سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ایران
- افزایش مداوم زمان انتظار برای خانه‌دار شدن
روزنامه ایران به گران شدن مسکن در دولت روحانی پرداخته است: رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و ثبات قیمت مسکن، ۳ عامل تعیین‌کننده برای کاهش زمان دسترسی خانوارها به مسکن است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ۳ دهه اخیر، این عوامل تأثیر منفی بر دسترسی ایرانیان به مسکن داشته و به همین دلیل زمان انتظار برای خرید خانه افزایش یافته است.
ساده‌ترین روش نحوه محاسبه زمان انتظار برای خرید خانه این است که درآمد خانوار را بر قیمت واحد مسکونی تقسیم کنیم. در این روش کل درآمد خانوار یا درصدی از درآمد خانوار را برای محاسبه در نظر می‌گیرند. بررسی آمارهای مربوط به تغییرات قیمت مسکن در ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص افزایش قابل توجهی داشته است و متوسط قیمت هر متر مربع خانه برای مثال در شهر تهران از حدود ۴۰۰هزارتومان در سال ۷۰ به ۲۷ میلیون تومان در آذرماه سال ۹۹ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن از متوسط هزینه خانوار رشد داشته و به این ترتیب زمان انتظار برای خرید خانه هم طولانی شده است.
سهم مسکن در هزینه خانوار
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، سهم مسکن در هزینه خانوار در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۸ و طی۱۰ سال گذشته روند مشخصی نداشته و همواره با نوسان همراه بوده است. بر اساس این آمار، سهم مسکن در هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به بالاترین مقدار خود به میزان ۳۶درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۸۸، ۳.۴درصد رشد داشته است.
بر اساس آخرین مطالعات منتشرشده بانک مرکزی این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. آمار رسمی از سهم مسکن در هزینه خانوار در سال ۹۹ منتشر نشده است اما با توجه به افزایش قیمت مسکن از سال ۹۸ تا ۹۹، (بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۹۸.۹درصد افزایش یافته است) و همچنین افزایش هزینه‌های خانوار با توجه به افزایش قیمت کالاها تحت تأثیر شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، سهم مسکن در هزینه خانوار سهمی افزایشی داشته است. بر اساس آمار دی‌ماه مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت مسکن در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
فعالان بازار مسکن اعتقاد دارند دسترسی به مسکن در دهه‌های اخیر برای خانوارهای شهری دشوار بوده و حدود یک سوم هزینه خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است.
سهم هزینه مسکن از متوسط هزینه خانوار (آمار وزارت راه و شهرسازی) در سال ۸۸ معادل ۳۱ درصد است. این سهم در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با دو درصد افزایش به ۳۳ درصد رسیده است. در سال ۹۱ این سهم به ۳۴درصد می‌رسد. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ این شاخص کاهش و دوباره ۳۳درصدی می‌شود و تا سال ۹۸ سهم هزینه مسکن از متوسط هزینه خانوار بین ۳۳ تا ۳۴ درصد متغیر است اما در سال ۹۸ این سهم با رشد بالا به ۳۶ درصد می‌رسد.
واقعیت این است که امسال نسبت قیمت مسکن به سبد درآمد خانوار بالا رفته و به بالاترین حد خود رسیده است.
زمان دسترسی
آخرین آمار رسمی از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار مربوط به آمار وزارت راه و شهرسازی است که این آمار هم فقط تا سال ۹۵ است و آمار رسمی چند سال اخیر منتشر نشده است.
آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد زمان دسترسی به مسکن در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۸ سال و در سال ۹۵ هم همین عدد یعنی ۱۸ سال برای خرید مسکن زمان نیاز است. این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مسکن در کشور در سال ۷۱ معادل ۲۱۰ هزار تومان و در سال ۹۵ معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. بر اساس همین آمار، زمان لازم برای خرید مسکن از سال ۷۱ تا سال ۸۶ از ۱۸ سال کمتر بوده و در سال ۷۹ به ۱۲ سال رسیده است. اما در سال ۸۶ زمان انتظار برای خرید مسکن از ۱۷ سال در سال ۸۵ در سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ به ۲۲ سال می‌رسد.
اگر برای مثال زمان دسترسی به مسکن برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری و بر اساس کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه شود، عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها برای خانه دارشدن را نشان می‌دهد. هر قدر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها تحت تأثیر تورم و رشد هزینه‌ها کاهش یابد، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند. با توجه به افزایش قیمت مسکن و افزایش حدود ۱۰۰ درصدی آن از سال ۹۸ تا ۹۹، بنابراین به نظر می‌رسد شاخص دسترسی به مسکن بازهم افزایش یافته است.
با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد سالانه در سال ۹۸، زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در این سال، به ۲۲ سال رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی اگر هر خانوار ایرانی حدود ۳۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، می‌تواند پس از حداقل ۲۲ سال، صاحب یک واحد مسکونی بین ۷۰ تا ۱۰۰ متری شود. البته این شاخص با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش دستمزدها با تورم سالانه مسکن محاسبه شده است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و رشد قیمت مسکن که امسال آن را تجربه کردیم، به نظر می‌رسد شاخص زمان دسترسی به مسکن در سال ۹۹ افزایش دارد و عدد آن بیش از ۲۲ سال در سال ۹۸ است.
بر اساس آمار مرکز آمار، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ معادل ۵۴ میلیون تومان بود. با توجه به سهم ۳۶ درصدی هزینه مسکن در هزینه خانوار در این سال می توان گفت هر خانوار شهری در این سال بطور متوسط بیش از ۱۹ میلیون تومان را صرف هزینه مسکن کرده است.
از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت کالاها و در نتیجه افزایش هزینه خانوار، سهم پس‌انداز از درآمد خانوار کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند قیمت کالاهای مختلف و بویژه کالاهای پرتقاضا امسال نسبت به سال قبل رشد دارد و به همین دلیل توان مالی خانوار هم برای پس‌انداز درآمد تحت تأثیر این افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است.
پیش‌بینی آینده
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «ایران»، در خصوص پیش‌بینی از شاخص دسترسی به مسکن در سال آینده گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات قیمتی، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این شاخص را در سال‌های آتی به دست آورد. اما با توجه به اینکه این شاخص بر اساس ثبات قیمت‌ها کاهش و با افزایش قیمت‌ها، صعودی می‌شود می‌توان گفت اگر قیمت مسکن به ثبات برسد و درآمد خانوار هم افزایش یابد، بنابراین زمان دسترسی به مسکن هم کاهش خواهد یافت.
او افزود: البته افزایش درآمد خانوار کاملاً به شرایط اقتصادی و رشد اقتصاد کشور وابسته است. بنابراین مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی اگر نشان‌دهنده ثبات و کاهش تنش‌ها باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که آثار رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را هم در بازار مسکن ببینیم. بنابراین نمی‌توان شاخص دسترسی به مسکن را بدون توجه به شرایط اقتصادی و شرایط حاکم بر بازارهای دیگر ببینیم.
* جهان صنعت
- پشت‌پرده انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس جدید سازمان بورس
جهان صنعت گزینه جدی ریاست بورس را معرفی کرده است: در پی بالا گرفتن جنجال‌ها بر سر روند ریزشی بازار سرمایه، حسن قالیباف‌اصل هفته گذشته از ریاست سازمان بورس کناره گرفت. این استعفا که با تایید و تکذیب‌های مکرر همراه بود، بالاخره در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت و موافقت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را به همراه داشت. اکنون وزارت اقتصاد در مهلت قانونی انتخاب جایگزین برای قالیباف‌اصل به سر می‌برد و هر روز از افراد جدیدی به عنوان نامزد تصدی پست ریاست سازمان بورس نام برده می‌شود. اگرچه اغلب این نام‌ها از میان مدیران سازمان یا اعضای شورای عالی بورس بوده و در فضای بازار سرمایه نیز شناخته‌شده هستند اما روز گذشته منابع آگاه از انتخاب نامی دور از ذهن برای انتصاب در این سمت به «جهان‌صنعت» خبر دادند؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد فردی است که گفته می‌شود برای انتصاب در سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید حسن روحانی نیز قرار گرفته است. این انتصاب در نهایت به معنای افزایش کنترل دولتی‌ها بر بازار سرمایه و خارج کردن آن از دست متخصصان امر قلمداد می‌شود. از همین رو چنین انتخابی برای ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار که نهادی تخصصی محسوب شده و نیازمند استقلال از دولت است، پرخطر ارزیابی شده و مورد انتقاد ناظران اقتصادی است.
