سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

کیهان

وال‌استریت ژورنال: با B-52 نمی‌شود با ایران جنگید

دو مقام سابق آمریکایی تأکید کردند: جنگیدن با ایران، یک جنگ متعارف و آسان نیست. قدرت بازدارندگی؛ با بمب‌افکن B-۵۲ و ناو هواپیمابر در مقابل این رژیم کارساز نیست.

«کاترین ویلبارگر» دستیار سابق وزیر دفاع آمریکا  و «داستین واکر» عضو سابق کمیته نیروهای مسلح سنا در یادداشتی که وال‌استریت ژورنال منتشر کرد، نوشته‌اند: «فرماندهی مرکزی آمریکا» از پنتاگون خواسته همان نیروی سنتی بازدارندگی‌اش را به منطقه بفرستد یعنی تقویت نیرو. پنتاگون موافقت کرده  و بمب‌افکن‌های B-۵۲ را به منطقه فرستاده است. این هواپیماها یک‌بار دیگر بدون اطلاع قبلی و بدون توقف از آمریکا به مقصد خاورمیانه پرواز کردند و برگشتند. پنتاگون ضمنا یک گروه از ناوهای هواپیمابر خود را و همچنین یک اسکادران جنگنده را از اروپا به «خلیج ‌فارس» فرستاد.

اما جمهوری اسلامی قدرت نظامی‌اش یک قدرت متعارف نیست. قدرت نظامی جمهوری اسلامی؛ لشکری است از نیروهای نیابتی. قوای نظامی آمریکا در جایی که با حملاتی غیرمتعارف روبه‌رو می‌شود، به راحتی نمی‌تواند از نیروهای متعارف خود استفاده کند. با این وجود؛ فرماندهی مرکزی آمریکا کماکان درخواست اعزام همین نیروهای نظامی متعارف را به پنتاگون داده است. به یک چنین درخواستی، رهبران غیرنظامی آمریکا باید جواب «نه» بدهند.

در مقابله با رژیم نامتعارفی همچون جمهوری اسلامی؛ روش‌های متعارف بازدارندگی آمریکا جواب نمی‌دهد. در حال حاضر بنیه نظامی آمریکا در یک زمینه مشکل دارد و آن، ضعف بارز موجود در ناوگان ناوهای هواپیمابر آن است. ناوگان ناوهای هواپیمابر آمریکا دچار افت آمادگی است. این ناوگان؛ دائما در حال لشکرکشی است و یک فشار خسته‌کننده‌ای را بر کارخانجات ساخت ناوهای جنگی وارد آورده است. ملوانان و خانواده‌هایشان خسته و بی‌رمق شده‌اند.

برخورد با تهدید حملات شبه‌نظامیان بوسیله ناوهای هواپیمابر و یا به‌وسیله سایر دارایی‌های پیشرفته، آمریکا را از حیث استراتژیک مقهور دشمن می‌سازد و فقط هزینه را بالا می‌برد. فرماندهی مرکزی آمریکا در حال حاضر بخش اعظم این دارایی نظامی آمریکا را می‌بلعد.

در خاورمیانه؛ طرح افزایش نیرو، فقط خرج اضافی است و هیچ چیزی بر قدرت بازدارندگی آمریکا اضافه نمی‌کند و مزیت استراتژیک «زمان به نفع آمریکا» را هم به هدر می‌دهد. درخصوص آرایش نیرو در خاورمیانه؛ تمام ناوهای هواپیمابر، تمام گروه ویژه بمب‌افکن‌ها، تمام اسکادران جنگنده‌هایی که به منطقه گسیل می‌شوند؛ هیچ کدامشان همانهایی نیستند که به ناحیه «هند- اقیانوس آرام» و یا به اروپا اعزام می‌شوند. در حوزه هند- پاسیفیک و در اروپا این آرایش نیروی یادشده، قدرت بازدارندگی آمریکا را در برابر چین و روسیه‌ ترمیم می‌کنند. قدرت بازدارندگی آمریکا در این دو حوزه به‌شدت تحت فشار است. آمریکا باید نهایت بهره را از فرصت آزمایش نیرو در میدان نبرد با قدرت‌های بزرگ ببرد و از این میدان رزم؛ تجربه‌ای ارزشمند برای میدان نبرد با قدرت‌های بزرگ بیندوزد. به بیان ساده‌تر؛ کار آمریکا در خاورمیانه دیگر مثل گذشته آسان و سهل‌الوصول نیست.

