سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

بایدنی کردن اقتصاد نمایش سراب غربگراها

کمال احمدی در روزنامه کیهان نوشت:

«دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند. بایدن قول داده به توافق برگردد. بایدن و هریس گفته‌اند به برجام برمی‌گردیم. پیروزی بایدن می‌تواند شوکی را به خریداران بازار ارز وارد کند و مانند قطعنامه ‌۵۹۸ عمل کند که سبب نصف شدن قیمت ارز و سکه در روز انتشار خبر شد. با آمدن بایدن وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا می‌کند. و...»

اینها بخشی از گفته‌های مسئولان و حامیان دولت تدبیر و امید طی هفته‌های اخیر است که برخلاف ژست قبلی‌شان که مدعی بودند فرقی بین بایدن و ترامپ نیست، از روی کار آمدن بایدن ذوق‌زده شده‌اند، این ذوق‌زدگی حتی در برخی از مسئولان دولت آن قدر عیان و آشکار شده که عنان از کف داده و قید حفظ ظاهر را هم زده و پیشاپیش به استقبال انتخاب احتمالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رفته‌اند! حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشته«انتخاب احتمالی «رابرت مالی» حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»

متاسفانه جریان غربگرا که چیزی جز برجام خسارت‌بار در کارنامه هشت‌ساله‌اش نیست با این حرف‌ها می‌کوشد مثل ۵ سال پیش(قبل از توافق برجام) زلف اقتصاد کشور را به دُم آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همین دولت تدبیر و امید نشان داده عایدی این حرف‌های متوهمانه چیزی جز معطلی، رکود و خسران بیشتر برای اقتصاد و معیشت مردم نیست.

به طور مثال در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تمام همّ و غم جریان مذکور صرف رسیدن به توافق برجام می‌شد و توان داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده بود بیش از  ۱۰هزار واحد تولیدی - به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم- تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیلی بر درب آنها زده شد. در آن سال‌ها رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای اندک رونق واحدهای تولیدی، بسته‌های خروج از رکود طراحی کند و کارت‌های اعتباری و تسهیلات تشویقی ۱۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد هر چند که این کارت‌ها و تسهیلات هم گره‌ای از رکود را باز نکرد و نهایتا هم هیچ گزارشی از میزان پرداخت آنها به مردم داده نشد.

البته این خسارت شرطی کردن اقتصاد فقط به دوره قبل از برجام محدود نشد بلکه پس از حصول توافق کذایی باز هم این ماجرای تلخ با گستره بیشتری ادامه یافت تا جایی که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی که شاید از حامیان برجام هم بودند با گلایه از دولت اعلام کردند رفت و آمد هیئت‌های خارجی به ایران در پسابرجام فقط در حد گشت و گذار بوده و آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) که حامی دوآتشه برجام بود پس از گذشت چند ماه از آن اذعان کرد که دستاورد این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است. تولیدکنندگان داخلی که تا روز توافق خسارت‌بار به دلیل وعده‌های برجامیون تمام مشکلات پیش از آن را تحمل کرده بودند به یکباره دیدند در پسابرجام نتیجه آن همه وعده سرکاری فقط افزایش واردات بی‌رویه کالاهایی بوده که خودشان بهتر از آن را تولید کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶ به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد؛ در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.

 قصه زیان‌های اقتصاد ما به همین موارد هم محدود نشد بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز وزیر نفت  و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز  ۱۱پارس جنوبی را داده بود پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهداتشان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند.ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا ۳۰۰ درصد بالا رفت؛ تخم‌مرغ دانه‌ای ۲ هزار تومان، گوشت کیلویی ۱۲۰هزار تومان و...

با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزو آبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد». آنها حتی به دروغ در محافل خصوصی مدعی شدند مجوز مذاکره با بایدن را هم گرفته‌اند و از سویی هم علت اصلی گرانی‌ها را، افزایش نرخ ارز پس از خروج ترامپ از برجام جا زدند و وعده دادند با روی کار آمدن بایدن و بازگشت او به برجام نرخ ارز هم به زیر ۱۵هزار تومان می‌رسد و طبیعتا قیمت کالاها هم کاهش خواهد یافت اما برداشتی غلط و خیالی باطل بود.

چرا که همین امیدهای واهی سبب شد طی هفته‌های اخیر و پس از پیروزی بایدن و با وجود کاهش نرخ ارز باز هم قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز مردم بالاتر برود مثل گوشت که

۱۰ درصد گران شد، شکر قیمت جدیدی پیدا کرد، سیمان دو برابر قیمت چندماه پیش شد و...

