به گزارش مشرق ، علی رضائیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد حکم قانون برنامه پنجم در مورد افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: براساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا شهریور 91 برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.

وی افزود: آئین‌نامه اجرایی افزایش برنامه بهره‌وری دستگاه‌های دولتی در دی‌ماه 90 تدوین و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران خاطر نشان کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سه درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی نزد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به صورت مسدود باقی می‌ماند و اختصاص این سه درصد بودجه دستگاه‌ها به شرط تحقق برنامه ارائه شده بهره‌وری در آن دستگاه است.

رضائیان افزود: سال گذشته چون آئین‌نامه اجرایی و همچنین شاخص‌های سنجش بهره‌وری مشخص نشده بود، این سه درصد بودجه دستگاه‌ها مسدود و اعمال نشد.

وی یادآور شد: تدوین آئین‌نامه بهره‌وری تا دی‌ماه 90 طول کشید، اما اکنون ابلاغ شده و دستگاه‌ها موظفند، تا شهریو‌رماه سال جاری برنامه بهره‌وری خود را ارائه کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در مورد اینکه بهره‌وری دستگاه‌ها براساس چه شاخصی سنجش می‌شود، گفت: این شاخص‌ها شامل دو بخش عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها است که شاخص‌های عمومی در مورد همه دستگاه‌ها و شاخص اختصاصی با کمک خود دستگاه تدوین می‌شود.

رضائیان افزود: تاکنون چند بار به دستگاه‌ها ابلاغ شد که شاخص‌های سنجش بهره‌وری خود را تدوین کنند و هنوز این کار انجام نشده ، حال باید به شیوه دیگری عمل شود که حتی اگر لازم باشد، مسئولان سازمان ملی بهره‌وری برای تدوین شاخص بهره‌وری به این سازمان‌ها مراجعه کنند و یا اینکه از این سازمان‌ها برای تدوین شاخص دعوت کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در پاسخ به این پرسش که به فرض بهره‌وری یک دستگاه در پایان سال افزایش یابد، این سه درصد بودجه به چه درصد آنها می‌خورد، در حالی که زمان خرج‌کرد وجود ندارد، گفت: به هر حال بودجه مصوب دستگاه‌ها همیشه به طور کامل اختصاص نمی‌یابد و معمولا تخصیص بودجه کمتر از میزان مصوبه است و آن سه درصد هم در واقع خیلی دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بودجه یک دستگاه 80 درصد میزان مصوب تخصیص داده شود 3 درصد از آن نگه داشته می‌شود و به شرط تحقق برنامه بهره‌وری اختصاص می‌یابد.

رضائیان یادآور شد: برنامه افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شامل یک برنامه یک ساله که منطبق با بودجه است و این برنامه 5 ساله است که باید براساس آن بهره‌وری تحقق پیدا کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در مورد لایحه بودجه 91 در بخش بهره‌وری گفت: پیشنهادیی ارائه شده است که برنامه بهره‌وری گسترش یابد و شاخص‌های سنجش بهره‌وری تدوین شود، اما هنوز لایحه بودجه به تصویب نهایی نرسیده است.

وی گفت: شاخص ارزیابی عملکرد بهره‌وری دستگاه‌ها شامل دو بخش عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها است که در شاخص اختصاصی با کمک هر دستگاه تدوین می‌شود.

براساس قانون برنامه پنجم و در راستای اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله که مقرر می‌دارد ،سالانه حداقل نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد، ۳۰ درصد از این رقم یعنی 2.4 درصد از محل ارتقاء بهره‌وری و 70 درصد از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق پیدا کند.

این حکم در قانون برنامه چهارم توسعه نیز وجود داشت، اما علی‌رغم فقدان شاخص‌های مشخص برای سنجش بهره‌وری به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین بوده و حداکثر یک درصد رشد بهره‌وری اتفاق افتاده است.