چرا ربط دادن واکسن کرونا به FATF خلاف واقع است؟

ربط دادن عدم الحاق به FATF با مشکل خرید واکسن در فضای رسانه‌ای، خلاف ضوابط FATF است.

روزنامه فرهیختگان با اشاره به هوچیگری رسانه‌ای و سیاسی در این زمینه نوشت: برای پاسخ به این سوال که آیا واقعا FATF در مسیر خرید واکسن مانع ایجاد کرده، با ذکر چند نکته می‌توان نظر نسبتا دقیقی ارائه کرد و به صحت‌سنجی اظهارات اعضای مدعیان روحانی پرداخت.

اگر به تفسیر توصیه 8 FATF مراجعه کنیم می‌بینیم که به صراحت آمده که ضوابط و مقررات یا بهتر بگوییم محدودیت‌هایی که گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها ایجاد می‌کند، نمی‌تواند شامل تعاملات بشردوستانه ازجمله مبادلات غذا و دارو شود. این تفسیر نص صریح و مورد استفاده در همه کشورهای همکار با FATF است و چیزی هم نیست که فقط درباره ما ذکر شده باشد. این اولین دلیلی است که توضیح می‌دهد ادعای ایجاد محدودیت برای واردات واکسن از سوی گروه ویژه اقدام مالی یک دروغ بزرگ است. البته اگر فرض کنیم که این ضابطه توسط  FATF یا آمریکا و دیگر کشورها زیر پا گذاشته می‌شود، آنگاه کل این نهاد بین‌دولتی و ادعاهای آن زیر سوال خواهد رفت و حتی استدلال ما قوی‌تر خواهد شد.

اگر خاطرتان باشد، ایران مذاکرات پیوسته و بلندمدتی را برای گرفتن وام پنج‌ میلیارد دلاری از بانک جهانی انجام داد و حتی مسیرهای استفاده از آن را هم مشخص کرد. در این مذاکرات به‌صراحت آمده بود که ایران بنا دارد برای استفاده‌های بشردوستانه این وام را استفاده کند که یکی از آنها تهیه اقلام دارویی بود و واکسن کرونا هم شامل آن است. خب نکته مهم اینجاست که این وام اگر پرداخت می‌شد به هیچ عنوان به حساب ایران نمی‌رفت، بلکه در یک حساب امن نگهداری می‌شد تا برای استفاده‌ در موارد ذکرشده ازجمله خرید واکسن مورد استفاده قرار گیرد. حالا سوال اینجاست که با این ضوابط آیا بازهم به‌خاطر FATF ما نمی‌توانیم وام بگیریم و واکسن بخریم یا خیر؟ پاسخ این است که دقیقا وام ایران به‌خاطر فشارهای آمریکا از سوی بانک جهانی پرداخت نمی‌شود و هیچ ربطی به موضوع دیگری ندارد.

آنچنان که پیش‌تر «فرهیختگان» خبر داده بود، مذاکرات چندهفته‌ای میان کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت ایران و کره‌جنوبی برای انتقال پول از بانک ملت سئول به حساب کوواکس برای تهیه واکسن انجام شده بود. رقم انتقالی هم به‌هیچ عنوان رقم بالایی نبود، بلکه تنها حدود 50 میلیون دلار را شامل می‌شد که تقریبا یک‌150ام پول بلوکه‌شده ایران در این کشور است. این تلاش‌ها و مذاکرات با وجود اینکه با تایید اولیه کره‌ای‌ها هم همراه شده بود، اما با مخالفت اوفک(دفتر کنترل سرمایه و دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا) هرگز انجام نشد و تنها و تنها دلیل شکست این اقدام، عدم موافقت آفیسر اوفک مستقر در کره‌جنوبی به‌دلیل تگ SDGT سیستم بانکی ما بود.

مردم در انتخابات آینده تکرار تجربه روحانی را نمی‌پذیرند

عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت معتقد است مردم قطعا تکرار تجربه دولت روحانی را در انتخابات آینده نمی‌پذیرند.

