سرویس سیاست مشرق – علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت آقای روحانی که در زمان استانداری خود شعار "ولایت و توسعه"! را مطرح میکرد؛ به تازگی در اظهاراتی گفته است: "سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود، اما اگر کمبود باشد حضور بازرسان هم تاثیری نخواهد داشت. "
او میافزاید: اخیرا هم در حوزه فولاد و خودرو شاهد کاهش قیمت و افزایش تولید لوازم خانگی بودیم و احتمالا با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد!
به گزارش اعتمادآنلاین، رزمحسینی همچنین ضمن اعلام مخالفت با قیمت گذاری و دستوری بودن قیمتها، علت افزایش قیمت فولاد را به عنوان کالایی که با مواد اولیه داخلی تولید میشود حضور دلالان دانست و گفت که شیوه نامه تولید در راستای افزایش تولید و ایجاد شفافیت است. [1]
*این دیدگاههای آقای رزمحسینی که مشخص نیست به ایشان دیکته شده یا اعتقاد شخصی اوست؛ قبل از این در وزارت مسکن آقای روحانی و در دوره عباس آخوندی نیز به رأیالعین و به نحوی کاملا ملموس به اجرا درآمد. و نتیجه آن هم گرانی چند صد درصدی مسکن و بخشهای مختلف آن اعم از اجاره و غیره برای مردم شد.
و اکنون سؤالی که به ذهن متبادر میشود اینست که برخی مقامات دولت آقای روحانی چه اصراری به آزمودن راههای رفته و تحمیل گرانی بیشتر بر گرده مردم دارند!؟
*اعتقاد غلط لیبرالی در اقتصاد اینگونه موجب "گرانی" میشود/ چپهای ایرانی، تندتر از غربیها به دنبال آدام اسمیت!
اظهارات رزمحسینی تکرار یک اعتقاد آدام اسمیتی در اقتصاد است.
اعتقادی که میگوید نظارت بر بازار کار دولت و حاکمیت نیست زیرا همواره یک "دست نامرئی" وجود دارد که بر اساس نظامات عرضه و تقاضا، اقدام به کنترل قیمتها میکند!
معالوصف نه آدام اسمیت و نه آقایان روحانی و رزمحسینی به این حقیقت وقوف ندارند که هنگامی که دولت از عرصه "نظارت بر قیمتها" و قیمتگذاری کنار برود؛ بلافاصله "حرص و طمع" تبدیل به قیمتگذار بازار میشود و قیمتها در نبود نظارت؛ بر اساس سودحداکثری فوراً ارتقا مییابند.
در این میان نیز نه کمبود و فراوانی کالاها اهمیت دارد، نه شرایط کشور و نه نیازهای مردم. بلکه ملاک سود بیشتر خواهد بود و نتیجه میشود همین انفجار قیمتی که طی ماههای اخیر در ایران رخ داده است.
انفجاری قیمتی که البته رئیسجمهور روحانی پس از رؤیت نتیجه سیاستگذاریهای غلط؛ بطور متوسط هر ماه یک بار دستور برخورد با آنرا داده است اما همانطور که شاهدیم؛ وجود اعتقادات غلط در بدنه دولت و در میان کسانی مثل وزرا؛ نه تنها موجب اجرای این دستور نمیشود بلکه گرانیهای بیشتر را نیز رقم میزند!
جالب است که حتی در اقتصادهای غربی بعنوان کسانی که پیش از رجال لیبرالمسلک دولت آقای روحانی؛ در محضر آدام اسمیت و مدل اقتصادی او تلمّذ کردهاند نیز این مدل پذیرفته نیست و شاهد هستیم که این اقتصادها چگونه مثلا با رفتارهای مالیاتی سختگیرانه، اجازه رشد بیقاعده قیمتها در بازارشان را نمیدهند.
در فضای تصویر شده البته گزینه تحریم نیز بصورت ملموس، محل اثر نیست زیرا اولا قیمتگذاری و شوک وارده به قیمتها از داخل کشور صورت میگیرد و ثانیا بسیاری از کالاهای استراتژیک نیز در داخل کشور قابلیت تولید دارند و یا تولید میشوند.
*گرانیها عمدیست یا ناشی از یک نگاه غلط اقتصادی!؟ / گرانی از وزارت صمت، اغتشاش با مرکز بررسیهای استراتژیک!
البته نگرش معرفتی غلط در اقتصاد! یک تحلیل خوشبینانه است که میتوان نسبت به این رفتارهای منجر به گرانیِ دولت رواداری کرد.
تحلیلهای بدبینانهای هم وجود دارد که از قبل از اغتشاشات اقتصادی دیماه 96 و آبان 98 منتشر شدهاند و بر این نکته تأکید دارند که عدهای در ستاد مشترک دولت و اصلاحطلبان میخواهند با ایجاد گرانی و نارضایتی اقتصادی؛ آتش بر هیمه "فتنه اقتصادی" بیاندازند.
این تحلیلگران البته قرائن و دلائلی مثل "گرانی بدون پیوست و یکشبه بنزین در آبان 98"، قرار داشتن اصلاحطلبان و دولتیها در صف اول سیاهنمایی از وضعیت کشور در حالی که آنها باید مدافع وضع موجود باشند و یا اعتراف برخی مقامات دولتی به در پیش بودن اغتشاشات اقتصادی را هم در چنته دارند و از این میگویند که دولتی که خود تحلیلهای امنیتی مبنی بر احتمال وجود اغتشاشات اقتصادی را میداند اما چرا مثلا یکشبه تصمیم بر گرانی بنزین میگیرد، چرا تصمیمهای منجر به گرانی میگیرد و مثلا بر قیمتها نظارت نمیکند و یا چرا در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری همایش میگذارد و شنوای تئوریهایی مبنی بر لزوم ایجاد اغتشاش میلیونی در خیابانها علیه نظام اسلامی میشود!؟ [2]
اینکه وزیر صمت عامدانه مشغول بازی در همین پازل است یا بیتدبیری منجر به گرانی او، کاملا اتفاقی و ناشی از یک نگاه معرفتی غلط به اقتصاد است را آینده مشخص خواهد کرد...
***
1_https://etemadonline.com/content/449261
2_mshrgh.ir/836280