پس از استعفای قالیباف‌اصل از ریاست سازمان بورس، در محافل بازار سرمایه و رسانه‌ها نام‌هایی نظیر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس، سعید اسلامی بیدگلی دبیر کانون نهادهای مالی و عضو شورای عالی بورس، روح‌الله حسینی‌مقدم عضو شورای عالی بورس، سیدعلی حسینی مدیرعامل سابق بورس انرژی، ماشاءالله عظیمی عضو شورای عالی بورس، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا و حسن امیری معاون سابق ناشران سازمان بورس مطرح شده بود و گفته می‌شد شانس حامد سلطانی‌نژاد و سیدعلی حسینی در این میان بیش از دیگران برآورد شده است. با این حال به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد برنامه دیگری دارد و مجموعه دولت امیدوار است در ماه‌های پایانی استقرار در پاستور، بازار سرمایه را به طور کامل تحت کنترل خود داشته باشد. از همین رو یک نیروی اقتصادی دولتی را برای تصدی این سمت برگزیده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون وزیر اقتصاد در امور اقتصادی که به عنوان یک گزینه پررنگ برای ریاست بر سازمان بورس مطرح و گفته می‌شود از سوی حسن روحانی تایید شده، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده و تاکنون فعالیت یا سمتی در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه نداشته است. وی البته طی مدت تصدی این پست بنا بر دایره شمول گسترده حوزه خود، در باب بازارهای مختلف نظراتی ارائه داده است. دهقان‌دهنوی که در کنار دیگر مدیران دولتی و مسوولان از مشوقان مردم برای ورود به بازار سرمایه بوده در فروردین‌ماه سال جاری و پس از ریزش‌های ۱۰ تا ۱۲ هزار واحدی شاخص کل، اظهار کرده بود: «اگر نقدینگی جذب خرید و فروش دارایی‌هایی مانند سهام شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند.» وی افت یا جهش شاخص را ذات بازار دانسته و بیان کرده بود: «الزاما بورس نباید همواره مثبت یا منفی باشد. تازه‌واردها هم باید ریسک این بازار را قبول و برای خرید و فروش سهام تصمیم‌گیری کنند.» با این حال ناظران اقتصادی این میزان از آشنایی وی با زمین بازی بازار سرمایه را چندان کافی نمی‌دانند. از همین‌رو بیم آن می‌رود که بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو به عرصه آزمون و خطا برای مدیری تازه‌وارد و ناآشنا به سازوکارهای ذاتی بورس بدل شود.
هزینه‌های سیاسی- اجتماعی اقدامات اشتباه
بازار سرمایه از سال گذشته شاهد ورود خیل عظیم مردم با سرمایه‌های خرد و کلان بوده است. از همین رو این بازار طی مدت اخیر به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بدل شده و به گفته تحلیلگران اقتصادی، هر گونه گام اشتباهی در این زمینه می‌تواند تبعات سوئی برای امنیت ملی داشته باشد. طی یک ماه گذشته نیز با افزایش شتاب ریزش شاخص بورس، مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار، آماج اعتراض‌های پی‌درپی سهامداران خرد بوده‌اند و در صورت انتصاب مدیران ناکارآمد این‌گونه نارضایتی‌ها پیامدهای غیرقابل جبرانی را در اجتماع ایجاد خواهد کرد. اصلی‌ترین نقدی که به انتصاب دهقان‌دهنوی در سمت ریاست سازمان بورس وارد است، وابستگی وی به نهاد دولت و خطر افزایش دخالت‌های این نهاد در روند بازار سرمایه است. این در حالی است که بازار سرمایه نیازمند استقلال کامل از سیاستمداران و آزمون و خطای آنان در عرصه اقتصاد است. از همین رو شاید نام‌های شناخته شده در بازار سرمایه گزینه‌های بهتری برای تصدی نقش نظارت بر بازار سرمایه باشند و به یک مدیر کاملا دولتی ترجیح داده شوند.
* آرمان ملی
- اختلافات در میان مدیران ذینفع دولتی عامل ریزش بورس بود
آرمان‌ملی در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید، اشتغال و ... می‌گذارد. یکی از عوامل موثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت موثر و کاراست. نظارت و قانون‌گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزادسازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای نوین و نوآورانه و افزایش تعامل این بازارها با یکدیگر، بازنگری در شیوه‌های نظارت را به امری ضروری مبدل کرده است. به‌علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین‌المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و درهم‌تنیدگی این بازارها در بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت‌ها در سطح بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. از این‌رو تغییرات در سیستم نظارتی و قانون‌گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متاثر از گسترش و توسعه این بازارها در سطح ملی و همچنین در سطح بین‌المللی بوده است.
یکی از مباحث مهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مالی لزوم دخالت‌نکردن دولت است که بیش از اینکه باعث موفقیت اقتصادی شود شکست اقتصادی را به همراه دارد. یکی از مشکلات اساسی و عمده و ریشه‌های اقتصاد بیمار ایران دخالت‌های گاه و بیگاه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در نظام اقتصادی کشور است. این دخالت‌ها که بعضا با آسیب‌های بسیار شدید و عمیق همراه می‌شود از ابتدای شکل‌گیری اقتصاد کشور وجود داشته است! بدین معنا که طی سالیان گذشته دولت‌ها دستشان را برای رسیدن به سود بیشتر به همه بخش‌های اقتصادی کشور دراز کردند. تاثیرات دراز شدن دست دولت در بخش‌های اقتصادی، در اقتصاد به شدت قابل احساس است. وضعیت امروز بازارهای مختلف مالی، پولی و سرمایه‌های کشور نشان می‌دهد که دخالت‌های گاه و بیگاه و حتی مستقیم و غیرمستقیم دولت بر روند اقتصادی کشور نه تنها به بهبود وضعیت منجر نشده است بلکه کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق داده است.
بورس؛ آینه تمام قد دخالت
امروز بازار سرمایه یکی از نمادهای اصلی دخالت‌های دولت در اقتصاد است، بازار سرمایه که از ابتدای امسال با حمایت جدی دولت و دعوت از مردم برای حضور در این بازار رونق گرفت توانست تا شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مرداد برسد ولی کم‌کم با شروع اختلافات در میان مدیران ذینفع دولتی این بازار دچار ریزش‌های به شدت وسیع و مستمر شد که تا امروز ادامه داشته و براساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه این روند در ماه‌های آینده نیز ممکن است تکرار شود و استمرار داشته باشد، اما بازار سرمایه تنها جایی نیست که دخالت‌ها آن را به نابودی کشانده است. در همه بازارهای مالی و پولی دیگر مانند خودرو، بازار ارز و سکه و حتی بخش صادرات و واردات هم اثر انگشت دولت دیده می‌شود! صادرات غیرنفتی از آن بخش‌هایی است که کشور در نبود بازار صادرات نفتی در زمان تحریم‌ها به شدت به آن احتیاج دارد. این در حالی است که فعالان بازار صادراتی کشور از صدور بخشنامه‌های آنی و لحظه‌ای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در موضوع صادرات، به ستوه آمده و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در این حوزه دست از کار کشیده‌اند.
مدیریت خلق‌الساعه
روش مدیریت اقتصادی کشور ما در هیچ کجای دنیا نمونه‌ای ندارد، بسیاری از تصمیمات در همین موضوع صادرات، باعث شده تا بسیاری از مشتریان صادراتی ایران هم دچار تعلل شوند! از طرفی این روش موجب شده تا قراردادهای دوجانبه و چند جانبه ایران با کشورهای مختلف نیز تحت‌تاثیر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه قرار بگیرند. امروز بخش‌های مختلف جامعه از دستگاه‌های مختلف دولتی که مدیریت اقتصادی را برعهده دارند، ناامید شده‌اند چراکه به هر بازاری مراجعه می‌کنند با رکود و زیان مواجه شده‌اند. در کنار تمام دخالت‌ها که دولت در حوزه‌های اقتصادی انجام داده و همه آنها نیز به شکست منجر شده و آثار همه این اقدامات را می‌توان در بخش‌های مختلف جامعه دید؛ تعیین قیمت‌های دستوری است که چندین دهه است این اتفاق رخ می‌دهد و امروز هم به کرات آثار این سیاست اقتصادی را می‌توان دید که دیگر جوابگو نیست و باعث شده تا قیمت‌ها از حد دستورالعمل‌ها فراتر رفته و با شتاب غیرقابل کنترل به سمت نرخ‌های آزاد بروند.
کنترل دستوری درآمدهای رسمی مردم!
این نرخ‌های دستوری تنها در حوزه تعیین قیمت اقتصاد را فلج نکرده است؛ کنترل دستوری دستمزدها و حقوق هم باعث شده تا فشار اقتصادی، تورم و رشد روزافزون قیمت‌ها در مقابل قدرت خرید مردم بیشتر شود. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های متمادی نشان دادن توان کنترل و مدیریت اقتصادی را ندارند، این سیاست‌ها امروز همچنان بدون هیچ تغییری جریان دارند و مصائب دخالت دولت‌ها در اقتصاد را غیرقابل انکار کرده است! یکی از مشکلات اساسی که شاید باعث شده تا دولت‌ها هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد دخالت کنند، بزرگ و فربه شدن دولت و ایجاد هزینه‌های بسیار زیاد برای کشور و استفاده از مدیران ذینفع در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری باشد. استفاده از نیروها و مدیرانی که بازده کافی برای رشد اقتصادی کشور ندارند صرفا تراشیدن هزینه‌های چند هزار میلیاردی هر ساله برای حفظ نظام دولتی بدون بازده است.
این روند باعث شده تا امروز بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف تامین هزینه‌های دولت شود و بسیاری از صنایع و بنگاه‌های تولیدی متاثر از این سیاست‌ها آسیب ببینند و به تعطیلی کشیده شوند. امروز نرخ منفی رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، رشد ناامیدی در بین مردم نسبت به بهبود شرایط، عقب‌ماندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین شکست ایران در جبهه‌های اقتصادی جهان و دور زدن ایران از سوی شرکای تجاریش نظیر چین و روسیه و ترکیه و نداشتن سهمی در اقتصاد جهانی و دور شدن ایران از دستیابی به ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای ارزی، حاصل همین سیاست‌های غلط و استفاده از مدیران و نیروهای غیرکارآمد در بدنه دولت است. اگر قرار باشد که ایران به یک کشور قدرتمند در زمینه اقتصادی تبدیل شود نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و همچنین نظام اقتصادی است همچنین باید دست مدیران ذینفع نی از بخش‌های مختلف بریده شود وگرنه این اقتصاد دیری نخواهد پایید که به قول بسیاری از کارشناسان اقتصادی از هم فرو خواهید پاشید.
