سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- عید با فشار اقتصادی می‌آید
آرمان‌ملی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کرده است: تامین معیشت مهم‌ترین مشکل امروز جامعه کارگری و بیشتر مردمی است که حقوق‌بگیر ثابت تلقی می‌شوند یا به‌نوعی حقوق رسمی وزارت کار مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. افزایش روزافزون تورم و به‌تبع آن قیمت‌ها در حوزه محصولات مختلف باعث شده خانواده‌هایی که در این نوع طبقه‌بندی قرار می‌گیرند با مشکلات عدیده‌ای برای تامین نیازهای خانوار خود مواجه شوند. یکی از مواردی که هر ساله با نزدیک شدن به سال نو مورد توجه قرار می‌گیرد پرداخت عیدی و سنوات است. پرداخت عیدی براساس مصوبات شورای عالی کار یکی از ملزوماتی است که کارفرمایان باید آن را براساس محاسباتی که قبلا تعیین شده پرداخت کنند. هر چند هر سال در همین زمان‌ها بحث پرداخت و تعیین عیدی کارفرمایان به کارگران و نیروهای خود مورد بحث قرار می‌گیرد با این حال بسیاری از کارفرمایان همچنان با بهانه‌تراشی‌های مختلف از این کار سر باز می‌زنند. شاید در ظاهر عیدی نتواند کاری از پیش ببرد ولی برای جامعه کارگری مفید باشد، اما به هر حال مبالغی که برای عیدی در نظر گرفته شده می‌تواند حداقل بخشی از هزینه‌های نیازمندی خانواده‌ها را تامین کند. این عیدی براساس میزان کارکرد نیرو با کارفرما تعیین می‌شود و اگر شخصی حتی یک ماه در جایی مشغول بوده به او نیز عیدی تعلق می‌گیرد.
بسیاری از کارگران درخواست دارند تا این عیدی را پیش از پایان سال دریافت کنند تا بتوانند هزینه‌های برگزاری سال نو را تامین کنند. اقتصاد کشور به قدری ضربه خورده است که میلیون‌ها نفر را در دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین به سمت فقیر سوق داده است. امروز براساس آنچه که منابع مختلف اعلام کرده‌اند هزینه زندگی و تامین معیشت یک خانواده چهار نفره در شرایط حداقلی نزدیک به هفت میلیون تومان رسیده است. این در حالی است درآمدهای رسمی زیر سه میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این رقم باز هم در برخی جاها بسیار پایین‌تر است. زمانیکه حداقل هزینه‌های خانواده هفت میلیون تومان است درآمدها تا دو میلیون تومان یعنی یک سوم هزینه‌ها و در این وضعیت نمی‌توان به بهبود معیشت خانواده‌ها امیدوار بود. بسیاری با سفرها کوچک و سبدهای خالی شده‌اند و مردم با سیلی صورتشان را سرخ نگه می‌دارند تا بلکه بتوانند سرپا بمانند، اما این وضعیت نمی‌تواند همیشه ادامه پیدا کند. با اینکه بر اجرای قوانین در مورد کارگران تایید می‌شود، ولی در بسیاری موارد از حقوق قانونی جامعه کارگری به وسیله کارفرمایان پایمال می‌شوند. این اتفاقی است که هر ساله باعث بروز شکایت‌های متعددی از کارفرمایان به ادارات کار در شهرهای مختلف می‌شود. هرچند که بسیاری از اداره‌های کار هم نمی‌توانند از پس کارفرمایان بربیایند و تنها زورشان به شاکی می‌رسد!
شب عید برای همه عید نیست!
با این حال باز هم این جامعه بزرگ که محکوم به کارگری در کشور شده‌اند و باید حقوق‌های رسمی دریافت کنند، انتظار دارند که مانند سایر افراد جامعه سفره هفت‌سین خود را بچینند. براساس آنچه اعلام شده عیدی ۱۴۰۰ بین ۸/۳ تا ۲/۵ میلیون تومان است که با توجه به میزان فعالیت نیروی کار در یک مجموعه تعیین می‌شود و باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش روز افزون نرخ انواع کالاها به‌ویژه ملزومات برگزاری شب سال نو، بسیاری از کارگران خواستار دریافت زودتر از موعد عیدی و سنوات خود هستند تا بتوانند نیازمندی‌های‌شان را تامین کنند. با این حال همچنان کارفرمایان در مقابل پرداخت این حق طبیعی و قانونی کارگران مقاومت نشان می‌دهند و با حربه‌های مختلفی از پرداخت آن سر باز می‌زنند. نمونه‌های آن هم این است که با بستن قراردادهای یک طرفه یا اظهار به نداشتن وضعیت مالی مناسب برای ادامه کار با نیروها روی می‌آورند یا حتی با استفاده از نیروهای موقتی یا انجام کارهای پروژه‌های سعی دارند تا از پرداخت عیدی و حقوق قانونی یک نیروی کار رسمی خودداری کنند. اینجاست که قانون هم نمی‌تواند حق کارگران را از کارفرمایان بگیرد.