جلال جلالی‌زاده از اعضای حزب منحله مشارکت، با اشاره به تجربه دولت روحانی، به نامه نیوز گفت: «یکی از مشکلات آقای روحانی در دولت دوم همین بحث کابینه و ناهماهنگی اعضای کابینه با او بود. ضعیف‌ بودن برخی افراد و یا دخالت برخی نزدیکان روحانی سبب شد که او در این چهار سال نتواند کار خاصی  انجام دهد. به نظر من سنت خوبی است که قبل از انتخابات همزمان با کاندیداهای ریاست جمهور معاونان و وزرای او نیز به مردم معرفی شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به اینکه برخی معتقدند کارگزاران قصد معرفی کابینه را دارد، زیرا می‌خواهد با گزینه غیراصلاح‌طلب ائتلاف کند و قصد دارد که با سهم گرفتن از دولت او، سایر طیف‌های اصلاح‌طلب را با خود همراه کند؛ گفت: «اولا هر حزبی آزاد است که در زمینه انتخابات تصمیم بگیرد و می‌تواند با توجه به پشتوانه مردمی، طرفداران و سنجش واقعیات و فضای موجود تصمیم بگیرد و عمل کند. البته اینکه یک حزب به تنهایی اکثریت آرا را کسب کرده و پیروز میدان شود، تاکنون در ایران مشاهده نشده است. در این وضعیت کشور یا باید دو حزب قدرتمند که مقابل هم بایستند داشته باشد یا اینکه دو ائتلاف در مقابل هم بایستند.»

وی افزود: «نکته دوم اینکه  اگر حزب کارگزاران واقعا چنین تصوری داشته باشد و بخواهد که خودش را به دامن یک کاندیدای غیراصلاح‌طلب اندازد، تجربه دولت روحانی را تکرار کرده و مردم هم قطعا از آنان حمایت نمی‌کنند و کاندیدایشان هم رای نخواهد آورد. من فکر می‌کنم که اصلاح‌طلبان در این دوره نباید تجارب گذشته را تکرار کرده و تلخی آزمون قبلی را دوباره نچشند.

فقط 34 درصد احکام بودجه 98 کاملا توسط دولت اجرا شد

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 98 نشان می‌دهد، برآورد اشتباه دولت از درآمدهای نفتی، منجر به تورم و افزایش بدهی دولت بعد می‌شود.

گزارش تفریغ بودجه سال 98 هفته گذشته تقدیم مجلس شد. بررسی گزارش دیوان محاسبات تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد.

به گزارش وطن امروز، گزارش ارائه شده، حدود 41/6 درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، 24/1 درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتا حدود 34/4 درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال 98 را به‌طور کامل اجرا کرده است. پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال 98 در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشد، عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد. میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال 98 نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است. دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند. این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود.

دولت البته این حربه بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های 99 و 1400 هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه 99 حدود 57 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است اما گزارش عملکرد 8 ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از 7 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال 1400 هم رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را بشدت تهدید می‌کند.

بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 98 می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال 1400 را از اساس زیر سوال برده است.

7 سال سوءمدیریت بی‌سابقه سند «مانیفست انتخاباتی 1400»!

استاندار پیشین دولت روحانی در سمنان اذعان کرد: طیف متبوع وی در جریان اصلاح‌طلب، نامزد و دولتی فاقد برنامه را به مدت 8 سال به مردم تحمیل کرده‌اند.

محمدرضا خباز با ادعای اینکه «اصلاح‌طلبان با مانیفست حل مشکلات در انتخابات 1400 می‌آیند»، به روزنامه آرمان گفته است: مسئله جدیدی که من یک سال است بر آن تاکید دارم و آن اینکه جناح‌های سیاسی به‌خصوص اصلاح‌طلبان باید حتما مانیفست تهیه کنند. به این موضوع توجه کنید که مردم دیگر حاضر نیستند که بدون برنامه کاندیداها به پای صندوق رای بیایند. این بار اگر مردم بخواهند در پای صندوق رای شرکت کنند، باید مانیفست هم داده شود. البته اصلاح‌طلبان در جلسات اخیر خود خوشبختانه در حال رسیدن به یک مانیفست هستند و برنامه‌های اصلاح‌طلبان در حال آماده شدن است. بعد از اینکه این مانیفست آماده شود، احزاب باید برای رسیدن به یک لیست واحد به گفت وگو بپردازند. بعد از اینکه مانیفست احزاب داده شد باید بررسی کنند تا کدام یک از کاندیداها تجربه بیشتری دارند و درون حاکمیت بیشتر می‌تواند برای حل مشکلات مردم ارتباط برقرار کند.