* اعتماد
- سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود
اعتماد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: از روزی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد، بحث بر سر تداوم تخصیص ارز دولتی به مهم‌ترین محل کشمکش میان دولت و مجلس بدل شد. در اولین ساعاتی که لایحه بودجه در مجلس خوانده می‌شد، سخنگوی لایجه بودجه ۱۴۰۰ صحبت‌هایی مبنی بر حذف ارز دولتی مطرح کرد که البته بعدها توسط مژگان خانلو تکذیب شد. اما به نظر می‌رسد با توجه به مسائل مختلفی که کشور درگیر آن است، همچنین احتمال باقی ماندن تحریم‌ها تا اواسط سال جاری میلادی، حذف ارز ترجیحی برای سال آینده توسط نمایندگان جدی‌تر دنبال شود. هرچند دولت از سال ۹۷ تا سال جاری میزان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و اقلام پزشکی را کاهش داده است.
به باور کارشناسان، ارز ترجیحی در کنترل قیمت نهاده‌ها موفق نبوده که اثبات این گزاره نیز افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراین حذف آن باید سریع‌تر صورت بگیرد. از سوی دیگر کارشناسانی قرار دارند که بر این باورند حذف ارز دولتی می‌تواند تورم را حتی به کالاهای غیراساسی سوق دهد. هر چند شاید سرایت تورم به سایر گروه‌های کالایی کم باشد، اما وجود ذی‌نفعان و صاحبان قدرت که بخش اعظمی از ارز دولتی را در اختیار دارند، برای تغییر نظر سیاستگذار و بازگشت ارز دولتی، تمام تبعات آن را به مردم منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد شرایط حساسیت بالایی دارد که در این برهه سیاستگذاران برای به دوش کشیدن تبعات آن آماده نیستند. در این خصوص با دو اقتصاددان گفت‌وگو شد که نظرات بسیار متفاوتی داشتند.
برای هر تصمیمی باید جوانب را سنجید
لطفعلی بخشی، اقتصاددان معتقد است برای پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی مفید یا مضر است، نمی‌توان در یک جمله یا پاراگراف توضیحی داد، چراکه این ارز هم معایبی دارد و هم منافعی و بهتر است با نگاهی کارشناسانه و به دور از غرض‌ورزی تصمیمات اتخاذ شود. او در این خصوص توضیح داد: «ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تا بدین لحظه غلط بود اما اگر پیامدهای حذف آن، پیامدهایی باشد که تحملش برای اقتصاد و مردم سخت است. بنابراین نباید حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتی داشته باشد که به هر نحوی برای افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.» به باور او مسائل اقتصادی، ساده و یک جوابی نیستند و نمی‌توان از میان گزینه‌ها یکی را انتخاب کرد، چراکه پیچیدگی‌ها و پیامدهایی دارد که باید احصا شوند.
به باور او با مسائل اینچنینی نمی‌توان به صورت مکانیکی برخورد کرد. او در پاسخ به این پرسش که ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به سه سال در اقتصاد وجود داشته اما در این حدود سه سال پیامدهای این ارز در اقتصاد کاملا عیان است، آیا این تجربه برای تصمیم‌گیری درخصوص ادامه روند ارز ترجیحی کافی نیست، گفت: «باید نکات منفی و مثبت را با هم دید و سپس به بررسی نکات منفی ارز دولتی پرداخت. ارز دولتی فساد ایجاد کرد و حتی کالاهایی که قرار بود با قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی برسند، عملا با افزایش چند برابری قیمت به دست افراد رسید. حتی قیمت کالاهای وارداتی نیز بسیار بیشتر از ارزی بود که به آن تخصیص داده بودند. بنابراین از این دید، فلسفه ارز دولتی غلط بود.»
او در ادامه به بررسی مزیت‌های بالقوه ارز دولتی نیز اشاره کرد و افزود: «اگر ارز به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، افرادی که پیش‌تر ارز دولتی می‌گرفتند، این‌بار نیز برای خرید ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشقدم می‌شوند و آن را می‌گیرند. پس اگر بخواهند سود کنند، قیمت کالاهای اساسی که پیش‌تر قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، اما با نرخ‌های بالاتری وارد کردند، با ارز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه نرخی به مردم می‌فروشند؟ اگر نرخ فروش کالاها به مردم به ارز بازار ۲۴ هزار تومانی باشد آن وقت مشکلات حذف ارز دولتی چند برابر می‌شود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «مشکل در این است که کسی قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در این صورت پس از افزایش‌های چندباره نرخ ارز، مردم چه کنند؟» بخشی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که «وجود ارز دولتی مشکلات خاص خودش را دارد و حذف آن نیز معایبی دارد که مهم‌ترین آن گران‌فروشی کالاست. نکته دیگری که باید در افزایش قیمت ارز بدان توجه کرد، سرایت تورم است. وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، به صورت سلسه مراتب قیمت سایر کالاهای غیراساسی نیز افزایش می‌یابد. داستان تنها تغییر قیمت ارز نیست بلکه توجه به تمام ابعاد اقتصادی آن است. به عنوان مثال آیا حذف ارز یا افزایش قیمت آن زمینه برای سوءاستفاده را نیز کاهش می‌دهد؟ آیا می‌تواند از انتقال تورم به سایر کالاها و هزینه‌های زندگی افراد نیز جلوگیری می‌کند؟ اگر هزینه‌ها افزایش یافت، چه کسی پاسخگو است؟ از سوی دیگر نباید از این مهم غافل شد که هر تصمیمی مدافعان خاص خودش را دارد. آیا کسی می‌تواند پاسخگوی مدافعان ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی باشد؟»
او در ادامه نیز افزود: «هر مسیری که اتخاذ شود، هزینه خاص خودش را دارد. باید دید این دولت که مدت زیادی به پایان عمرش باقی نمانده، می‌تواند تصمیمی قاطع اتخاذ کند؟ از سوی دیگر مجلس نیز اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند که به نظر نمی‌رسد با معیشت افراد در ارتباط باشد. بنابراین حذف یا تداوم تخصیص ارز دولتی، یک تصمیم صرف نیست و جنبه‌هایی دارد که باید به تمام آن پرداخته شود.» بخشی بر این باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراین نمی‌توان جواب داد که حذف ارز خوب یا مضر است. هر کدام از تصمیمات ارزی چه تداوم دلار دولتی باشد و چه حذف آن مشکلات و معایبی دارد که به راحتی احصا نمی‌شود، چراکه چند بعدی هستند. یک مسوول پرقدرت باید تصمیم نهایی را بگیرد و مقابل تمام انتقادات یا واکنش‌ها نیز بایستد.
این کارشناس اقتصادی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود افزود: «به نظر می‌رسد برخی دوستان در این مورد یکجانبه قضاوت می‌کنند و موضوع سرایت تورم را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال فقط قیمت کره یا تخم‌مرغ افزایش نمی‌یابد، بلکه به سایر کالاها نیز سرایت می‌کند. در این صورت این دوستان چه تدبیری دارند؟» او در پایان نیز خاطرنشان کرد: «ارز دولتی فساد زیاد و گرفتاری دارد. شاید به این نتیجه برسیم که حذف آن برای کشور محاسن بیشتری از معایب دارد. اما برای معایب و محاسن باید وزن داد و سود و زیان مشخص کرد. در این صورت است که یک مقام مسوول حاضر است برای آن تصمیمی قاطع بگیرد و برای عواقب آن پاسخگو باشد.»
گذاشتن نقطه پایانی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدامی شایسته است
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی معتقد است حذف ارز دولتی می‌تواند موجبات بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
او در ادامه سخنان خود به مقایسه نرخ ارز دولتی با یارانه‌های نقدی در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شاید بتوان میزان خسارتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر اخلاق و نهادینه کردن فساد در کشور را با یارانه نقدی ابداعی دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرد. در آن زمان حتی کارشناسان بر این باور بودند که پرداخت یارانه به این شکل مشکلی را حل نمی‌کند و درنهایت طرف تقاضا را افزایش می‌دهد و بودجه عمرانی را به صفر می‌رساند. ولی آن کار انجام شد.». آرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که سیاست ارز دولتی بازتاب‌های منفی گسترده‌ای داشته که در این شرایط کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: «در این مدتی که دلار دولتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده، آقای جهانگیری که مبدعش بود نیز مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین واکنش در مقابل انتقاداتی که از این امر صورت گرفته، عنوان کردند که تصمیم شخصی نبوده بلکه تصمیم سران سه قوا بوده است.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است ضایعاتی که ارز دولتی به کشور وارد کرده و خسارت‌های سنگینی که از نظر هدررفت منابع ارزی کشور به دنبال داشته، بسیار زیاد است. به عنوان مثال نه مشخص است که ارز دولتی به چه کارهایی تعلق گرفته و نه مشخص است که آیا ارز تخصیص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف کارهایی شده که برای آن طراحی شده بود یا خیر. به علاوه حتی‌گیرنده‌های این ارز هم مشخص نیستند.
آرمان بر این باور است که با وجود تصمیمات غیرمنطقی مجلس فعلی از زمان استقرارش، در این یک مورد خاص به درستی تصمیم گرفته است. او در توضیح این گزاره خود گفت: «دلار دولتی سرمنشا فساد، رانت‌خواری و هدر دادن منابع مالی محدود کشور است. بنابراین حذف آن گامی به سمت تک‌نرخی کردن ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور است، چراکه چند نرخی بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و این فساد همیشه در ایران وجود داشته است.»
