به گزارش مشرق، بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی است و در پی این مشکلات، عملاً یک روح ناامیدی بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت می‌تواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
مجلس یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده، ارائه کرده است، طرحهای متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.
با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرحها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرحهای جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.
آن طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.
در گفتگو با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و تأمین نیازهای اساسی مردم پرداخته شده است.
* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یک‌چهارم شد/ مجلس در گام اول باید ثبات را به اقتصاد برگرداند
** اقتصاد ایران به‌ویژه در سالهای اخیر دچار نابسامانی شدید شده است که عمدتاً ریشه در سوءمدیریت دارد. یکی از چالشهای مهم کشور به‌خصوص در فضای اقتصادی تورم‌های افسارگسیخته چند سال اخیر بود که متأسفانه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایه‌های مردم و به‌طور کلی افزایش سطح فقر در جامعه شد، به‌عنوان سؤال نخست، مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت معیشت مردم روی کار آمده است، برای مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور چه برنامه و ایده مشخصی دارد، چه اقداماتی در این زمینه تاکنون انجام داده و یا در روزهای آتی باید شاهد پیاده‌سازی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم؟
زاکانی: در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید به‌سمتی برویم که به‌هرحال بتوانیم آزادی و استقلال را به‌معنای درست و واقعی و معنویت را به‌عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم. وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالشهای اقتصادی به‌عنوان دغدغه مشترک بسیاری از آحاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.
در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که می‌شود به‌صورت فوری انجام داد این است که در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم، چراکه در لوایح و قوانین بودجه‌ای مذکور، یک بیش‌انگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که خودشان هم می‌دانستند امکان تحقق آنها وجود ندارد، در مقابل این بیش‌برآوردی از منابع، هزینه‌تراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد،
به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بی‌سابقه را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و به‌هم‌خوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند دارایی‌های آنها در برابر گذشته یک‌چهارم شده است و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
علت این وضعیت این بود که در بودجه سال ۹۸، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسری‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، یعنی برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد،
بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاست‌گذاری غلط بودجه‌ای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط به‌سمتی هدایت شود که این بی‌ثباتی و تلاطمی که اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.
* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیه‌ای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت
** در مباحث خود به شناسایی منابع موهومی بودجه‌ای برای دولت اشاره کردید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور دارای منابع گسترده‌ای است که متأسفانه علاوه بر چالش بهره‌برداری صحیح، بازتوزیع این منابع بین اقشار مختلف به هیچ عنوان عادلانه نبوده است. یکی از طرحهایی که زمزمه آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده شد موضوع بازتوزیع یارانه بنزین بین خانوارها بود. به‌صورت کلی این طور مطرح شده بود که در این طرح قرار است به‌جای هر خودرو هر کد ملی یا خانوار از یارانه بنزین استفاده کند تا جمع قابل توجهی از مردم به‌خصوص در مناطق محروم‌تر کشور، که عملاً خودرویی ندارند از منافع بازتوزیع عادلانه یارانه سوخت منتفع شوند، در این بخش جزئیات طرح بنزینی مجلس را تشریح کنید.
زاکانی: رویکرد طرحهای مجلس به‌گونه‌ای است که عموم مردم را منتفع می‌کند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. ما وقتی وارد مجلس شدیم، نمایندگان بر یک جهت‌گیری‌هایی اصرار داشتند که مبتنی بر شناخت دقیق از عرصه و میدان فعلی اقتصاد کشور بود. یکی از این جهت‌گیری‌ها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.
ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده است اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع محدودشده فعلی نیز، به‌درستی توزیع نمی‌شود. برای این موضوع، چهار جهت را هدف‌گذاری کرده‌ایم. یکی از هدف‌گذاری‌های‌مان این بود که به‌جای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا می‌کند، میزان تخصیص پلکانی شود، یعنی خانوار یک‌نفره که ۳.۳ میلیون خانوار یک‌نفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و ۱۷.۶ میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که ۴۹ درصد از خانوارهای‌مان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمی‌گیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محروم‌تر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال می‌شود، البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمی‌دهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.
