به گزارش مشرق، اگر سروکارتان به دادگاه افتاده باشد، بی‌شک حجم عظیم افرادی که در آنجا درگیر مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی هستند، توجه شما را به خود جلب میکند. اولین نکته‌ای که بعد از دیدن این صحنه به ذهن هر بیننده‌ای متبادر میشود این است که آیا نمی‌توان راه‌حلی یافت که حجم بالای پرونده را کاهش دهد؟ این موضوع سال‌هاست با غفلت مسئولین امر مواجه است به صورتی که امروز شاهد آن هستیم، نظام حقوقی کشور به نظامی کاملاً درمان محور تبدیل شده و هیچ برنامه مشخص و جدی برای پیشگیری از ایجاد پرونده جدید در محاکم تدوین نشده است. برای بررسی این موضوع باید به ریشه ایجاد این پرونده‌ها پی برد تا بتوان از آن جلوگیری کرد.
مردم از به‌کارگیری وکیل واهمه دارند
یکی از عواملی که منجر به افزایش چشمگیر پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده، عدم دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی همچون وکالت است. این امر در درازمدت باعث ایجاد نوعی احساس بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به وکلا شده و مانع از آن میشود که مردم در کارهای حقوقی خود به وکیل مراجعه کنند. در این خصوص چندی پیش رئیس قوه قضائیه گفت: «دسترسی به وکیل نباید سخت باشد بلکه شرایط باید به گونه‌ای شود که مردم واهمه‌ای از به‌کارگیری وکیل نداشته باشند...» این موضوع به اینجا ختم نمیشود به طوری که انحصار ایجاد شده در حوزه خدمات حقوقی تا به امروز باعث شده وکالت به کالایی لوکس در جامعه تبدیل شود که تنها قشر متمول توانایی بهره‌مندی از آن را دارند.
اصرار وکلا بر اجباری شدن وکالت
وکلا به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حوزه خدمات حقوقی، نقش مهمی در آنچه امروز در بازار خدمات حقوقی شاهد هستیم داشته‌اند. وکلا با تفسیر به رأی‌هایی که از قوانین کشور داشته‌اند و با سوءاستفاده از عدم شفافیت قوانین موجود و با ایجاد محدودیت‌های خودساخته، مانع از ورود وکلای جدید به حرفه وکالت شده و این حوزه را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اندمننی‌اند. وکلا نه تنها حاضر نیستند قدری از انحصار خود بر بازار خدمات حقوقی را کاهش دهند بلکه سعی دارند با طرح مسائلی همچون «وکالت اجباری» و ایجاد فضاسازی رسانه‌ای پیرامون آن بر انحصار خود بیفزایند؛ اما آیا واقعاً وکالت اجباری به نفع مردم است یا دستاویزی است برای پرتر کردن جیب متولیان صنف وکالت؟
اجباری بودن وکالت به آن معناست که دادگاه تنها در صورتی دادخواست یا شکوائیه مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تأیید شده باشد که نتیجه این موضوع، مجبور شدن مردم به رجوع به وکیل برای طرح هرگونه دعاوی در دادگاه است. طبق این تعریف با اجباری شدن وکالت و با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور و هزینه‌های کنونی حق‌الوکاله‌ها از شرایط موجود نیز فراتر رفته و بسیاری از مردم از طرح دعاوی خود در محاکم محروم می‌شوند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت این طرح نوعی دزدی از جیب مردم برای بیکار نشدن وکلای بی‌کیفیت است.
مغایرت وکالت اجباری با قانون اساسی
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» علاوه بر این در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل در دادگاهها از حقوقی است که برای طرفین پرونده‌ها در دادگاه پیش‌بینی شده است. همانطور که در دو اصل مذکور به روشنی ذکر شده، موضوع اجباری شدن استفاده از وکیل نه تنها با قانون اساسی در تضاد است بلکه با سلب اختیار و آزادی از مردم در به اختیار گرفتن وکیل، موجب تضییع حقوق مردم نیز میشود.
علی‌رغم مغایرت این مسئله با قوانین، اما وکلا با پیشنهاد دادن چنین طرح‌هایی تنها به دنبال تسلط بیشتر خود بر بازار وکالت هستند بلکه با توجه به ذی‌نفع بودن این کانون و وکلایی که پشتیبان آن هستند، ایجاد تأمین حداکثری منافع اقتصادی وکلا، ایجاد یک بازار تضمین شده برای وکلا، به خطر انداختن توسعه و رشد کیفیت خدمات حقوقی از مصادیق بارز این تعارض منافع وکلا با منافع مردم است.
چه مشکلاتی به‌وسیله طرح وکالت اجباری دامنگیر مردم خواهد شد؟
اجبار به استفاده کردن از وکیل از یک سو، مقاومت کانون وکلا در برابر افزایش تعداد وکلا و کمبود شدید وکیل در کشور نسبت به متوسط سرانه جهانی، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور حق‌الوکاله‌ها، کاهش دسترسی مردم به وکیل و در نهایت کاهش سطح عدالت عمومی نخواهد داشت.
علاوه بر پیامدهای اجتماعی این طرح، اجباری شدن وکالت منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی بر شرکت‌های تولیدی خواهد شد. سال گذشته جمعی از بنگاه‌داران اقتصادی کشور که از هزینه‌ها و خسارت‌هایی که از طرف وکلا به آن‌ها تحمیل شده به سطوح آمده بودند، خواستار آن شدند که با اصلاح مادهٔ ۳۲ آیین دادرسی مدنی، علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم را داشته باند. حال نه تنها وکلا با مطرح کردن موضوع وکالت اجباری، به صورت ضمنی مخالفت خود را با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی نشان دادند، بلکه پا را فراتر گذاشته و خواستار اجباری شدن استفاده کردن از وکیل شده‌اند.
عزم قوه قضائیه برای انحصارزدایی از وکالت
با توجه به تلاش وکلا برای تنگ‌تر کردن حلقه انحصارشان، اما چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیداری که با جمعی از وکلا داشت تاکید کرد: «دسترسی آسان مردم به وکیل بحث بسیار مهمی است. ما باید برای آنکه مردم بتوانند بیشتر با مسائل حقوقی آشنا شوند و به دنبال آن پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاهش پیدا کند، دسترسی مردم به وکیل را تسهیل کنیم.»
این موضوع همچنین در سند تحول قضایی که اخیراً توسط آیت‌الله رئیسی ابلاغ کرد نیز اشاره شده است. این سند در قالب یکی از ماموریت‌های خود در راستای ایجاد تحول قضایی، به چالشی تحت عنوان «تزلزل در روابط حقوقی افراد» می‌پردازد. بی‌شک افزایش تعداد وکلا میتواند ضمن کاهش هزینه حق‌الوکاله‌ها، دسترسی مردم به وکیل را افزایش داده و در نهایت منجر به توسعه عدالت اجتماعی خواهد شد. به همین منظور مجلس شورای اسلامی می‌بایست با بحث و بررسی سریع‌تر طرح‌های مرتبط با مسائل حقوقی و تصویب آن‌ها، قوه قضائیه را در رسیدن هرچه سریع‌تر به تحول قضایی مدنظر یاری کند.
با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر دسترسی آسان و ارزان مردم به بازار خدمات حقوقی اما اجرای وکالت اجباری با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور، منجر به افزایش شدید هزینه حق‌الوکاله‌ها شده و با سلب آزادی و اختیار از مردم در به‌کارگیری وکیل با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی نیز در تضاد است.
۰۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