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به افرادی که حذف ارز دولتی را تورم‌زا می‌دانند، گفت: «به عنوان یک اقتصاددان عنوان کنم که تورمی پس از حذف ارز ترجیحی رخ نمی‌دهد، چراکه تقریبا از دلار دولتی استفاده‌ای نشده است؛ نه واردات مناسبی برای کشور انجام دادیم و نه به قیمت دلار دولتی به واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان، کالایی رسید.
نمونه بارز آن نیز گرفتن ارز دولتی برای وارد کردن نهاده‌های دامی و فروش آن در بازار آزاد و در نهایت رساندن قیمت مرغ از کیلویی ۷ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان بود. همین مساله در مورد روغن نیز مشاهده می‌شود. موارد زیادی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی لوازم آرایشی یا میخ و پیچ به جای کالاهای اساسی وارد شده است.» آرمان در پایان به این نکته اشاره کرد که: «گذاشتن نقطه پایانی بر دلار فسادزا ۴۲۰۰ تومانی اقدامی شایسته است که نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلکه از نظر مردم نیز گام مهمی برای رفع ناهنجاری‌های ناشی از توزیع این دلارهای ارزان‌قیمت و رانت‌زا بین عده‌ای خاص است.»
- تکرار داستان موسسات ورشکسته اعتباری برای بورس
اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص بورس همچنان زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده و اولین روز هفته شاخص به کانال یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۸۱ واحد رسید. اخیرا محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفته است؛ این روزها شاهد آنیم که بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده و حتی صندوق پالایشی که شدیدا از سوی دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریداران خود تحمیل کرده است و صندوق دارایی یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است، این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد و نمی‌شود از پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد که همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ارزش کنند.
احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر اقتصادی معتقد است؛ با توجه به جو روانی موجود در جامعه انتظار می‌رفت که منابع به تدریج از بورس خارج شده و به سمت بانک‌ها و سایر بازارها سرازیر شود. او در این باره به «اعتماد» گفت: این قضیه از ۶ ماه پیش قابل پیش‌بینی بود زیرا بالا رفتن ۳ تا ۴ برابری قیمت‌ها در بورس هیچ توجیه اقتصادی و امکان ادامه رشد قیمت‌ها هم به صورت منطقی وجود نداشت.
او در ادامه با اشاره به اتفاقات تلخ موسسات اعتباری در سال‌های گذشته تصریح کرد: ریزش‌های بورس و خروج منابع از آن شبیه موضوعی بود که در موسسات اعتباری غیرمجاز رخ داد که خسارت هنگفتی به مردم و اعتماد عمومی وارد کرد و این سرمایه اجتماعی متاسفانه از دست رفت و دیگر افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس نه به رییس‌جمهور اعتماد می‌کنند و نه به افراد دیگری که در این امر مشوق مردم بودند و با توجه به نتایجی که دیدند، تجربه بدی برای سرمایه‌گذاران بورسی شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این بورس در همین حد هم باقی نخواهد ماند زیرا قیمت‌ها در بورس باید متناسب با سود شرکت‌ها باشد. این در حالی است که شرکت‌های ما پیشرفت چندانی در سودآوری، تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری نداشته‌اند پس این قیمت سهام نمی‌تواند به صورت سرسام‌آور رشد کند، این محاسبات کاملا اشتباه بوده که چون قیمت دلار بالا رفته پس قیمت تجهیزات این کارخانجات هم رشد پیدا کرده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات خاطرنشان کرد: هر چند ارزش تجهیزات و ماشین‌آلات به دلیل رشد نرخ دلار بیشتر شده اما افزایش نرخ دلار ارتباطی به افزایش دارایی شرکت که باید ارزش سهام را مشخص کند، ندارد زیرا آنچه مهم است سودآوری آن شرکت است.
حاتمی‌یزد گفت: اگر شرکتی با هزینه بسیار گزاف هم ایجاد شود و آن شرکت قادر نباشد محصولی را تولید کند و بفروشد، ارزش آن شرکت به میزان آهن قراضه‌ای است که در آن شرکت جمع شده است، فرق بین آهن قراضه و تجهیزات صنعتی در تولیدات و سودآوری آن است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد همچنین بلااستفاده مانده است چطور می‌توان مجموعه دارایی‌های منجمد را تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد؟ ادامه داد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته وام‌ها و تسهیلاتی به شرکت‌هایی پرداخت کرده‌اند که آن را پس نمی‌دهند حال یا این منابع را دارند و پس نمی‌دهندیا منابعی ندارد مانند وام‌هایی که برای ایران‌مال و ... داده شده که دارایی هم دارد و نمی‌فروشد تا منابع بانک را برگرداند و اینها باید از سوی قوه قضاییه پیگیری شود و حراج کنند و حتی به قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان بفروشند و پول بانک را بدهند در همه جای دنیا هم همین گونه برخورد می‌کنند.
او گفت: در عین حال حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
او با اشاره به بحران اقتصادی اروپا افزود: در سال ۲۰۰۸ که بحران مالی برای بانک‌های اروپایی پیش آمد، بانک‌های انگلیس حتی دارایی‌های‌شان را به یک سوم قیمت هم حراج کردند و فروختند برای آنکه مطالبات معوق نداشته باشند اما این کار در ایران رسم نیست و این جسارت وجود ندارد و افرادی هستند که منافع‌شان را در وضع موجود می‌بینند و قدرت کافی دارند تا جلوی این کار را بگیرند.
او ادامه داد: هر بانکی در هر جای دنیا که باشد، زمانی که مطالبات معوقش در این حد می‌شود، موظف است وثیقه را حراج کند این راه درستش است البته مواردی هم هستند که هیچ وثیقه‌ای ندارند و با اعمال نفوذ سیاسی و پارتی‌بازی توانستند تسهیلات بگیرند و پس نمی‌دهند که اکثرا هم منابع‌شان سوخت شده و باید از محل سرمایه بانک وام‌ها پرداخت شود زیرا عملا ورشکسته هستند.
تاکید بر لغو همه تحریم‌ها نه فقط تحریم‌های دوران ترامپ
این کارشناس اقتصادی در خصوص لغو تحریم‌ها و احتمال گشایش اقتصادی نیزگفت: ممکن است تحریم‌ها برداشته شود اما مشخص نیست در عمل چه اتفاقی بیفتد در صورتی که با ایران موافقت کنند و کلیه تحریم‌ها را بردارند حتما گشایش جدی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد اما اگر تنها تحریم‌های دوران ترامپ را بردارند یعنی نصف دیگر تحریم‌ها باقی می‌ماند و بعید است ایران با امریکا توافق کند و این موضوع ادامه‌دار خواهد بود ضمن آنکه ممکن است برداشتن تحریم‌ها هم جزو اولویت‌های امریکایی‌ها نباشد و فشارهای بسیار زیادی که از طرف کشورهای منطقه برای امریکا وجود دارد و بحرین، امارات، عربستان و... به راحتی این قضیه را نمی‌پذیرند و این قضیه ماه‌ها به طول می‌انجامد که تکلیف‌مان کامل مشخص شود.
او تصریح کرد: البته همه مردم کم‌وبیش امیدهایی دارند اما هنوز نمی‌توان صد درصد پیش‌بینی کرد که این دولت جدید در گفت‌وگوهایش با اروپا به چه نتیجه‌ای می‌رسد و باید ببینیم اروپایی‌ها قادر هستند برجام را زنده کنند یا خیر زیرا برای زنده کردن برجام باید تحریم‌ها به کلی برداشته شود و امریکایی‌ها هم بعید است با این امر فورا موافقت کنند و این قضیه را طول خواهند داد.
* تعادل
- راغفر: دولت آینده باید بدهی‌های کلان دولت روحانی را بپردازد
حسین راغفر به تعادل گفته است: همین امسال یعنی سال ۹۹، دولت قرار است، ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌های گذشته‌ای که برآمده از انتشار اوراق هستند، پرداخت کند. این مبالغ هنگفتی هم که در ابعاد و زوایای گوناگون لایحه بودجه برای استقراض گذاشته شده، وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت را به‌شدت ملتهب‌تر خواهد کرد. هرجا که دولت و مجلس با بن‌بست مواجه می‌شوند، تنها مسیری که انتخاب می‌شود استقراض و انتشار اوراق است.
بر اساس همین رویکردها، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۱، دولت مستقر بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان فقط بابت اصل و فرع بدهی‌هایی پرداخت کند که قبلا توسط دولت و مجلس پیشخور شده است. این مبالغی که ما به راحتی آنها را به زبان می‌آوریم، اعداد و ارقام بسیار بزرگی هستند که اثرات مخرب فراوانی بر سفره‌های عمومی مردم خواهند داشت. این روند استقراض باعث خواهد شد تا دولت آینده نیز به ناچار دست به دامان اقدامات مخربی همچون افزایش نرخ ارز شود. افزایش نرخ ارز هم بطور بنیادین تار و پود معیشت مردم را تحت تاثیر تکانه‌های پی در پی قرار خواهد داد.
این نوع تصمیم‌سازی‌ها هزینه بسیار بزرگی را هم بر رفاه و معیشت خانوارها تحمیل می‌کند و هم فشار زیادی را متوجه تولید و هزینه‌های تولید خواهد کرد. یعنی دو رکن اساسی اقتصاد و معیشت کشور در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌های اشتباه، دچار التهاب و آشوب خواهند شد. از سوی دیگر دولت را موظف خواهد کرد که منابع بزرگی را فقط برای بازپرداخت بدهی‌هایش بپردازد. به هر حال شما هر روز اخباری در خصوص حذف شدن اقلام ضروری مصرفی از سفره‌های مردم می‌شنوید، اخباری که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. یک چنین روندی، ناشی از درک اشتباهی است که در خصوص انتشار اوراق و استقراض وجود دارد. این در حالی است که دولت راه‌حل‌های منطقی بسیاری برای حل مشکلات خود دارد، اما متاسفانه به این راه‌حل‌های کاربردی توجه نمی‌شود و تنها مسیر انتشار اوراق و استقراض را در پیش می‌گیرد.