**خانواری که خودرو ندارد، بنزین خود را به‌قیمت آزاد بفروشد؟ به‌چه‌قیمتی؟
زاکانی: بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و مابه‌ازای اینکه این خانواده دونفره است یا سه و چهار نفره و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص می‌دهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حسابها شارژ می‌شود می‌تواند هر کاری بکند، یعنی می‌تواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.
* بازگشت یارانه بنزین به جیب ۴۹درصد از مردم محروم کشور
**بر اساس طرح مجلس برای بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین، معادلش را به خانوارها می‌دهید؟
زاکانی: بله، پولش داده می‌شود، سرپرست خانوار می‌تواند با این پول بنزین بخرد، بنزینی که می‌خرد عملاً قیمت بنزین سه‌هزارتومانی برایش ۱۵۰۰ تومان تمام خواهد شد. خانواده‌ای که خودرو در اختیار ندارد از این اعتبار استفاده و هر کالایی را که مایل بود تهیه می‌کند.
**منابع ریالی طرح از کدام محل تأمین خواهد شد؟
زاکانی: اولاً این منابع ریالی که در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود، هیچ تورمی هم ایجاد نمی‌کند به‌خاطر اینکه منابع از طرف دیگر از جامعه جمع می‌شود، بنزین دائماً به فروش می‌رسد و این پول جمع می‌شود. تأکید می‌کنم این روند هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد، فقط ۴۹ درصد مردم که خودرو ندارند و از یارانه بنزینی استفاده نمی‌کنند، منتفع می‌شوند.
۵۱ درصد هم که از قبل منتفع می‌شدند انتفاعشان ادامه دارد مطابق با عدالت بر همان سهمی که از آن برخوردار هستند. با این طرح یک نفر ده تا ماشین داشته باشد یا یک خانوار بیست تا ماشین یا دو تا ماشین داشته باشد به یک میزان می‌تواند از این سهمیه استفاده کند. این طرح هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد یعنی مثل یارانه‌ای نیست که پول ریخته می‌شود به حساب. ممکن است طرحی یک آثار سوء اقتصادی در خصوص افزایش پایه پولی داشته باشد ولی این طرح ندارد چون این منابع به حساب ریخته می‌شود و دوباره توسط مصرف بنزین جمع می‌شود.
** در دوره‌های بعدی واریز منابع از فروش دوره قبل ایجاد و در حسابها شارژ می‌شود، ولی در دوره اول پولی که در کارتها شارژ می‌شود از کجا می‌آید؟
زاکانی: برای دور اول پرداخت، در واقع اعتبار اولی از منابع موجود در دولت پرداخت خواهد شد، یعنی در سرفصلهای مختلف دولت پول و منابع برای شروع این چرخه موجود است این منابع نوبت اول با یک اولویتی جمع می‌شود و دوباره می‌آید و از آن استفاده می‌کند. البته هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود و همان‌طور که اشاره شد هیچ هزینه‌ای به ملت هم تحمیل نمی‌شود اما با این امکان توزیع مناسب یارانه بنزینی به‌نفع اقشاری که هیچ خودرویی ندارند و یا مصرف آنها محدود است، صورت می‌گیرد.
