سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- خودرو در آذرماه بیشترین افت قیمت را نسبت به دیگر بازارها تجربه کرد
دنیای‌اقتصاد از یکه‌تازی خودرو در بازدهی منفی خبر داده است: بررسی مقایسه‌ای بازارهای کشور در آذرماه نشان‌دهنده صدرنشینی خودرو در افت قیمت است. تحلیل آماری «دنیای‌اقتصاد» از روند قیمتی بازارها بیانگر آن است که خودرو در آخرین ماه از فصل پاییز، بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با بازارهای ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است. آنچه مشخص است تخلیه حباب قیمتی خودرو که از اواسط آبان ماه آغاز شد در آذرماه نیز تداوم یافته و تخلیه بیشتر حباب قیمت را رقم زد.
طبق محاسبات صورت‌گرفته افت قیمتی خودرو در آخرین ماه از فصل پاییز کاهش ۳/ ۸ درصدی را به خود می‌بیند که این رقم نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن خودرو از دیگر بازارها در روند کاهشی قیمت است. آنچه مشخص است در آبان‌ماه نسبت به مهر خودرو بازه منفی ۱۸ درصدی را تجربه کرد و آذرماه نسبت به آبان نیز با روند کاهشی ۵/ ۸ درصدی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب محاسبات صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که در ماه ابتدایی پاییز نسبت به آخرین ماه، خودرو کاهش ۲۵درصدی در قیمت‌ها داشته است. بر این اساس هرچند دیگر بازارها نیز به‌واسطه کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی در بازه منفی قرار داشتند، اما خودرو بیشترین کاهش قیمت را به خود می‌بیند.
اما بررسی دیگر بازارها نیز بیانگر آن است که بعد از صدرنشینی خودرو در بازدهی منفی، بازار ارز در رتبه دوم افت قیمت در این ماه قرار دارد و بعد از آن نیز مسکن و سکه در پله‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آنچه مشخص است بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو که به تخلیه بیشتر حباب قیمت در این بازار منجر می‌شود، تا پایان سال تداوم خواهد داشت. اما افت بازار خودرو در آذرماه به‌نوعی تداوم روند افت این بازار در آبان‌ماه امسال است. خریداران و فروشندگان آبان‌ماه امسال را با بیم و امید آغاز کردند. دلیل این بیم و امید را باید در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نیمه آبان جست و جو کرد.
در آن مقطع این نگرانی وجود داشت که چنانچه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی بتواند نظر مساعد رای‌دهندگان را در ینگه‌دنیا به خود جلب کند این اتفاق به معنای تشدید تحریم‌ها و به‌دنبال آن متلاطم شدن بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو خواهد بود. در مقابل این نگرانی البته کورسوی امیدی نیز وجود داشت و آن پیروزی جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ بود. بایدن در نطق‌های انتخاباتی خود بارها تاکید کرده بود چنانچه بتواند اکثریت آرای رای‌دهندگان را به خود جلب کند به سرعت به توافق‌نامه برجام باز خواهد گشت. خریداران و فروشندگان بازار، بازگشت ایالات‌متحده آمریکا به توافق‌نامه برجام را به‌نوعی نقطه پایانی بر تحریم‌های اقتصادی کشور قلمداد می‌کردند و امیدوار بودند که با انتخاب بایدن استارت پمپ تخلیه ریسک‌های غیراقتصادی کشور زده شود. این مساله موردتوجه مدیران ارشد کشور نیز قرار گرفته بود و آنها در اظهارنظرهای خود این سیگنال را به بازارها مخابره می‌کردند که کاهش ریسک‌های غیراقتصادی آغاز شده است. از سوی دیگر بسیاری از مشتریان خودرو نیز که طی دو سال گذشته همراه با تورم انتظاری حضوری فعالانه در بازار خودرو داشتند، با اتفاقاتی که در نتایج انتخابات آمریکا رخ داد با خوش‌بینی نسبت به کاهش قیمت‌ها دست از خرید کشیدند که همین عامل فروشندگان زیادی را وارد بازار خودرو کرد.
بنابراین کاهش ریسک‌های غیراقتصادی از یک‌طرف و همچنین افزایش زمزمه‌های آزادسازی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از طرف دیگر را می‌توان دو علت عمده کاهش قیمت خودرو در آبان و آذر دانست.
اما درحالی شاهد افت قیمت در آبان و آذر بودیم که بازارخودرو در مهرماه روند متفاوتی داشت و دلالان و واسطه‌ها تلاش می‌کردند بازار را به کمک اهرم انتظارات تورمی و همچنین بازار دو نرخی آشفته نگه دارند. با این حال تیر دلالان و واسطه‌ها با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا به سنگ خورد و همین اتفاق که از آن می‌توان به‌عنوان محرک اصلی تخلیه حباب قیمتی در بازار خودرو نام برد، سبب شد تا دلالان و واسطه‌ها از ترس ضرر بیشتر خودروهای احتکار کرده را از پارکینگ‌ها به بازار بیاورند و این مساله باعث شد تا نمودار قیمت خودرو در بازار بیش از پیش نزولی شود.
چرا خودرو نزولی شد؟
خودرو در شرایطی لقب کم‌بازده‌ترین بازار را در میان بازارهای بورس، مسکن، ارز و سکه به خود اختصاص داده است که بازارهای دیگر نیز به سبب کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در مسیر کاهشی قرار داشتند؛ اما خودرو توانست گوی سبقت را برباید و همانند آبان‌ماه ۹۹ در صدر جدول کم‌بازده‌ترین بازارها در آخرین ماه از فصل پاییز قرار بگیرد.
میانگین قیمت خودروها در ابتدا و انتهای آذرماه نشان می‌دهد افت بازار خودرو در بازه زمانی بیش از ۸ درصد بوده است. اما در سایر بازارها این روند به چه شکلی بوده و درصد افت‌وخیز چگونه بوده است؟
از بازار سرمایه شروع می‌کنیم. بازار سهام توانسته در ماه آذر ۹۹ رشد ۷ درصدی را به خود ببیند.
بعد از بازار سهام سکه توانسته به کمک رشد نیم‌درصدی در جایگاه دوم پر بازده‌ترین بازارهای عمومی کشور قرار بگیرد؛ به‌طوری‌که قیمت سکه در این ماه افزایش نیم درصدی به خود دیده است.
در حالی‌که بازارهای سرمایه و سکه توانسته در آذرماه کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارند، شاهد هستیم که دو بازار دیگر کشور یعنی بازار مسکن و ارز به نوعی سرمایه‌گذاران خود را نقره‌داغ کردند. سرمایه‌گذاران در بازار ارز شاهد افت ۲درصدی بوده‌اند. این در حالی است که بازار مسکن در بازه ابتدا تا انتهای آذرماه افت یک‌درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به درصد افت‌وخیز سایر بازارها مشخص است که بازار خودرو با افت ۳/ ۸درصدی خود بیش از بازارهای یادشده سرمایه‌گذاران خود را ناامید کرده است.
اما چه اتفاقی سبب شد تا روند تخلیه حباب قیمتی که از آبان‌ماه آغاز شده بود، در آذرماه نیز تدوام یابد؟
همان‌طور که در ابتدای گزارش یادآور شدیم نتایج انتخابات آمریکا سنگ بنای این تخلیه حباب قیمتی در بازارهای عمومی کشور بود.
به‌طوری‌که با اعلام نتایج انتخابات آمریکا بازار ارز شاهد اولین تغییرات قیمتی بود.
نرخ ارز که همزمان با محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش فشار اقتصادی به کشور روند صعودی به خود گرفته بود و سرعت این اتفاق از ماه‌های ابتدای سال‌جاری تا مهرماه افزایش قابل‌توجهی به خود دید با آغاز رای‌گیری در آمریکا در نیمه آبان‌ماه امسال و اعلام نتایج به‌صورت تدریجی، از تب و تاب مهرماه فاصله گرفت و نمودار آن نزولی شد.
ازآنجاکه نرخ ارز خود را به‌عنوان قطب‌نمای سایر بازارهای عمومی کشور طی دو سال و هشت ماهی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام می‌گذرد، معرفی کرده است قابل‌پیش‌بینی بود که نزولی شدن نمودار نرخ ارز به فاصله کمی خود را در سایر بازارها از جمله بازار سکه، مسکن و خودرو نشان دهد و چنانچه دست‌انداز جدیدی در این مسیر ایجاد نشود (مانند بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای) شاهد تداوم تخلیه حباب قیمتی در این بازارهای یادشده خواهیم بود. همین اتفاق هم افتاد و شاهد بودیم که افت بازدهی بازارها در آبان‌ماه امسال در آخرین ماه از فصل پاییز نیز تدوام داشت.
البته علاوه‌بر اثرگذاری کاهش نرخ ارز باید به این نکته نیز توجه کرد که روی کار آمدن جو بایدن دموکرات با توجه به شعارهای تبلیغاتی که پیش از برگزاری انتخابات آمریکا داده بود علاوه‌بر اینکه ریسک‌های غیراقتصادی را کاهش داد سبب شد انتظارات تورمی نیز فروکش کند.
کاهش یافتن انتظارات تورمی به آن معنا بود که دارندگان سرمایه‌های نقدی دیگر مانند گذشته به‌دنبال تبدیل ریال خود به ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو نیستند. درواقع می‌توان تغییر ذائقه رای دهندگان آمریکایی را به‌عنوان مانعی در مسیر ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای مختلف کشور قلمداد کرد. باریک شدن مسیر ورود نقدینگی به بازارهای عمومی کشور سبب کاهش تقاضا به نسبت عرضه در بازارهای یادشده بود و همین اتفاق افت بازدهی را در بازارهای مختلف رقم زد.
بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ در آذر
افت بیش از ۸ درصدی بازدهی بازار خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که کاهش قیمت محصولات پرتیراژ به نوعی بیشترین تاثیر را در این ارتباط داشته‌اند.
نگاهی به وضعیت قیمت محصول پرتیراژ در ابتدا و انتهای آذر این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.
پراید ۱۳۱ که به‌رغم توقف تولید همچنان در بازار جولان می‌دهد در ابتدای آذر امسال با قیمت ۱۰۱ میلیون تومان قابل خریداری بود؛ اما این محصول پرطرفدار در روز آخر آذر همزمان با شب یلدا با قیمت ۹۷ میلیون تومان در بازار موجود بود. مقایسه دو قیمت یاد شده از افت ۴ درصدی قیمت پراید ۱۳۱در بازه زمانی یاد شده حکایت دارد. پراید ۱۱۱ یا همان پراید هاچ بک (بدون صندوق) نیز افت ۵/ ۷ درصدی را در بازه یک ماهه آذر تجربه کرده است.
ابتدای آذر این خودرو با قیمت ۱۲۱ میلیون تومان قابل خریداری بود، اما به تدریج قیمت خود را از دست داد و در پایان آذر قیمتش به ۱۱۲ میلیون تومان رسید. تیبا صندوقدار که مترصد خروج پراید از بازار است تا بتواند خود را به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار معرفی کند در بازه زمانی ابتدا و انتهای آخرین ماه از فصل پاییز ۶ درصد از قیمت خود را از دست داد.