البته زیان دهها هزار میلیارد تومانی میلیون‌ها سهامدار بورسی را هم باید به جمع خسارت‌های بایدنی کردن اقتصاد اضافه کرد. اغلب این سهامداران امسال به دعوت دولتی‌ها، سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند تا بلکه اندک سودی از این ناحیه نصیب آنان شود. اما ناگهان دیدند نه تنها از سود خبری نیست بلکه چون غربگراها آینده بورس را به انتخابات آمریکا پیوند زده بودند لذا از ۶ ماه پیش روند آب شدن سرمایه‌شان را در بازار سهام به تماشا نشستند و تا همین اواخر بیش از  ۴۰درصد در زیان قرار گرفتند.  

نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه اینها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است. ‌ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند. بارها بسیاری از تولیدکنندگان فریاد زدند ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم‌های بیرونی است و ۷۰ درصد مشکلات به سوءمدیریت داخلی برمی‌گردد چرا دولت به این امر توجه نمی‌کند؟ بارها کارشناسان دلسوز اعلام کردند که با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد، چرا این کار صورت نگرفت؟ چرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نشد تا تقاضای سوداگری از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون رفته و سرمایه‌های مردم به‌ جای سوداگری‌های ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شود؟

اهداف سیاسی انتقادهای اقتصادی

محمدرضا خباز در روزنامه ایران نوشت:

فضاســـازی‌های این روزهای برخی طیف‌ها درباره لایحه بودجه یا دیگر مسائل کلان اقتصادی را می‌توان معطوف به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ارزیابی کرد. در حقیقت آنها در صدد هستند تا انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات مجلس یازدهم رقم بخورد تا بدون دغدغه از هم اکنون خود را پیروز رقابت بدانند. چرا که تردید ندارند در یک رقابت مشارکتی شانس چندانی برای پیروزی ندارند. به همین دلیل هر حرکتی که به نفع مردم باشد اما مانعی برای انتخاب نامزد مورد نظر آنان تلقی شود، با مخالفت این طیف رو به رو می‌شود. دو کارت زردی که سه‌شنبه گذشته به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه داده شد، معنایی جز مخالفت با برجام ندارد.

می‌دانند مردم به بهبود شرایط و گشایش‌ها از مجرای احیای برجام امید بسته‌اند، لذا یا تلاش می‌کنند برجام را نابود کنند یا همان‌طور که خود ظریف گفت، به امریکا علامت بدهند این دولت پایدار نیست و طرف‌های غربی باید منتظر روی کارآمدن نامزد مطلوب این طیف بمانند.

معطوف شدن همه تلاش‌ها به انتخاب رئیس‌جمهوری با مشارکت حداقلی، درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز، مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرر جدی برای انسجام ملی خواهد داشت. در این صورت طمع دشمن نسبت به کشور ما نیز افزایش یافته و چه بسا زمینه و بهانه فشارهای بیشتر به نظام و مردم فراهم شود.

با وجود این مخاطرات می‌بینیم که برخی، از مانع تراشی نسبت به هر اقدام مثبت دولت که باعث بهبود وضع مردم شود، دریغ نمی‌کنند. یا در بهترین حالت، تلاش می‌کنند طرحی را تهیه و تصویب کنند تا همان مسیر دولت را، اما به‌نام مجلس طی کنند. طرح یارانه معیشتی اتفاقاً به این دلیل طراحی و تصویب شد تا این اقدام به‌نام مجلس تمام شود، نه دولت. زیرا از مهر ماه مشخص بود که دولت قصد دارد به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کمک‌های معیشتی اختصاص دهد.

همزمان با این اقدام، احساس می‌کنند درصورت بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و شکسته شدن تحریم‌ها گشایش‌هایی در وضع مردم ایجاد خواهد شد. در این صورت طبیعی خواهد بود مردم پای صندوق‌های رأی آمده و به نامزدی رأی بدهند که مسیر فعلی را ادامه دهد. این امر به معنی رأی نیاوردن نامزد مطلوب این جریان است. از این‌رو آنان ضمن تلاش برای به هم زدن برجام، تلاش می‌کنند دولت را ناموفق و ناکارآمد جلوه دهند. زیرا موفقیت خود را در گرو ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی آنان پای صندوق رأی می‌دانند.

بنابراین ریشه برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی، از لایحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در همین چشم‌انداز باید تحلیل کرد؛ چشم‌اندازی که همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌بیند. مطالب شعارگونه‌ای که از سوی این طیف بیان می‌شود، صرفاً حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای برای پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.