فقط در حوزه مالیات‌ها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ خورشیدی، حدود ۱۸برابر شده‌اند، اما در این مدت سهم مالیات بر حقوق و دستمزد بیش از ۶۶برابر شده است. در حالی که سهم مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تنها ۹برابر شده است. این اعداد و ارقام کاملا مشخص می‌کند که جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به چه سمت و سویی می‌رود. ضمن اینکه بار پرداخت مالیات‌های تولید هم عمدتا بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم اقتصادی با توجه به نفوذی که در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند، نه‌تنها مالیات کمتری می‌پردازند، بلکه علاوه بر آن پاداش‌های صادراتی هنگفتی هم می‌گیرند. یعنی از یک طرف منابع بسیار بزرگی را بابت یارانه‌های انرژی، گاز، آب، مواد اولیه و نهاده‌ها و...دریافت می‌کنند و از سوی دیگر از پاداش‌های صادراتی ارزی و انواع و اقسام تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند. به عبارت ساده‌تر این افراد، شرکت‌ها و جریانات در پرداخت مالیات‌ها، مستثنی هستند و مشارکت بسیار اندکی در پرداخت مالیات‌ها دارند و بیش از مالیاتی که پرداخت می‌کنند از مواهب اقتصادی کشور بهره‌مند می‌شوند.
سال گذشته فقط فولاد مبارکه به تنهایی ۲۰ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیاتی که این شرکت پرداخت می‌کند در برابر مواهب و نهاده‌های ارزانی (انرژی، برق، آب و...) که دریافت می‌کند، ناچیز است. طبیعی است که دولت باید مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی یا سنگ‌آهن ارزان و... را از سود این بنگاه‌ها کسر کند و حداقل در بخشی از سود آنها شریک شود. ۲۰هزار میلیارد تومان سود خالص فولاد مبارکه در سال ۹۸ است و این عدد در سال ۹۷، حدود ۷۶۰۰میلیارد تومان بوده است. این سه برابر شدن سود خالص این شرکت، مرتبط با افزایش نرخ ارز در کشورمان و البته دریافت نهاده‌های ارزان است. به هر حال دولت باید از این بنگاه‌های بزرگ مالیات افزونتری بگیرد و از آن برای رشد شاخص‌های اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کند که یک چنین رویکردی را متاسفانه در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنیم.
دولت به دنبال اخذ مالیات از این بنگاه‌ها نمی‌رود. علت این امر هم آن است که این کارتل‌های عظیم به دلیل نفوذ و رایزنی‌هایی که در مراکز تصمیم‌ساز کشور دارند همواره در برابر پرداخت مالیات بیشتر مقاومت می‌کنند. نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه همواره خواستار یارانه‌ها و پاداش‌های افزونتر نیز هستند. بیشترین میزان استفاده از انرژی رایگان در اقتصاد ایران وجود دارد. همین انرژی رایگان باعث می‌شود، بهره‌وری در این بنگاه‌ها به پایین‌ترین سطح برسد و این امر حتی در نوع تولید آنها هم اثرگذار باشد. یعنی از نهاده‌ها و مواد اولیه‌ای که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد به شکل مصرفانه‌ای استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص تولید فولاد اسفنجی که یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه آن، برق است و این شرکت‌ها به صورت رایگان از برق استفاده می‌کنند، سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها می‌شود و تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد که خطوط تولید فولاد اسفنجی افزایش پیدا کند. این روند باعث شده سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها شود و در عین حال مالیاتی متناسب با این سودهای بالا از این کاتل‌ها دریافت نمی‌شود. این شرکت‌ها در شرایطی از مواهب برق مجانی به صورت گسترده استفاده می‌کنند که در کشورمان مردم با خاموشی‌های گسترده به دلیل کمبود برق، مواجه هستند.
دولت باید از این شرکت‌ها مالیات بیشتری دریافت کند. همین مالیات‌های دریافتی می‌تواند به تصحیح الگوهای تولیدی این شرکت‌ها و بهبود وضعیت راندمان کلی آنها کمک کند. در حالی که وابسته کردن شرکت‌های تولیدی به یارانه‌های بدون حساب و کتاب در بلندمدت توانایی رقابت و نوآوری را از کارتل‌های اقتصادی می‌گیرد. در کنار این موارد معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای نیز درخصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی خاص و بانفوذ وجود دارد که اغلب هم شفاف نیستند و کسی از ابعاد و زوایای گوناگون آن باخبر نمی‌شود. این موضوعات در شرایطی که جامعه با مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی مواجه است و مردم برای تامین مایحتاج ضروری خود با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. هزینه‌های این الگوهای اشتباه اقتصادی را مردم یا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباید پرداخت کنند، بلکه این هزینه‌ها را باید متوجه بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم کرد. اما متاسفانه این بنگاه‌ها اغلب نورچشمی هستند و سودهای نجومی فراوانی را بین خودشان تقسیم می‌کنند، بدون اینکه حداقل مالیاتی متناسب با کسب و کار خود را بپردازند.
در شرایط فعلی، ظرفیت‌های تامین هزینه‌ها وجود دارد، اما حتی در سال جاری که کشور با مشکلات فراوانی مواجه بود نیز از افزایش پایه‌های مالیاتی خودداری شد و ترجیح داده شد تا همچنان راه ساده‌تر استقراض و انتشار اوراق انتخاب شود. باید بدانیم این رویکردهای اشتباه، ضربه‌های متعددی را به شکل رکود، تورم و توسعه پایه پولی و... به تولید، اقتصاد، معیشت مردم می‌زند. یکی دیگر از موضوعات مهمی که دولت در یک چنین شرایطی باید مورد توجه قرار دهد، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. این موضوع هم هرچند اهمیت دارد اما هرگز راهکار عملی برای تحقق آن در پیش گرفته نشده است.
زمانی که فشار مالیاتی کشور یکسره متوجه مردم و صاحبان مشاغل خرد و متوسط شود، طبیعی است که در میان‌مدت و بلندمدت این نوع کسب و کار را با تکانه‌های متعددی روبه‌رو خواهد ساخت. معتقدم برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باید رویکردهای کلی اقتصاد کشور که بودجه یکی از المان‌های برحسته آن است در مسیر اصلاحات ضروری قرار بگیرد. اصلاحاتی که من از آن صحبت می‌کنم، به معنای اصلاحات سیاسی از جنس تحرکاتی که برخی نمایندگان و جریانات دنبال می‌کنند، نیست و برآمده از دانایی رسوب شده اقتصادی در کشور است.
* جوان
- ایران، پاکستان را به رقبای گازی هدیه داد!
جوان از فرصت‌سوزی ایران در بازار گاز منطقه خبر داده و نوشته است: با وجود اینکه وزارت نفت نمی‌خواهد قبول کند عامل اصلی در از دست رفتن بازار گاز، پاکستان است، اما وزیر سابق نفت هم با تأیید این موضوع گفت که با تصمیم غلط وزارت نفت، بازار شرق آسیا از دسترس جمهوری اسلامی ایران خارج شد.
یکی از نقدهای جدی و اساسی که به وزارت نفت وارد می‌شود، توقف روند عملیات صادرات گاز به پاکستان با بهانه‌ها و توجیهات واهی است. این وزارتخانه معتقد است «وقتی طرف قرارداد هیچ کاری انجام نداده بود، ما هم از کنار اجرای تعهدات خود عبور کردیم»، در حالی که نمی‌گوید اگر به تعهدات خود عمل می‌کرد، می‌توانست از پاکستان طلب جریمه کند.
با وجود اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های وزیر نفت در سال ۹۶ افزایش بازارهای گازی جمهوری اسلامی ایران بود، اما با این تصمیمات و اقدامات شخصی، منافع کشور از دسترس خارج شد تا شانس ایران برای ورود گازی به بازار شرق کمتر از گذشته شود و تقریباً به صفر برسد.
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت هم این نظر را دارد. او در حاشیه برگزاری نمایشگاه نفت تهران، به روزهایی اشاره کرد که برای صادرات گاز ایران قدم‌های مثبتی برداشته شد ولی دولت یازدهم با توقف آن، ضربه بزرگی به کشور زد. او گفت: قرارداد مهمی با پاکستان داشتیم و در سال ۹۲ کلنگ آن را در نقطه صفر مرزی زده بودیم و در این مراسم کلنگ‌زنی، نمایندگانی از تمامی ۱۵ کشور همسایه ایران دعوت شده بودند و آغاز پروژه مهم صادرات گاز به پاکستان با حضور مقامات ارشد و مهم این کشور صورت گرفت. می‌توانستیم با اجرای به‌موقع و کامل خط لوله صادراتی گاز به پاکستان، پروژه خط لوله صلح را اجرایی کنیم و به بازار چندمیلیارد نفری شرق آسیا دست یابیم که این قرارداد اجرایی و عملیاتی نشد.
قاسمی با ابراز اینکه فرصت بسیار خوبی را برای صادرات گاز به پاکستان و بعد از آن به هند از دست دادیم، گفت: در دیداری که شخصاً با وزیر نفت هند داشتم و در مورد صادرات گاز به هند مذاکره کردیم، این مقام مسئول هندی اعلام کرد که «شما گاز را به پاکستان برسانید و بعد ما زمینه‌های رسیدن گاز ایران به هند را فراهم می‌کنیم.»
