به گزارش مشرق، سید احمد رضوی نیک با بیان اینکه ما در کشور چیزی به معنی کمبود مواد اولیه نداریم، گفت: فولاد سازان ما که عمدتاً بخش دولتی و خصولتی هستند در سال ۹۸ حدود ۱۷.۵ میلیون تن تولید شمش، بیلت و بلوم برای نوردکاران و مقاطع طویل تولید کردند، از این میان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات انجام دادند و فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در بورس عرضه شده است.

وی با اشاره به اینکه به بهانه مصرف در شرکتهای خودشان مصرف  ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شمش، بیلت، بلوم به یکی را از شرکتهای فولادی و چند شرکت نوردی دیگر ارائه شده است، گفت:  متأسفانه در سال گذشته سرنوشت ۷ میلیون تن شمش نامشخص است و در نهایت سر از بازار آزاد در آوردند.  

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه آن بخش از محصولاتی هم که در بورس کالا عرضه می شد گران تر از بازار به فروش می رسند، تصریح کرد: فولادسازان سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردند و اکثر شمش را صادر کردند، این در حالی است که کشور تشنه شمش بود. متأسفانه امسال هم فولادسازان رویه سال گذشته را در پیش گرفته و در عرضه محصولات قطره چکانی عمل می کنند.

رضوی نیک افزود:  از ابتدای سال تاکنون ۲۲ میلیون تن شمش، بیلت و بلوم تولید شده است اما  آنچه در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. جالب اینجاست  بیش از ۱۲ بار هم این میزان عرضه ابطال شده است. در حالی که تقاضای ۹۰۰ هزار تنی در مقاطی برای شمش  بود تولیدکنندگان فقط ۷۷ هزار تن محصول عرضه کرده بودند.  

وی با اشاره به مهندسی قیمت و عرضه توسط فولادسازان گفت:  بررسی قیمتهای تمام شده شمش در کدال بورس نشان می دهد قیمت شمش از ۳ هزار ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است اما چرا همین محصولات با قیمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان در بورس به فروش می رسد. نکته قابل تأمل اینجاست که مواد اولیه  نوردکاران در بازار غیررسمی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.    

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: ما که حدود ۲۷ میلیون تن شمش، بیلت و بلوم داریم، چرا باید لنگ ۱۳ ملیون تن مواد اولیه باشیم. چرا درخواست نوردکاران در عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در ماه را آقایان تصویب نکرده اند. چرا با وجود آنکه قیمت حامل های انرژی تغییری نکرده از تیرماه امسال قیمت شمش باید از ۳۴۰۰ به ۱۳۴۰۰ تومان برسد. فولادسازان از ابتدای امسال تاکنون  باعث ایجاد رانت  ۱۱۰ هزار میلیاردی شده اند و هیج تدبیری هم برای حذف این رانت اتخاذ نشده است.