شاید پرسیده شود که پس منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ شواهد، رفتارها و اظهارنظرهای این طیف نشان می‌دهد که بهانه سازی‌های روزمره آنان، صرفاً مصداق این ضرب المثل است که به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند. بویژه اینکه اکنون در مجلس با نمایندگانی رو به رو هستیم که در دور دوم انتخابات با کمتر از ۱۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. آیا از کسانی که پیروزی و جایگاه فعلی خود را مرهون مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند، می‌توان انتظار داشت که نگاه بلند مدت و مبتنی بر منافع ملی به انتخابات داشته باشند؟

البته باید تأکید کرد که این مسأله معطوف به اکثریت نمایندگان مجلس نیست، بلکه طیفی از آنها هستند که دیگران جرأت مقاومت مقابل آنان را ندارند. هرچند اصولگرایان باسابقه و ریشه دار نیز کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که مانع افزایش ۱۰درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی مصوب مجلس ششم شد، گواه این مدعا است. مجلس ششم و دولت اصلاحات، با تصویب ماده ۴ برنامه چهارم توسعه، قصد داشتند تا به‌صورت سالانه و متوازن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و منابع کسب شده را میان مردم توزیع کنند. اما مجلس هفتم در نخستین گام ذیل شعار تثبیت قیمت‌ها ماده ۴ را حذف کرد. درحالی که اگر این مصوبه و فرآیند آن اجرا می‌شد، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم رخ نمی‌داد.

امروز هم شاهد تکرار تجربه مجلس هفتم هستیم. به این معنی که طیف تندرو، برای مشغول کردن دولت یا از پای درآوردن آن و حتی ارسال سیگنال به خارج، ازهیچ کوششی دریغ نمی‌کند، حتی اگر این کوشش مغایر اصول علم اقتصاد و واقعیت‌های جامعه باشد. لذا کسانی هم که سررشته‌ای در حوزه اقتصاد ندارند با اهداف سیاسی- انتخاباتی مدعی اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.

از «برجام بایدن» خبری نیست

مهدی خانعلی‌زاده در روزنامه وطن امروز نوشت:

باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا در کتاب خاطرات خود که اخیرا منتشر شده، روایتی از نگاه دستگاه سیاست خارجی این کشور به منطقه‌ غرب آسیا ارائه می‌دهد که با تحلیل آن و مقایسه با اقداماتی که دونالد ترامپ در این زمینه انجام داد، می‌توان به راهبرد احتمالی دولت جدید این کشور در این زمینه پی برد؛ راهبردی که در همین چند روز هم با معرفی مسؤولان سیاسی کابینه‌ جو بایدن، تا اندازه‌ای شفاف شده است.

اوباما در کتاب خود «سرزمین موعود»، نوشته که در ماجرای وقوع بیداری اسلامی در منطقه‌ غرب آسیا و در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، یکی از نگرانی‌های اصلی کاخ‌سفید، مساله‌ اعتراضات در بحرین بوده؛ جایی که با وجود کشته شدن صدها نفر توسط نیروهای نظامی رژیم آل‌خلیفه، به دلیل حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشور و همچنین همراهی حکومت بحرین برای تامین منافع واشنگتن در غرب آسیا، دولت اوباما حاضر به دفاع از مردم و ابراز مخالفت نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه‌ آل‌خلیفه نشد. اوباما در این زمینه می‌نویسد: تاسیس نظم آمریکایی در منطقه، یکی از راهبردهای اصلی این کشور است که تحت هر شرایطی و حتی در صورت زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌های ادعایی کاخ سفید، به صورت جدی پیگیری خواهد شد. از سوی دیگر، چهره‌هایی که به عنوان گزینه‌های وزارت خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در دولت بایدن معرفی شدند و مورد تایید کنگره هم قرار گرفتند، افرادی با تخصص ویژه در حوزه‌ غرب آسیا هستند. به عنوان مثال، «ویلیام برنز» که ریاست سازمان CIA را برعهده گرفت، به مدت ۳۵ سال در وزارت خارجه و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی این کشور، مسؤول میز این منطقه بوده و به زبان‌های عربی و روسی مسلط است و با زبان فارسی هم آشنایی دارد. برنز یکی از چهره‌های کلیدی در مذاکرات هسته‌ای با کشورمان بود و روند شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای در عمان هم با مدیریت او انجام شد.

