به گزارش مشرق، محسن زنگنه با حضور در جمع اساتید، دانشجویان، کارشناسان اقتصاد و اصحاب رسانه در دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار کرد: دربودجه سال ۱۴۰۰طبق محاسبات این کمیسیون ۲۶۰  هزار میلیارد کسری بودجه داریم در حالی که طبق محاسبات دولت این مبلغ به ۹۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: طی جلساتی که با محمد باقر قالیباف(رئیس مجلس) داشتیم تصمیم بر آن شد که دولت برای لایحه بودجه اصلاحیه بدهد، البته لازم به ذکر است بعد از نامه مقام معظم رهبری بسیاری از دیدگاه ها نسبت به بودجه تغییر کرد و دست مجلس برای اصلاح باز شد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: دولت درباره کسری ۹۳ هزار میلیاردی بودجه اعلام داشت؛ برای جبران کسری بودجه در نظر دارد ۵۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و ۴۰ هزار میلیارد کسری دیگر را طی سال جبران کند که ما به بررسی دقیق‌تر در این باره اقدام کردیم.

زنگنه با بیان این نکته که اصلاح ساختار بودجه خیلی بحث مهمی است و کمیته اصلاح بودجه، تقریباً منابع را بررسی کرده و از دیروز به بحث تبصره ها ورود کرده است، تصریح کرد: طبق فرموده رهبرانقلاب، بودجه مهمترین طرح موثر در چشم اندازهای کشور است.

وی ضمن اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه در چهار بخش اصلاح منابع، اصلاح مصارف، سیستم بودجه ریزی، شفافیت و عدالت  مورد بررسی است، گفت: بودجه در واقع سند و حکمرانی دولتها و حکومتهاست. اصلاح بودجه یعنی اصلاح ساختار اداری، یعنی اصلاح ساختار مالیاتی، یعنی اصلاح ساختارهای عمرانی کشور. در تمام کشورهای دنیا وظیفه مجلس تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن است.   من احساس می کنم مجلس یازدهم با همت رئیس مجلس و اعضای مجلس پس از سالها به مسیر اصلی خود بازگشته است.

بودجه ۱۴۰۰ از بدترین بودجه های تاریخ انقلاب است

زنگنه درباره ایرادات و آسیب های بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بودجه ۱۴۰۰ از بدترین بودجه های تاریخ انقلاب است. کمیته و کمیسیون بودجه ۱۳ بند در مجلس آورده که تمام این ۱۳ بند به تصویب رسیده است. در واقع دو طرح اصلی امسال مجلس، قانون انرژی هسته‌ای و قوانین مرتبط  با بودجه بوده است.

عضو کمیسیون برنامه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما یک سری منابع داریم و یکسری مصارف منابع با درآمدهای ما فرق دارد. منابع بودجه به سه دسته تقسیم می‌شود اول درآمدهای دولت که مهمترین آنها مالیات است دوم واگذاری دارایی های سرمایه ای که مهمترین آنها فروش نفت است که در لایحه امسال ۲۰۰هزارمیلیارد تومان است و دیگری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. سومین منبع بودجه واگذاری منابع مالی است که ما به سهام شرکت‌ها و اوراق می شناسیم.

وی با بیان اینکه مصارف هم به سه دسته تقسیم می‌شود که هزینه ها، تملک دارایی سرمایه‌ای(که امسال ۱۰۴هزار میلیارد است) و تملکت دارایی های مالی این سه دسته را تشکیل می دهد.

زنگنه تاکید کرد: باید بودجه را به گونه ای اختصاص دهیم که میزان درآمدها با میزان مصارف متناسب با منابع باشد. به طور مثال در بحث افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها را شاهدیم. این درحالی است که در بودجه سال آینده ما با ۷۵ درصد افزایش بودجه از ۱۰۸هزارمیلیارد  در سال۹۹ به ۲۰۸هزارمیلیارد در سال۱۴۰۰ مواجهیم.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک سری منابع درآمدی دولت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است مانند مالیات بر خانه‌های خالی که به تخمین مجلس ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از طریق مالیات بر خانه‌های خالی عاید دولت می‌شود، ولی تخمین دولت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث فروش نفت که تخمین دولت فروش دو و نیم تا ۲.۷ میلیون بشکه به صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی داخل کشور  و۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات به خارج کشور است. این در حالی است که ظرفیت تولید ما روزانه ۴.۳ الی چهار و نیم میلیون بشکه نفت است، ولی دولت با فرض فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به خارج از کشور نیاز به تولید روزانه پنج میلیون بشکه را در سال ۱۴۰۰ دارد؛ جدای از این ما سهم مشخصی از فروش نفت اوپک را در اختیار داریم و نمی توانیم به هر میزانی که خواستیم فروش نفت داشته باشیم.

زنگنه ابراز کرد: با همه اینها دولت در نظر داشت در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد از فروش نفت را  از ۳۸ درصدی که باید به صندوق توسعه ملی واریز کند به عنوان بودجه بردارد. که با مخالفت مقام معظم رهبری مواجه شد و ایشان دولت را موظف کردند علاوه بر ۳۸ درصد، مبالغی که در سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود را نیز تسویه کنند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما حتی در بحث قانون اساسی کشور داریم که مجلس مجاز به ارائه طرح در اصلاح ساختار بودجه نیست و شورای نگهبان با آن مخالفت می کند. حتی در این زمینه نیز با شورای نگهبان و دولت توافقاتی داشته‌ایم و آقای روحانی، جلوی دوربین اعلام‌کردند به مجلس اختیار مورد نیاز را داده اند و شورای نگهبان هم حمایت خواهد کرد.