به گزارش مشرق، علی فیروزی رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یک سال پیش از انحصار در مجوز برخی مراکز از جمله تاسیس داروخانه، دفترخانه اسناد رسمی و طرح نویسی برای بانک‌ها خبر داد و گفته بود، محدودیت جغرافیایی و جمعیتی لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه می‌شود.

هیات مقررات‌زدایی از کسب وکارها که ریاست آن را وزیر اقتصاد بر عهده دارد، رویه مرتبط با نجوز تاسیس داروخانه‌ها را اصلاح کرد.

دی ماه سال ۹۸ مقرر شد: وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف ۳ هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای روی درگاه ملی مجوزهای کشور را تکمیل و به‌روزرسانی کند.

این وزارتخانه موظف شد، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید) مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ابلاغ آن اقدام کند.

واکنش‌ها

بعد از این مصوبه سعید نمکی در اظهار نظری با اعلام مخالف صریح و آشکار عنوان کرد: تاسیس داروخانه باید حساب شده باشد و وزارت بهداشت موافق تاسیس بی‌رویه داروخانه نیست. داروخانه باید در مناطق مختلف توزیع شود تا مردم بتوانند در مدت زمان مشخصی خود را به آن برسانند. این رویه صحیح نیست که هر کسی، هر جایی که خواست داروخانه یا مطب تاسیس کند و باید تاسیس داروخانه بر اساس نیاز کشور، مناطق جمعیتی مختلف و مناطق محروم باشد.

وی در مورد انحصار برای گروه‌های خاص از طریق تاسیس داروخانه نیز گفته بود: این موضوع باعث ایجاد انحصار برای دیگران نمی‌شود و توزیع عادلانه داروخانه در مناطق مختلف شهرها اتفاق می‌افتد. فرض کنید در یک خیابان تعداد زیادی داروخانه در کنار هم تاسیس شود و منطقه دیگری در همان شهر، هیچ داروخانه‌ای نداشته باشد. در این شرایط مردم مجبور می‌شوند، فاصله زیادی را برای استفاده از داروخانه طی کنند.

در ادامه محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو که متولی مجوز این بخش است، به مصوبه هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد روی خوش نشان نداد و بیان کرده بود: تأسیس بی‌قید و شرط داروخانه، تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی دارو را در کشور افزایش می‌دهد و تجمع داروخانه‌ها را به سمت مناطق لوکس بالای شهرهای بزرگ می‌برد و مناطق کمتر برخوردار را محروم‌تر می‌کند. با این تصمیم به طور قطع بازار دارویی کشور آسیب جدی خواهد دید.

آیین نامه قبلی تاسیس داروخانه‌ها به دلیل رای دیوان عدالت اداری متوقف شده و رئیس سازمان غذا و دارو بر این موضوع نیز صحه گذاشته و گفته است:  آیین نامه جدید در حال تدوین است و بر اساس آیین نامه جدید تقریبا هر فردی درخواست داروخانه بدهد، در هر جایی می‌تواند مجوز داروخانه بگیرد و فقط باید از نظر سابقه کار سقف امتیازی لازم را داشته باشد تا بتواند در یک محل مجوز دریافت کند.

برخلاف دیدگاه مسئولان وزارت بهداشت در مورد تبعات حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی تاسیس داروخانه‌ها که به زعم مسئولان هیات مقررات زدایی از کسب وکارها انحصار ایجاد کرده است، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نظر متفاوتی دارند.

احمد حمزه دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تاسیس داروخانه موافق بوده و معتقد است: باید دریافت مجوز مشاغل، آزاد باشد. رقابت باید در بازار، تعیین کننده باشد. سخت گیری برای تاسیس داروخانه توسط دانش آموختگان این رشته و نیز اعطای مجوز در صورت کسب امتیازی مشخص، باید رفع شود و رقابت بر اساس خدمات بهتر شکل گیرد. با این مصوبه انحصار تاسیس داروخانه شکسته می شود. الان سرمایه دارانی وجود دارند که مجوز ۱۵-۱۰ داروخانه را از افرادی که توان تاسیس ندارند، خریداری و داروخانه‌های زنجیره ای تاسیس کرده‌اند.

اکنون در سالگرد این مصوبه جنجالی و چالش برانگیز که موافقان و مخالفان از نظرات خود کوتاه نمی‌آیند محمدعلی دهقان دهنوی دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از اجرایی نشدن مصوبه این هیات توسط وزارت بهداشت خبر داده و گفته است، در صورت عدم رعایت آن مجبور از موضوع را به مراجع نظارتی گزارش می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد در نامه به شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اجرایی شدن مصوبات هیات مقررات زدایی را پیگیری کرده و آورده است: همانگونه که مستحضرید در نشست سی و سوم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیرامون موضوع اصلاح رویه های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه ها مقرر شده است سازمان غذا و دارو حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ مصوبه، نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیتهای جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام نماید.

همچنین بر اساس نشست چهل و یکم هیأت مزبور در باره «اصلاح رویه جدید سازمان غذا و دارو پیرامون دریافت هزینه‌های مترتب بر IRC» آن سازمان مکلف شده است. ظرف حداکثر دو هفته از ابلاغ مصوبه، بخشنامه شماره ۶۵۵/۹۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ را با رویکرد کاهش هزینه های تولید داخل و با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد بازنگری قرار دهد.

از آنجایی که بر اساس گزارشات متعدد واصله، تاکنون اقدامی از سوی آن سازمان صورت نپذیرفته است، ضروری است دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت زمان یک هفته اقدامات انجام شده را در راستای اجرای مصوبه، به این معاونت دبیرخانه هیات مقررات زدایی) اعلام نمایند.