بر همین اساس، می‌توان انتظار داشت منطقه‌ غرب آسیا یکی از نقاط راهبردی در حوزه‌ سیاست خارجی دولت جدید ایالات متحده باشد. این رویکرد، برخلاف نگاه دولت ترامپ به این منطقه است، چرا که ساکن قبلی کاخ سفید معتقد بود منافع راهبردی واشنگتن در حال حاضر، بیشتر در شرق آسیا و توسط چین مورد تهدید است تا در خلیج‌فارس و منطقه‌ غرب آسیا. رویکرد دولت ترامپ به این منطقه، بیشتر به سمت کسب درآمد از کشورهای پادشاهی عربی و همچنین حمایت رسانه‌ای- تبلیغاتی از رژیم مجعول صهیونیستی متمایل بود؛ درست برخلاف راهبرد احتمالی دولت بایدن که همانند اوباما، کشورهای عربی منطقه را بازوهای اصلی آمریکا برای تامین منافع ملی خود و همچنین مهار قدرت روزافزون ایران در منطقه می‌بیند.
بر مبنای همین راهبرد است که «آنتونی بلینکن»، وزیر جدید خارجه آمریکا، در جلسه بررسی وی در مجلس سنای این کشور، ایران را مهم‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد و خود را به تامین قطعی امنیت رژیم صهیونیستی متعهد دانست. بلینکن پیش از این هم در یک سخنرانی، اعلام کرد قرارداد جدیدی در زمینه‌ هسته‌ای باید با تهران بسته شود که هم طولانی‌تر باشد و هم محکم‌تر و تعهدات بیشتری را بر عهده‌ طرف ایرانی بگذارد. او بر اضافه شدن مسائل منطقه‌ای و همچنین فناوری دفاعی ایران به قرارداد جدید هم تاکید کرد.

در همین راستا می‌توان انتظار داشت مراودات سیاسی- رسانه‌ای کشورهای عربی منطقه و همچنین رژیم اشغالگر صهیونیستی با واشنگتن رو به افزایش رود و شرایط برای اعمال فشار بیشتر به ساکنان سرزمین‌های اشغالی نیز فراهم شود. بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتی، خودش را از شدت تعلق به تامین منافع اسرائیل، «یک صهیونیست» نامیده بود، احتمالا همین مسیر را در طراحی راهبرد سیاست خارجی خود برای منطقه غرب آسیا در پیش خواهد گرفت؛ یعنی فشار بیشتر به ایران برای ایجاد رضایت در سرزمین‌های اشغالی. بر همین اساس است که دولت افراطی «بنیامین نتانیاهو» در تل‌آویو به طور تام و تمام پای کار دولت بایدن آمده و حمایت کامل خود از سیاست‌های کاخ‌نشین جدید سفید را اعلام کرده است.
در واقع باید گفت ترکیب «برنز- بلینکن» از یک سو و راهبرد منطقه‌ای احتمالی دولت بایدن از سوی دیگر، تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که امیدواری به هر گونه گام رو به جلوی کاخ سفید برای بازگشت به برجام و انجام تعهدات آمریکا طبق آن، نه یک تحلیل بر اساس واقعیت بلکه یک رؤیا بر اساس توهم است.

غیب‌گویی و جن‌گیری در قرن بیست‌ویکم!

داریوش قنبری در روزنامه آرمان ملی نوشت:

به گفته احمد توکلی «در سال‌های اخیر مدعیان غیب‌گویی و جن‌گیری در تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز بعضی مسئولان دست داشته‌اند... شبکه بزرگ و تودرتویی که در لباس تاجران نیکوکار و متدین بر علما و مسئولان ایران اعمال نفوذ می‌کنند».

اینکه اینگونه تصمیمات در اداره کشور دخیل بوده از زبان فردی که سیاستمدار کارکشته و مطلع است، جای تامل و تاسف از این لحاظ دارد که در قرن بیست‌ویکم هنوز چنین ایده‌ها و اندیشه‌هایی در جامعه ما وجود دارد و آن هم در سطوح تصمیم‌گیری که نهایتا تاوان تصمیمات مبتنی بر اینگونه رویه‌های غیرعلمی را عامه مردم باید پرداخت کنند. امری که نشان می‌دهد افراد عالم تحصیلکرده در تصمیم‌گیری‌ها دخالت چندانی ندارند و با وجود اینکه طی سالیان اخیر، آموزش عالی توسعه خیلی خوبی پیدا کرده و با خیل عظیم فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم، جای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور خالی است و شاهدیم افرادی با تفکرات جادویی هنوز دارند تصمیم‌گیری می‌کنند و از آن مهم‌تر اینکه اداره کشور هم براساس بعضی تفکراتی که ماهیت جادویی داشته، بوده است! از این‌رو خوب است اطلاع‌رسانی دقیق‌تری از جاهایی که این تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفته و همچنین افراد تصمیم‌گیر، صورت بگیرد تا ببینیم آسیب این تفکر به چه حوزه‌هایی بیشتر رسیده و جا دارد در جهت بازسازی تصمیماتی که ناشی از این تفکرات بوده، اقدامات مفید و موثری صورت بگیرد. البته این نکته را از نظر دور نداریم که متاسفانه تفکرات خرافی و جادویی در جامعه ما، از گذشته همچنان جایگاه داشته و به لحاظ تاریخی هم از این دست تفکرات در جامعه ما وجود داشته و متاسفانه هنوز هم در بین برخی تحصیلکردگان وجود دارد.