این خودرو که در آغاز آذر با قیمت ۱۱۶ میلیون تومان در دسترس متقاضیان بود مصادف با آخرین روز پاییز قیمتش به زیر ۱۱۰ میلیون تومان سقوط کرد و با پرداخت ۱۰۹ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز افت ۷/ ۷ درصدی را در بازه زمانی یاد شده به خود دید.
این محصول پرطرفدار آذر را با قیمت ۱۹۴ میلیون تومان آغاز کرد اما این ماه را با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان به پایان برد. تیپ ۵ این خودرو نیز افت ۸ درصدی را در کارنامه آذر خود به ثبت رساند.
این خودرو آخرین ماه از فصل پاییز را با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان شروع کرد اما با قیمت ۲۴۱ میلیون تومان به میهمانی یلدا رفت.
سمند LX نیز که بخشی از تقاضای بازار را پاسخ می‌دهد در یک ماهه آذر ۹۹ مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ افت ۸ درصدی را به خود دید.
این خودرو ابتدای آذر با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان در دسترس خریداران بود اما اگر متقاضیان این خودرو صبوری به خرج می‌دادند می‌توانستند این خودرو را با قیمت ۱۷۱ میلیون تومان در انتهای فصل پاییز خریداری کنند.
ساینا و پژو ۴۰۵ نیز به ترتیب افت ۵/ ۵ درصدی و ۵/ ۶ درصدی را در بازه زمانی یاد شده در کارنامه خود ثبت کردند. اما در میان محصولات پرتیراژ، پژو پارس LX گوی سبقت را از بقیه ربود و با افت بیش از ۱۴ درصد بدترین عملکرد بازدهی را در بازار آذر به نام خود ثبت کرد.
* شرق
- پای وزارت اطلاعات به مسئله استخراج بیت‌کوین باز شد
شرق درباره علل خاموشی ها گزارش داده است: سراسر ایران در هفته‌های اخیر خاموشی‌هایی را تجربه کرده است؛ اما آیا پای چینی‌ها و مزارع استخراج بیت‌کوین آنها در میان است؟ بیت‌کوین، پولی که در اقتصاد آینده جهان می‌تواند نقش بازی کند، با برق ایران در مزارعی با سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه چینی و ترکیه‌ای تولید می‌شود و منابع حاصله به حساب این کشورها سرازیر می‌شود. این در حالی است که داغ و درفش و ضبط اموال در انتظار سرمایه‌گذاران ایرانی است که می‌توانند با بیت‌کوین‌های خود بستر تجارت برای ایران را فراهم کنند. در جدیدترین اقدام، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از ورود وزارت اطلاعات به بحث استخراج غیرقانونی رمزارز خبر داده است.
سرمایه‌گذاران مزارع بیت‌کوین ایران مدعی هستند که دولت با برچسب قاچاقچی جلوی فعالیت واحدهای داخلی را که می‌توانند بیت‌کوین برای تأمین نیازهای ایران و تجارت خارجی تولید کنند، می‌گیرد؛ اما سیاست‌هایش نوعی جنبه حمایتی برای خارجی‌ها دارد. مصطفی نقی‌پور، کارشناس بیت‌کوین، سوءمدیریت وزارت نیرو در برخورد با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را نوعی فرصت‌سوزی برای ایران معرفی می‌کند. ایران که روزگاری سودای تبدیل‌شدن به هاب منطقه در حوزه برق را در سر می‌پروراند، حالا نمی‌تواند نیازهای کشور را تأمین کند. نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی هم نتوانسته کشور را از خطر خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده نجات دهد. البته دلیل این عدم موفقیت، غیراقتصادی‌بودن قیمت برق و افت سرمایه‌گذاری در این صنعت در سال‌های اخیر است که بارها از سوی کارشناسان درباره چنین شرایطی هشدارهای لازم داده شده بود. کشوری که توان تأمین نیازهای خود را ندارد، به دلیل سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال برق به خارج، به پاکستان و عراق برق صادر می‌کند؛ اما نمی‌تواند پول آن را از کشورهای هدف پس بگیرد. میلیاردها دلار منابع حاصل از درآمدهای صادراتی برق ایران در عراق مانده و دولت تدبیری برای بازگرداندن این پول‌ها ندارد.
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت هم دیروز اعلام کرده که قرار است پول برق صادراتی ایران در قالب برنج پاکستانی تهاتر شود! البته ایران بخش عمده نیاز خود به برنج را در مزارع داخلی تأمین می‌کند و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، کل نیاز به واردات این محصول برای ایران صد هزار تن است. آیا ارزش برق صادراتی ایران به پاکستان، سالانه معادل صد هزار تن برنج است؟
چینی‌های خبرساز
خاموشی‌های اخیر کشور با رونمایی از خبر مزرعه بزرگ استخراج بیت‌کوین چینی، انگشت اتهام را به سمت مزارع بیت‌کوین برد. همه در تکاپو برای اثبات یا رد وجود مزارع بیت‌کوین چینی در کشور بودند که امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، به تجارت‌نیوز می‌گوید: چینی‌ها علاوه بر کرمان در منطقه آزاد ارس هم بیت‌کوین استخراج می‌کنند؛ اما از حجم استخراج بیت‌کوین از سوی چینی‌ها اطلاعاتی در اختیار ندارد. چین تنها سرمایه‌گذار مزارع بیت‌کوین در ایران نیست و ترکیه هم مزارع بزرگی در ایران دارد که مجوزهای آن را با یک جست‌وجوی ساده می‌توان یافت. در میان همه این خبرها، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، هم دیروز خبر داد که وزارت اطلاعات به مسئله استخراج غیرقانونی رمزارز ورود کرده است. واعظی استخراج بیت‌کوین از سوی دولت را هم رد می‌کند.
۳۰۰ مگاوات برق مصرفی مزارع بیت‌کوین
در شرایطی که افکار عمومی استخراج بیت‌کوین را عامل خاموشی‌ها می‌داند، تلاش کردیم که بدانیم آیا سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در مزارع بیت‌کوین منفعتی برای ایران دارد یا خیر؟ آیا می‌صرفد که مردم ایران خاموشی را تحمل کنند تا چینی‌ها بیت‌کوین استخراج کنند؟ و اصلا آیا استخراج بیت‌کوین باعث خاموشی می‌شود؟ مصطفی نقی‌پور، کارشناس بیت‌کوین، در گفت‌وگو با «شرق» کل برق مصرفی در ماینینگ‌های داخل ایران را ۳۰۰ مگاوات اعلام می‌کند. او می‌گوید: ما بیش از ۴۸ هزار مگاوات ظرفیت برق نصب‌شده داریم و تلفات شبکه برق به ادعای متولیان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. فرض کنیم حرف آنها درست باشد؛ به‌این‌ترتیب چیزی بالغ بر پنج مگاوات تلفات در شبکه داریم. ۳۰۰ مگاوات برق مصرفی بیت‌کوین‌ها در مقابل پنج هزار مگاوات تلفات عدد ناچیزی است. او اضافه می‌کند: وقتی وزارت نیرو پول نیروگاه‌ها را ندارد که بدهد، نیروگاه‌ها حق دارند برقشان را بفروشند و درآمد کسب کنند؛ اما این وزارتخانه سیاست غلط گذاشته است. نقی‌پور تأکید می‌کند: وقتی یک فرصت دارید، این فرصت برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید برابر باشد. وزارت نیرو پول برق خیلی از نیروگاه‌ها را نداده است. از سوی دیگر فشار آورده و برق ماینرهای داخلی را هم قطع کرده است. او اضافه می‌کند: ما به ماینرهای خارجی انگ قاچاقچی نمی‌زنیم؛ زیرا سفیر چین از این ماینرها حمایت می‌کند. درحالی‌که دستگاه‌های مزارع ایرانی را ضبط می‌کنند. به گفته این کارشناس بیت‌کوین سرمایه‌گذار خارجی از شرایط حفاظت از سرمایه خارجی برخوردار است؛ درحالی‌که داخلی‌ها نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند. سیاست‌ها در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی غلط است. وزارت نیرو از این فرصت می‌توانست برای درآمدزایی و کسب پول نیروگاه‌ها استفاده کند؛ اما رفتار سلبی را انتخاب کرده‌اند. او می‌گوید: این وزارتخانه کسانی را که می‌توانند پول نیروگاه‌ها را از ماینر داخلی دربیاورند، زندانی می‌کند. در چنین شرایطی تنها سرمایه‌گذاران خارجی باقی می‌مانند؛ زیرا سرمایه‌گذاران خارجی در کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی تضامین لازم را می‌گیرند، شرکت خود را ثبت می‌کنند و از قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی استفاده می‌کنند.
انتقال دستگاه‌های کهنه به ایران
نقی‌پور درباره منافع استخراج بیت‌کوین از سوی خارجی‌ها برای ایران، عنوان می‌کند: اصولا سرمایه‌گذارها به دنبال افزایش بازدهی هستند. تنها جذابیت ایران برای فعالان حوزه بیت‌کوین فقط برق ارزانش است. او ادامه می‌دهد: قیمت برق ایران به نسبت قیمت برق در چین ارزان به حساب می‌آید؛ اما به نسبت برق در دیگر صنایع ایران وزارت نیرو قیمت بالایی را برای برق بیت‌کوین لحاظ کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری برای کسانی می‌صرفد که از صفر سرمایه‌گذاری نکرده باشند. این کارشناس بیت‌کوین می‌گوید: سرمایه‌گذارانی که وارد ایران شدند، یک‌سری دستگاه‌های کهنه به ایران آوردند که سرمایه اولیه آن برگشته بود. وقتی سرمایه اولیه دستگاه برگشته باشد، از این به بعد هرچه کار می‌کنند، سود است.
خروج ماینرهای رقیب چینی
این کارشناس بیت‌کوین می‌گوید: ما می‌توانستیم کاری کنیم که ماینرهای داخلی ما که پول ماینینگ آنها در داخل کشور باقی می‌ماند، شرایط خوبی برای فعالیت داشته باشند و پول‌شان صرف خرید و اجناس و کالاهای تحریم‌شده بشود؛ اما آنها را به‌شدت تحت فشار قرار دادیم و دستگاه‌هایشان را توقیف کردیم. او ادامه می‌دهد: سفیر چین در ایران حامی ماینینگ‌های چینی است. خود دولت چین حامی سرمایه‌گذارانش است. اگر اتفاقی بیفتد، دولت چین با دولت ایران برخورد می‌کند. نقی‌پور بیان می‌کند: باید کاری کنیم که سرمایه داخلی از کشور خارج نشوند. به ماینرهای داخلی که رقیب سرمایه‌گذار چینی هستند، برند قاچاقچی زدیم. آنها را تحت فشار قرار دادیم. سرمایه‌گذاران ایرانی هیچ پشتیبانی ندارند. او اضافه می‌کند: دولت نتوانست پول برق فروخته‌شده خود به عراق را بگیرد. ما پیشنهاد دادیم در قالب بیت‌کوین و از طریق پلت‌فرم ما این پول را پس بگیرد؛ اما دولت نپذیرفت.
* خراسان
- اتصال توجیهات به قطعی برق!
