سرویس اقتصاد مشرق- یکی از بدهیهایی که دولتها برای دولتهای آینده به جای میگذارند، بازپرداخت اوراق مالی است. دولت دوازدهم در سالهای اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است.
دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت بعد افتاده است.
طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث میرسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سالها هم گریبانگیر این میراث بدهی به جامانده از دولت روحانی خواهد بود.
این در حالی است که دولت دهم در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته، از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.
بازپرداخت بدهیهای خارجی روحانی هم بر دوش دولت بعد است
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات، میراث بدهی دیگری است که از دولت روحانی برای دولت آینده به ارث گذاشته میشود که رشد ۲۳ برابری نسبت به بدهی مشابهی است که از دولت دهم به دولت روحانی رسید.
دولت دهم فقط ۶۹۲ میلیارد تومان بابت بازپرداخت وامهای خارجی و تعهدات برای دولت روحانی به جا گذاشت اما دولت روحانی برای دولت آینده ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات به جا گذاشته است، یعنی بدهی به جا مانده از دولت روحانی برای دولت بعد در این بخش، ۲۳ برابر بدهیای است که از دولت دهم برای دولت روحانی به ارث گذاشته شد.