گویی آموزش عالی و سیستم دانشگاهی آنطور که باید نتوانسته برخی از این تفکرات و اندیشه‌ها را تغییر دهد. شاید به خاطر غلبه فرهنگ عمومی بر تفکرات علمی و دانشگاهی، عملا دانشگاه‌ها هم خیلی نتوانسته‌اند در زمینه تغییر و تحولات و اندیشه‌های اینچنینی اقدامات مناسبی انجام دهند که نوعی ضعف کارکرد نهاد آموزشی هم در جامعه ما محسوب می‌شود که هنوز چنین تفکراتی وجود دارد و بعضا در مواردی این تفکرات بر تفکرات علمی هم غلبه پیدا می‌کند. درحقیقت می‌توان عوامل متعددی را در این زمینه مقصر دانست؛ از ضعف آموزش‌های دانشگاهی گرفته تا مسائل مربوط به فرهنگ عمومی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به هر حال در فرصت یک یادداشت کوتاه نه آنقدر می‌توان به این مسائل پرداخت و نه در مورد همه عوامل تحقیق کرد و نه از دلایل متعددی که برای این موضوع وجود دارد، نام برد.

در عین حال ضعف سیستم گزینش نخبگان هم از آن جهت که مطالب علمی و دانش افرادی که در موقعیت‌های خاصی حاکم هستند، لحاظ نمی‌شود، بی‌ارتباط به آنچه مطرح شده، نیست و کار به جایی رسیده که در سطوح عالی تصمیم‌گیری هم از این دست تفکرات وجود داشته و باعث خسران و زیان برای کل کشور شده. قطعا و یقینا فال‌بینی و جن‌گیری و تفکرات جادویی در جامعه قرن بیست‌ویکم دیگر جایگاهی ندارند. وجود چنین تفکراتی حتی در میان عامه مردم هم مقوله‌ای زشت و ناپسند است چه رسد به اینکه در سطح عالی و نخبگان تصمیم‌گیر وجود داشته باشد.

هرچند بعضا برخی افراد با تحصیلات بالای دانشگاهی هم به نوعی درگیر چنین بحث‌های خرافی و مسائل مربوط به جن‌گیری و فال‌گیری و از این دست تفکرات هستند که جای تاسف دارد. باید موضوعی که آقای توکلی بدان پرداخته را جدی گرفت و حداقل در سطوح تصمیم‌گیری به افراد ناآگاهی که به این بیراهه رفته‌اند اجازه نداد که دخیل باشند چون ورود این تفکر به حوزه تصمیم‌گیری به نابودی یک جامعه می‌انجامد. در شرایطی که تفکر علمی باید حاکم بر تصمیمات باشد، برگشت به تفکرات خرافی مبتنی بر جن‌گیری و فال‌گیری، برای یک جامعه فاجعه‌آمیز است.

۳ لایه تحرکات جدید داعش

حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:

در کمین تروریست‌های داعش در جاده دیرالزور - تدمر سوریه، دیروز سه نظامی سوری شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.روز قبلش نیز بازمانده‌های داعش به مقر الحشد الشعبی در استان صلاح الدین عراق حمله کردند و ۱۱ تن از نیروهای حشد را به شهادت رساندند و ۸ نفر را هم زخمی کردند. پنج شنبه گذشته نیز همزمان با مراسم تحلیف «جو بایدن» ، پس از گذشت سه سال ثبات و امنیت نسبی در پایتخت عراق، انفجاری رخ داد که ۳۵ کشته و ۱۱۰ زخمی داشته و باز هم داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. حال این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که چه عوامل و مؤلفه‌هایی در افزایش عملیات تروریستی داعش در سوریه و عراق نقش داشته‌اند؟اولین نکته این است که انفجار بغداد و درگیری بازمانده‌های داعش با الحشد الشعبی بلافاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن اتفاق افتاده است.

به ‌رغم فشارهای موجود در سطح کلان جامعه سیاسی عراق، آمریکایی‌ها به شدت در پی آن هستند که زمینه تداوم حضور خود در  عراق را بر خلاف مصوبه پارلمان این کشور مبنی برخروج نیروهای آمریکایی که یک سال از آن نیز گذشته است، ایجاد کنند. حالا به نظر می رسد در دوره بایدن این رویکرد حتی در سطحی گسترده‌تر نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. با این تفاوت که دولت بایدن برخلاف ترامپ، در پی آن است که لایه سخت قدرت را در ضدیت با نیروهای ضد اشغال‌گری آمریکا در عراق، کمتر به کار بگیرد؛ یعنی وارد تقابل نظامی مستقیم با الحشدالشعبی و دیگر جریان‌های ضد آمریکایی نشود.در چنین وضعیتی دولت جدید آمریکا در سودای آن است که بهانه و ابزاری مشروع را برای باقی ماندن و تمدید زمان حضور نیروهای نظامی‌شان در عراق پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد راهبرد اصلی آمریکا در مقطع جدید، بر طرح مجدد تهدید تروریسم متکی شود و همین امر می‌تواند در قالب احیا یا حتی ایجاد گروه های تروریستی جدید اجرایی شود.