طبق اظهارات این مقام مسئول یکی از منابع انرژی ما گاز است و بر اساس آمار جدید، ما دارای اولین ذخایر گازی جهان هستیم. ما باید سه کار برای استفاده از این انرژی خوب به کار بگیریم، اگر فازهای پارس‌جنوبی دقیقاً به بهره‌برداری برسد و مانند فازهای ۱۱ و ۱۴ و بقیه فازها تکمیل شود، آنچه پیش‌بینی شده بود، ما باید یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه در روز تولید گاز در کشور وابسته باشیم که الان هزار میلیون متر مکعب در روز است. ابتدا باید مصرف را در کشور بهینه کنیم و از سویی دیگر بهره‌وری را افزایش دهیم و در نهایت این گاز را صادر و به عنوان سرمایه در کشور استفاده کنیم، اقداماتی انجام شده بود و ما قراردادهایی داشتیم که می‌توانستیم تا سقف ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز برسیم.
ماجرای صادرات گاز به عراق
وزیر سابق نفت همچنین با اشاره به یک قرارداد و تفاهمنامه با طرف عراقی برای صادرات گاز به این کشور از دو مسیر بغداد و بصره گفت: اگرچه صادرات گاز به عراق در این دو مسیر اجرایی شده است، اما صحبت‌هایی هم برای صادرات گاز به کویت از طریق بصره شده و مذاکرات به صورت موفق و جدی پیش رفته بود و حتی توسط نوری المالکی، مجوزی از پارلمان عراق برای صادرات گاز از طریق بصره به کویت گرفته بودیم که دولت به اتمام رسید و کار به دولت بعد تحویل شد.
وی ادامه داد: در خصوص صادرات گاز به عمان نیز مذاکرات خوبی با این کشور صورت گرفته بود و می‌دانم که این مذاکرات در دولت یازدهم هم پیگیری شد، اما اینکه به چه نتایجی رسید باید از مسئولان دولت فعلی
بپرسید.
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه می‌توانستیم با ورود به صنعت LNG صادرات گاز را از دو مسیر خط لوله و LNG دنبال کنیم، گفت: طرح ایران LNG با پیشرفت خوبی مواجه بود و تحویل دولت بعد شد که به هر صورت تکمیل نشد.
چرا صادرات گاز رها شد؟
نگاهی به اظهارات وزیر سابق نفت به خوبی نشان می‌دهد طرح‌های عملیاتی برای صادرات گاز انجام شده بود، اما به واسطه کم‌کاری‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر، حالا همه چیز از دست رفته است. صادرات گاز که جدای از عواید اقتصادی، آورده ژئوپلتیکی و سیاسی فراوانی نیز برای ایران داشته و دارد، در حالی مورد بی‌مهری قرار گرفته است که سایر رقبای گازی جمهوری اسلامی ایران، به سرعت در حال غصب بازارهای کشورمان هستند؛ از آذربایجان و ترکیه گرفته تا ترکمنستان و امریکا.
در این میان، اما وزارت نفت با توجیهات مختلفی که کمترین ارتباطی با واقعیات دارد، سعی دارد بکوشد همه چیز را طوری جلوه دهد که کمترین ترکش‌ها به آن برخورد کند.
* دنیای اقتصاد
- اقدام مجلس در حذف توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی است
دنیای اقتصاد درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است:میدان بودجه، شاهد یک دوئل دلاری میان مجلس و دولت است. در یک سوی میدان، رئیس دولت معتقد است که تغییرات ارزی صورت‌گرفته توسط مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی دیگر میدان، رئیس مجلس اعلام می‌کند که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده است و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین می‌شود. قالیباف با نقد سیاست‌های توزیع دلار ۴۲۰۰ معتقد است که این سیاست هدف کنترل قیمتی را تامین نکرده است و منابع حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ باید به جیب مردم برود. اگرچه نگاه انتقادی مجلس نسبت به سیاست‌های دلار ۴۲۰۰ قابل‌قبول است، اما لازم است که تمام زوایای پنهان اصلاح سیاست ارزی در بودجه روشن شود. طبیعتا با حذف دلار ۴۲۰۰، نرخ ارز بودجه تغییر خواهد کرد و باید یک معیار برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود. همچنین باید برنامه مجلس برای تخصیص منابع حاصل در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود.
دوئل دلاری در میدان بودجه
دوئل ارزی در بودجه ۱۴۰۰ در فاز جدیدی قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دلار ترجیحی، اعلام کرد که مجلس باید تعیین کند که یارانه‌های حاصل از اصلاحات به چه شکل توزیع شود. محمد باقر قالیباف، با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس عنوان کرد که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. او عنوان کرد که هزینه تمام‌شده کالا بسیار کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است و در نتیجه نیاز است که سیاست‌های توزیع ارز رانتی تغییر کند. پیش‌تر رئیس‌جمهور، عنوان کرده بود که اصلاحات بودجه‌ای در حد چهار عمل اصلی بوده، که نهایتا باعث افزایش سهم نفت از بودجه نیز شده است. روحانی این اصلاحات را تنها یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرد، به نحوی که از یکسو نرخ ارز بودجه افزایش یافته و از سوی دیگر سقف صادرات روزانه نفت، کاهش داده شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی ادعای هر دو طرف دعوا، الزامات اصلاحات ارزی در بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرده است.
پرده اول: تصویر اولیه ارز در لایحه
برای نخستین بار محمدباقر نوبخت نرخ ارز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد. براساس این آمار میزان درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم ۲۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود. با این نرخ ارز، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند سال‌جاری تداوم خواهد یافت. یعنی هم کالاهای اساسی و هم داروها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. در سال‌جاری هدف‌گذاری شده تا ۵/ ۸ هزار میلیارد تومان دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد و قرار بود این رویه در سال آینده نیز تداوم یابد.
پرده دوم: روتوش دلاری بودجه
آنچه کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، حذف دلار ۴۲۰۰ و کاهش نقش نفت در بودجه بود. در واقع مجلس، دو دغدغه مهم در بودجه داشت. نخست اینکه سهم درآمدهای نفتی و متعاقب آن صادرات نفت در بودجه بسیار بالا در نظر گرفته شده است و موضوع دوم اینکه باید شرایطی برای حذف دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته شود. با این استدلال نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. از سوی دیگر، میزان صادرات درآمدهای نفتی از سوی این کمیسیون به رقم ۱۵۰۰ میلیون بشکه نفت در روز کاهش یافت. اما با افزایش قیمت دلار بودجه در نهایت سهم درآمدهای نفتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
روحانی: عجب چشم‌بندی‌ای کرده‌اند
اصلاحات صورت گرفته کمیسیون تلفیق، در روزهای گذشته با واکنش روحانی روبه‌رو شد، تا زمین برای یک دوئل جدید میان دولت و مجلس مهیا شود. روحانی درخصوص اقدامات صورت گرفته عنوام کرد: «ماحصل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل ۱۹۹هزار میلیارد تومان بوده است اما آقایان در مجلس، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده‌اند، عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند متوجه می‌شود که چه شده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد: «ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادید، ۶ هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است.»
قالیباف: تهمت ناروا به مجلس نزنید
روز گذشته، قالیباف صحبت‌های جدیدی درخصوص ارز بودجه و دلار ۴۲۰۰ عنوان کرد، تا برای دوئل ارزی، اعلام آمادگی کند. او ابتدا با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس توضیح داد: «گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «تا ۲۷ مهر ماه معادل ۲/ ۴ میلیارد دلار پول قطعی تحقق یافته به نهاده‌ها داده‌ایم. مرغ با احتساب همه هزینه‌ها کیلویی ۵/ ۱ دلار محاسبه می‌شود که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۹ هزار تومان هزینه تمام شده هر کیلو مرغ خواهد شد، حال چرا مرغ ۲۵ هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟ مجلس تعیین می‌کند که یارانه باید ابتدای زنجیره یا انتهای زنجیره به مردم داده شود.» قالیباف همچنین مابه‌التفاوت ارزی حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود، البته با رویکرد توانمندسازی، توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.»
الزامات اصلاحات ارزی بودجه
اگرچه دوئل میان مجلس و دولت، یک موضوع غیرعادی نیست و بر سر یک موضوع مهم صورت گرفته است، اما در این خصوص چند نکته مهم باید موردتوجه قرار گیرد: نخست اینکه اصل سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بوده و هدف‌گذاری آن نیز به اذعان مسوولان، نهادهای کارشناسی و مصرف‌کنندگان تحقق نیافته است، بنابراین هیچ شکی در اصلاح این سیاست وجود ندارد و تداوم آن تنها منجر به توزیع رانت خواهد شد. نکته دوم، اقدام مجلس در حذف توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی است که یک اقدام قابل قبول است، بنابراین این سیاست نیز باید به شکل شفاف و قاطع در بودجه توضیح داده شود، که دلار ۴۲۰۰ جایی در بودجه ۱۴۰۰ نخواهد داشت. نکته سوم اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ بالطبع باعث افزایش نرخ بودجه خواهد شد و این موضوع قابل انکاری نیست، بنابراین نمی‌توان از یک سو داعیه حذف دلار رانتی داشت و از سوی دیگر، این افزایش نرخ ارز بودجه را انکار کرد. بنابراین باید تمام ابعاد اصلاح این سیاست آشکار شود و اصلاح این سیاست بدون افزایش ارز بودجه قابل جمع نیست. نکته چهارم اینکه اگر چه قیمت دلار در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و لازم است که سایر سیاست‌ها و نرخ‌های ارز نیز تابعی از این نرخ باشد، اما به هر حال یک نرخ تسعیر ارزی در بودجه باید معیار قرار گرفته شود و نباید این دو را یکسان در نظر گرفت. در بودجه‌های پیشین، نیز معیاری برای نرخ بودجه در نظر گرفته می‌شد، حال اگر قرار است که به گفته رئیس مجلس، شکاف ارزی میان نرخ‌ها کاهش یابد، لازم است که این موضوع نیز به شکل واضح در نظر گرفته شود. نکته آخر اینکه مجلس باید به‌طور شفاف بیان کند که سیاست جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه است؟ پرداخت‌ها به شکل نقدی صورت می‌گیرد یا به شکل غیرنقدی؟ آیا تمام دهک‌های درآمدی از این موضوع نفع می‌برند یا خیر؟ نقد بر سیاست موجود دولت یک بخش داستان است که البته لازم است صورت گیرد، بخش دیگر این موضوع داشتن برنامه و راهکار جایگزین است. بنابراین اصلاحات صورت گرفته باید به شکل یک بسته همه‌جانبه باشد و روایت تنها بخشی از ماجرا دردی دوا نخواهد کرد. بسته‌ای که شامل معیار ارزی در بودجه ۱۴۰۰، نحوه حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ و برنامه‌های جایگزین آن باشد و در واقع نقشه راه، سیاست جدید را برای دولت تشریح کند.
