به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها را در دستور کار داشتند. 

بیشتر بخوانید:

زاکانی: مردم طعم عدالت و رفاه را خواهند چشید +فیلم

در جریان بررسی طرح،  پیشنهاد محسن زنگنه مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در طرح مذکور مطرح شد که با ۷۵ رأی موافق، ۱۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت شد.

* رای منفی مجلس به حذف محدودیت سنی داوطلبان

محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پیش بینی شرط حداقل ۴۰ سال برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری با جوانگرایی مغایر است. از آنجایی که شروطی مانند مدیر، مدبر، ایرانی بودن، رجال سیاسی و مذهبی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در نظر گرفته می‌شود نباید فردی با سن ۳۹ سال را که از این ویژگی‌ها برخوردار است را از کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم کرد.

بیشتر بخوانید:

محدودیت سنی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری باقی ماند

هادی بیگی نژاد، نماینده ملایر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هرچند پس از انقلاب به دلیل خلأ‌های مدیریتی  از جوانان در پست‌های مختلف استفاده شد اما در شرایط کنونی نمی‌توان در جایگاهی مانند ریاست جمهوری از افرادی استفاده کرد که تجربه کافی ندارند و پیش از این از رفتار و توانایی وی اطمینان حاصل نشده است.

علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات در موافقت با پیشنهاد یادشده تصریح کرد: در نظر گرفتن محدودیت سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

در نهایت هم محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مخالفت با حذف شرط محدودیت سنی برای داوطلبان ریاست جمهوری بیان کرد: فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است چگونه می‌تواند با ۳۰ سال سن و بدون داشتن تجربه کاری کاندیدای ریاست جمهوری شود. در نظر گرفتن محدودیت سنی ۴۰ سال موجب می‌شود  افراد دارای تجربه و توانا برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.

محمدجواد کولیوند، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس هم درباره شرط مذکور اعلام کرد: ما در لایحه ارسالی حداقل سن را ۳۰ و حداکثر را ۷۵ در نظر گرفتیم چرا که نباید فرد را علیرغم مدیر، مدبر، ایرانی‌الاصل و رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد.

* مخالفت مجلس با افزایش سن کاندیداهای ریاست‌جمهور به ۷۵ سال

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش سن کاندیداها به ۷۵ سال نیز مخالفت کردند.  غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد داده بود که حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهور از ۷۰ به ۷۵ سال افزایش یابد که وکلای ملت با ۱۴۰ رای مخالف، ۵۲ رای موافق و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

* چندتابعیتی‌، داشتن گرین کارت و حتی سابقه اقامت برای کاندیدا ممنوع

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با ۱۹۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ این مصوبه دو تابعیتی‌ها را از کاندیداتوری منع می‌کند.

در جریان این بررسی سید محمود نبویان با ارائه پیشنهادی درباره اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ طرح مذکور درباره شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری گفت: واژه تابع ایرانی در این بخش ابهام دارد، کسی که تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد، می تواند تابعیت ایران هم داشته باشد، لذا با توجه به حضور افراد دوتابعیتی و سه تابعیتی در این دولت، این واژه نمی تواند نافی نداشتن تابعیت دیگر کشورها باشد، بنابراین پیشنهاد می کنیم این بند باید اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم  پیشنهاد رفع ابهام در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی کند، لذا داوطلبان ریاست جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.

در ادامه نمایندگان با رفع ابهام مطرح شده از سوی نماینده کرمانشاه نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.  

براساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح "ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشورهای دیگر در گذشته و حال" از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار می آید.

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری روز ۱۱ آبان ماه به تصویب مجلس رسیده بود. همچنین نمایندگان مجلس روز ۱۲ آذر ماه با تغییر دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند. در این طرح  قرار است نحوه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شرایط رسیدگی به صلاحیت آنها بررسی و اصلاح شود.