به گزارش مشرق، ظاهراً بعد از داغ شدن موضوع دلالی در بازار مرغ و تخم مرغ حالا نوبت دلالی در ارائه مجوزهای وزارت صنعت برای فعالیت در شهرک های صنعتی شده و مشکلاتی را برای صنعتگران مستقر در این شهرکها ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
رییس قوه قضاییه:زمین خواری در همه جای کشور وجود دارد
اصغر مصاحب سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این مورد گفت: ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره برداری هستند و ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرکها مستقرند.
وی افزود: برای ساماندهی شهرک های غیردولتی کمک می کنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند.
مصاحب اضافه کرد: در بسیاری از شهرک ها, مشکل سند زمین برطرف شده است اما در برخی شهرک ها از جمله شهرک صنعتی اراک, میان زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.
وی گفت: بر اساس اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد.
وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده اند, گفت: اگر دستگاه های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می شود.
وی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن, زمین هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمین ها را به روز پرداخت کنند.
* در صورت اصرار به دریافت سند باید بهای آن پرداخت شود
مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مورد گفت: زمین هایی در سال های قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند.
وی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, دولت ما به ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.
وی ادامه داد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
* دلالی ۷۰۰ میلیون تومانی مجوز وزارت صمت
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی, گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
وی افزود: به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز داریم.
هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی, زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با جواز اصناف واگذار می کند، گفت: تا خرداد امسال برای متقاضی با مجوز وزارت صمت و یا با مجوز اصناف، قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد, شرکت شهرک های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرک های صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد.
وی ادامه داد: این موضوع موجب دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی کند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می گیریم و زیرساخت ها را آماده می کنیم و فقط هزینه آماده سازی زیرساخت ها را می گیریم.
وی افزود: از ۲۴۳ تصفیه خانه در ۲۰۲ شهرک استفاده می شود و این تصفیه خانه ها ظرفیت تصفیه ۱۶۸ هزار مترمکعب در شبانه روز را دارند.
وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس, سال ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی را انجام نداده اند, برخورد شود.
علی جعفر قدبیگی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک نیز گفت: از سال ۸۸ تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک های خصوصی از قوانین شهرک های دولتی تبعیت می کنند.
وی ادامه داد: ۳۰ سال پیش, زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابان ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمین های شهرک های صنعتی گفت: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.
وی افزود: زیرساخت های اکثر شهرک های صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب، تصفیه خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست, حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت های خدماتی صادر شود.