در این قالب،افزایش تحرکات داعش می تواند به نوعی یک پیام به آمریکا باشد مبنی بر این که عراق به لحاظ امنیتی با خلأ مواجه است و نظامیان ایالات متحده باید در خاک عراق باقی بمانند. افزون براین تحریم فالح فیاض رئیس سازمان حشد به بهانه واهی نقض حقوق بشر توسط وزارت خزانه داری آمریکا را نیز با رویکرد تضعیف نرم  الحشد الشعبی و تداوم راهبرد بی‌ثبات‌سازی عراق برای احیای گروه های تروریستی می توان دانست. در واقع از نظر آمریکایی‌ها، تحریم مقامات و شخصیت‌های عراقی، ایجاد دلهره بازگشت داعش و تهدید بغداد به اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی موجب خواهد شد که دولت عراق مجبور شود، مصوبه پارلمان این کشور درباره اخراج نیروهای آمریکایی را به تعویق بیندازد اما در طرف دیگر ماجرا، جوکر های عراقی نیز  با تشکیل حزب عملا وارد فرایند انتخابات شده اند. هرچند انتخابات عراق قرار نیست به این زودی ها برگزار شود و به احتمال زیاد برخی دولتمردان عراقی  با سخت تر کردن شرایط بعید است به انتخابات آبان ۱۴۰۰ راضی شوند؛ اما باید گفت شرایط عراق در وضعیتی قرار دارد که نمی‌توان گزینه جدیدی را روی کار آورد. الکاظمی خوب می داند یک نخست وزیر دوران گذار است و با برگزاری انتخابات به سبب مشخص نبودن هویت حزبی اش، به زودی از صحنه سیاست ورزی عراق کنار گذاشته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ناآرامی های اخیر عراق و تحرکات روز افزون داعش   می‌تواند  برگزاری انتخابات  را  به خاطر نبود امنیت،  به تعویق بیندازد که این  تعویق قطعا خوشایند الکاظمی خواهد بود .

جدای از این مسئله،به هر روی،افزایش سطح عملیات تروریستی، مکانیسم اساسی داعش در عضوگیری و جذب عناصر تروریستی جدید است. این روش  با توجه به خسارت‌های شدیدی که داعش طی سال‌های گذشته در نتیجه عملیات نظامی علیه سران و مواضع خود متحمل شده برای این سازمان به اولویت مهم تبدیل شده است. افزایش عملیات تروریستی داعش علاوه ‌بر جذب نیروهای جدید با هدف روحیه بخشیدن به نیروهای خودی و ایجاد انگیزه در آنان، افزایش روحیه هواداران و راه‌اندازی جنگ روانی و یافتن پایگاه‌های جدید نیز اتخاذ شده است. اهدافی که تحقق آن می تواند بحران در غرب آسیا را پیچیده تر از قبل سازد.