خراسان درباره علل خاموشی‌های گسترده نوشته است: قطعی های برق صدای مردم را درآورده است، سخنگویان شرکت های برق و گاز به فرضیه های مطرح درباره این خاموشی ها پاسخ داده اند اما دلیل اصلی همچنان مبهم است
در روزهای اخیر در تهران و چند شهر بزرگ دیگر از جمله مشهد، اصفهان، تبریز، گیلان، کرج، اراک، خوزستان، سمنان، قم، اردبیل قطعی برق داشته ایم. معمولا اوج مصرف برق در تابستان و زمانی که کولرها روشن می شود شکل می گیرد و احتمال خاموشی در تابستان، سال های زیادی است که در کشورمان به دلیل بالارفتن مصرف وجود دارد ولی از هر که درباره آخرین دورانی که برق در زمستان قطع شده بپرسی، چیزی به یاد ندارد. این روزها که به دلیل کرونا، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده اند، ادارات با حداقل نیرو در حال کارند و از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح هم به دلیل محدودیت های ترافیکی کرونا، مغازه ها تعطیل هستند خاموشی ها معمایی شده که هر کس برای آن دلیلی می نویسد. کاربران شبکه های اجتماعی برای قطع شدن برق، متهمانی را معرفی کرده اند که در میان آن ها از ماینرهای استخراج بیت کوین و صادرات برق گرفته تا تاثیر معاهده اقلیمی پاریس و صرفه جویی نکردن در مصرف گاز و برق دیده می شوند. متهمانی که باید دید هر کدامشان چه میزان تاثیر در این باره دارند. امروز در این پرونده به تاثیر متهمان قطعی برق بر مصرف بالای این روزها پرداخته ایم و در گفت و گو با سخنگوی شرکت برق و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به چرایی این قطعی ها پاسخ داده ایم.
ماینرها و طمع استخراج بیت کوین
بعد از این که اعلام شد یک مزرعه استخراج بیت کوین چینی ها در رفسنجان با مجوز رسمی در حال کار است و ۱۷۵ مگاوات برق مصرف می کند، یکی از اصلی ترین متهمان که انگشت اتهام کاربران شبکه های اجتماعی به سمت آن نشانه رفت استخراج بیت کوین در کشور بود. شاید در نگاه اول به قیمت بالای بیت کوین که حالا به ۴۰ هزار دلار رسیده یعنی حدود یک میلیارد تومان این فرضیه با توجه به ارزانی انرژی در کشورمان محتمل به نظر برسد اما این در حالی است که به گفته مهندس صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایرانی ماینرها در کشورمان حداکثر هزار مگاوات برق مصرف می کنند که سهم بزرگی در کل مصرف ندارد. البته به گفته رجبی مشهدی تا کنون با ۱۶۰۰ مرکز ماینینگ غیر مجاز برخورد شده و ضمن تعطیلی این مراکز، افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند، مصرف مراکز مجاز نیز حدود ۲۰۰ مگاوات بوده که مانند مراکز تجاری و صنعتی با محدودیت روبه رو شده اند. طبق گفته رجبی مشهدی در ماه های آبان، آذر و دی امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد در صنایع بزرگ کشور، ۵ درصد مصارف خانگی و یک درصد در دیگر بخش ها افزایش مصرف داشته ایم. این آمار این احتمال را تقویت می کند که بخش بزرگی از ۱۵ درصد افزایش مصرف برق در صنایع، صرف استخراج بیت کوین به صورت غیر مجاز شده باشد.
صادرات برق
صادرات برق یکی دیگر از متهمان خاموشی هاست. این موضوع، زمانی در شبکه های اجتماعی مطرح شد که وزیر نیرو گفته بود دو قرارداد صادرات برق و گاز از ایران به عراق داریم و وزیر صمت هم از تهاتر برق در مقابل واردات برنج از پاکستان خبر داده بود. البته نگاهی به میزان صادرات برق کشورمان به دیگر کشورها نشان می دهد که میزان صادرات برق نسبت به سال های قبل ۳۸ درصد افزایش داشته با این حال این صادرات بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات بوده است. سخنگوی شرکت برق در این باره هم گفت که این میزان صادرات نسبت به میزان مصرف کشور مقدار قابل توجهی نیست.
حمله سایبری
از دیگر احتمالاتی که بعد از قطعی های برق مطرح شد، بحث حمله سایبری بود. برای این موضوع هم به سراغ میثم جعفرزاده مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل وزارت نیرو رفتیم. او در پاسخ به ما درباره احتمال حمله سایبری این اتفاق را در این فصل که سیستم در زیر اوج بار نیست، غیر منطقی خواند و احتمال حمله سایبری را تکذیب کرد.
مصرف بالا در زمان محدودیت های کرونایی!
یکی از مهم ترین ابهاماتی که در این روزها وجود دارد این که چطورممکن است در زمانی که به دلیل محدودیت های کرونایی دانشگاه ها و مدارس تعطیل اند، ادارات با حداقل نیرو کار می کنند و محدودیت های کرونایی باعث شده بعد از ساعت ۲۱ مغازه ها و پاساژها در کشور تعطیل باشند، بازهم مصرف برق افزایش داشته باشد. سخنگوی شرکت برق در این باره هم به خبرنگار ما گفت: «در ادارات، سازمان ها، دانشگاه ها یا مدارس که تعطیل اند یا با تعداد نیروی کمتری مشغول به کار هستند، به علت وجود سیستم گرمایش مرکزی تمام سیستم ها روشن و در حال کارند و به همین دلیل می توان گفت در این بخش تغییری از نظر استفاده از برق و گاز صورت نگرفته.» البته او در خصوص پاساژها و مغازه هایی که بعد از ساعت ۲۱ بسته اند و باعث کاهش مصرف می شوند پاسخی نداد و آمار کلی مصرف در روزهای اخیر را ارائه داد.
معاهده اقلیمی پاریس
یکی دیگر از فرضیه هایی که گفته می شود کشورمان را با کمبود برق مواجه کرده امضای تعهد نامه اقلیمی پاریس است. البته این تعهدنامه که در مجلس دوره دهم به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد که هنوز مجلس یازدهم به آن ورود نکرده است با این حال چندی پیش یک کارشناس با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی علت اصلی خاموشی ها را ننگ نامه پاریس دانسته و گفته که؛ کشورهای استعماری مانع استفاده کشورهای جهان سومی از مسیرها و روش هایی می شوند که خودشان به پیشرفت رسیده اند. اما معاهده پاریس چه تاثیری بر برق کشور خواهد داشت. معاهده پاریس درباره کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای است که از سال ۲۰۲۰ شروع شده و در آن کشورهای عضو متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای هستند. به همین دلیل ادعا شده این معاهده باعث شده نیروگاه های ما به روزرسانی نشوند. البته وزیر نیرو به صراحت اعلام کرده سالانه دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور افزوده می شود و پیمان پاریس مانع رشد نیروگاه های کشور نشده است.
کمبود گاز نیروگاه ها
تا این جای کار از گمانه هایی که در شبکه های اجتماعی در خصوص قطعی برق زده شد، نوشتیم اما سخنگوی شرکت برق دلیل تمام قطعی های برق را تزریق نشدن گاز توسط شرکت ملی گاز به نیروگاه ها بیان می کند. رجبی مشهدی می گوید: «نیروگاه های ما در صورت تزریق گاز تا ۲۰ هزار مگاوات بیش از نیاز کنونی هم می توانند برق تولید کنند.» برای پیگیری این موضوع به سراغ محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز رفتیم. عسگری در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «از ابتدای سال تا کنون به نیروگاه ها ۵۶ میلیون متر مکعب گاز تحویل داده ایم که نسبت به سال گذشته ۳ میلیارد متر مکعب افزایش داشته است و این میزان از مقدار تعهد شرکت گاز بیشتر هم بوده است.» عسگری همچنین از ۶۱۵ میلیون متر مکعب مصرف خانگی گاز کشور گفت که نسبت به ماه پیش ۳۰ درصد افزایش داشته است. سال گذشته نیز در این ماه کشور ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می کرده است.
ظرفیت نیروگاه های کشور
رجبی مشهدی در خصوص ظرفیت برق تولیدی کشور هم افزود: «هم اینک ظرفیت تولید برق کشور ۵۸ هزار مگاوات است که ۲۰ هزار مگاوات آن برای تعمیرات، اورهال و همچنین نبودِ نیاز از مدار خارج شده اند که می توان آن ها را وارد مدار کرد.» او اوج مصرف این روزها در کشور را ۳۸ هزار مگاوات بیان کرد که این رقم در تابستان به بیش از ۵۵ هزار مگاوات هم می رسد. سخنگوی شرکت برق در پایان با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، اعلام کرد که به احتمال زیاد دیگر قطعی برق نخواهیم داشت.
آخرش چرا برق قطع شد؟
در پایان با توجه به آن چه نوشتیم و توضیحاتی که مسئولان درباره برخی از فرضیه ها دادند، بالاخره مشخص نشد که دلیل اصلی قطعی برق چه بوده است. هرچند ممکن است مجموعه ای از عوامل دراین باره وجود داشته باشد اما شرکت توانیر از کمبود گاز می گوید. البته به جز فرضیه حمله سایبری بقیه فرضیه ها از ماینرها گرفته تا صادرات، نقشی در کاهش انرژی در کشور دارند اما به نظر می رسد ناهماهنگی میان شرکت برق و شرکت گاز مهم ترین دلیل قطعی های اخیر باشد که امیدواریم هر چه سریع تر این مشکل حل شود چراکه این توجیهات برای مردم برق نمی شود.
* کیهان
- دلایل خاموشی‌های اخیر از سوءمدیریت تا عدم برخورد با پرمصرف‌ها
کیهان درباره علل قطع برق گزارش داده است: طی روزهای اخیر به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت دولتی و عدم برخورد قاطع با پرمصرف‌ها شاهد خاموشی‌های گسترده برق در برخی شهرهای کشور بودیم.
این خاموشی‌های چندساعته و بدون اعلام قبلی علاوه بر اینکه زیان سنگینی به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها وارد کرد سبب اختلال جدی در وضعیت زندگی مردم خصوصاً در شرایط کرونایی شد. برای مثال تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان که به‌دلیل کرونا با استفاده از فضای مجازی در حال برگزاری امتحان یا کلاس‌های دانشگاه و مدرسه خود بودند با مشکلات جدی در این‌باره مواجه شدند. یا برخی افراد می‌گفتند با وجود سرمای زمستان به دلیل خاموشی‌ها پکیج خانه‌ها قطع شده و سرمای شدیدی داخل منازل را فراگرفته است یا درب پارکینگ آپارتمان‌ها چون برقی است مردم را با سختی روبه‌رو کرده است. همچنین برخی می‌گفتند از آنجا که تامین آب واحد مسکونی آنها به کمک پمپ آب امکان‌پذیر است، تأکید می‌کردند که تامین آب واحدشان با مشکل روبه‌رو شده است و...