در صورت عدم اقدام بموقع، وفق روبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مراتب به منظور پیگیری به دستگاه های نظارتی کشور ارجاع داده خواهد شد.  

 ۱۵ روز پس از نامه نگاری معاون وزیر اقتصاد با معاون وزیر بهداشت در رابطه با اجرایی نشدن مصوبه هیات مقررات زدایی به منظور رفع انحصار از آیین نامه تاسیس داروخانه، شانه ساز رئیس سازمان غذاو دارو پاسخ داده و این گونه آورده که وزیر بهداشت خواستار رسیدگی موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

وی در نامه به معاون وزیر اقتصاد مورخ ۱۵ دی ماه ۹۹ این را هم اضافه کرده که  آئین نامه و ضوابط مربوط به تاسیس و اداره داروخانه ها با در نظر گرفتن جمیع جهات در دست بازنگری بوده و به زودی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت به دلایلی مانند نیاز القایی به دارو، کاهش خدمات رسانی دارویی در مناطق محروم، رقابت ناسالم برای مصرف دارو در رسانه‌ها مطرح کرده بود، مجددا اشاره کرده و گفته است: برداشتن حد نصاب جمعیتی موجب برهم خوردن اساس سطح بندی خدمات، به عنوان یکی از اصول موفقیت نظام سلامت در کشور شده و ممکن است باعث ایجاد رقابت ناسالم مابین داروخانه ها و نیز مصرف بی رویه دارو در کشور گردیده که این مصرف بی رویه دارو، تبعات خاص خود را برای بیماران به دنبال دارد. از طرف دیگر حذف فاصله مابین داروخانه ها، موجب تجمیع داروخانه ها در یک یا چند محل خاص شده و سایر نقاط به ویژه مناطق کم برخودار از خدمات داروئی محروم می‌مانند.

برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ علی فیروزی رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد رفتیم تا در این باره استدلالی که در مورد انحصار وجود دارد را بشنویم.

علی فیروزی با اشاره به دو موضوع پیرامون مجوز تأسیس داروخانه و مصوبه هیات مقررات زدایی، اظهار داشت: اول اینکه مگر داروخانه‌ها فقط دارو می‌فروشند؟ سود اصلی داروخانه‌ها در چیست؟ لوازم آرایشی بهداشتی، مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی نیز فروخته می‌شود که سود داروخانه‌ها از این محل تشکیل می‌دهد که هر کدام یک صنف دارند.

 وی ادامه داد: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند، اگر سقف جمعیتی و جغرافیایی برای تاسیس داروخانه برداشته شود، تقاضای القایی زیاد می‌شود و باید از کشورهای خارجی دارو وارد کنیم و ارز از کشور خارج می شود.

فیروزی تاکید کرد: این منطق زمانی درست است که فقط داروخانه ها دارو بفروشند و نه چیز دیگری. یک داروخانه نشان دهید که حاضر باشد فقط دارو بفروشد. سود اصلی در لوازم آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی است. اینها را کنار دارو گذاشتید و همه چیز را به اسم دارو می‌بینید.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه داروخانه‌ها وقتی می‌گویند، سودشان از کالاهای غیر از دارو است و وقتی بخش خصوصی نتواند سود کسب کند مگر منطقی است که درخواست مجوز داروخانه بدهد؟ بیان داشت: مجوز داروخانه‌ای می ارزد که این سه مورد را داشته باشد.

وی با اشاره به نکته‌ای که گفته می‌شود همه تقاضای راه اندازی داروخانه در بالای شهر را دارند، تصریح کرد: مگر مجوز مکانیکی، کبابی یا سوپر مارکت که مجوز آنها آزاد است، همه در بالای شهر تاسیس می‌شود؟ شما مواردی که کنار دارو فروخته می‌شود را جدا کنید ما با مجوز تاسیس دیگر کاری نداریم. اما داروخانه یک کسب و کار محسوب می شود. نکته دیگر اینکه در ایام کرونا صنف آرایشی بهداشتی بر اساس مصوبات تعطیل شد، اما تقاضای این بخش قطعا تعطیل نشده است. بنابراین افراد به داروخانه‌ها مراجعه کرده و نیاز خود را برطرف می‌کنند.

وی با بیان اینکه زمانی که رانت توزیع می‌کنید نمی‌شود صرفا از جایگاه سلامت صحبت کرد، به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت در اقتصاد اشاره کرد و گفت:‌ چرا باید مجوز داروخانه قابل فروش باشد؟ و چند میلیارد تومان آن را بفروشند؟ مگر در پایین شهر افراد نیاز به دارو یا لوازم بهداشتی ندارند؟ شاید گفته شود که فروش کمتر است، اگر حرف آقایان درست باشد باید سیاست تشویقی برای پایین شهر بگذارند.

فیروزی تاکید کرد:‌ در حقیقت مشکل اصلی، تعارض منافع است. به دلیل شیوع کرونا نوع و سطح پیگیری های وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی در رابطه با اجرای مصوبات کاهش یافته است، نمی‌شود که سراغ هر مجوزی برویم و می‌گویند این موضوع کسب و کار نیست و انحصاری در آن وجود ندارد.

به گزارش مشرق، نوع نگرش مسئولان دستگاه‌های اجرایی به شان و جایگاه مصوبات هیات مقررات زدایی از کسب و کارها در مورد موارد مختلف نشان از ضعف در قوانین و ضوابط اجرایی و اداری حاکم بر موضوعات است که در نهایت با صرف انرژی بسیار منتج به نتیجه مطلوب به نفع جامعه نمی‌شود.