به گزارش مشرق، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری با اشاره به اینکه امروزه بخشی از مقررات اثرگذاری خود را از دست داده است، گفت: مردم در بحث معیشت و تامین معاش از سازمان‌های مربوطه از جمله تعزیرات توقع دارند و اگر قانون شفاف نباشد نمی‌توانیم توقعات را برطرف کنیم.
اسفنانی در ادامه با اعلام سه محور شکایت در پرونده‌های خودرو افزود: عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند از جمله محور شکایت بود.
بیشتر بخوانید:
تولیدخودروی سواری ۱۹ درصد افزایش یافت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: از مجموع پرونده‌های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال محکومیت یافتند و برخی از پرونده‌ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است. عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند سه محور شکایت در پرونده‌های خودرو بود.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌های خودرویی تحریم‌ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده اند از سویی دیگر با برخی شرکت‌های خودرویی که پرونده‌های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتری را جلب کنند و حتی در مجتمع‌های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر اینصورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.
در ادامه اسفنانی با اشاره به پرونده‌های تخلفات ارزی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، تعداد ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده نیز مختومه شده است در این میان در یکی از این پرونده‌ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ۵٩ هزار و ٩٢٠ فقره پرونده در تعزیرات تهران تشکیل شده است، گفت: از این تعداد هزار و ۶٣٠ فقره مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، دو هزار و ٩٢۶ تخلفات بهداشتی درمانی و بقیه پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در سال جاری ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده‌ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است همچنین از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ٣۵٠ فقره گزارش تخلف مردمی درخصوص احتکار و گران‌فروشی مربوط به اقلام ضروری به تعزیرات اعلام شده که ٣٠٠ فقره از آن‌ها جزو پرونده‌های مهم و ملی است که رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی ادامه داد: در یک پرونده مربوط به گران‌فروشی سه هزار و ٩٢٧ حلقه لاستیک، متخلف ١۴ میلیارد ریال جریمه شده همچنین در یک پرونده تخلف برای شرکت بسته بندی حبوبات ١٩٧ میلیارد ریال حکم جزای نقدی صادر شده است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه گرانی لاستیک مربوط به ناهماهنگی بین وزارت صنعت و سازمان حمل و نقل بود، افزود: داده‌های سامانه تجارت و انبارها با یکدیگر مطابقت نداشت که با توجه به ضرورت آن، قرار است با اصلاح ساختارها مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.
وی درباره گشت‌های مشترک تعزیرات گفت: از ابتدای سال تعداد دو هزار و ٨٢۵ گروه گشت برگزار شده که در هر گروه ١٠ مورد بازرسی انجام شده و از مجموع بازرسی‌ها تعداد پنج هزار و ٣٨۶ واحد تخلف و منجر به تشکیل پرونده و ١۴ هزار و ٩۵٠ واحد تذکر دریافت کردند.
اسفنانی در ادامه با بیان اینکه در بحث گشت‌هایمان امسال ۲۸۲۵ اکیپ اعزام شده است، گفت: ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم، مردم اگر کسی به واحد صنفی تحت عنوان بازرس تعزیرات مراجعه کرد بهایی ندهند و در صورت اصرار فرد وی را به پلیس اعلام کنند؛ ما گشت مشترک داریم. یعنی شعبه رسیدگی کننده ما به همراه یک قاضی به همراه کارشناسان مرتبط بهداشت و علوم پزشکی و... و با خودروی دارای آرم تعزیرات در محل اعلام تخلف حاضر شده و موضوع را رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به بازرسی‌های تعزیرات گفت: ۵ هزار و ۳۸۶ تخلف بوده که در مورد آن پرونده تشکیل شده است.
وی در مورد اموال تملیکی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.