- رمزگشایی از عقب‌نشینی شورای رقابت
دنیای اقتصاد تعلیق مصوبات خودرویی را بررسی کرده است: بازار خودرو طی هفته‌های اخیر همراه با نوسانات نرخ ارز روزهای آرامی را سپری کرده، این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو و شورای رقابت دلخوش به آرامش بازار، برنامه‌ریزی‌ها در راستای جهش تولید و اصلاح قیمتی را فعلا معلق نگه داشته‌اند.
آنچه مشخص است بازار خودرو تحت تاثیر کاهش نرخ ارز و همچنین کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری روند نزولی قیمتی را پیش گرفته، حال آنکه به‌نظر می‌رسد سیاستگذار خودرویی و قیمتی کشور آرامش بازار را نتیجه عملکرد خود در پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی می‌دانند. بر این اساس این طور وانمود می‌شود که برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های خودرویی که از سه سال پیش در دستور کار بوده، بالاخره نتیجه داده و ثمره آن را می‌توان در بازار کنونی و بدون هیاهوی این روزهای خودرو دید.
این توهمات اما طی چند روز گذشته منجر به لغو بسیاری از مجوزهای قیمتی خودرو شد به‌طوری‌که شورای رقابت مجوز آزادسازی ۱۸ محصول کم‌تیراژ، مجوز قیمت‌گذاری فصلی و همچنین افزایش قیمت زمستانه خودرو را معلق کرد به این امید که جریان آرام بازار مسیر خود را ادامه دهد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا فی الواقع بازار خودرو متاثر از سیاست‌گذاری و بسته‌های اصلاحی وزارت صمت و شورای رقابت هم‌اکنون روند نزولی در قیمت‌ها را در پیش گرفته یا این آرامش موقتی است و با هر رخداد سیاسی و اقتصادی یا تغییرات قیمتی در دیگر بازارها، خودرو نیز در دنده معکوس قیمتی قرار خواهد گرفت؟
در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی هم‌اکنون سرابی می‌بیند از بازاری متعادل که به‌دور از هیجانات قیمتی مسیر خود را طی می‌کند. این در شرایطی است که کوچکترین رخداد یا اتفاقی در نرخ ارز می‌تواند خودرو را بار دیگر با هیجانات کاذب روبه‌رو کند.
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو و شورای رقابت در کلاف سردرگم صنعت و بازار خودرو، به‌دنبال نتایج مطلوب و اثرگذار آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسته‌ها و دستورالعمل‌های خودرویی هستند، این در حالی است که اگر دستورالعمل‌های صادره تاثیر مطلوبی نیز داشته باشد به‌طور حتم موقتی است و همین مساله خودروساز را از تصمیمات کلان در حوزه خودرو باز می‌دارد. آنچه مشخص است تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی ۱۸ محصول و همچنین افزایش فصلی قیمت خودرو نتیجه شکست تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های پیشین این شورا در حوزه خودرو بود. شورای رقابت همزمان با اعلام آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ به نوعی به شکست قیمت‌گذاری دستوری اعتراف کرد و اینکه با ادامه این روند و افزایش زیان خودروساز نه تولید کننده سودی خواهد برد و نه مصرف کننده و در این بین دلالان و سفته‌بازان منتفعان اصلی بازار خودرو هستند. بدین ترتیب مصوبه شورای رقابت به نوعی نوید افزایش تولید در شرکت‌های خودروسازی را می‌داد که به دلیل زیان انباشته و زیان تولید چندان انگیزه‌ای برای رشد تولید محصولات خود نداشتند چرا که هرچه تولید افزایش می‌یابد به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، زیان نیز روند صعودی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر اما وزارت صمت نیز با آگاهی از زیان خودروساز طرح آزادسازی بخشی از قیمت محصولات خودرویی را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرده بود و این طرح نیز در راستای جهش تولید در شرکت‌های خودروساز به دولت ارسال شد. با این حال اما به‌نظر می‌رسد در کنار شورای رقابت که هفته گذشته از موضع قیمتی خود عقب نشست، طرح وزارت صمت نیز فعلا مسکوت بماند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا وزارت صمت و شورای رقابت از موضع قیمتی خود عقب‌نشینی کردند، آن هم در شرایطی که طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، سه شرکت خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساندند و زیان تولید نیز به ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آنچه مشخص است همزمان با اعلام مواضع قیمتی اخیر شورای رقابت فشارها به این شورا افزایش یافت تا از آزادسازی ۱۸ محصول کم‌تیراژ عقب‌نشینی کند. دولت، قوه‌قضائیه و برخی نمایندگان مجلس در شرایطی شورای رقابت را برای عقب‌نشینی از مواضع خود تحت فشار قرار دادند که رئیس این شورا بارها اعلام کرد از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. با این حال اما رضا شیوا تمامی برنامه‌های خود مبنی بر افزایش زمستانه خودرو، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول و در نهایت قیمت‌گذاری فصلی را کلا معلق کرد تا رضایت کسانی را جلب کند که نگران تبعات آزادسازی قیمت بودند یا از عملکرد این شورا در حذف قیمت دستوری زیان می‌دیدند.
آنچه مشخص است رضا شیوا رئیس شورای رقابت دلیل خاصی برای عقب‌نشینی از مواضع خود اعلام نکرده حال آنکه بسیار از کارشناسان معتقدند که این شورا با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم، مجوزهای لغو قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرده، با این شرایط به‌نظر می‌رسد که دولت نیز چندان پیگیر طرح وزارت صمت برای جهش تولید و جبران زیان خودروسازان نباشد.
مثلث فشار به شورای رقابت
تغییر مسیر شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از مبدأ به نوعی دست‌اندرکاران صنعت خودرو را شگفت‌زده کرد.
شگفتی آنها از آن جهت بود که در اوایل دی‌ماه سال‌جاری شورای رقابت طی مصوبه به مدیران خودروساز اجازه داد تا قیمت ۱۸ محصول خود را که در دسته کم‌تیراژها قرار داشتند، خود تعیین کنند. البته شورای رقابت برای این مصوبه شرطی نیز پیش پای مدیران خودروساز قرار داد و آن افزایش ۵۰درصدی تیراژ تولید این محصولات بود. اما همان‌طور که اشاره شد به فاصله کمتر از یک ماه شورای رقابت نه تنها این مصوبه را باطل کرد، بلکه به مدیران خودروساز نیز اعلام کرد تا پایان سال‌جاری خبری از افزایش قیمت خودرو که پیش‌تر به‌صورت فصلی انجام می‌شد، نیست. محتمل‌ترین گزینه برای تغییر این رفتار شورای رقابت را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بعد از مصوبه این شورا در ارتباط با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم‌تیراژ وارد شد. دامنه این فشارها از رئیس سازمان بازرسی کل کشور تا وزیر صمت را شامل می‌شد. حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر صمت به مخالفت با ایده این وزارتخانه در ارتباط با نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار پرداخت و گفت این نگرانی وجود دارد که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. به فاصله اندکی از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز به مخالفت با مصوبه شورای رقابت در ارتباط با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم‌تیراژ شرکت‌های خودروساز پرداخت. رزم‌حسینی این اقدام شورای رقابت را ناشی از بی‌تدبیری اعضای این شورا دانست و معتقد بود این مساله روی قیمت خودرو در بازر تاثیر منفی گذاشته است. در شرایطی رزم‌حسینی با اقدام وزارت صمت به مخالفت برخاست که ایده آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ از سوی سازمان گسترش و نوسازی به شورای رقابت پیشنهاد شده بود. از طرف دیگر رزم‌حسینی طرحی را به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده بود تا قیمت محصولات تولیدی خودروسازان آزاد شود. اما به‌رغم طرح ارائه‌شده به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ارتباط با آزاد شدن قیمت کم‌تیراژها وزیر با تصمیم شورای رقابت به مخالفت پرداخت. در کنار فشاری که از ناحیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت به شورای رقابت وارد شد، شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس نیز چه در محافل خصوصی و چه در محافل عمومی به مخالفت با این مصوبه شورای رقابت پرداختند.
چرایی تغییر تصمیم شورای رقابت
تغییر دیدگاه شورای‌رقابت در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در مبدا بسیار بحث برانگیز شده است.