* ثروتمندان ۲۳برابر فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را به‌نفع فقرا اصلاح خواهد کرد
** این چرخه به کل حوزه انرژی تسرّی پیدا می‌کند؟
زاکانی: در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه ۲۳ برابر نُرم طبیعی، انرژی مصرف می‌کنند. خوب، اینها که دارند مصرف می‌کنند نباید مابه‌ازای مصرف انرژی‌شان هزینه‌های لازم را پرداخت کنند؟ یعنی به‌صورت متعارف باید هزینه‌ها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسارگسیختگی در مصرف انرژی و هدردادن آن مواجه هستیم. از طرفی این انرژی که در واقع با یک هزینه‌ای تولید شده برای اقشار پرمصرف به‌صورت غیرعادی تخصیص یافته است که با عدالت سازگار نیست، به‌عبارت ساده‌تر یارانه اشاره‌شده به همه مردم پرداخت می‌شود، بدون اینکه عده‌ای خاص بخواهند از آن استفاده کنند، عده‌ای دیگر به‌صورت هیجانی از انواع انرژی و یارانه‌هایی که برای آن لحاظ شده است استفاده می‌کنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقاً اگر بازتوزیعی که تشریح شد پیاده شود، قاطبه مردم از این بازتوزیع منتفع می‌شوند.
بخشهای وسیعی از جامعه به‌لحاظ مصرف زیر حد طبیعی و نرم طبیعی قرار می‌گیرند و به آنها امتیاز خاص بابت صرفه‌جویی داده می‌شود که این روند به مصرف صحیح و صرفه‌جویی انرژی کمک می‌کند، از سوی دیگر باعث می‌شود بتوانیم سرمایه ملی‌مان را نگه‌داریم و حتی آن را صادر کنیم.
** با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصاً این طرحها برای سامان‌دهی مصرف انرژی در سطح خانوار است، در سطح بنگاه‌های تولیدی که اتفاقاً آنها بعضاً مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس طرحی در دستور کار دارد؟
زاکانی: کشور در صنایع بزرگی مثل فولاد یا پتروشیمی رانت ویژه‌ای می‌دهد بنابراین آن هم باید مورد دقت قرار بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در مرکز پژوهشهای مجلس، محاسبات مربوط به یارانه انرژی در سطح بنگاه‌ها در حال بررسی است و حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، به‌هرحال با توجه به عرضه محصول نهایی این صنایع در بورس کالا و... ابتدا اشکالات و اختلالاتی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود، باید احصا گردد.
اما در نهایت در این مورد هم باید به‌سمت عادی‌سازی قیمت برویم، تا بتوانیم از این مزیت ویژه انرژی که وجود دارد به‌نحو احسن به‌نفع عموم مردم استفاده کنیم. بله، ما هم قبول داریم باید این امتیاز ویژه باشد تا بتوانیم از مزیت آن در صادرات استفاده کنیم و مسائل مختلفی را که در حوزه پتروشیمی و حوزه صنایع فولاد و سایر صنایع هست از این بخش استفاده کنیم ولی این مزیت نباید مزیتی باشد که یک‌دفعه تبدیل شود به یک ویژگی، امتیاز خاصی که عموم از آن بهره نبرند اما یک بخش و طبقه خاصی بتوانند به‌صورت ویژه از این منتفع شوند، این جنبه واجد دقت است اما نباید این صنایع بزرگ هم آسیب بخورد این را هم باید در نظر بگیریم و بتوانیم در عرصه داخلی و خارجی یک وجه امتیاز رقابت‌پذیر معقولی را ایجاد کنیم اما اینکه این سهم بخواهد به یک رانت خارجی منجر شود برای قشر خاص جامعه، عموم مردم از این منتفع نمی‌شوند.
* عدم‌وجود پرونده مالیاتی برای بیش از ۴میلیون دستگاه کارت‌خوان
موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بی‌عدالتی دنبال می‌کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه‌های ملی و استانی و... قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است، مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند، عده‌ای از مزایای مختلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاده می‌کنند اما یا به‌علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند، به‌عنوان نمونه هشت‌میلیون پوز و دستگاه کارت‌خوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشت‌میلیون، سه‌میلیون و هشت‌صد هزار دستگاه مشخص نیست برای چه‌کسی است، یعنی منشأ کار و کارکردی که دارد نامشخص است.
* فرار مالیاتی از ۴۰هزار تا بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان!