دور تازه انفجارها در عراق

جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

دور تازه انفجار و حملات نظامی در عراق؛ آن‌هم‌ اندک زمان پس از ورود رسمی «جو بایدن» به کاخ سفید را نمی‌توان در ادامه انفجارهای معمول در این کشور تفسیر کرد. انفجار بمب دوزمانه در محله پر جمعیت «باب‌الشرق» بغداد و نیز حمله به کاروان حشدالشعبی که یکی ۲۴ ساعت و دیگری ۷۲ بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن رخ داد، توجه ناظران را به شروع بازی تازه در رقابت‌های منطقه‌ای جلب کرده است.
اهمیت انفجارها و حملات نظامی اخیر در عراق از آن روست که با شروع فصل جدید در رویکرد سیاست خارجی دولت آمریکا، برخی بازیگران منطقه‌ای می‌کوشند با واقع سازی‌های تازه، اوضاع را به‌گونه‌ای هدایت کنند که فرصت چانه‌زنی در هر نوع تغییر رویکرد منطقه‌ای در آینده برای آنان فراهم شود. اگرچه این روش نمی‌تواند به مفهوم اقدام برای برهم زدن تعادل قوا میان دولت‌های دارای نفوذ باشد، اما بی‌تردید اقدامی ایذایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تحولات منطقه در یک بسته‌بندی کلی است.
هنوز به روشنی نمی‌توان مدعی شد که مسئول حملات انفجاری اخیر در بغداد چه کسی است اما آنچه روشن است اینکه کوشیده شده چنین هشدار داده شود که اوضاع عراق به عنوان گرانیگاه تحولات منطقه تا چه اندازه برای همه طرف‌های دارای نفع شکننده و تهدید آمیز است.
از این رو شکل انفجارها و حمله نظامی اخیر با هدف وحشت‌زایی و تلفات بالا صورت گرفته است. قوی‌ترین گمانی را که می‌توان درباره آمران رخدادهای اخیر برشمرد، اسرائیل و عربستان سعودی هستند. اگر حمله به کاروان حشد الشعبی در نزدیکی نوار مرزی عراق‌- سوریه با امکانات لجستیکی اسرائیل ممکن بوده، اما انفجار باب‌الشرق بغداد می‌تواند با هدایت و تشویق دولت عربستان صورت گرفته باشد. ریاض برای تشویق ناامنی در عراق از انگیزه‌های لازم برخوردار است.
شروع به کار دولت بایدن به تعبیری پایان دوران طلایی روابط ریاض ـ واشنگتن خواهد بود؛ به ویژه که بایدن و اعضای تیم او در سال‌های اخیر در شمار اصلی‌ترین منتقدان این روابط قرار داشته‌اند. مهم‌تر اینکه اکنون دموکرات‌ها صاحب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده هستند. این نمایندگان از آغاز منتقد و به عبارت دقیق‌تر مخالف رویکرد مسامحه‌گرانه ترامپ در قبال ساختار سیاسی عربستان سعودی و ماجراجویی‌های «بن سلمان» در منطقه و خاصه یمن بوده‌اند.
سعودی‌ها اکنون‌ با دغدغه‌هایی چون بازگشت واشنگتن به برجام؛ محدودسازی قدرت مانور عربستان در یمن؛ تقویت موضع اخوان‌المسلمین در منطقه؛ خطر کاهش نفوذ این دولت در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، لبنان، سوریه؛ محدود شدن فروش تسلیحات آمریکایی به ریاض و سرانجام جایگاه ضعیف حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی کشور خود دست به گریبانند. بنابراین بیراه نیست اگر ریاض برای کنترل اوضاع، زمین عراق را برای دادن هشدار به دولت بایدن و دموکرات‌ها انتخاب کند. تشویق به ناامنی در عراق که آخرین آن براساس گزارش‌های رسمی از سوی دو تبعه سعودی انجام شد، این هشدار را با خود دارد که ریاض قادر به استمرار نامنی و تشدید آن درصورت اصرار واشنگتن به اجرای سیاست‌هایی است که بایدن و تیم او وعده داده‌اند. دولت عربستان در سال‌های اخیر با خرید بسیاری از گروهای مسلح عراقی و نیز بهره گیری از سقف ضعیف حاکمیتی در این کشور، توانسته تاثیرات مهمی بر ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی این کشور بگذارد. از این رو سعودی‌ها دو هدف اصلی را برای سیاست هشدار خود به دولت بایدن و مجالس آمریکا دنبال می‌کنند: نخست؛ کاستن از فشارها به نظام سیاسی حاکم بر عربستان برای اصلاحات. دوم؛ القای این مفهوم که ریاض نمی‌تواند چون گذشته تنها تامین کننده مالی سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا بوده و در باقی امور، تماشاچی منفعل صحنه باشد. گسترش ناامنی سیاسی، اجتماعی و نظامی در عراق، بهترین وسیله ماندگاری نظامی آمریکا در باتلاق این کشور خواهد بود. ریاض با انجام اقدام‌های ایذایی در عراق، پیام روشنی را به دولت تازه‌کاربایدن می‌دهد؛ نظامیان امریکایی در این کشور خواهند ماند اگر نگرش‌های جدید به ریاض و منافع آن در واشنگتن اصلاح نشود.
اسرائیل نیز در قبال دولت جدید آمریکا همان رویکردی را دنبال می‌کند که ریاض در دست اجرا دارد. دور تازه ناامنی‌ها در عراق را آن هم اندک زمانی پس از استقرار بایدن در کاخ سفید، می‌توان از این منظر نیز تفسیر کرد.

