به گزارش مشرق، روزنامه صبح نو در گزارشی به پروژه نخ‌نمای رقیب‌هراسی توسط اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

بیشتر بخوانید:

آقای روحانی! پز کدام برنامه را می‌دهید؟

مدتی است که جریان اصلاحات با شلوغ‌کاری و ارائه تحلیل‌های کم مایه، مشغول متهم کردن مجلس یازدهم به تلاش برای ایجاد فضای بسته برای امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. با اظهارات روز گذشته رییس مجلس اما این حربه تا حد زیادی با شکست مواجه شد. با این حال، به نظر می‌رسد این شلوغ کاری‌ها پایانی نخواهد داشت و تا برآورده شدن اهداف آن، ادامه یابد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس روز گذشته در جریان نشست علنی که با دستور کار بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در حال پیگیری بود، نسبت به برخی انتقادات به این طرح پیرامون محدود کردن رأی مردم گفت: بعضی وقت‌ها برداشت این می‌شود که افرادی که ما براساس قانون مشخص می‌کنیم این‌ها در حقیقت تشخیص صلاحیت می‌شوند، خیر اینطور نیست؛ ما در این مرحله صرفا برای ساماندهی فرآیند ثبت‌نام کاندیداها این کار را انجام می‌دهیم یعنی قبلا کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته و می‌رفته ثبت‌نام می‌کرده اما با این قانون، دیگر امکان این کار را ندارد.

وی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اینقدر فضا را نباید محدود و تنگ کرد. چه ضرورتی دارد که ما اینقدر فضا را محدود کنیم در حالی که طبق قانون تشخیص،  آن‌هایی که صلاحیت دارند بعد از ثبت‌نام‌ها با شورای نگهبان است و ما صرفا در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت‌نام‌ها در انتخابات هستیم.

مأموریت مهم مجلس برای سروسامان بخشیدن به قانون انتخابات

اینکه چرا رییس مجلس  در این مقطع ترجیح داد اینگونه از عملکرد همکاران خود در مجلس دفاع و نسبت به هدف اصلی آن‌ها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف‌سازی کند، به تلاش بی‌وقفه اصلاح‌طلبان طی روزهای گذشته برای متهم ساختن مجلس به تدوین شرایط محدود امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مربوط می‌شود. رسانه‌های تجدیدنظرطلب کوشیده‌اند اینگونه القا کنند که مجلسی‌ها دارند با بندهایی نظیر قیدنمودن حداقل سن نامزدی، وضعیت را برای به قدرت رسیدن چهره‌ای نزدیک به خود فراهم می‌کنند.

ببینید:

فیلم/ روحانی: کاسبان تحریم از پیام بودجه۱۴۰۰ خوشحال نمی‌شوند

ایشان حتی مدعی شدند که قالیباف برای رسیدن به پست ریاست جمهوری دارد قانون انتخابات را اصلاح و در واقع، شرایط را برای نامزدی خودش مهیا می‌کند. با ادعایی شبیه تحریف‌های همیشگی که بیشتر شبیه جنگ روانی است. این در حالی است که طبق اظهارات خود نمایندگان مجلس، هدف اصلی آن‌ها از ورود به بحث طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، صرفا چارچوب‌بندی‌کردن این طرح مطابق با شأن بالای ریاست جمهوری و نیز خارج کردن آن از وضعیت بی‌قاعده پیشین است.

در این شرایط شلخته و بی‌سامان انتخابات، مجلس بر خود وظیفه دیده که ورود کند و با برخی بندها و تبصره‌ها بر قانون یله انتخابات ریاست جمهوری، قید بزند تا صرفا افرادی به‌عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری خود را مطرح کنند که واقعا شرایط لازم در این باره را داشته باشند.

همه این شلوغ‌کاری‌ها برای پست تدارکاتچی؟

اصلاح‌طلبان بیش از دو دهه است که مشغول واگویه و بازتولید این ایده معیوب هستند که نهاد دولت و شخص رییس‌جمهوری در ایران، هیچ تاثیری روی بهینه گشتن امور کشور ندارند و آنچه در اصل تاثیرگذار است، همان چهره‌ها و مهره‌های پشت پرده و نادیدنی هستند که در قالب مفاهیم ناملموسی به نام «دولت پنهان» یا «دولت موازی» به کار گماشته شده‌اند تا چوب لای چرخ قوه مجریه گذاشته و این نهاد را بلااثر سازند. این توهم سیستماتیک در میان اصلاح‌طلبان آنقدر دامن گستر است که فرد شماره یک ایشان یعنی محمد خاتمی را سال‌ها پیش برآن داشت تا شأن قوه‌مجریه و رییس آن را به صرفا «تدارکاتچی»بودن تنزل بدهد.

متخصصان سلبی‌کاری

تجدیدنظرطلبان برای مقبولیت‌بخشیدن به کارنامه این سال‌های خود، دوباره به همان ایده «هراس‌افکنی» میان مردم دست یازیده‌اند تا بلکه بتوانند با این نخ نمای دلربا، افکار عمومی را مهندسی کرده و رأی آن‌ها را در دقیقه نود و به‌طور کاملا سلبی، مال خود کنند. تمایلات سلبی اصلاح‌طلبان برای جلب اعتماد مردم، سال‌های سال است که در روش سیاست ورزی ایشان رسوخ کرده و به نظر می‌رسد جز این روش، استعداد دیگری برای عرض اندام در میدان سیاست ایران ندارند.

ایشان همیشه با ایجاد هراس نسبت به نامزد جریان رقیب و متوجه ساختن افکار عمومی به مضرات و پیامدهای وخیم قدرت‌گیری اصول‌گرایان، خود را در نگاه جامعه، جریانی خیرخواه، متخصص و واجد شرایط لازم برای کشورداری عقلانی نشان داده‌اند؛ چه آنکه برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری سال‌۹۶ اعلام کردند که در صورت به قدرت رسیدن سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان نامزد اجماعی اصول‌گرایان، نرخ ارز تا اسفند همان سال به چهار هزار تومان خواهد رسید. گویی عادت کرده‌اند که به واسطه نداشتن کارنامه مناسب، نان به هراس انداختن مردم را بخورند.