وی می‌افزاید: طبیعی است در صورتی که مانیفست داده شود و شرایط برای معرفی کاندیدا فراهم شود ما باید کاندیدایی را معرفی کنیم که اصلح باشد و شرایط را برای اداره کشور و حل مشکلات کشور داشته باشد. در حال حاضر احزاب اصلاح‌طلب در شرف تهیه مانیفست و احزاب روی کاندیداهای خود برای معرفی به ریاست‌جمهوری کار می‌کنند.

خباز گفت: مردم برای رای دادن از این به بعد باید متوجه این مسأله بشوند که به چه برنامه‌ای رای می‌دهند و بعد متوجه این شوند که به چه کسی رای داده‌اند. به این نکته توجه کنید تا به امروز در انتخابات ریاست‌جمهوری فردی را معرفی می‌کردند و هرکسی هم بعد از اینکه در انتخابات رای می‌آورده، خود را وابسته به هیچ جناحی نمی‌دانسته است.

او خاطرنشان کرد: کسانی که به پاستور می‌رسند نباید فراموش کنند که وابسته به کدام احزاب هستند و کدام احزاب به آنها کمک کرده‌اند و البته با صراحت هم اعلام کنند که نماینده همه ملت ایران هستند.

او بدون اشاره به خیانتی که در طی سال‌های اخیر با وعده‌های فریبنده مدعیان اصلاحات و اعتدال به سفره و معیشت مردم شد، گفته است: بهترین راه این است که کاندیدای ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان یک مانیفست داشته باشد و به مردم بگوید که اگر به من رای بدهید، به شما تعهد کتبی می‌دهم و با برنامه‌ریزی اعلام شده مشکلات کشور را حل خواهم کرد. اصلاح‌طلبان به مردم با مانیفستی که ارائه می‌کنند اعلام می‌کنند که در سیاست خارجی و داخلی و از همه مهم‌تر در بعد اقتصادی و حتی فرهنگی تعهد خواهند داد که در راستای حل مشکلات آنها تلاش خواهند کرد. در مانیفستی که ما معرفی می‌کنیم به مردم تعهد کتبی می‌دهیم و رئیس‌جمهور در حد اختیارات خود به مردم تعهد کتبی می‌دهند.

اظهارات آقای خباز در حالی است که کسانی مانند رضا خاتمی در سال 96 هم مدعی شده بودند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم»!

وعده ارائه برنامه با وجود 7 سال سوءمدیریت، حکایت همان دیالوگی است که شاعر می‌گوید: «آن یکی پرسید اشتر را که هی! از کجا می‌آیی ای فرخنده‌پی/ گفت:‌از حمام گرم کوی تو» - گفت «خود پیداست از زانوی تو!».
 

ایران

ارجاع پرونده سه محکوم حوادث آبان به دادگاه انقلاب

 خبر  اول اینکه، وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ از ارجاع پرونده موکلش و دو محکوم دیگر به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد. حسین تاج در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به ارسال پیامک به همکارانم مبنی بر  ارجاع پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

وی افزود: این موضوع هنوز به من ابلاغ نشده است. براساس این گزارش، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حسین تاج چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ از ارائه درخواست اعاده دادرسی به پرونده این افراد در قالب ماده ۴۷۷، به رئیس قوه قضائیه خبر داد.

دیوان عالی کشور نیز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجدداً در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود.»

نظرسنجی‌های ملی در رسانه ملی!

