به گزارش مشرق؛ محمد ناظمی اردکانی وزیر سابق تعاون و دبیرکل جامعه اسلامی مدیران یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور را نظام بودجه ریزی آن کشور دانست و اظهار داشت: این اصل اساس حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود از سویی سند مالی و دخل وخرج کشور است.

وی اصلاح ساختار بودجه در سال‌های اخیر را مطالبه جدی مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در این زمینه درخواست تشکیل کمیته هماهنگی سران را داشته‌اند اما تاکنون اقدام جدی و عملی در این زمینه انجام نشده است که امیدواریم در سالهای بعدی شاهد اصلاح این ساختار باشیم.

وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپس به تشریح معضلات ساختار بودجه پرداخت و گفت: کسری بودجه با یک شیب ملایم از سال‌های گذشته شروع شده و هم اکنون به نهایت تندی رسیده و باعث شده در بودجه شاهد کسری‌های فراوان و تلنبار شدن بدهی‌های دولت باشیم. 

وی با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه این بودجه وجود داشت که براین مبلغ در مجلس نیز افزوده شد.

ناظمی اردکانی وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت را از معضلات پیچیده ساختار بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و در توضیح آن گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده که اساسا چنین رقمی محقق نخواهد شد اما بودجه با این عدد بسته شده در حالی که این منابع پیش بینی شده در ساختار بودجه ناپایدار است و دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی با فرارهای مالیاتی گسترده و درآمدهایی که از منابع دارایی‌های کشور پیش‌بینی می‌شود از جمله شرکت‌های دولتی که به جهت عدم بازدهی لازم بسیاری از آنها زیان‌ده هستند، از طریق پرداخت مالیات بخشی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را تامین می‌کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران آسیب دیگر بودجه را تاثیر تصمیمات برخی نمایندگان دانست که ناظر بر اتفاقات محلی است و ادامه داد: وجود هزینه‌های غیر ضرور در ساختار بودجه از دیگر آسیب‌های بودجه است که آثار سوئی به جای می‌گذارد و کشور سال‌هاست از این ساختار رنج می‌برد و این ساختار معیوب دقیقا بر اقتصاد ملی کشور سایه افکنده است.

وی تورم زایی نظام بودجه ریزی در کشور و وجود بدهی‌های عمده دولت را به دلیل وجود این ساختار معیوب دانست و بیان کرد: دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی تلاش می‌کند این کسری بودجه را جبران کند اما همین کار سبب ایجاد تورم می‌شود و این تورم به کسری زیاد بودجه و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های تلنبار شده بر می‌گردد و چه بسا دولت از میزان بدهی‌ها اطلاع نداشته باشد و اینها همه به نوعی سبب بی اعتباری دولت می‌شود.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه این نوع ساختار اساسا قادر به محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور نیست، تصریح کرد: در توسعه ملی با عدم توازن مواجه هستیم و در بسیاری از نقاط کشور از لحاظ توسعه اقدامی جدی صورت نگرفته و از سویی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و زیان دهی و انباشت بدهی‌های آنها به نظام اداری کشور خدشه وارد کرده و این سبب نارضایتی حقوق بگیران شده که انگیزه کافی و لازم برای انجام ماموریت‌های خود ندارند و اینها همه مواردی است که می‌توان به عنوان اثرات سوء ساختار بودجه ریزی به آنها اشاره کرد.

وی با تشریح موارد اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: ابتدا باید در بودجه منابع ارزی و ریالی تفکیک شود که منابع ارزی عمدتا حاصل از فروش ذخایر انرژی کشور است پس از این در ساختار بودجه می‌توان تغییر و تحول ایجاد کرد. یکی دیگر از ضعف‌های اساسی بودجه این است که نظام برنامه ریزی ما مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده و به همین جهت بسیاری از ظرفیت‌های کشور معطل مانده و نتوانسته‌ایم از آنها به درستی استفاده کنیم و که برخی از عیوبی که بر ساختار بودجه وارد می‌شود بر می‌گردد به آسیبی که در نظام برنامه ریزی بوده که مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده است.

وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی میزان دارایی های کشور را ۷ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لازم است این دارایی‌ها به سمت دارایی‌های مولد و ایجاد درآمد برای کشور سوق داده شده و از آنها در چارچوب برنامه استفاده شود.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های بودجه ریزی، نظام آموزشی و سلامت در کشور است، عنوان کرد: این بخش‌ها بالغ بر ۵۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده در حالی که کارآمدی لازم را ندارند و لازم است در این نظام‌ها تحولی از لحاظ ساختاری و مأموریتی اتفاق بیفتد تا رضایت مردم را جلب کند و کارآمدی مطلوب را نیز داشته باشد.

ناظمی اردکانی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تا رسیدن کسر بودجه به صفر گفت: در صورت تداوم روند کسر بودجه توسعه کشور با کندی مواجه شده و سوء جریان بودجه به وجود خواهد آمد بنابراین لازم است از لحاظ شکلی مفاد بودجه خلاصه سازی شده و بسیاری از تبصره‌ها نیز حذف شود و ساختار نظارتی بر روی بودجه به وجود  آید و در صورتی که چنین اصلاحی در ساختار بودجه به وجود آید در آینده شاهد تحقق عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و کاهش فقر و تحقق امینت ملی پایدار خواهیم بود.

وی با اشاره به لزوم شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای و استفاده از منابع محدود برای توسعه این اولویت‌ها عنوان کرد: کارآمدی دستگاه اجرایی کشور باید ارتقا یابد و به کمک آمایش سرزمینی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و فرهنگ ملی تقویت شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با بیان اینکه مبالغ حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود اما بعد با مجوزهای دولت در برخی دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود، تصریح کرد: باید دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای کارهای توسعه‌ای و زیرساختی کشور هزینه شود و در صورتی که چنین ساختاری حفظ شود و اصلاحی در سال‌های آینده صورت نگیرد همچنان با بی‌ثباتی در اقتصاد ملی مواجه خواهیم بود و این امر سبب تورم فزاینده و و ناکارآمدی نظام اداری خواهد شد و مانع گام‌های توسعه‌ای خواهد بود.