سرویس ورزش مشرق - از اخبار تعجب آور درباره انتخابات فدراسیون فوتبال، تأیید اسامی ۸ عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در انتخابات است. درست همان هایی که در ماجرای استخدام مارک ویلموتس و عقد قرارداد ترکمانچای که در نهایت موجب شد فدراسیون فوتبال کشورمان علاوه بر ۲ میلیون دلاری که پیش از این به مربی بلژیکی داده بود به پرداخت ۶ میلیون دلار دیگر هم محکوم شود. پرونده ای که ظاهرا همچنان در قوه قضاییه باز است و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به آن، موضوع را در دست پیگیری دارد.

این روزها درباره افرادی که قادر به شرکت در این انتخابات هستند به شکلی حرف زده می شود که ظاهرا هیچ اتفاقی رخ نداده است. مثل اینکه هیچ ضرر مالی هنگفتی به فوتبال وارد نیامده است! این موارد به سرعت از یادها رفت و حالا همان اشخاص به جای استعفا یا عذرخواهی از جامعه فوتبال، با جسارتی کم سابقه از حق طبیعی شان برای شرکت در انتخابات و تداوم حضور در رأس فوتبال ایران خبر می دهند.

جالب اینکه به تازگی صفی الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال در ارتباط با این موضوع گفت: «برخی گفته‌اند ۸ عضو فعلی هیات رییسه فدراسیون نمی‌توانند در انتخابات آتی شرکت کنند که این اظهارنظر جای تعجب دارد. در جمهوری اسلامی ایران همه موظف به تبعیت از قانون هستیم چون قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و کسی نمی‌تواند دیگری را از حقوق اجتماعی و حق شهروندی محروم کند و شرکت در انتخابات چه برای انتخاب شوندگان و چه برای انتخاب کنندگان یکی از حقوق اجتماعی است و ملاک حضور، اساسنامه جدید است».

حالا سئوال این است که اگر این افراد با استفاده از همان حق قانونی شان مارک ویلموتس را با کارنامه غیرقابل دفاع به استخدام درآوردند و دستمزدی ۳ برابر قرارداد کارلوس کی روش برایش تعیین کردند حالا نباید مقابل همان قانون پاسخ بدهند که چطور چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟ اینکه برای یک مربی درجه دو عددی چندبرابر مربی درجه یک قبلی را در نظر گرفتند برچه اساسی بود؟! اینکه چطور ممکن است وزیر ورزش این مربی را به رییس فدراسیون فوتبال پیشنهاد بدهد و مهدی تاج و دیگر اعضای هیأت رییسه اش بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی که حالا از آن دم می زنند توصیه را بپذیرند؟ آیا در آن برهه فدراسیون می توانست برخلاف قوانین فیفا اقدام کند؟

بدتر از راهروهای فدراسیون فوتبال اخباری هم به بیرون درز پیدا کرده تعدادی از کارکنان این فدراسیون با فیفایی ها در اتباط هستند و تهدید کرده اند اگر نهادی (قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشو و حتی مجلس) در کار فدراسیون دخالت کند، حتما مسایل را به ریز و با جزییات کف دست فیفا گذاشته و مقدمات تعلیق فدراسیون را رقم می زنند.

جالب تر اینکه در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مسایل به گونه ای چیدمان شده که وزارت ورزش نقش رییس در سایه داشته باشد ولی در ظاهر وزیر ورزش تنها نقش نظارتی دارد. نماینده شهرکرد در مجلس در این باره توضیح جالبی داد. احمد راستینه گفت: «در اساسنامه فدراسیون فوتبال بندی آورده اند مبنی بر اینکه وزیر ورزش و جوانان می‌تواند در مجمع فدراسیون فوتبال حاضر شود و اظهار نظر کند، اما حق رای ندارد. البته مناسبت‌های بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون‌ها و مجامع به صورت واسطه‌ای است و افرادی به مجامع فدراسیون‌ها راه پیدا می‌کنند که مورد حمایت وزارتخانه قرار دارند. با توجه به اینکه اکثر اعتبارات فدراسیون‌ها از اصل ۵ بودجه وزارت ورزش تامین می‌شود به طور طبیعی فدراسیون‌ها رای مستقلی در مجامع ندارند و به طور معمول خواسته وزارتخانه را در فدراسیون‌ها اجرا می‌کنند. با این قانون نقش سیاسیون در عرصه ورزش کشورمان پررنگ و نقش نخبگان ورزشی در مجامع فدراسیون ها کم رنگ تر می‌شود. به هر حال خروجی این موضوع، قراردادهای میلیاردی همانند قرارداد ویلموتس و مربیان باشگاه‌های مختلف می‌شود که به بیت المال ضربه می‌زند».

این روزها وضعیت فدراسیون فوتبال و مسئولانش به گونه ای است که گویی این فدراسیون جزیره ای خودمختار و مجزا از ورزش کشور است و ساکنان آن هر کاری دلشان بخواهد می توانند انجام بدهند و رسما و علنا به همه نهادهای نظارتی اعلام می کنند که کسی حق دخالت در کارشان را ندارد و اگر ضرر یا سودی می کنند به خودشان مربوط است! غافل از اینکه این ضرر و زیانهایی که در عرصه ملی و یا باشگاهی بابت بدهی های هنگفت میلیاردی به امثال شفر، استراماچونی، کالدرون، برانکو، بازیکنان خارجی بی کیفیت، بدنسازان خارجی کارنابلد و... برجامانده همگی ارز و دلارهای این مملکت است که کرور کرور از کشور خارج می شوند و کسی نیست درباره شان پاسخ بدهد.

عجیب تر اینکه نهادهای نظارتی در قبال این مجموعه هیچ اراده و قدرتی از خود نشان نمی دهند که پس از ماجراهای مختلف ماه های قبل که مهمترین شان پرونده مارک ویلموتس بود تا این حد سکوت اختیار کرده اند و هیچ جوابی برای اذهان پرسشگر عموم مردم ندارند.