سرویس اقتصاد مشرق-  رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالاهای اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات روحانی برای مهار گرانی، عملا بی‌فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا تمرد دستگاه‌های دولتی از دستورات روحانی است یا اینکه اجرای دستورات روحانی منوط به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، بوده است که چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات روحانی هم قابلیت اجرا پیدا نکرده‌اند.

از ابتدای امسال تا آبان، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۲ برابر شده است. این آمار بیانگر آن است که دستورات روحانی تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نگذاشته است و صرفا به مذاق رسانه‌های حامی دولت، خوش آمده است وگرنه در بازار، به دستورات روحانی عمل نشده است.

مثلا روحانی در اردیبهشت امسال دستور داد که وزارت صمت، قیمت خودرو را کنترل کند. از آن زمان تاکنون، شتاب گرانی در بازار خودرو بیشتر هم شده است.

علت بی‌تاثیر بودن دستورات روحانی در کنترل قیمت‌ها را قبلا خود روحانی داده است. روحانی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، منتقد دستوردرمانی اقتصاد بود.

نقدهای روحانی به دستوری کردن اقتصاد (در دولت قبل):

1. اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
2. مگر می‌شود بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک‌رقمی کرد یا دورقمی کرد.
3. مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست
4. مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.
5. اگر تسهیلات لازم ایجاد شود و بازار رقابتی گردد خود تولیدکنندگان رأساً قیمت‌ها را کاهش داده و برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نیازی به اعمال روش‌های دستوری نخواهد بود.
6. مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می‌یابد؟