همه موارد فوق نشان می‌دهد که امروزه برق جایگاه مهمی در زندگی مردم پیدا کرده و طبیعی است که مسئولان ذی‌ربط دولتی بایستی از مدت‌ها قبل فکر سرمای زمستان و افزایش مصرف برق و گاز را می‌کردند نه اینکه در شرایط فعلی که در اوج سرما قرار داریم مسئولان تنها نسخه‌شان کمتر مصرف کردن باشد ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی امسال اتفاقا بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز دولتی یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و انتظار می‌رفت بر این اساس مصرف انرژی در مقایسه با سال قبل کمتر شده باشد هرچند آمارهای دولتی مدعی افزایش مصرف است مثلا آمار و اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در بعدازظهر روز ۲۳ دی‌ماه سال جاری به عدد ۴۱ هزار ۲۸۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است. البته کسی منکر افزایش مصرف برق و گاز از سوی برخی پرمصرف‌ها نیست کسانی که در تابستان آب استخرهایشان را از آب شرب شهری پر می‌کردند حالا این روزها هم به احتمال قوی مشغول مصرف بی‌رویه برق و گاز ارزان‌قیمت برای خوشگذرانی‌هایشان هستند هرچند که شاید بخش مهمی از همین مصرف بی‌رویه پولدارها هم به‌دلیل سوءمدیریت دولت رخ داده زیرا اگر دولت تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرف‌ها می‌گرفت و فقط به افزایش ۱۶درصدی بهای برق آنها اکتفا نمی‌کرد شاید این روزها اینان اینقدر بی‌محابا به مصرف انرژی ارزان نمی‌پرداختند.
در این میان برخی استفاده از برق برای تولید رمز ارزها را عامل افزایش مصرف برق می‌دانند که مسئولان دولتی هم آن را به‌طور قطعی رد نکردند که بازهم در این خصوص سوءمدیریت ظاهرا پررنگ است به‌طور مثال واعظی مسئول‌دفتر روحانی دیروز در رابطه با علت عدم حضور اردکانیان در جمع خبرنگاران برای توضیح علت قطعی روز گذشته برق، توضیح داد: ایشان در جلسه دولت هم حضور نداشتند. مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که به هر حال اختلاف دیدگاهی راجع به سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت و وزارت نیرو در مورد استفاده از سوخت بود، در ستاد کرونا تصویب کرده بودیم در تهران و کرج از مازوت استفاده نشود البته قبلاًً استفاده نمی‌شد اما تأکید کردیم که اصلاً استفاده نشود، این ایده باعث شد به‌نوعی برای استفاده از مازوت در تمام نیروگاه‌ها محدودیت ایجاد شود و وزارت نیرو را با اتفاقی روبه‌رو کرد که آن را پیش‌بینی نکرده بود. هم هوا سردتر شده است و هم دو سه ماه گذشته پزشکان مرتب به مردم توصیه کردند «در زمستان پنجره‌ها را باز کنید تا هوا عبور کند» و نمی‌دانستند این سفارش چه‌اندازه باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود به همین دلیل از دو سه هفته پیش در مورد خاموش کردن برق اضافی و حرارت بالا پیشنهاد دادیم که در هر دو مورد صرفه‌جویی کنند.
واعظی با بیان اینکه گفته می‌شود دولت از بیت‌کوین استفاده می‌کند جفاست، افزود: اما فشاری که در یک سال گذشته برای وارد کردن دستگاه استخراج آن به کشور وجود داشت که ضابطه‌مند و قانونمند کنند. این مسئله دو بار در کمیسیون‌های دولت مطرح شد. کسانی که قصد استخراج بیت‌کوین دارند باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو هم بگوید چگونه باید استفاده کنند و نحوه استخراج را توضیح دهد، در یک حدی هم اجازه دادند، بنابراین می‌توانند با این افراد ارتباط برقرار کنند و به آنها بگویند «در روزهای سرد زمستان از این دستگاه‌ها استفاده نکنید».
اظهارات فوق به خوبی نشان می‌دهد که اگر هم رمزارزها عامل افزایش مصرف شده‌اند ولی باز هم مدیریت دولت آنچنان قوی نبوده که حداقل در روزهای سرد سال مانع از این مصرف یا کنترل آن شود. به هر حال آنچه بدیهی است اینکه افزایش مصرف برق با توجه به شرایط دمایی سال رخ داده اما این مسئله امری غیرقابل پیش‌بینی نبوده و مسئولان همواره می‌دانند که در زمستان به‌دلیل سرمای هوا مصرف انرژی بیشتر می‌شود بنابراین باید از مدت‌ها پیش این موضوع را مدیریت می‌کردند یا اینکه با پرمصرف‌ها برخورد می‌کردند نکته دیگر اینکه قطعی برق ارتباطی با تحریم ندارد زیرا همین چند ماه پیش بود که حسن روحانی رسما اذعان کرد که مردم می‌دانند که در شرایط تحریم آب و برقشان قطع نمی‌شود. با این وصف نمی‌توان خاموشی‌ها را به تحریم و تبعات آن ربط داد.
* آرمان ملی
- انتشار یا عدم انتشار قیمت مسکن
آرمان‌ملی درباره قیمت مسکن گزارش داده است: براساس آنچه که کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند این بازار در هفته‌های اخیر دچار رکود تورمی ناشی از کاهش انتظارات تورمی شده است، از طرفی با حرکت افزایشی قیمت و کاهش توان خرید مردم، صرفا بازار اجاره رونق گرفته که این هم با رشد چندین باره همراه بوده است. یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با این روند حذف قیمت از سایت‌ها و نرم‌افزارهای ارائه‌دهنده آگهی بود که حالا گویا مجوز نمایش دوباره آن در فضای مجازی صادر شده است.
نمایش قیمت در فضای مجازی یکی از عواملی بود که به ظن برخی به افزایش تنش‌های قیمتی در بازار مسکن دامن زد، البته اینکه بسیاری از مالکان با اقدامات هماهنگ‌شده در جهت افزایش قیمت هر کاری از دستشان برمی‌آمد انجام می‌دادند در نتیجه حاصل شده این موضوع قابل مشاهده است و شاید برای همین هم بود که وزارت راه و شهرسازی برای آرام‌سازی فضای قیمتی بازار مسکن تصمیم گرفت تا این قیمت‌ها حذف شوند. درعین حال برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اتفاقا باید این قیمت‌ها در جهت شفاف‌سازی نرخ مسکن درج شوند!
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به درج مجدد قیمت مسکن در آگهی سایت‌ها، گفت: «از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.» او به تسنیم اظهار کرد: «اگر مبنایی برای این کار وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد. این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.»مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نیز که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایت‌ها تاکید کرده، درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و افزود: «فرض کنید یک نفر در خانه‌اش نشسته و قیمت خانه‌اش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می‌کند. همسایه بالایی، قیمت او را می‌بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می‌گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین می‌کند. این سازوکار به روند صعودی بازار می‌انجامد.» او به ایسنا گفت: «اگر قیمت‌گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاست‌گذار می‌تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد، اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی‌شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.»
خسروی در واکنش به رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران پس از حذف قیمت در سایت‌ها اضافه کرد: «هر برنامه‌ای برای اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. بعد از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش می‌رسید و آزادسازی نرخ‌گذاری در سایت‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجددا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد.» از طرف دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن از جمله مهدی سلطان محمدی، نرخ‌گذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر می‌شود. او توضیح داد: «اگر ما داده‌های قیمتی را حذف کنیم درواقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‌بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.»
۵/۲برابر شدن حجم معاملات
بنابر گزارش بانک مرکزی در بهار، تابستان و پاییز سال جاری حدود ۷۰ هزار معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است. این بانک متوسط قیمت متراژ هر واحد مسکونی در تهران را در بازه ۹ ماهه حدود ۲۲ میلیون تومان برآورد کرده است، با توجه به اینکه متوسط متراژ واحدهای معامله شده ۸۰ متر عنوان می شود می توان گفت حجم نقدینگی ورودی به بازار مسکن از اول سال تا پایان آذر ماه حدود ۱۲۵ هزار میلیار تومان بوده است. حجم پول وارد شده به این بازار در سال نه ماهه اول سال حدود نسبت به نه ماهه اول ۹۸ حدود ۵/۲ برابر شده است.
-
* آفتاب یزد
- ۵سال طول می‌کشد دلار ۱۵ هزار تومان شود
آفتاب یزد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت: «اگر همه ی پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
سید کمال سید علی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است: «ما وقتی می‌توانیم از دلار ۱۵ هزارتومانی حرف بزنیم که دارایی‌های ارزی بلوکه شده ی ما در خارج از کشور آزاد شود، کارخانه‌ها به حدمعقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته باشد، تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود.»
اگر دلار انبار نکرده‌ایم چگونه وعده ی دلار ۱۵هزارتومانی می‌دهیم!؟
جسته و گریخته در این جا و آن جا شنیده می‌شد که ممکن است دلار کاهشی ۱۰ هزار تومانی داشته باشد. از این شنیده‌ها و جسته‌گریخته‌ها نیز اگر بگذریم قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس مدعی شده بود: منابع ارزی را ذخیره کرده‌اند تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار را برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهند. بالاگرفتن این مباحث در جامعه بالاخره سخنگوی دولت را به حرف آورد که: «بیان برخی از این سخنان که می‌گویند دولت ارز را نگه داشته تا بایدن که رای آورد دلار را ارزان کند کذب محض است.» جای دیگری از سخنان ربیعی که می‌گوید: «ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست» را نگه می‌داریم تا به سخنان حسن روحانی برسیم که می‌گوید: «در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶هزار تومان کاهش یابد.»
ربیعی معتقد است: «این موضوع ـ انبار کردن دلار ـ، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.» اندکی بعد از این واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت وعده داد که در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.» مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت تصمیماتی دارد اما کی و چگونه می‌خواهد آن را اجرایی کند، خود محل بحث و بررسی و تردید است.
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود. بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد. به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالاهای مختلف و مسکن شده است.
تحریم یا بانک مرکزی!؟
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است. بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد. با وجود این واقعیت، حسن روحانی بارها و از جمله در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۴ دی مدعی شده که هرگاه از دارایی‌های ایران در یکی از کشورها رفع انسداد شود، مشکل بهای ارز «یک شبه» حل خواهد شد. منظور حسن روحانی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی است اما از این دست دارایی‌های بلوکه شده کم نداریم موضوعی که «سیدکمال سیدعلی» کارشناس بازار ارز مدعی است: «حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود و دلارهای دست مردم هم تحویل داده شود در نهایت نیاز یک سال ارزی ایران برطرف خواهد شد و باز داستان از نو.»
دلار ۱۵ هزار تومانی!؟
حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است: «اگر منابع [دارایی بلوکه شده] در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵به ۱۵هزار تومان می‌رسد.» نکته‌ای که در سخنرانی حسن روحانی توجه برخی از فعالان و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول کرده، ادعای او برای تعیین نرخ دلار بوده است. در طرح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، دولت بهای دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی را دارد؟
همه ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملا کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آنها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسما از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است: «حالا رئیس جمهوری تصریح کرده که تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌ها است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است. همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تاثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثلا کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز ۱۵ هزار تومانی؟»
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد. دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم. پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و غیر منطقی است.»
فقط تحریم دخالت ندارد
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد. اما در عین حال نیز نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت. افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران موثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت. از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال موثر خواهند بود.
ایده‌ای که ایده آلیستی است!
