به گزارش مشرق، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

 عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

بیشتر بخوانید:

جلسه امروز شورای کار درباره ترمیم دستمزد نیست!

 فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

بیشتر بخوانید:

بی‌عدالتی دولت در تعیین دستمزد کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

 خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز "دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست" گفت: ماده ۴۱نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

 نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

 روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.