میوه‌های شیرین مقاومت و دولت مستقر

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

روزنامه دولت – دوشنبه- از قول جناب جهانگیری معاون محترم رئیس‌جمهور تیتر زده است که «هفته‌های خوشی را برای کشور پیش‌بینی می‌کنم» و بلافاصله زیرتیتر آورده است: «زمستان گذشت و روسیاهی‌اش برای آنانی ماند که با دولت همراهی نکردند.» گویی دولت دنبال خوشی‌هایی برای ملت بوده است و عده‌ای از خدا بی‌خبر، فاسد و منفعت‌طلب مانع آن شده‌اند. «هفته‌های خوش» بسیار عالی است به شرط اینکه مانند وعده‌های هفت ساله تلنبار، بی‌اعتمادی به دولت را نیفزاید. قطعاً هرکس از گشایش و خوشی برای ملت ناراحت است یا دیوانه است یا نفوذی دشمن است، بنابراین دولت باید مشخص کند در چه مقوله‌ای همراهی نشده است؟ در مذاکره؟ در مقاومت؟ در کمک به رونق تولید و خدمات اجتماعی در دوران تحریم؟ کدام یک؟ آنچه جالب‌تر است و انگیزه اصلی نگارنده از این وجیزه است عبارت جناب جهانگیری مبتنی بر «بگذارید مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند» است. حتماً ملت ما مقاومت کرد و طبق وعده الهی «ان مع العسر یسرا» طعم شیرین مقاومت خود را خواهد چشید، اما خواهشاً مقاومت ملت و تدبیر رهبری برای خالی ماندن دست ترامپ را مصادره نکنید. ملت ایران به خاطر «غرور مقدس» که امام به آنان نسبت می‌داد و پیشینه تاریخی و ریشه کربلایی خود و مبتنی بر راهبردهای رهبر انقلاب تحمل کرد و این تحمل البته ۴۲ ساله است. سؤال اساسی این است که اگر موعد چشیدن شیرینی مقاومت است، این مقاومت، محصول ایستادگی دولت است؟ اگر هزار حسن هم در دولت وجود داشته باشد، دولت را «دولت مقاومت» نمی‌شناسیم. بله دولت هم مبتنی بر راهبرد «گرانی بهتر از قحطی است» تلاش کرد کمبود کالا به وجود نیاید و البته قدرت ایجاد ثبات و بی‌اثر کردن تحریم را نسبتاً نداشت و تا تحت فشار برای مشکلات موجود قرار می‌گرفت برای کاهش فشار، افکار عمومی را مستقیم و غیرمستقیم به مذاکره (بخوانید تسلیم) ارجاع می‌داد. در این دوران سخت، نیروهای مسلح و مجموعه‌های خارج از دولت با تمام توان در کنار دولت ایستادند، اما دولت، دولت مقاومت نبود. بعد از خروج ترامپ از برجام، رئیس‌جمهور محترم چند بار رفراندوم را در کانتکس مذاکره با امریکا طرح نکرد؟ چند بار امام حسن (ع) و صلح حدیبیه را به رخ نظام نکشید؟ پس حالا نباید خود را باغبان و آبیار میوه مقاومت معرفی کنید. همین دیروز وزیر محترم خارجه گفت: «از چیزهایی دفاع می‌کنم که به آن‌ها باور ندارم.» از آنچه بدون باور دفاع می‌کنند، چیست؟ مقاومت جزو ناباوری‌های وزیر محترم نیست؟ هدف از بیان این سخنان ابراز برائت از چیست؟

زخم زبان‌ها، کنایه‌ها و پناه بردن به رفراندوم برای شکستن مقاومت و دمیدن در اختلافات داخلی در وسط معرکه تحریم و ترامپ کار چه کسانی بود؟ قطعاً کار کسانی که درخت مقاومت را برای میوه‌چینی آبیاری می‌کردند نبود. دولت مجبور شد در پروسه مقاومت همراهی کند و اعضای کابینه بعضاً خود را باخته و دنبال روحیه گرفتن بودند و تا حدودی این اتفاق افتاد، بنابراین اگر دولت را هم شریک در مقاومت بدانیم، همراهی با روند مقاومت بر او تحمیل شد. دولت به دنبال همراه کردن منتقدان و نخبگان در پروسه مقاومت نبود، بلکه دیگران دولت را به میدان مقاومت می‌کشاندند.

اگر به آموزه‌های دینی امام باور دارید، حتماً می‌دانید که این مبارزه دائمی است و این جنگ تا ختم زندگی وجود دارد. ان‌شاءالله با تلاش همگان و تأثیر روانی وضع موجود، گشایش حاصل شود. دولت هر اقدامی برای «هفته‌های خوش» مردم بکند، باید دستبوس آن بود و همراهی کرد و مخالفان گشایش را تا مرز قضایی و سپردن به قوه قهریه پیش برد، حتی اگر گشایش‌ها با نیت‌های جناحی و قدرت‌خواهی باشد باز هم اشکال ندارد. آنچه در سبد دولت است در سبد نظام نیز می‌آید، اما طرفداران «مذاکره در هر صورت» نباید میوه‌های شیرین مقاومت را در دکان خود بفروشند، در این باره حرف‌های بسیاری هست که برای خدا نباید گفت.