به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه جوان در این باره نوشت: رئیس‌جمهوری که روزگاری مدعی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در اقتصاد برای بهتر شدن وضعیت تولید و بازار بود، این روزها بعد از آنکه نتیجه رشد اقتصادی، هیچ شد و ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه بدهی فراوان روی دست اقتصاد گذاشته شد، برای کنترل رشد قیمت در بازارها به ارائه مجموعه‌ای از دستورات تلفنی خطاب به اعضای کابینه روی آورده است. آیا این دستورات، همان تدبیری بود که در آغاز از آن سخن گفته می‌شد!

بیشتر بخوانید:

واکنش دولتمردان به انتقادها: مردم از ما راضی‌اند

حکم عجیب روحانی در سال آخر عمر دولت

جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است

روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای  اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.

متاسفانه همان‌طور که سنگ بزرگ علامت نزدن است، دولت تصور می‌کرد از طریق مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها برطرف می‌شود و بعد از آن صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران می‌شود و از طریق جهش رشد اقتصادی وضعیت اقتصاد نیز بهبود می‌یابد اما غربی‌ها مجددا بدعهدی خود را در تاریخ به ثبت رساندند و هزینه فرصت از دست رفته در هفت سال اخیر رشد اقتصادی صفر و خلق ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کنار ایجاد صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولتی برای بخش‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که کسری بودجه سال جاری نیز به عنوان یک دغدغه همچنان مطرح است.

در ادامه مصادیقی از دستورات رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی انعکاس می‌یابد.

این روزنامه در ادامه، فهرستی از دستورهای بلااثر روحانی خطاب به وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، شورای عالی بورس و... صادر کرده که نتیجه آن در مهار تورم معلوم نیست.

همزمان با گزارش روزنامه جوان تحت عنوان «همه دستورهای رئیس‌جمهور»، روزنامه آفتاب یزد نیز بیشتر «سیاست دستوردرمانی روحانی!» را برای گزارش اقتصادی خود انتخاب کرده و می‌نویسد: رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر، دستورهایی در مورد بازار ارز، مسکن، خودرو و لوازم خانگی و مقابله با گرانی صادر کرده است. گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس‌جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مسکن دردهای ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است.

آیا با دستور می‌توان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد؟! پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: «این اتفاق غیرممکن است!»