به گزارش مشرق، در چند سال اخیر جریان حامی FATF که می توان نام آنرا «جریان تحریف» نامید، با تحریف کردن واقعیت‌های میدانی تلاش کرد تا راه را برای تصویب و اجرای لوایح FATF باز کند. این جریان در پاییز سال گذشته با بسیج ظرفیت‌های رسانه‌ای خود تلاش داشت با سیاه‌نمایی افق اقتصادی کشور و بزرگ‌نمایی عواقب قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF، به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد تا آنها در راستای رد نظر شورای نگهبان اقدام کنند. نگاهی به روند تحولات بازار ارز و بورس کشور بعد از قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF نشان می دهد که جریان حامی FATF به چه میزانی در حال تحریف واقعیت‌ها بود.

این جریان در راستای اقدامات تحریفی خود حتی از اظهارات واضح و روشن رهبر معظم انقلاب در رد سیاست رفع تحریم هم نگذشت. اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده‌ شهید قاسم سلیمانی درباره رفع تحریم‌ها فرمودند: « البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از سال ۹۵ که بنا بود همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه زیادتر هم شد». جریان حامی FATF با تقطیع سخنان مقام معظم رهبری، تلاش نمود با تحریف بیانات، ایشان را موافق مذاکره با آمریکا نشان بدهد.

قبل از این اتفاق نیز بارها جریان مذکور تلاش کرده بود با نسبت خلاف واقع دادن به رهبر معظم انقلاب، مخالفت‌های کارشناسی با FATF را تضعیف کند و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون در تاریخ ۳۰ مهرماه پارسال که در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این اظهارات غیرواقعی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند».

در هفته های اخیر و با توجه به پالس‌های بایدن برای بازگشت آمریکا به برجام، جریان حامی FATF در داخل کشور، مجددا تلاش کرد تا موضوع تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و TF را به سرانجام برساند. در این راستا، شخص رئیس‌جمهور اقدام به اخذ اجازه خاص از مقام معظم رهبری کرد و جریان حامی FATF هم تلاش نمود تا واقعیت را درباره این اتفاق تحریف نماید. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران که در نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری درباره لوایح FATF چه مواردی از ایشان درخواست شده بود، گفت: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند».

این اظهارات جنیدی به صورت ضمنی این پیام را به مخاطب منتقل می کرد که رهبر انقلاب موافقت تلویحی خود با تصویب لوایح FATF را اعلام کرده است. همچنین رسانه های جریان حامی FATF به گونه ای فضاسازی کردند که گویا نظر معظم له در رابطه با لوایح FATF تغییر پیدا کرده و فضای جدیدی باز شده است.

با این وجود، بیانیه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد که این فضاسازی‌ها در راستای تحریف نظر رهبر انقلاب صورت گرفته است. در این بیانیه آمده بود: «همانگونه که دبیر محترم مجمع در حاشیه ی جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(۹۹/۹/۱۹)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری طی نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از معظم له درخواست کرده اند که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این‌معاهدات را فراهم‌کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست‌ مذکور، صرفا با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده اند».

در واقع، انتشار این بیانیه نشان داد که برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته توسط جریان حامی FATF یا همان جریان تحریف، رهبر معظم انقلاب با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت نکرده و صرفا مجوز بررسی مجدد این موضوع را به مجمع داده است.

در مجموع و در حالی که اجرای خواسته‌های FATF و تعامل یک طرفه با این نهاد بین الدولی نمی‌تواند محدودیت‌های بانکی کشور را که دلیل اصلی آن، تحریم های آمریکاست، کاهش دهد، تداوم پیگیری این موضوع در داخل کشور، یک آدرس غلط و البته مضر برای حل مشکلات اقتصادی است.