مخالفت با افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در حالی مورد تاکید شیوا قرار گرفته است که این شورا اوایل دی‌ماه مجوز آزادسازی مشروط قیمت ۱۸محصول کم‌تیراژ را به‌نوعی صادر کرده بود و این اختیار را به مدیران خودروساز داد تا قیمت این بخش از محصولات را خود تعیین کنند. اما چرا شورای رقابت به ناگاه از موضع خود پایین آمده است؟ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید تغییر نظر شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو آن‌هم در شرایطی که همچنان شاهد افزایش تورم بخش خودرو به استناد آمارهای ارائه‌شده بانک مرکزی هستیم برای ما هم جای سوال دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز به وزارت صمت تعهد داده‌اند تا پایان خرداد ماه سال آینده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را محقق کنند اما با این شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان نتوانند از پس تعهد داده شده بر آیند. نعمت‌بخش می‌گوید: در حال‌حاضر همچنان شاهد فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار هستیم و در این شرایط جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای این مساله باشد. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به‌واسطه آزادسازی قیمت ۱۸محصول کم‌تیراژ خودروسازان به‌نوعی تحت‌فشار قرار گرفته باشد. نعمت‌بخش معتقد است در حال‌حاضر خودروسازان وضعیت مالی مساعدی ندارند و خارج شدن این شرکت‌ها از وضعیت فعلی نیازمند عزم‌جدی و گرفتن تصمیمات سخت است و تا زمانی که تصمیمات سخت در این حوزه گرفته نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز امید بست. فربد زاوه کارشناس خودرو هم به نوعی با احمد نعمت‌بخش هم‌نظر است.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: در حال‌حاضر با توجه به عقب‌نشینی شورای رقابت از افزایش فصلی قیمت خودرو و همچنین جلوگیری از آزادشدن قیمت محصولات کم‌تیراژ و تاکید روی دو نرخی بودن قیمت خودرو به‌نظر می‌رسد شورای رقابت از ناحیه بخشی از قدرت که از رانتی در این زمینه برخوردار هستند، تحت‌فشار است.
این کارشناس‌خودرو ادامه می‌دهد البته دود این مساله به چشم خودروسازی و همچنین مصرف‌کنندگان واقعی می‌رود. زاوه می‌گوید: عدم‌امکان افزایش قیمت خودرو قدرت مالی خودروسازان را کاهش می‌دهد و این اتفاق بی‌شک روی توان تولید و عرضه آنها اثرگذار خواهد بود. زاوه ادامه می‌دهد: اگر این اتفاق بیفتد کاهش توان تولید به‌معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت بازار خواهد بود.
* وطن امروز
- مدیریت شانه تخم‌مرغی!
وطن امروز علل گرانی تخم مرغ را بررسی کرده است: در حالی که ستاد تنظیم بازار در مصوبه مهرماه قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ را حداکثر ۳۱ هزار تومان اعلام کرده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است. در شرایطی که تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از نیاز است - و حتی صادر می‌شود- افزایش بیش از اندازه قیمت آن عجیب است. تخم‌مرغ در پی افزایش قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و... گزینه جایگزین برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، از همین رو افزایش قیمت این محصول، تاثیر مستقیمی بر معیشت دهک‌های متوسط و پایین جامعه دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله «تامین نشدن نهاده برای واحدهای تولیدکننده تخم‌مرغ» که تا پیش از این به عنوان عامل افزایش قیمت این محصول معرفی شده بود، حل شده است اما حالا عوامل دیگری برای رشد قیمت این محصول اعلام می‌شود. این یعنی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی باز هم شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ هستیم. دلال‌ها و تبانی شرکت‌های بسته‌بندی با فروشگاه‌های بسته‌بندی از جمله دلایلی است که برای افزایش قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر مطرح شده است. از حدود ۴ماه پیش قیمت تخم‌مرغ در مسیر صعود قرار گرفت. در حالی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در پایان شهریور حدود ۱۵ هزار تومان بود، تنها با گذشت حدود ۴ ماه قیمت این محصول به بیش از ۲۷ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر دانه تخم‌مرغ به ۲ هزار تومان رسیده و هر شانه هم به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش قیمت هر دانه تخم‌مرغ به ۲ هزار تومان در حالی است که ستاد تنظیم بازار مهرماه تصویب کرد: تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی شناسنامه‌دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم‌مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم‌مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم‌مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم‌مرغ ۶عددی ۷ هزار تومان عرضه شود. در حالی که تا هفته‌های گذشته «تامین نشدن نهاده‌های طیور» به عنوان علت اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ مطرح می‌شد، اکنون «دلالی و واسطه‌گری» به عنوان عامل رشد قیمت تخم‌مرغ اعلام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله «تامین نشدن نهاده‌های طیور» حل شده و نهاده‌های دامی در حال حاضر در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد. در این شرایط که تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از نیاز است و حتی صادر می‌شود، افزایش بیش از اندازه قیمت آن قابل پذیرش نیست.
در همین باره سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: تولید تخم‌مرغ در کشور بیش از یک میلیون تن است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز افزایش یابد. هدایت‌الله اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران هم با تایید اینکه تولید داخلی کفاف نیاز مردم را می‌دهد، اظهار داشت: در حال حاضر به مقدار مورد نیاز بازار تهران و شهرستان‌ها از طریق مجاری توزیع میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخم‌مرغ فله با قیمت شانه‌ای ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان و بسته‌بندی شده با قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: در حال حاضر در تمام استان‌ها بر اساس اعلام نیاز تخم‌مرغ با قیمت مصوب در حال عرضه است و سعی می‌شود برای به تعادل رسیدن بازار از ۳ هزار تن نیاز روزانه کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد با قیمت مصوب از طریق شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف‌کنندگان برسد. اصرار مسؤولان بر فروکش کردن قیمت در بازار با توزیع تخم‌مرغ دولتی در حالی است که مردم هنوز دسترسی به این تخم‌مرغ‌های ارزان ندارند و این موضوع را می‌توان با گشتی در میادین میوه و تره‌بار متوجه شد.
دلالان عامل گرانی تخم‌مرغ معرفی شدند
پس از حل شدن مساله تامین نهاده برای واحدهای تولیدکننده تخم‌مرغ، اکنون «دلالان و واسطه‌ها» به عنوان متهم اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ معرفی می‌شوند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران معتقد است: «افزایش قیمت، ناشی از فعالیت واسطه‌ها در این عرصه است». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ اقدام موثری برای کوتاه کردن دست این به اصطلاح دلالان و واسطه‌ها نشده است.
تداوم دلالی در قرن ارتباطات
امروز در تمام دنیا با ساده‌ترین روش‌ها از جمله استفاده از فناوری‌های کامپیوتری نظیر اپلیکیشن‌ها این واسطه‌ها را حذف یا کم کرده‌اند اما هنوز معضل دلالی در کشور ما حل نشده است. استفاده از نرم‌افزارهای خرید در حقیقت عرضه مستقیم در فضای مجازی است، بدون اینکه دلالان بتوانند دخالتی کنند. قیمت‌های فرمایشی از یک سو و نداشتن مدیریت لازم برای اعمال قیمت‌های مصوب، عامل چندنرخی شدن بازار و رخنه دلالان به بازار تخم‌مرغ است. این در حالی است که بسیاری از کشورها با ایجاد رقابت و افزایش تولید، عرضه محصولات را افزایش داده و زمینه را برای کنترل بازار فراهم می‌کنند.
تبانی شرکت‌های بسته‌بندی تخم‌مرغ با فروشگاه‌های زنجیره‌ای
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران روز گذشته از تبانی شرکت‌های بسته‌بندی تخم‌مرغ با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای افزایش قیمت این محصول خبر داد. حشمت‌الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: در جلسه قبلی که داشتیم تصمیم گرفتیم تولیدکنندگان تخم‌مرغ که محصول خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌دهند، نهاده‌های‌شان قطع شود. به این دلیل از ۲۶۰ تن تخم‌مرغی که تولید می‌شد، فقط ۷۰ تن تحویل ما می‌دادند و بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه می‌کردند. وی ادامه داد: این کار در طول هفته گذشته انجام شد و خوشبختانه اکنون روزانه ۲۵۰ تن تخم‌مرغ تحویل ما می‌شود و قیمت تخم‌مرغ شدیدا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها در حال بازگشت به قیمت مصوب است. عسکری بیان کرد: قبلا قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی مشخص نبود و به بهانه‌هایی، بالاتر از قیمت مصوب به صورت فله عرضه می‌شد. این ابهام در قیمت باعث شده بود شرکت‌های بسته‌بندی سوءاستفاده کنند، مثلا تخم‌مرغ ۲۰ عددی را ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کردند که این ابهام با قیمت‌گذاری برای تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده برطرف شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: امسال تصمیم گرفته شد بر خلاف سال‌های گذشته که طرح تشدید از ۱۵ اسفند شروع می‌شد، از ۱۰ بهمن‌ماه شروع شود. این کار با هدف پایش و کنترل بازار است تا در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم. وی افزود: از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرکت‌های بسته‌بندی تبانی وجود دارد که قیمت‌ها را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت‌گذاری می‌کنند و اجحاف زیادی به مردم می‌شود. قرار شد کارگروهی متشکل از اصناف، وزارت صنعت و استانداری روی چند مورد از نمونه‌ها تمرکز کنند تا علت این اختلاف قیمت را پیدا کنند.
گرانی‌ای که قابل مدیریت بود
«وطن امروز» از ۴ ماه پیش درباره قیمت تخم‌مرغ هشدار داده بود. ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در این تاریخ(۲۸ شهریور) گفته بود: اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی درنظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید».
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