سیدکمال سید علی به آفتاب یزد می‌گوید: «شما فرض کنید ارزهایی که در خارج از کشور داریم بازگردد و ارزهایی که در خانه‌ها هم است بیرون آید همه ی این‌ها معادل مصرف یک سال کشور است. تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها برداشته شود و بازارهای نفتی از دست رفته را مجددا به دست آوریم و بتوانیم نفت بالای دو میلیون بشکه بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد. الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده ی ایده آلیستی دادن آسان اما مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟ خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد. دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان کاهش می‌یابد. چون از شهریور ماه تا آبان ۲۲ هزار تومان ۳۲ هزارتومان شده بود. انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت. به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به ۲۱ و ۲۲ هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا ۲۳ هزار تومان هم رسید اما مجددا با بخشنامه ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
۲ تا ۵ سال زمان لازم است
سیدعلی معتقد است: «تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضاها پاسخگو باشد حداقل یکی ـ دو سال طول می‌کشد.»
این کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با تاکید بر این نکته که من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح می‌شود اظهار می‌دارد: «۵ سال پیش هم چین پول ما را آزاد نمی‌کرد! حتی هند که هیچ صادراتی جز برنج با ما نداشت می‌گفت از من جنس بردارید و بسیاری کشورهای دیگر ما را مجبور می‌کردند در این تحریم ها، که باید از ما جنس بخرید بنابراین، این اظهار نظر که اگر همه پول‌هایمان آزاد شود، نقد که به ما نمی‌دهند می‌گویند از ما جنس بردارید و فلان و بهمان کار را کنید. در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری ۱۵ هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله ممکن است.»
* تعادل
- نرخ تک رقمی بیکاری مثبت نیست؟
تعادل آمار بیکاری را زیر سوال برده است: اقتصاد ایران در حالی سال ۹۹ را به پایان می‌رساند که یکی از عجیب‌ترین تجربیات خود در تمام سال‌های گذشته را به ثبت رسانده و این موضوع در کنار شرایط واقعی در آمارها نیز خود را نشان داده است. سال۹۹ در حالی آغاز شد که ایران تجربه حدودا دو سال تحریم‌های یک جانبه امریکا را پشت‌سر گذاشته بود و آنچه دولت ترامپ از آن به فشار حداکثری یاد می‌کرد، دست دولت را در بسیاری از برنامه‌های اقتصادی بسته بود و از این رو ایران در دو سال رشد اقتصادی منفی قابل توجهی را تجربه کرده بود.
در کنار آن از اسفند سال قبل، رسما کرونا به ایران رسید و دولت مجبور شد برای کاهش سرعت شیوع بیماری، اقداماتی را به منظور محدود و ممنوع کردن بخشی از مشاغل اجرایی کند. این برنامه‌های نخستین بار در اسفند ماه کلید خورد و تا پایان فروردین ادامه پیدا کرد و سپس در دوره‌های بعدی تکرار شد تا جایی که دولت در ابتدای آذر امسال، دور دیگر از تعطیلات سراسری را در دستور کار قرار داد. در چنین شرایطی بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دنیا اعلام کردند که تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی، رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهند کرد و در آمارهای ارایه شده نیز مشخص شد جز چین، بقیه کشورهای توسعه یافته رشدی منفی داشته‌اند و به دنبال انتشار این آمارها، به نظر می‌رسید که اقتصاد ایران با ترکیب تحریم و کرونا، رشد منفی جدی‌تری را تجربه کند اما آنچه که پس از گذشت شش ماه مشخص شد، نشان از حرکتی عکس این اتفاق داشت.
بانک مرکزی در بررسی عملکرد اقتصادی شش ماهه نخست امسال اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی چه با نفت و چه بدون نفت مثبت شده است. هرچند نرخ رشد حدودا یک درصدی برای اقتصادی که برای دورانی طولانی رشد اقتصادی منفی داشته چندان عدد بزرگی به شمار نمی‌رود اما صرف رشد مثبت در سال کرونا، اتفاقی قابل توجه بوده است. در کنار رشد اقتصادی مثبت، یکی دیگر از آمارهایی که در سال جاری عجیب بود، نرخ بیکاری بود. ایران در طول سال‌های گذشته همواره با معضل بالا بودن نرخ بیکاری مواجه بوده و در بسیاری از سال‌ها این نرخ دو رقمی بوده است. در چنین فضایی، به نظر می‌رسید با توجه به محدودیت‌های کرونایی و ممنوع شدن فعالیت بسیاری از اصناف، میزان بیکاری افزایش پیدا کند اما در کمال شگفتی، گزارش مرکز آمار در چند فصل نشان داد که نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۹، تک رقمی شده است. موضوعی که باز هم بر خلاف مسیری بود که در ماه‌های گذشته در بسیاری از اقتصادهای جهان رخ داده است.
کاهش دوباره بیکاری
در بهار امسال، مرکز آمار اعلام کرد که پس از دورانی طولانی، نرخ بیکاری تک رقمی شده است. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در آخرین گزارش این مرکز نیز همین اتفاق دیده شد. مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران از پاییز۹۹, بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۴رصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸، ۱.۲ درصد کاهش یافته است. مطابق آمار مرکز آمار از پاییز۹۹ جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳میلیون و ۴۱۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک میلیون و سی وسه هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۹بخش خدمات با ۴۹.۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۳ درصد و کشاورزی با ۱۶.۷ درصد قرار دارند. این درحالی است که مطابق آخرین آمار مرکز آمار از نیروی کار در بهار ۹۹, جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۲میلیون و ۹۶۳هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار ۹۹، بخش خدمات با ۴۹.۷درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با۱۸.۶ درصد قرار دارند. همچنین مطابق آمار ارایه شده مرکز آمار در تابستان ۹۹, جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. هرچند این گزارش نشان‌دهنده جنبه‌ای مثبت از اشتغال در ایران است اما گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان از آن دارد که شرایط به این سادگی نیست و بخشی از دلیل کاهش این بیکاری، کاهش تعداد افرادی است که در بازار کار قرار دارند و یعنی بخشی از جمعیت بیکار، اساسا از پیدا کردن کار ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، طی دوره پاییز ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۳۹۸ حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند و به‌طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن حدود ۳ میلیون نفر طی پنج سال به جمعیت شاغل کشور رخداد بسیار مهمی است.
هرچند حتی بدون شیوع ویروس کرونا نیز با روندهای شکل گرفته در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به نظر می‌رسید روند اشتغالزایی اقتصاد به زودی متوقف خواهد شد، با این حال بحران کرونا سبب شد جمعیت شاغل در بهار و تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۱۵۰۰ و ۱۲۰۹ هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یابد. ضمن اینکه ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.
نتایج مطالعات نشان می‌دهدبنگاه‌های کوچک، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات در معرض آسیب‌های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه‌مدت هستند. این درحالی است که اشتغال ایجاد شده طی سال‌های اخیر نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه عمدتاً توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است.
در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، جمعیت بیکار ۴۱۷ هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاری به ۹.۵ درصد شده است. البته با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش نرخ بیکاری علامت مثبتی تلقی نمی‌شود. ۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۱۳۹۸ در تابستان ۱۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند. خبرگزاری تسنیم در تحلیل این شرایط نوشته: از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست تأثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است.
نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ به حدود ۹.۴ درصد رسیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در بهار ۹۹ ندارد. به عبارتی با استناد به این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت، اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کارباقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند، نرخ بیکاری که مرکز آمار ۹.۴ درصد اعلام کرده است نزدیک به ۲۴ درصد می‌شد. هرچند این تحلیل و جمع بندی نظری قطعی به شمار نمی‌آید و باید گزارش تصمیم گیران دولتی و نمایندگان مرکز آمار مشخص شود اما اگر بنا بر این باشد که بخشی از جمعیت بیکار را جزو گروهی قرار دهیم که از پیدا کردن کار ناامید شده از بازار کار خارج شده‌اند، نمی‌توان به این آمار تک رقمی استناد کرد و احتمالا کار در فصل‌های بعدی پیچیده‌تر خواهد شد.
* وطن امروز
- ادامه تناقض‌گویی‌های دولتی‌ها درباره خاموشی‌های اخیر
وطن امروز به معادله خاموشی پرداخته است: پس از چند هفته از آغاز آلودگی شدید هوا در کلانشهرهای کشور از جمله شهر تهران، قطعی برق هم به چالش دیگری برای مردم تبدیل شده است. طی هفته‌های اخیر نقش «استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت برای تولید برق» در آلودگی هوا به شکل پررنگی مطرح شد. استفاده نیروگاه‌ها از مازوت را البته مقامات دولتی هم تایید کردند. حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت هم با تایید استفاده برخی نیروگاه‌ها از مازوت برای تولید برق، وزارت نفت را ناچار از تحویل مازوت به نیروگاه‌ها اعلام کرد.
روایت دولت از دلیل آلودگی‌های اخیر
آنچه از مجموع اظهارات مقامات دولتی برمی‌آید، علت آلودگی هوا در هفته‌های گذشته، رشد شدید مصرف گاز در کشور بویژه در بخش خانگی است. با توجه به اینکه نیروگاه‌های حرارتی سهم زیادی در تولید برق کشور دارند، افزایش همزمان مصرف گاز و برق از یک سو باعث افزایش نیاز نیروگاه‌ها به گاز و از سوی دیگر باعث کاهش گاز ارسالی به نیروگاه‌ها شده است. طبق اعلام مسؤولان دولت، وزارت نفت در این شرایط ناچار از جایگزین کردن مازوت به جای گاز برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و حفظ تولید برق شده است. استفاده نیروگاه‌ها از مازوت به جای گاز به منظور تولید برق در نهایت باعث تشدید آلودگی هوا در هفته‌های اخیر شد. این مشهورترین روایتی است که مسؤولان در روزهای اخیر برای تشریح دلیل آلودگی هوا ارائه کردند.
قطعی برق در بخش نسبتا وسیعی از کشور در روزهای اخیر اما موضوع مدیریت انرژی در کشور را وارد مرحله جدیدی کرد. سه‌شنبه هفته جاری بود که برق مناطقی از کشور با قطعی نسبتا طولانی همراه شد. قطعی برق البته درست یک روز پس از اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست مبنی بر «ترجیح قطعی برق نسبت به استفاده از مازوت برای تولید برق» اتفاق افتاد.
قطعی برق هم به آلودگی هوا اضافه شد
دوشنبه هفته جاری معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور افزود: اکنون علت اصلی آلودگی هوا، افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون است که عامل اصلی ایجاد آن استفاده از سوخت‌های فسیلی بویژه گازوئیل در خودروهای دیزلی و مازوت در صنایع سنگین و نیروگاه‌هاست.
عیسی کلانتری اظهار داشت: امسال مصرف گاز در بخش خانگی ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که علت این موضوع می‌تواند شیوع ویروس کرونا باشد، زیرا بر اساس توصیه‌های بهداشتی در ادارات، مراکز تجاری و منازل در و پنجره‌ها برای تهویه هوا تا حدودی باز است و این سبب می‌شود گرمای هوا با سرمای بیرون تبادل شود.
وی افزود: با افزایش مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌ها و کارخانه‌هایی مانند سیمان با کمبود انرژی روبه‌رو شده‌اند از این‌رو ناچار هستند که مازوت یا گازوئیل مصرف کنند.
کلانتری تصریح کرد: از سویی وزیر نفت اعلام کرده با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور مجبور است برای تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق در کشور به نیروگاه‌ها مازوت بدهد، این مقدار ۹درصد برق مصرفی کشور است. از نظر من بهتر است که روزی ۲ ساعت خاموشی داشته باشیم اما از مازوت استفاده نکنیم، ما در زمان جنگ هم روزی ۷ تا ۸ ساعت با خاموشی مواجه بودیم.
