به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه پیشنهاد داد که ماده ۲ که مربوط به نحوه تشخیص رجل سیاسی و مذهبی است، از این قانون حذف شود.

قاضی زاده هاشمی: نسبت روسای جمهور با اصول اعتقادی باید مشخص شود

در ادامه جلسه، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسیده است و باید گفت که ماده اصلی آن همین ماده ۲ است و نباید این ماده را حذف کرد.

بیشتر بخوانید:

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

وی افزود: زمانی که جریان انتخاب دولت‌ها و رئیس جمهورها را آسیب شناسی می‌کنیم و همچنین بعضاً می‌بینیم که برخی از روسای جمهور در مسیر اقدامات خود دچار مشکلاتی می‌شوند، به دلیل نداشتن و یا دقیق نبودن خصوصیات ماده ۲ در آنها است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از آنان سابقه مدیریت و سنوات طولانی و مسئولیت‌های کلان در کشور داشتند اما فاقد راهبرد، بینش و اعتقادی دقیق بودند و نسبت آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اصول اعتقادی، ولایت فقیه و دشمنی آنان با نظام سلطه روشن نبوده و این مسائل باعث مشکلاتی در کشور شده است.

بیشتر بخوانید:

قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود/ نظارت بر کار وزرا وظیفه مجلس نیست

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه بعضاً این افراد فاقد مشاور، برنامه اجرایی و طرح کلان برای رشد کشور بودند، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات هم اشاره کرده است که ما باید معیارها را دقیق کنیم و باید جزء به جزء این معیارها احصاء شود تا شورای نگهبان ببیند که این موارد در کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد یا خیر.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر، عدم احراز صلاحیت کاندیداها دقیق می‌شود و ما باید نگاه منظومه‌ای به این افراد داشته باشیم و به نظرم کار بسیار خوبی است و حتی می‌توان معیارهای دیگری را هم به آن اضافه کرد.

وی بیان کرد: ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صورت دقیق و شفاف مشخص می‌کند که چرا فردی به عنوان رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر شناخته شد و فرد دیگری شناخته نشد و برای شورای نگهبان پاسخگویی ایجاد می‌کند.

امیرآبادی فراهانی: شورای نگهبان معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را مشخص کرده است

در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با حذف ماده ۲ از طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری، گفت: مسئول اجرای این قانون، وزارت کشور و شورای نگهبان است که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

وی بیان کرد: تعریف این معیارها و شرایط مذکور برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن در دی ماه سال ۹۶ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و شورای نگهبان تعاریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵ جلسه است که ما درگیر بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم و ماده ۲ هم پیشنهادات زیادی دارد و اگر حذف نشود، وقت مجلس را می‌گیرد و از طرف دیگر شورای نگهبان آن را رد می‌کند و به مجلس ارجاع می‌دهد.

کولیوند: تشخیص مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است

همچنین محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور در این باره، گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن آمده و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است.

وی افزود: همچنین در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است که تعریف معیارها و شرایط لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

معاون پارلمانی وزارت کشور اظهار داشت: مجلس و شورای نگهبان دو رکن قانونگذاری در امتداد هم هستند و نباید اختیارات یکدیگر را محدود کنند.

در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محسن زنگنه مبنی بر حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.