به گزارش مشرق، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره عدم برگزاری جلسه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه دولت سال های قبل نیز به تلاش نمایندگان کارگران در جلسات کمیته دستمزد توجهی نمی کرد, بهتر است که کارگران امسال یکباره به سراغ برگزاری جلسات شورای عالی کار بروند و چانه زنی خود برای دستمزد سال آینده را در جلسات شورای عالی کار شروع کنند.
بیشتر بخوانید:
چرا جلسات شورای عالی درباره دستمزد برگزار نمی‌شود؟
وی با اشاره به اینکه سال گذشته کارفرمایان موافق افزایش دستمزد کارگران بودند گفت: علی رغم تلاش های کارگران برای اثبات مشکلات در زمینه عقب ماندگی مزدی کارگران که بیش از ۶۰درصد جامعه را تشکیل می دهند اما دولت از جیب کارگران برای حمایت از تولید استفاده کرد. دولت نتوانست مانع فرار مالیاتی از بنگاه ها شود, سختگیری خود را برای دریافت مالیات بیشتر کرد و در جایی که خواست از تولید حمایت کند از کیسه کارگران خرج کرد و گفت اگر حقوق و دستمزد افزایش یابد, تولید ضرر می کند. در صورتی که آنچه باعث ضرر تولید می شود پرداخت حقوق و دستمزد نیست, بلکه مالیات های سنگین و اسف باری است که مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به این صورت کسری های بودجه خود را با اخذ مالیات از تولید جبران کرد, ولی برای حمایت از تولید, نسبت به حقوق کارگران بی توجهی کرد.
بیشتر بخوانید:
امیدی به دولت برای ترمیم مزد ۹۹ نیست
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: دولت با بیان اینکه تورم انتظاری بسیار پایین است, باعث شد که دستمزد سال ۹۹ آنطور که باید افزایش نیابد. در حالی که هزینه سبد معیشت ۱۰میلیون تومان است و نمایندگان کارگران در اواخر سال ۹۸, هزینه سبد معیشت کارگران را برای سال ۹۹, حدود ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بودند, حقوق و مزایای کارگران را در بهترین حالت ۳میلیون تومان تعیین کرد.
امام قلی تبار گفت: دولت طرح حمایتی از افراد آسیب پذیر را گذاشته است, اما باز هم کارگران در لیست نیستند, بهانه دولت این است که کارگران حقوق ثابت دارند, در حالی که حقوق ثابت کارگران کفاف اجاره بها را هم نمی دهد, مناسبت هایی مانند عید و شب یلدا, کارگران شرمنده زن و بچه خود هستند. هر چند کارگران به این مناسبت ها فکر هم نمی کنند چرا که مدت هاست تلاششان برای زنده ماندن است.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است.این موضوع در حالی بوجود آمده که به رغم این افزایش ، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده ایم . این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین تر سوق داده است.
امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرایط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.