قطع برق به دلیل افزایش مصرف گاز را سخنگوی توانیر هم تایید کرد. مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با صداوسیما درباره علت قطعی برق در برخی مناطق کشور گفت: به رغم همه تلاش وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه‌های کشور، به دلیل افزایش مصرف گاز و برق بویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت‌هایی برای تحویل سوخت به نیروگاه‌ها به وجود آمد اما خوشبختانه با اقدامات اصلاحی که در حال انجام است، این مشکل در حال حل شدن است.
ناگهان رمز ارزها مقصر قطعی برق شدند
پس از بالا گرفتن بحث‌ها و ابهامات درباره علت قطعی برق، از روز گذشته ناگهان فضاسازی رسانه‌ای سنگینی برای نسبت دادن قطعی برق به استخراج رمزارز در کشور آغاز شد. سخنگوی توانیر روز گذشته در گفت‌وگوی تصویری با شبکه خبر از محدود کردن مراکز استخراج رمزارز برای کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی برق خبر داد. رجبی‌مشهدی گفت: برای کنترل مصرف برق، جریان برق چند بانک و نهاد پرمصرف را قطع کردیم تا بتوانیم مصارف خانگی را مدیریت کنیم. سخنگوی توانیر همچنین اعلام کرد: مراکز استخراج رمز ارز مجاز و برخی صنایع را محدود کردیم.
همچنین مدیرعامل شهرک‌های صنعتی تهران عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدی و خسارت شدید آنها گفت: از متولیان برق می‌خواهیم قبل از قطع برق به شهرک‌های صنعتی اطلاع دهند؛ با برنامه‌ریزی و تعامل می‌شود خسارات را به حداقل رساند.
صابر پرنیان با معرفی استخراج رمز ارز به عنوان عامل قطعی برق گفت: کم کردن دغدغه تولیدکنندگان و حفظ اشتغال، مهم‌تر از استخراج رمز ارز در شهرک‌هاست.
اوج این فضاسازی‌ها اما مربوط به اظهارات رئیس دفتر روحانی بود. محمود واعظی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: اینکه گفته می‌شود دولت از بیت‌کوین استفاده می‌کند جفاست، دولت که وارد این مسائل نمی‌شود. در یک سال گذشته و با فشارهایی که وجود داشت، دستگاه استخراج بیت‌کوین به صورت قاچاق وارد کشور شده بود و در مکان‌های مختلف استفاده می‌شد و به دولت فشار وارد شد و بر همین اساس در کمیسیون‌های دولت مطرح شد و به دولت رسید تا بتوانیم این موضوع را قانونمند کنیم، به گونه‌ای که باید از وزارت صمت مجوز گرفته شود و وزارت نیرو نیز تعیین کند که چگونه استفاده کنند.
وی افزود: امروز در دولت ادعا شد علاوه بر آنهایی که اجازه گرفتند، در برخی مرغداری‌ها در حال استفاده از دستگاه استخراج بیت‌کوین هستند و آقای رئیس‌جمهور دستور دادند وزارت اطلاعات و وزارت کشور با جدیت دنبال کنند و اگر اشخاصی در حال استفاده از آن هستند، با جدیت با آنها برخورد شود.
دولت اما در حالی استخراج رمزارز را عامل قطعی برق معرفی می‌کند که طبق آمارهای رسمی، استخراج رمز ارز (ماینینگ) در کشور سهم بسیار ناچیزی از مصرف برق کشور دارد.
با وجود روند عادی افزایش مصرف برق و گاز، مسؤولان دولت توضیح دقیقی از علت قطعی برق ارائه نمی‌دهند. در این میان البته اظهارات متناقض دولتمردان در موضوع قطعی برق و شفاف نبودن رقم دقیق مصرف گاز، شائبه‌ها درباره علت اصلی وقایع اخیر را تشدید کرده و موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از این نابسامانی‌ها شده است. انتظار می‌رود دولتمردان ضمن اتخاذ هر چه سریع‌تر تدابیر لازم برای حل مساله قطعی برق و آلودگی هوا، موضوع را به طور کامل و دقیق برای مردم تشریح کرده و به شائبه‌های ایجاد شده در این زمینه پاسخ دهند.
چند درصد برق کشور برای ارزکاوی مصرف می‌شود؟
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران اما نسبت به اظهارات مسؤولان وزارت نیرو که انگشت اتهام خاموشی را به سمت استخراج‌کنندگان رمزارز نشانه گرفتند واکنش نشان داد. محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این رابطه، اظهار داشت: مصرف برق اکوسیستم ماینینگ کشور، قریب به ۳۱۰ مگاوات بر ساعت است که در برابر رقم کل مصرف کشور بسیار پایین است. وی افزود: مصرف برق کشور در دوره کنونی تقریبا به صورت میانگین، حدود ۳۶ تا ۳۸ هزار مگاوات در ساعت است. این رقم مصرف در پیک تابستان تا رقم ۵۸ هزار مگاوات هم می‌رسد، بنا بر این رقم ۳۱۰ مگاوات مصرف ارزکاوها نمی‌تواند باعث خاموشی‌های اخیر باشد. رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران اظهار داشت: میزان مصرف و افزایش مصرف برق کشور متناسب با سال‌های گذشته بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است. به صورت تقریبی سالانه ۲۲۰۰ مگاوات افزایش مصرف برق را در کشور شاهد هستیم که در سال جاری هم این سناریو تکرار شده است. شرفی گفت: امسال ۲۵۰۰ مگاوات افزایش مصرف برق داشتیم، با فرض اینکه قریب به ۳۰۰ مگاوات هم به ارزکاوی اختصاص داده شده، چگونه می‌توانند خاموشی‌ها را مرتبط با ارزکاوی بدانند؟
این فعال در حوزه رمزارزها اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که اساسا مصرف برق کنونی کشور نزدیک به نصف میزان مصرف پیک کشور در تابستان است. قله مصرف در زمستان جاری حدود ۳۶ تا ۳۸ هزار مگاوات بود در حالی که در تابستان ۵۸ هزار مگاوات بوده، پس چگونه امکان دارد که رشد تقاضای ناشی از ارزکاوی باعث خاموشی شود. شرفی درباره حضور چینی‌ها برای استخراج رمزارز در رفسنجان گفت: کاری که این افراد انجام می‌دهند با تمام نقدهایی که امروز رسانه‌ها به آنها وارد می‌کنند بر اساس قوانین روز کشور صورت گرفته و غیرقانونی نیست. مشکل اینجاست که دولت تسهیلات ویژه‌ای درباره استخراج رمزارز در مناطق آزاد و ویژه داده ولی این خدمات و تسهیلات در سرزمین اصلی وجود ندارد.
شرفی اظهار داشت: باید این موضوع شفاف شود که ارزکاوها بیشترین تعرفه برق کشور را پرداخت می‌کنند، هم‌اکنون تعرفه ارزکاوی ۹۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات بر ساعت است، تعرفه خانگی ۳۰۰ تومان، صنعتی ۱۰۰ تومان و تجاری ۳۵۰ تومان است. وزارت نیرو می‌تواند با درآمدی که از این تعرفه‌ها دارد اقدام به اصلاح شبکه توزیع برق کشور کند. وی افزود: هم‌اکنون ۲۸۰ مگاوات از ۳۱۰ مگاوات مصرف برق ارزکاوی کشور در مناطق ویژه و آزاد مصرف می‌شود که باید دولت با تدبیری شرایط یکسانی را برای این صنعت در سراسر کشور ایجاد کند. وی در پایان گفت‌وگوی خود با اعلام آلودگی هوا ناشی از سوختن مازوت، اظهار داشت: هم‌اکنون چندین نیروگاه بزرگ ۲ هزار مگاواتی کشور از سوخت مازوت استفاده می‌کنند که به نظر می‌رسد با کمتر مصرف کردن هم وزارت نیرو نتواند باعث تعطیلی آنها شود، زیرا سهم بسزایی در تامین برق کشور دارند.
* جوان
- بخش تولید درچنبره ۲هزار پرونده قضایی بانک‌ها
جوان مشکلات بانکی بخش تولید را بررسی کرده است: قصه پرغصه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها تمامی ندارد. به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور محاسبه سود تسهیلات تولید و صنعت شبیه شعبده‌بازی است چراکه تولیدکننده می‌گوید ۵میلیارد تسهیلات گرفته است، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵میلیارد مانده، به طوری که بیش از ۲هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده‌اند و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
رئیس قوه قضائیه اولین مقامی بود که بعد از سال‌ها موضوع تملک دارایی‌های بخش تولید را از سوی بانک‌ها مطرح کرد و وعده داد در جلسات سران قوه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمونه‌های فراوانی می‌توان از واحدهای تولیدی تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها نام برد. سال‌هاست بانک‌ها به محض زمین خوردن واحد تولیدی- صنعتی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانک توسط آنها بلافاصله واحد تولیدی را پلمب کرده و تملک آن را به دست می‌گیرند. با این اقدام یا کارگران اخراج و اموال فروخته می‌شود و تغییر کاربری صورت می‌گیرد یا واحد تولیدی حفظ می‌شود، اما با مدیریت بسیار ضعیف اداره و به تدریج به تعطیلی کشیده می‌شود. به عنوان نمونه ۱۸سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴هزار کارگر را تعطیل کرده است. معاون قضایی دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از تضییع حقوق تولیدکنندگان توسط بانک‌ها سخن گفت و افزود: «بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده‌اند و پرونده‌ها در این باره باز است. بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.»
سعید عمرانی گفت: «این مسائل به شعبده‌بازی شبیه است، زیرا تولیدکننده می‌گوید ۵میلیارد تسهیلات گرفته است، ۱۰میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵میلیارد مانده است. البته مدیران عامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولیدکنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.»
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها افزود: «اسناد، لازم‌الاجرا و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است. اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند. بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.»
عمرانی اظهار داشت: «مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آنها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضایی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم. همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵، ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی آنها کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آنها زانو گذاشته‌اند، اما می‌گویند نفس بکش.»
وی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قراردادها را به مشتری نمی‌دهند، گفت: «دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده‌اند و این‌طور نیست که پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.»
خالقی: بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت که در این گفتگو سخن می‌گفت، اظهار داشت: «بیش از ۲هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.»
خالقی گفت: «بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند. بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته‌اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط کنند.»
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.»
وی بیان کرد: «بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه میزنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند. سازمان ثبت باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد. البته بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.»
همچنین محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه گفت: «قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بسیار با هم تداخل و مشکل دارد. مشکل سود مرکب مشتریان بانک‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.»
بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است، افزود: «بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن ۶/ ۳۱ درصد از کل مانده تسهیلات بوده که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به ۶/ ۲۸ درصد و در سال ۹۷ به ۲/ ۱۶ درصد کاهش داشته است.»
وی گفت: «سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از ۵/ ۱۵ درصد در سال ۸۴ به ۸/ ۷ درصد رسیده که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟»
بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است، گفت: «در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به ۵/ ۵۲ درصد رسیده است.»