** این یعنی فرار مالیاتی؟
زاکانی: بله، می‌شود فرار مالیاتی. اگر در خصوص ۴میلیون دستگاه پوز مشخص شود از کدام کانون هستند، مابه‌ازای کانونی که قرار دارند باید تعهدات مالیاتشان را انجام دهند. حالا توجه کنید که فرار مالیاتی را رسماً اعلام می‌کنند ۴۰هزار میلیارد تومان است بعضی مواقع هم اعلام می‌کنند ۷۰هزار میلیارد تومان است، بعضی اوقات هم، بالای صدهزار تا دویست‌هزار تومان هم اعلام می‌کنند، چرا باید در جامعه ما شرایط به این سمت برود؟
نگاه کنید اینها (درآمدهای مالیات ناشی از مقابله با فرار مالیاتی) منابع ثابت و پایداری است که عملاً مانع از این می‌شود که بخواهیم پول پرقدرت تولید کنیم و پایه پولی را بالا ببریم و ضریب هفت (ضریب فزاینده نقدینگی) لحاظ و از این مسیر نقدینگی شدید ایجاد کنیم، بعد هم به‌ازای هر ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی ۲ تا ۲.۵ نیم درصد افزایش تورم داشته باشیم.
اقدام دیگر مجلس یازدهم در همین خط تلاش دوم (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) گرفتن مالیات مابه‌ازای عایدی سرمایه و گرفتن مالیات مابه‌ازای سود سپرده بانکی است. مابه‌ازای مسائل مختلفی است که می‌شود رفت سراغش و در همه دنیا هم این مرسوم است. چطور یک عده دنبال تقلید از دیگران هستند ولی از چیزهای خوبشان تقلید نمی‌کنند؟
در بانکها از صد درصد سپرده‌ها، ۹۰ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴درصد جامعه است و ۷۰ درصد از سپرده‌ها متعلق به ۱ درصد جامعه است. بله، ممکن است این سپرده‌گذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس می‌خواهد باشد تعهدات اجتماعی‌اش را باید انجام دهد، این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی می‌رسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجین‌شده حقوقی هستند؟! اینها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.
پس ناظر به این شفاف‌سازیها و ناظر به این تقسیم مناسب ثروت، کشور ما کشور فقیری نیست و اتفاقاً کشور دارایی است.این کشور دارا نباید نوع تقسیم مناسبات و ثروتش طوری انجام شود که روز به روز شاهد رشد اختلاف طبقات فربه و پردرآمد با عموم مردم باشیم.
بله، در همین تغییر قیمتی در بازار ارز، یک عده سود کلان کردند و بهره بالا بردند، در همین چالش بورس؛ یک عده سال گذشته سود کلان کردند. اینها کسانی بودند که به‌عنوان لکوموتیوهای بورس شناخته می‌شدند. عناصر حقوقی، اجزای حقوقی و یا افراد معمولی که دارای سهام‌های ویژه‌اند، وقتی عموم مردم آمدند و بنا به درخواست نادرست دولت در درون بورس و از کل سرمایه‌ای که مردم درون بورس آوردند و نقدینگی‌ای که درون بورس هدایت شد؛ ۲۳ درصد آن صرف خرید سهام اولیه شد، هفتاد و سه درصد رفت در بازار ثانویه و یک حباب بزرگ شکل گرفت و در ادامه در مرداد ماه نتیجه آن حباب مشخص شد، سقوط بزرگ به بورس تحمیل شد، و این روند از قبل معلوم بود.