 دست آخر اینکه، خبرگزاری خبرآنلاین، در گزارشی به نظرسنجی‌های اخیر شبکه خبر پرداخته که تحت عنوان «سؤال روز» مطرح و از مخاطبان خواسته می‌شود پاسخ خود را پیامک کنند. سؤال روز چهارشنبه مربوط به انتخابات 1400 بوده با این سؤال «۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد تعداد زیادی از عناصر سیاسی – اجتماعی قصد دارند نامزد ریاست جمهوری شوند. به نظر شما چه کسانی نباید در انتخابات نامزد شوند؟» اما گزینه‌های در نظر گرفته شده برای این سؤال به نظر نویسنده گزارش خبرآنلاین بسیار عجیب و غیرحرفه‌ای بوده است؛

«۱- کسانی که فکر می‌کنند اختیارات ریاست جمهوری قانوناً و عملاً کافی نیست. ۲- کسانی که بعد از انتخاب احتمالی ضعف عملکرد خود را به حساب دولت قبلی می‌گذارند. ۳- کسانی که در عمل نشان دادند به علت روحیات تجملی و غیره، خود را خادم مردم نمی‌دانند.»

نکته قابل تأمل‌تر دیگر اینکه در بررسی 10 نمونه آخر این به اصطلاح نظرسنجی یا سؤال روز، تنها یک مورد مربوط به قوه قضائیه بوده و 9 مورد دیگر به نحوی مرتبط با دولت بوده و اساساً هیچ موضوعی هم درباره مجلس نبوده است.

خراسان

سهام عدالت به کام غیر مستقیم ها

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت گفت: ارزش سهام عدالت سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند بیشتر از روش مستقیم است. اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت گفت: سهامداران در روش غیر مستقیم، علاوه بر سهام ۳۶ شرکت بورسی، به طور متوسط ۱۲۵ هزار سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را هم در سبد دارایی خود دارند که همین موضوع، سهام عدالت آن‌ها را در مقایسه با روش مستقیم، ارزنده‌تر کرده است. حیدری ادامه داد: از ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند.
 
تکذیب کاهش دامنه نوسان برخی نمادهای بورس به یک درصد

عضو ناظر شورای عالی بورس تصمیم به کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس را تکذیب کرد. محسن علی زاده عضو ناظر شورای عالی بورس ‏در پاسخ به برخی شایعات در خصوص تصمیم به کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس تاکید کرد : نه تنها هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده، بلکه هیچ پیشنهادی هم داده نشده است.
 
توضیح روابط عمومی بانک دی درباره خبر محاکمه 9 مدیر وقت این بانک

در پی انتشار خبری در خبرگزاری های کشور به نقل از دادستان محترم تهران در خصوص محاکمه 9 مدیر سابق بانک دی به دلیل ارائه تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص، روابط عمومی این بانک در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.جمشید قزوینیان مدیر روابط عمومی بانک دی با بیان این که یکی از دغدغه ها و اولویت های اصلی هیئت مدیره جدید بانک، اعاده حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک است و طی مدت یک سال گذشته اقدامات موثر و گسترده ای در راستای وصول مطالبات بانک انجام شده و بخش قابل توجهی از مطالبات معوق گذشته بانک به مرحله وصول رسیده است افزود: مطالبات اشاره شده در خبر و مدیران دخیل در ارائه این تسهیلات مربوط به سال های گذشته است که با پیگیری های قضایی مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک و همکاری دستگاه های نظارتی به مرحله اجرایی درآمده و مدیرانی که در خبر به محاکمه آن ها اشاره شده است سال های قبل از بانک خارج شده اند.وی گفت: بررسی عملکرد بانک دی طی 9 ماه گذشته نشان می دهد که با تغییرات ایجاد شده در رویکردهای حقوقی و اقدامات مجدانه در حوزه وصول مطالبات، مانده مطالبات معوق و سررسید گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده و NPL بانک از 60 درصد به 22 درصد کاهش یافته است و این روند تا حصول نتیجه نهایی و به صفر رسیدن مطالبات غیر جاری بانک با جدیت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، شرکت «خونه به خونه» یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانک دی است که با وصول مطالبات از این شرکت منابع گسترده ای به بانک تزریق می شود و در نتیجه موجب افزایش قدرت تسهیلات دهی و توسعه خدمات بیشتر به مشتریان گرامی خواهد شد.

آرمان ملی