به گزارش مشرق، تکثر پرداخت یارانه‌های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه و چالش جدی در نظام حمایتی کشور است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیداً یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر در این نظام ایجاد کرده که باید در قوانین بالادستی به هر صورت این پرداختها هماهنگ شود.
از سوی دیگر یکی از بندها و تکالیف مهم قانون بودجه سال جاری موضوع یکپارچه سازی کمکها و حمایتهای دستگاههای مختلف اعم از دولتی، غیر دولتی و بنیادها با ورود اطلاعات در یک سامانه مشخص بر حسب کد ملی افراد کمک گیرنده بوده است.
بیشتر بخوانید:
مردم برنده لجبازی یارانه‌ای دولت با مجلس شدند؛ ۲ یارانه جدید اضافه شد
در واقع بر اساس قانون بودجه ۹۹ برای یکپارچه کردن اطلاعات اشخاصی که مورد حمایت دستگاه ها هستند، یک حکم خاص لحاظ شده بود اما فعلاً خبری از اجرای آن نیست.
پراکندگی کمکها و عدم یکپارچگی سیاستهای حمایتی معضل اول نقطه زنی در رفع فقر و شناسایی اقشار محروم
گفتنی است، هم اکنون دستگاه های مختلف از جمله دولت، کمیته امداد، بهزیستی در قالب ۵ پرداخت انتقالی در بودجه کمکهایی را در قالب یارانه معیشتی و... به اقشار محروم ارائه میکنند.
این درحالی است که دستگاههای عمومی غیر دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و... نیز در این زمینه حضور فعال دارند. علاوه بر این موارد بخش خصوصی و مجموعه های مردم نهاد و خیریه‌ها نیز به صورت پراکنده در این حوزه فعال هستند.
در همین خصوص خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید سیاستهای کوتاه‌مدت حمایتی به‌شکلی اجرا شود که در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و... در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه‌های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک مشکل جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیداً یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر و تشتط ایجاد کرده است.
بند ح تبصره ۱۷: دستگاههای حمایت کننده از اقشار آسیب پذیر مکلف به ثبت حمایتها در سامانه وزارت رفاه شدند
در بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه آمده است، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.
۱ـ آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.
۲ـ بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید.
چالش حمایتهای سازماندهی نشده؛ از توزیع تکراری و غیر هدفمند تا عدم تکافوی منابع برای سایر خانوارها
پیگیری ها نشان می دهد در حال حاضر سامانه مورد بحث راه اندازی نشده است تا دستگاهها و نهادهای عمومی مورد بحث در این قانون اقدام به ثبت اطلاعات در راستای یکپارچه سازی حمایتها کنند. در واقع این عدم یکپارچگی حمایتها باعث شده در برخی موارد خانوارهایی به صورت مشترک از کمکهای سازمانها و حتی خیریه‌ها و مجموعه های مردم نهاد به صورت تکراری بهره مند شوند اما تعداد قابل توجهی از خانوارهای محروم به دلیل محدودیت منابع و تشتط حمایتها از این موضوع محروم بمانند.
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