* ابتکار
- دلار ۱۵ هزار تومانی؛ از ادعا تا واقعیت
ابتکار چگونگی قیمت در بازار ارز طی ماه‌های آتی را بررسی کرده است: نرخ دلار در حالی در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان قرار دارد که حسن روحانی در بیان کم‌سابقه‌ای از دلار ۱۵ هزار تومانی خبر داده و گفته است: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار وجود دارد واقعی نیست. دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.» اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آیا وعده دلار ۱۵ هزار تومانی قابل تحقق است یا خیر؟
حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت با توجه به نرخ دلار برای سال آتی گفته است: «قیمت فعلی دلار واقعی نیست، اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.»
به گفته روحانی، اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. رونمایی از نرخ پیشنهادی دلار در سال آتی توسط دولت، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است، چراکه هیچ‌گونه اتفاق سیاسی و گشایشی رخ نداده که انتظار کاهش نرخ ارز در بازار را داشته باشیم، پس وعده ئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در سال آتی بر پایه چه تحلیل و قاعده‌ای است؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی تعیین می‌شود و گفته‌های روحانی برای دلار ۱۵ هزار تومانی این ابهام را برای برخی‌ها به وجود می‌آورد که نوسان قیمت دلار طی سال‌های اخیر بیش از آنکه مروبط به تحریم‌ها و متغیرهای باشد، منوط به تصمیمات دولت بوده است.
واکنش دلار به حرف‌های رئیس جمهوری
در حالی که روز سه‌شنبه در بازار آزاد دلار با قیمت ۲۵۱۰۰ خرید و فروش می‌شد روز گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد. به گفته فعالان بازار صحبت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهوری درباره دلار ۱۵ هزار تومانی سبب شد تا بازار شاهد کاهش قیمت اندکی شود. البته برخی دیگر از فعالان بر این باورند که وعده ارزانی تاثیری کوتاه‌مدت بر بازار خواهد داشت و نمی‌توان امیدوار بود که تنها یک دستور بدون تغییر در حوزه اقتصادی و حتی تصمیمات سیاسی و همچنین آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کند. با وجود نظرات متفاوت درخصوص چگونگی آینده نرخ ارز این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان امکان‌پذیر است یا خیر؟
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در این خصوص می‌گوید: «از منظر عرضه و تقاضا، آزاد شدن ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده از کشور کره جنوبی می‌تواند در بازار ارز تاثیر داشته باشد، اما بازار ارز به متغیرهای دیگری نیز ارتباط دارد. طی این سال‌ها تجربه در بازار از دوره‌های تثبیت و جهشی حکایت می‌کند که این دوره‌ها در سال‌های گذشته بسیار کوتاه‌تر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار به مسائل دیگری مانند ساختار اقتصادی نیز بستگی دارد.»
سه سناریو برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۰
وعده اخیر روحانی با اماواگرهای بسیاری همراه بوده و مشخص نیست که آینده بازار ارز کدام سمت‌وسو را برای ادامه حرکت در سال آتی انتخاب می‌کند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص وضعیت نرخ ارز به «ابتکار» گفت: درخصوص وعده رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز سه سناریو می‌توان در نظر گرفت. سناریو اول که خوش‌بینانه خواهد بود این است که ما بتوانیم نفت و محصولات غیرنفتی را در حجم و اندازه بالا به فروش برسانیم و ارز ناشی از صادرات‌مان در دسترس باشد و در کشور دیگری بلوکه نشود. غیبی‌پور افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا عرضه در بازار ارز بالا رفته و منابع ارزی دولت وسیع می‌شود، در چنین شرایطی ما شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
وی با بیان این مسئله که هدف‌گذاری برای نرخ ارز با اماواگ همراه است ادامه داد: اینکه مشخصا یک نقطه قیمتی هدف‌گذاری شود و بگویند حتما ارز در این نقطه می‌ایستد، این هدف‌گذاری کمی با اماواگر همراه خواهد بود. چراکه قیمت ارز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و ... بوده و نمی‌توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور و یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت‌ها ریزش شدید داشته باشد.
تغییرات در آمریکا امید به کاهش قیمت ارز را پررنگ‌تر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سناریوی دوم برای وعده رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ ارز گفت: سناریوی بعدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که منابع ارزی دولت ایران آزاد و در اختیار کشور قرار بگیرد. ایران طی سال جاری بابت فروش نفت منابع ارزی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی داشته که به آن دسترسی ندارد.
غیبی‌پور با بیان این مسئله که با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است ادامه داد: اخیرا با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است و امید بهبود روابط را به کرات می‌شنویم. در چنین شرایطی اگر منابع ارزی ما آزاد شود مسیر نرخ ارز به سمت کاهش خواهد بود و اگر تمام موانع بین‌المللی برداشته شود حتی قیمت‌هایی پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان هم پیش‌بینی می‌شود که احتمالا مقامات دولتی با نگاه به تغییرات حوزه بین‌الملل چنین پیش‌بینی را کرده‌اند.
اگر شرایط سال آتی همانند سال ۹۹ باشد تصور کاهش نرخ ارز بعید خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به سناریوی سوم درخصوص نرخ ارز برای سال آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر شرایط سال آتی همانند سال جاری باشد به‌گونه ای که نتوانیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر به منابع ارزی نیز دسترسی نداشته باشیم یقینا انتظار کاهش نرخ ارز حتی تا محدوده ۲۰ هزار تومان هم بعید خواهد بود و رقم نرخ ارز به بالاتر از محدوده‌های فعلی می‌رسد.
قیمت‌ها با دستور ثابت نمی‌ماند
این کارشناس اقتصادی گفت: دو سناریو اول بیشتر مورد توجه مسئولان است، اما دوستان باید بدانند که نرخ هیچ کالایی در اقتصاد به‌صورت دستوری پایدار نمی‌ماند. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی ایران آزاد شود و موانع کاهش یابد عدد گفته شده رئیس‌جمهور برای نرخ ارز قابل تحقق است اما نه برای مدت طولانی.
* اعتماد
- تلاش وزارت راه و شهرسازی برای سانسور دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها
اعتماد به آدرس انحرافی التهاب بازار مسکن پرداخته است: ۴ روز پس از بازگشت قیمت مسکن به درگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از دادستانی خواسته تا «از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند.» اسلامی در این باره گفته است: «نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.» به گفته اسلامی «درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن باعث ایجاد التهاب در این بازار می‌شود این در حالی است که این بازار به تازگی آرام شده و اگر مبنایی برای این کار وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.»
اثر ممنوعیت درج قیمت‌ها در ۸ ماه گذشته
پس از ۸ ماه و از ۲۲ دی ماه ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های فروش آنلاین(دیوار و شیپور و...) مجددا درج قیمت در این سایت‌ها آزاد شده است. البته این ممنوعیت تنها برای مسکن نبود و درج قیمت برای آگهی‌های خودرو نیز ممنوع شده بود که قیمت‌گذاری آن هم از چند روز قبل آزاد شده است. اما چرا نرخ‌گذاری‌ها ممنوع شده بود؟ به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمت‌ها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و خودرو را ممنوع کرد. هر چند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.
تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟
به نظر می‌رسد همچنان نگرانی‌هایی درخصوص احتمال رشد قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برداشتن قیمت از سایت‌ها تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن دارد یا خیر؟ در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخ‌ها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در این باره به «اعتماد» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن اشاره کرد در خصوص گردش اطلاعات است که با بازگشت قیمت‌گذاری مسکن به سایت‌های فروش این اقدام با سرعت بیشتر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت.
سلطان‌محمدی با بیان اینکه حق هر مشتری است که بیشترین دسترسی را به منابع اطلاعاتی مختلف برای بررسی بیشتر کالاها و انتخاب آن داشته باشد، افزود: با مقایسه درست یک کالا از سوی خریدار مسلما مناسب‌ترین کیفیت و بهترین قیمت انتخاب می‌شود و در صورتی که بتوانیم در هر بازار هزینه معاملات را کاهش دهیم، نفع عمومی برای خریدار و فروشنده را افزایش می‌دهیم.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در همه کشورها دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به دنبال ابزاری برای دسترسی آسان‌تر برای خریداران هستند تا بتوانند گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. سلطان‌محمدی با انتقاد از حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش در فضای مجازی و پیگیری برای ادامه این رویه خاطرنشان کرد: این قضیه مانند این است که در یک فروشگاه انواع کالاها وجود داشته باشد اما هیچ کدام نرخی نداشته باشد چطور مشتری می‌تواند انتخابی داشته باشد زیرا توان مقایسه وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی بابا و... بابت همین سیاست هر روز رو به افزایش است اما متاسفانه در ایران به جای رشد و توسعه فروش آنلاین آقایان در پی سرکوب آن هستند.
راه‌حل سرکوب شفافیت نیست
سلطان‌محمدی با اشاره به علت این سرکوب گفت: افرادی که بازار و فضای مجازی را رقیب خود می‌دانند مانند فعالین در بخش املاک و بنگاهداران که معتقدند بخشی از سود این معاملات را با این قیمت‌گذاری در سایت‌ها از دست می‌دهند و دسته دوم سیاستگذارانی که بر پایه استدلال‌های خود تشخیص می‌دهند، قیمت‌ها در سایت‌ها نباشد از مخالفان این سیاست هستند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: این در حالی است که افراد برای خرید ملک اغلب همه سرمایه خود را خرج می‌کنند و اطلاعات دقیقی هم کسب می‌کنند و از مشورت قوم و خویش گرفته تا دوستان خود برای خرید یک خانه بهره می‌گیرند.
او ادامه داد: البته زمانی که اسنپ و تپسی هم در ایران فعالیت خود را آغاز کردند با مقاومت‌هایی از سوی تاکسی‌داران و آژانس‌های خودرو مواجه شدند زیرا آنها از اینکه بازار رقابتی می‌شد و تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت افزایش پیدا می‌کرد ابراز نارضایتی می‌کردند؛ این در حالی است که باید نفع خریدار و فروشنده را در این شرایط مورد ارزیابی قرار داد. او خاطرنشان کرد: امروزه حذف قیمت‌ها و محروم کردن مردم از شفافیت در هیچ جای دنیا کاربردی نیست و این سیاست دوامی نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش؛ مسوولان سایت‌های اینترنتی در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمت‌ها انجامید اما واکنش‌ها به رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی متفاوت است، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه و پس از حدود ۸ ماه ممنوعیت با پیگیری فعالان کسب وکارهای مجازی مشروط به احراز هویت در سامانه امتا(سایت احراز هویت مشتریان) قیمت‌گذاری‌ها به سایت‌ها بازگشت و این افراد معتقدند، حذف قیمت‌ها شفافیت را از بازار می‌گیرد.
اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است. به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به طور پیاپی آگهی‌های غیرواقعی منتشر می‌کنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.
- مدیران دولتی و شهری، رکوردداران حقوق و مزایا
اعتماد حقوق‌های نجومی را بررسی کرده است: با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان حدود ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده که از این میزان ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن هزینه شده است. با وجود آنکه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۰.۶ و ۲۷.۴ درصد افزایش داشته اما کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند و عملا قدرت خرید خانوارهای شهری به سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید روستاییان نیز به سال ۱۳۶۸ بازگردد. مقایسه اعداد و ارقام مربوط به متوسط درآمد کارگران و متوسط هزینه‌ها نشان می‌دهد که کارگران همواره در برقراری تعادل میان هزینه و درآمد مشکلات فراوانی دارند. اگر این موضوع به بیکاری‌های گسترده، تعطیلی‌های چند باره و کاهش فعالیت‌های تولیدی افزوده شود، مشکلات کارگران در سال جاری و سال آینده بیشتر خواهد شد. در این صورت امکان افزایش خط فقر وکاهش طبقه دهک درآمدی برای کارگران بیشتر می‌شود.