* طرح مجلس یازدهم برای تأمین نیازهای پایه‌ای مردم چیست؟
** اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم تا کنون به دو خط سیر مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اید، مجلس یازدهم خط سیری را پیش گرفته است که ثبات مجدد به اقتصاد برگردد که یکی از اقدامات اساسی در این خط سیر اصلاح ساختار بودجه است و از طرف دیگر امکاناتی هم که در کشور است باید درست توزیع شود و بر همین اساس به موضوع طرح بازتوزیع یارانه بنزین و انرژی و همچنین اخذ مالیات از فراریان مالیاتی اشاره کردید اما برای معیشت مردم و نیازهای اساسی جامعه چه اقداماتی در مجلس صورت گرفته است؟
زاکانی: خط تلاش سومی که ما داریم دنبال می‌کنیم این است که نیازهای پایه مردم تأمین شود، مردم نباید عزتشان خدشه‌دار شود، نیازهای پایه‌ای مردم چیست؟ عزت مردم است. نیاز پایه مردم چه‌چیزی است؟ مسکن مردم است نیاز پایه مردم، سلامت است، نیاز پایه مردم آموزش و امنیت است اینها نیازهای پایه مردم است که باید تأمین بشود.
وقتی در بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اروپا را می‌بینیم بعضی از کشورها مثل اسپانیا از آن بحران سالم و سربلند بیرون آمدند هرچند آسیب خوردند ولی سربلند بیرون آمدند وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آنها یک سیاستهایی را دنبال کردند که با بنیان‌های اعتقادی ما سازگاری دارد، آنها آمدند و گفتند، "مردم، ما کاری نداریم به لباستان ولی معیشت‌تان را تأمین می‌کنیم."، سیاستهایی سختگیرانه را به‌کار گرفتند اما گفتند "حالا یک سال لباس نخری به جایی برنمی‌خورد اما شما نمی‌توانید گرسنه شب بخوابید". در حوزه معیشت این برای من مسئول خیلی خفت و خواری است که ببینم یک بخشی از جامعه ما سرش را گرسنه بر بالین می‌گذارد و معیشتشان تأمین نیست،
برای همین در مجلس یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت و همت کردند که ما به شصت میلیون نفر یارانه کالاهای اساسی پرداخت کنیم، یعنی هفت‌دهم جامعه را به‌صورت نسبی هدف‌گذاری کرده‌ایم. آنها را هم دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بیست میلیون نفر اول هستند یعنی کسانی که نیازهای شدیدتری دارند، اینها ماهی هر نفر صد و بیست هزار تومان و کسانی که نیازهای متوسطی دارند ماهی شصت هزار تومان برای چهل میلیون نفر در نظر گرفته‌ایم.
* تکرار طرح معیشتی مجلس در بودجه ۱۴۰۰
** برای چهار ماه؟
زاکانی: نه برای شش ماه، از اول مهر تا اسفند ماه و این را در بودجه سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار می‌کنیم این هم یک امر کلی است و اصلاً این نیست که برای این شش ماه سی‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.
**یعنی مجلس در بودجه ۱۴۰۰ این یارانه را تکرار می‌کند و محدود به امسال نیست؟
زاکانی: بله، حتماً این یارانه کالاهای اساسی، تکرار می‌شود، جزو سیاستهای ثابت مجلس یازدهم این است که معیشت مردم باید تأمین شود. یکی حقوق مکفی دارد معیشتش مشکل ندارد جزو این سه دهک است و اصلاً حقش نیست که دریافت داشته باشد. طوری هم پول می‌دهیم که باید این پول خرج معیشت شود، مثلاً نمی‌تواند با آن لباس، ماشین و چیز دیگری بخرد، این خرج معیشت فرد می‌شود و این از آن طرحهای بسیار مترقی است که البته متأسفانه دولت با آن سیاسی برخورد کرد و آن را ابلاغ نکرد و رئیس محترم مجلس آن را ابلاغ کرد اما دولت مکلف است آن را اجرا کند، وزارت رفاه هم وظیفه‌اش مشخص است و در واقع در سامانه جامع ایرانیان هم آمارش موجود است و مردم دسته‌بندی شدند و این کار کاملاً مشخص است.
* طرح جدی برای ساخت سالانه ۱میلیون مسکن ۷۰ تا ۱۰۰ متری برای ۴ سال
** در حوزه مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای پایه‌ای مردم طرح جدیدی از سوی نمایندگان شنیده شده است...