رشد شدیدتر هزینه‌ها در روستاها
براساس گزارش‌های مرکز آمار طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رشد هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری حدود ۴۴ درصد افزایش داشته و از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است. در این مدت رشد هزینه خانوار روستایی شدیدتر و حدود ۴۸ درصد گزارش شده است؛ هزینه خانوار روستایی از ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. برآورد می‌شود با وجود افزایش شدید قیمت‌ها به خصوص گروه خوراکی در نیمه اول سال جاری به خصوص در فاصله خرداد تا تیر ماه، هزینه خانوارهای کشوری افزایش بیشتری به خصوص در زیرمجموعه خوراکی‌ها داشته باشد. طی این ۳ سال درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب افزایشی ۴۷.۴ و ۴۷ درصدی داشته است. با وجود اینکه افزایش درآمد برای خانوار شهری طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ حدود ۲۴درصد بوده اما میانگین افزایش هزینه در بخش‌های مسکن و خوراکی بیشتر از افزایش در درآمدها بوده؛ به گونه‌ای که سهم این دو گروه کالایی ۵۸ درصد در سبد مصرفی خانوارها گزارش شده است.
مدیران شهری، رکورددار حقوق
طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ متوسط درآمد خانوار شهری ۲۴ درصد افزایش داشته که سهم درآمد گروه‌های شغلی «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» بیشتر از میانگین درآمد کل خانوارهای شهری است. براساس آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک خانوار شهری برحسب گروه شغلی سرپرست خانوار، درآمد این گروه از سرپرستان خانوار در سال گذشته دو برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری و حدود ۱۰۵میلیون تومان گزارش شده است. مدیران دولتی و قانونگذاران در سال ۹۳ حدود ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشتند؛ این امر نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ متوسط درآمد مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران ۱۱۶درصد افزایش داشته است. در تمام سال‌های مورد بررسی، درآمد سالانه این گروه از سرپرستان خانوار شهری بیشتر از میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری بود. متخصصان(علمی و فنی)، تکنیسین‌ها و کارمندان امور دفتری و اداری در رده‌های دوم تا چهارم بیشترین متوسط درآمد سالانه قرار دارند. متوسط درآمد این ۳ گروه در سال ۹۸ حدود ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. کارگران ساده شهری کمترین متوسط درآمد سالانه را دارند. بر اساس گزارش وزارت کار در سال ۹۸ متوسط درآمد این گروه از شاغلان ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که ۳۲ درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران است. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ درآمد کارگران ساده افزایشی ۱۰۷درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط درآمد سالانه «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» روستایی در سال گذشته ۶۳.۶ میلیون تومان بوده که ۱۱۳درصد بیشتر از متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی است. کارگران روستایی نیز همانند شهرنشینان از متوسط درآمد سالانه کمتری برخوردارند؛ ۲۴ میلیون تومان درآمد سالانه یک کارگر روستایی است.
متوسط هزینه‌ها بالاتر از درآمد کارگران
با استناد به گزارش‌های مرکز آمار و وزارت کار از متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور می‌توان دریافت که هزینه در بخش شهری و روستایی همواره بالاتر از متوسط درآمد سالانه یک کارگر است. به بیان دیگر تنها خانوارهایی که سرپرستان‌شان کارگر هستند با سبقت هزینه از درآمد روبه‌رو هستند و در سایر گروه‌های شغلی، متوسط هزینه‌ها سربه‌سر یا بیشتر از متوسط درآمدهاست. متوسط درآمد سالانه یک کارگر شهری و روستایی به ترتیب ۳۴.۵ و ۲۴ میلیون و متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی نیز ۴۷.۴۳۷ و ۲۶.۱ میلیون تومان اعلام شده است. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که کارگران تا چه اندازه بیشتر در خطر تغییر دهک درآمدی و سقوط به دهک‌های پایین‌تر هستند.
درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته
نیمه ماه جاری نیز مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی در همایشی تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» که در موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت برگزار شد به بررسی وضعیت اقتصاد ایران همچنین قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی پرداخت. به باور او «۳ عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم، کرونا و سیاستگذاری بوده است.» او معتقد بود: «کاهش بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری از بازار کار و البته از جمعیت فعالان اقتصادی می‌تواند وضعیت رفاهی را نیز دچار مشکل کند چراکه تقریبا نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوارها نیز نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ۹۹ به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می‌رسد که درآمد سالانه خانوارهای روستایی به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است.» در بخش دیگری از این همایش موسی شهبازی‌غیاثی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به بیان مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. با استناد به صحبت‌های او «درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم».
* جهان صنعت
- نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی روحانی تنها یک بازی سیاسی است
جهان‌صنعت اظهارات ضدونقیض دولت در خصوص ذخایر ارزی را بررسی کرده است: بعد از حرف و حدیث‌های بسیار در قیمت‌گذاری نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ این بار رییس‌جمهور از کشف نرخ جدید دلار در صورت آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران خبر داده است. حسن روحانی پیش‌بینی کرده در صورت افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، دلار لغزش قیمتی ۱۰ هزار تومانی را تجربه کند و در ایستگاه ۱۵ هزار تومان متوقف شود.
رییس‌جمهور در برآوردهای قبلی خود قیمت دلار در سال آینده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده بود. به این ترتیب طی یک ماه گذشته دو نرخ متفاوت قیمتی برای دلار از سوی رییس‌جمهور کشف شده است. به نظر می‌رسد حسن روحانی در گمانه‌زنی‌های جدید خود به خالی بودن ذخایر ارزی کشور و تاثیرگذاری این موضوع بر چالش‌های امروز اقتصاد ایران اعتراف کرده است. اعتراف دلاری رییس‌جمهور در نقطه مقابل اظهاراتی قرار دارد که بر بی‌سابقه بودن ذخایر ارزی کشور نسبت به یک دهه گذشته تاکید می‌ورزید. اما چه شده که رییس‌جمهور از یک سو دست به اعتراف در خصوص وضعیت ذخایر ارزی زده و از سوی دیگر امیدواری در خصوص کاهش نرخ دلار در صورت بازگشت دلارهای مسدودشده را به جامعه القا می‌کند؟
هر چند ماجراهای ارزی بازار به اینجا ختم نمی‌شود و دولت و مجلس بر سر تعیین قیمت دلار در سال آینده به رقابت می‌پردازند اما صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور می‌تواند حامل پیام‌های روشنی برای اقتصاد باشد. حسن روحانی در اظهارات جدید خود گفته «قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد». نخستین پیامی که رییس‌جمهور در اظهارات خود مخابره می‌کند وضعیت نامطلوب ذخایر ارزی کشور است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر تحریم‌های نفتی وبال گردن اقتصاد شده است. گرفتاری ایران در پیچ و خم تحریم‌های آمریکا و کاهش حجم وسیعی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در نتیجه کشور را از نقطه مطلوب اقتصادی آن دور کرده و بازگشت به مسیر ثبات را منوط به بازگشت دلارهای مسدودشده کرده است. برداشت کلی از صحبت‌های رییس‌جمهور این است که برخلاف ادعاهای گذشته مقامات دولتی، ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. از این رو باید چشم‌انتظار بازگشت منابعی باشیم که بیش از دو سال است در سایر کشورها محبوس مانده است.
وضعیت ذخایر ارزی
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود «ذخایر ارزی ما نسبت به یک دهه گذشته بی‌سابقه است ولی این مقدار را وارد بازار نخواهیم کرد زیرا این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه بانک مرکزی است». طی ماه‌های گذشته هم آقای رییس کل اعلام کرده بود مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است. حال اما رییس‌جمهور به صورت غیرمستقیم خبر از ناکافی بودن منابع ارزی کشور می‌دهد و امیدوار است در صورت بازگشت ذخایر دلاری، بازار ارز کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند. اما با وجود حرف‌های ضدونقیضی که از جانب مقامات دولتی به گوش می‌رسد صحبت‌های جنجالی اخیر یکی از نمایندگان مجلس نیز جلب توجه می‌کند. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رییس مجلس در اظهارات اخیر خود گفته «من شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱ تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶-۵ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.»
در صورتی که صحبت‌های اخیر این نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد. در این سناریو دولت از فرصت باقیمانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمت‌ها تا مرز ۱۵ هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاستگذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی رییس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاستگذاری است.
اما به نظر می‌رسد مجلس و حزب اصولگرا عزم خود را جزم کرده تا دولت را به اعمال اصلاحات جدی در لایحه بودجه وادار کند. رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند. در صورتی که اهداف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نیز تنها به دنبال آن هستند که از این اهرم برای حضور خود در دور بعدی انتخابات استفاده کنند و از مزایای بازگشت به توافقات برجامی برخوردار شوند. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ اعلامی دلار از سوی آنها توسط دولت در مصوبات آمده و فقط نمایندگان مجلس با کار کارشناسی این نرخ را برای تک‌نرخی شدن برگزیدند و این قیمت تازه‌ای نیست که مجلس بخواهد نرخ‌گذاری کند.
آفت تغییر نرخ ارز
اما اگر بخواهیم به جنبه اقتصادی این موضوع بپردازیم باید نگران پیامدهای آن بر فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور باشیم. یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان طی سال‌های گذشته رفت و برگشت‌های گاه و بی‌گاه ارزی بوده که آنها را متحمل زیان‌های گسترده‌ای کرده است. همان‌طور که افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی آنها شده کاهش یک باره نرخ دلار هم می‌تواند به زیان این فعالان منجر شود. بدیهی است تولیدکنندگان قادر نخواهند بود کالاهایی که با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلاری وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند را با نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری و روانه بازار کنند و در صورتی که دولت فعالان را وادار به تعیین قیمت‌های پایین‌تر کند به زیان تولیدکنندگان خواهد بود. به این ترتیب اگر دولت بخواهد به یک باره دلار را تا مرز ۱۵ هزار تومان پایین آورد انتظار کاهش قیمت کالاها در کمترین زمان ممکن بیهوده خواهد بود.
در عین حال کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان می‌تواند توزان بودجه را نیز به هم بریزد چه آنکه دولت نرخ دلاری بودجه را ۱۷ هزار تومان و معادل نرخ نیمایی اعلام کرده است. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند به معنای تغییر و اصلاح قیمت دلار در بودجه از سوی دولت باشد. در این حالت می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد. در هر صورت مشخص نیست که قیمت‌های کشف‌شده دلار از سوی رییس‌جمهور بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ آیا این موضوع به معنای وضعیت نگران‌کننده ذخایر ارزی است که طی دو سال گذشته بر پنهان‌سازی آن پافشاری شده است؟ یا تلاشی سیاسی است برای به نتیجه رساندن اهداف قانونگذاران پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده؟ به نظر می‌رسد ریشه این موضوع هرچه باشد کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