زاکانی: یکی از وجوه دیگری که در همین خط تلاش سوم (تأمین نیازهای پایه مردم) است بحث مسکن است. در بحث مسکن آقای آخوندی وزیر سابق دولت اعلام کرد که با افتخار مسکنی نساخته است. در کشور به‌صورت طبیعی سالیانه ۳۵۰ هزار مسکن ساخته می‌شود اما این کفایت نمی‌کند. سال ۹۱ که بالاترین سطح مسکن را ساختیم علاوه بر این ۳۵۰ هزار به‌اضافه بخش مسکن مهر، حدود ۹۱۰ هزار مسکن ساختیم. ما این رِنج را آوردیم روی یک‌میلیون مسکن و برای چهار سال طرحی بنا شده است تا ما سقف یک‌میلیون مسکن را حفظ کنیم و آن هم با یک تمهیدات خاصی که علاوه بر چهار پارامتری که از قبل متداول بود، برای ارائه مسکن هفت پارامتر دیگر هم اضافه کردیم و با یازده پارامتر در واقع کاملاً افراد در جامعه از هم تفکیک شوند و جامعه هدف ما مشخص شود و بر این اساس مسکن با متراژ هفتاد تا صد متری تجویز شد و سهم زمین برای خانوار در نظر گرفته شد، به‌طرق مختلف هم بحث شد که این خانه‌ها با اولویت ساخت بافت فرسوده و ایجاد شرایط بازسازی شهری مدنظر قرار بگیرد و در نهایت در بافت روستایی و بعد هم در حاشیه شهرها و در نهایت با شهرک‌سازی جدید اگر نیاز بود.
سهم تسهیلات بانکی در این طرح مشخص شده است، اقشار هدف نیز معلوم است. طرح دور اول مجلس را گذرانده، در کمیسیون عمران مورد بازیابی قرار گرفته و الآن مهیا است برای اینکه به صحن بیاید تا ما بتوانیم دومین نیاز پایه‌ای مردم را تأمین کنیم. طرح مذکور برای چهار سال حداقل ادامه پیدا می‌کند و بالطبع ادامه آن مبتنی بر تقاضای جامعه است و البته باید همین طور ادامه پیدا کند تا تقاضای جامعه پاسخ داده شود.
در همین زمینه مسکن یکی از کارهایی که مجلس پیگیری کرد مالیات بر خانه‌های خالی بود. بر اساس این طرح سوداگری مسکن باید رفع شود و کسی نباید اعتبار و پول و امکانش را ببرد در مسکن و به‌عنوان سوداگری امکانی را فراهم کند که ماحصلش آن شود که در خود تهران بالای پنجاه درصد حقوق کسی که منزل ندارد صرف خانه می‌شود، در شهرهای دیگر هم تقریباً با چنین وضعیتی مواجه هستیم.
* اصلاح نظام سلامت در دستور کار جدی مجلس/ مردم نباید هم درد بیماری بکشند، هم درد بی‌پولی
** در همین حوزه تأمین نیازهای اساسی، بحث سلامت نیز اولویت دارد؟
زاکانی: در مرکز پژوهشهای مجلس یک تحقیقات گسترده‌ای را شروع کردیم. نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرست و پرعیب است و به‌عنوان یک پزشک این را عرض می‌کنم که از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی دارد و نیاز به یک پیوست و شفافیت و ارائه خدمت بالاتری دارد. ملت ما نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد خودش، درد بی‌پولی هم بکشد و این چیزی است که در دستور کار جدی ما قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم که این راه ناقص و معیوب طی‌شده در این دوره اخیر ــ که به‌عنوان طرح ملی و جامعی در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد در بهداشت و درمان و یک خدماتی را ارائه کرد و خسارت‌های بسیاری به ما زد ــ اصلاح شود.
کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی‌اش را کتمان کند اما معلوم بود که این طرح پایدار نخواهد بود و نقص و عیبش کاملاً قابل محاسبه است. باید هم متأسفانه یک نظام معیوب از گذشته را و یک نظام آسیب‌خورده معلول فعلی را تأمین کنیم که مردم بتوانند در حوزه بهداشت و در حوزه سلامت خدمات بهداشت درمانی خوبی دریافت کنند.
* پیگیری مجلس برای تسریع در اجرایی‌شدن طرحهای معیشتی و بازتوزیع
** یک بحثی که وجود دارد این است که مردم منتظرند این تلاشهایی که مجلس در دستور کارش دارد، ثمراتش زودتر در زندگی روزمره و اقتصاد جامعه مشخص شود. سازوکاری درنظر گرفته‌اید که برخی از این اقدامات زودتر به نتیجه برسند؟
زاکانی: برخی از اقدامات ما مثل یارانه معیشتی به مرحله اجرا رسیده است و ما به دولت حکم کردیم حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی که در احکام قبلی مجوز فروش داده شده بود؛ برخی از آنها را فروختند و بخشی هم مانده است، گفتیم به‌عنوان مجوز قبلی، ۳۰ هزار میلیاردش را برای یارانه جدید اختصاص بدهند، تا برای سال آینده از بودجه منابع جداگانه پیش‌بینی و لحاظ کنیم.
** این طرحها به مجلس می‌آید تا مصوب شود؟
زاکانی: بله. همه این کارهایی که ما می‌کنیم، یک بخشی از آن نظارتی است و یک بخشی هم تقنینی است. این بخشی که نظارتی است از جنس جلوگیری از مقوله سیاستگذاریهای غلط است، یک بخشی از آن تقنینی است مثل موضوع مسکن، موضوع معیشت و مسائل هسته‌ای، اینها قانون می‌خواهد که دو سه تا از آنها تصویب شده است، همین طور موارد دیگر تصویب می‌شود...
** در بحث معیشت سؤالی وجود دارد که یک یارانه نقدی و یک یارانه معیشتی و یک یارانه دیگری هم پایش به میان آمده؛ سال قبل در تبصره ۱۷ بودجه آمده بود که تمام این یارانه ها تجمیع بشوند اما این اتفاق نیفتاده است آیا قرار است یارانه جدیدی اضافه شود که واقعا نمی دانیم به چه کسی دادیم. بعضا امکان دارد عده ای چند بار یارانه بگیرند و برخی نگیرند. مثل سهام عدالت. در بودجه ۹۹ قرار بود سامانه ایجاد و پرداختها حداقل به لحاظ اطلاعات یکپارچه شود اما این اتفاق نیفتاد. در زمینه های اجرایی که دولت مکلف بوده این کارها را انجام دهد اما تا به حال این اتفاق نیفتاده، نظر شما چیست؟
زاکانی: این تکلیفی که کردیم ناظر به سامانه جامع ایرانیان وزات رفاه است و افراد مشمول در آن کاملا معلوم است و مبهم تکلیف نکردیم. این پول را در این مجموعه برای این افراد با این سلسله مراتب هزینه می کنند. اما ناظر به این اصل ایرادی که وجود دارد این است که در عدم شفافیت، مجموعه های مختلف گوی سبقت را از هم می ربایند. این اشکال وجود دارد اما در خصوص شفافیت اطلاعات و آمار کشور جدی دنبال کنیم، تا بتوانیم اطلاعات و آمار کشور را مشخص کنیم که یک عده سودجو از این مشخص نبودن و عدم شفافیت در آمار و اطلاعات کشور سوء استفاده نکنند.
اخیرا با رئیس امور مالیاتی کشور و وزیر اقتصاد جلسه‌ای داشتیم آنجا گفتم که به هر حال ما یک شیوه غلطی را به کار می بریم که ماحصل آن از سوداگری مالیات نمی گیریم اما از تولید در واقع دو برابر و سه برابر و تشدید یافته به سراغ آن ها می رویم. از کسی که حقوق می گیرد مالیات می گیریم و از کسانی که فرار مالیاتی و سوادگری می کنند مالیات نمی گیریم. اگر بخواهم جمع بندی کنم تجمیع و تنظیم و یکسان سازی این سامانه ها موضوعیت دارد و حریم و حدود نهادهای خدمت دهنده هم مشخص خواهد شد.
کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر ممکن است هرکدام خدماتی را ارائه بدهند، اما تلاش کردند جامعه هدف شان را از هم جدا کنند. برای عدم ارائه خدمت باید اطلاعاتشان را یکسان سازی کنند تا از این طریق شرایط خدمت دهی به اقشار هدف نیز بهتر خواهد شد. باید تلاش کنیم هرکس در مختصات خودش شفافیت داشته باشد تا عملا به پای هم نپیچند و تا از دوباره کاری پرهیز شود.
* ساخت ۱ میلیون مسکن در سال ۲۸ هزار هکتار زمین می خواهد
** در همین خط سیر سوم، در بحث مسکن، عملا سلسله مراتب گذاشتید، بافت فرسوده، روستایی، حاشیه و شهرهای جدید. اگرچه در بحث نوسازی بافت فرسوده دولت طرح داشت اما موفق نبود. شاید خودشان در راس دولت سال های ۹۲ و ۹۳ می خواستند اقدامی در حوزه بافت فرسوده کنند اما هیچ کاری نکردند. می خواستم بدانم طرح مجلس برای اینکه آن یک میلیون واحد وعده داده شده، محقق شود، دقیقا چیست. بعضا شنیده می شود که مناطق شهری بزرگتر می‌شود و نیازی نیست که شهرهای جدید شکل بگیرند. به طور خلاصه دقیقا قرار است برای مسکن چه اتفاقی بیفتد چون از سال ۱۴۰۰ برای رونق و راه اندازی صنایع رکود زده چاره ای جز مسکن سازی نخواهیم داشت؟
زاکانی: ناظر به حوزه مسکن که اشاره کردید ما در مجموعه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش ها یک کار پیوسته و هماهنگی را آغاز کردیم و طرح اولیه تکمیل شد و طرح در قالب ۲۴ ماده در کمیسیون عمران در دست بررسی است.
اولا ما حجم واگذاری ها را معادل سازی کردیم و اعلام کردیم که در سال حدود ۴۰۰ هزار ساختمان در موضع خود بازسازی و ساخته شود و ۶۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید و با درنظر گرفتن شرایط مختلف، ساخته شود، ما برای یک میلیون واحد مسکن نیاز به ۲۸ هزار هکتار زمین داریم، در محاسبه های بعدی هم دقت لازم اعمال شده است تا بیش براوردی انجام نشده باشد برای آن هم اولویتهایی گذاشتیم.
چون زمین خواری بگونه است که هاضمه خیلی ها با آن سازگاری دارد و همین الان که صحبت می کنیم یک میلیون و دویست و پنجاه هزار هکتار زمینهای ملی دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که کارکردهای درست و اعلام شده اش را در آن اعمال نکردند، گرفتند کاری را احیاء کنند و آن کار را انجام ندادند و ظرفیت این زمینها معطل شده است.
در حوزه ساخت و تأمین مسکن، تسهیلات بسیار شفافی را لحاظ کردیم، امیدوار هستیم از محل بازگشت سپرده های بانکی بتوانیم درصدی را هر سال به این موضوع اختصاص دهیم ؛ دقت کنید حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در بانکها داریم که میتوان درصدی از آن را مبتنی بر نیاز در تسهیلات درازمدت حوزه ساخت مسکن لحاظ کنیم.
در یک جمع بندی باید گفت نه دنبال این هستیم که زمینه زمین خواری را افزایش دهیم، نه طرح دنبال این است وعده سرخرمن بدهد و سرکار بگذارد. وقتی لوکوموتیو مسکن راه بیفتد بقیه صنایع هم در بخشهای مختلف راه می افتند و هم زمینه اشتغال را بیشتر فراهم می‌کند.
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