حقوق و مزایای ۱۴۰۰ در ابهام
در کنار نگرانی‌ها از پرداخت عیدی، نگرانی‌های جدی جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود، حقوق و دستمزدهای سال آینده است که با وجود برگزاری جلسات مختلف نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران و دولت در شورای عالی کار خبر موثقی منتشر نشده است، این نگرانی از آن جایی شدت گرفته که هر ساله در زمان تعیین حقوق و دستمردها نماینده کارفرمایان با حمایت کامل دولت از اعمال حداکثری دستمزدها با توجه به سقف تورم اعلام شده رسمی از سوی مقامات بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، سرباز می‌زنند. این نگرانی‌ها چندان هم بی دلیل نیست، چراکه رشد روز افزون نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه کشور منجر می‌شود. این درحالی است که هنوز هم طرح‌های دولت و مجلس برای تامین معیشت بخش عمده‌ای از افراد جامعه بی‌نتیجه مانده است. در چنین شرایطی نمی‌توان نسبت به بهبود معیشت کارگران در آینده چندان امیدوار بود و با وجود همه این موانع که در مقابل رشد تولید و بالندگی بخش مولد کشور وجود دارد این نگرانی‌ها نیز ادامه خواهد داشت. از طرفی با وجود ادامه اپیدمی کرونا بخش عمده‌ای از مشاغل کشور تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و به همین دلیل هم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کاهش درآمدها و توانایی رشد اقتصادی، بخش عمده‌ای از نیروهای خود را اخراج کرده و با کمترین ظرفیت به کار خود ادامه داده و بخش زیادی هم که به تعطیلی کشیده شدند. در این شرایط است که دولت و مجلس و نهادهای مسئول در حوزه اقتصادی باید تلاش خود را چند برابر کند تا بتوانند از افت بیشتر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی جلوگیری کنند، وگرنه همان‌گونه که در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات کارگری در سطح کشور به دلیل کاهش شاخص‌های معیشتی بودیم، در ماه‌های آینده نیز شاهد بروز همین وقایع خواهیم بود.
* اعتماد
- تداوم چرخه معیوب کمک به خودروسازان
اعتماد از کمک‌های دولت به خودروسازان انتقاد کرده است: فقط ۱۵ ماه پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی، خودروسازان داخلی را «فشل» توصیف کرد و گفت که «آنها نقدینگی را هدر می‌دهند» حالا همتی در جریان یک بازدید از ایران‌خودرو وعده پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خودروسازان داده است. همتی در مهر ماه سال گذشته گفته بود: «تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. چهل سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟»
به نظر می‌رسد «تاریخ مصرف» این اظهارات، نزدیک به یک سال بوده است، چرا که ابتدا، دهم آذر ۱۳۹۹ علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اعلام کرد که «بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان‌دهی تدوین شده و لازم است در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شود.» دو ماه پس از این نامه، گویا «بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان» در «پرداخت وام نجومی» به آنها خلاصه شده است، چراکه دو روز پیش، همتی در بازدید از ایران‌خودرو اعلام کرد که «قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات جدید داده شود.»
در بهمن ماه ۱۳۹۷ نیز بسته ساماندهی بازار خودرو در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسید. این بسته دارای چند سرفصل و محور اصلی بود که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیرمولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد که پرداخت تسهیلات ۱۲ هزار میلیاردی به خودروسازان در این سال مطرح شد. البته در سال ۹۷ حمایت دولت از خودروسازان درخصوص عدم افزایش تعرفه واردات قطعه نیز مطرح شد و با وجود آنکه تعرفه واردات خودرو در این سال بالا رفته بود، تعرفه قطعات دست‌نخورده باقی ماند و این موضوع راه را برای تامین بی‌دردسر از خارج باز گذاشت و در چنین شرایطی، خودروسازان میل چندانی به داخلی‌سازی نداشتند و با کمترین دردسر ممکن، اقدام به واردات کردند و واردات قطعات در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت.
حمایت دولت از خودروسازان در سال ۱۳۹۴
همچنین در پاییز ۹۴ و در روزهایی که بخشی از مشتریان پیرو کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع»، خرید خودرو را تحریم کرده بودند نیز دولت وارد عمل شد و برای نجات خودروسازان حدود ۱۲۰ هزار فقره وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو توسط مردم درنظر گرفت. این اقدام دولت سبب شد ضمن شکست خوردن کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع»، فروش خودروسازان به شکلی شاید بی‌سابقه اوج بگیرد. این پویش به منظور اعتراض به قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی در عین کیفیت نازل‌شان به وجود آمده بود اما اقدام حمایتی دولت عملا اجازه نداد خودروسازان در مقطعی حساس از فعالیت‌شان، روی پای خود ایستاده و فکری به حال کیفیت تولیدات خود کنند.
اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه بنگاه‌های خودروسازی کشور بخش خصوصی هستند و دولت تنها سهمی حدود ۲۰ درصد در این بنگاه‌های خودروسازی دارد اگر زیانی هم وجود دارد این زیان تنها متوجه دولت نیست و صاحبان سهم باید این زیان را پرداخت کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به میزان زیان این کارخانجات شرایط خودروسازان کشور برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم نیست، اما با توجه به شرایط وخیم خودروسازان تصمیمی است که احتمالا دولت گرفته و خواهان پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان کشور است.
تولیدات داخلی هیچ رقیبی ندارند
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند خودروسازی ایران قدمتی به مراتب بیشتر از کره‌جنوبی دارد و ما سال‌ها پیش درخصوص تولید خودرو اقدام کرده‌ایم اما امروز بسیار عقب‌تر از این کشور یا حتی چین هستیم. این کارشناس خودرو با بیان اینکه ایران از تکنولوژی‌های روز دنیا دور افتاده، گفت: همین موضوع باعث کاهش بهره‌وری در تولیدات خودرو در ایران شده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید بعد از سال‌ها هنوز پراید خریدار دارد یا مردم خودروهایی با کیفیت کوئیک و تیبا سوار شوند؟ این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو خاطرنشان کرد: امروز در جایی قرار گرفته‌ایم که تولیدات خودروی ما در مقابل آپشن‌هایی که خودروهای کره‌ای دارند قابل مقایسه نیستند.
پورحسنی با اشاره به حمایت‌های دولتی از خودروسازان که ارقام قابل توجهی هم بوده تصریح کرد: تا چه زمانی قرار است دولت هر سال به خودروسازان کمک کند تا دیون خود را بپردازند؟ در حالی که همچنان تولیدات داخل با مشکل مواجه است و رقیب شاخصی هم در بازار ندارند. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: یک زمان در بازار موبایل نوکیا حرف اول را می‌زد و پس از آن با افزایش رقبا در بازار و تولید گوشی‌هایی با برند اپل و سامسونگ، نوکیا در قعر جدول گوشی‌های موبایل قرار گرفته است. پورحسنی افزود: درخصوص لوازم خانگی هم همین شرایط وجود دارد و تولیدات کره‌ای ال‌جی و سامسونگ جای بسیاری از برندهای دیگر در بخش لوازم خانگی کشورهای منطقه و ایران را گرفته است. این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اشتباه در حوزه خودرو وضعیت را به قرعه‌کشی‌ها در این روزها رسانده است، تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت در واردات خودرو و تعیین تعرفه‌های گمرکی سنگین برای واردات خودرو مردم امروز توان و قدرت مالی برای خرید این خودروها را ندارند و چاره‌ای جز تهیه خودروهای داخلی برای‌شان باقی نمانده است.
بیراهه قرعه‌کشی خودرو
این کارشناس خودرو با بیان اینکه فیلترهای قرعه‌کشی هم برای سودجویی دلالان موثر نبود، افزود: باید پرسید بر چه مبنایی گفته می‌شود با محدودیت در ثبت‌نام و قرعه‌کشی‌ها خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است؟ آنچه شاهد آنیم این است که حتی این فیلترها هم کارساز نبوده و این خودروها پس از چند دست چرخیدن به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است. پورحسنی درخصوص وضعیت صادرات خودرو نیز معتقد است: تنها کشورهایی که به لحاظ تکنولوژی از ایران پایین‌تر هستند نظیر لبنان، سوریه و عراق خودروهای ایرانی را وارد می‌کنند و حتی ترکیه که هم‌مرز ایران است یا کشورهای عربی دیگر از این خودروها استقبالی نکرده‌اند.
زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
سال گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: «خودروسازی ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و براساس گزارش رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وقوع بحران در صنعت خودرو نزدیک است و اگر تدبیری برای آن نشود، خودروسازان به بحرانی شدیدتر از موسسات مالی تبدیل می‌شوند.» این در حالی است که براساس آخرین اطلاعات صورت‌های مالی ۹ ماهه خودروسازان در بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان آذر ماه سال جاری، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند. حالا باید پرسید که چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاستگذار پولی در قبال تولید خودروسازان داخلی چرا و چگونه انجام شده است و این چرخه چه زمانی قرار است شکسته شود؟
- اجاره‌نشینی در تهران لاکچری شد
اعتماد درباره گرانی اجاره‌بها در تهران گزارش داده است: بازگشت قیمت‌ها به درگاه‌های آنلاین خرید و فروش، فرصتی را فراهم کرده که بتوان نگاه مشخصی به روند رهن و اجاره املاک در بازار پایتخت ایران داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره خانه در تهران با وجود آغاز روند ثبات در قیمت‌ها از آبان، نسبت به حداقل دستمزد کارگران بسیار بالاست. بازار مسکن در دو سال اخیر، نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است. هر چند از آبان ماه قدری از التهاب قیمتی در این بازار کاسته شده اما همچنان فاصله معناداری با نرخ‌های سال ۹۷ دارد که البته بسیار بعید است که حتی به نرخ‌های دو سال گذشته کمی نزدیک شود. شاید کمتر کسی گمان می‌کرد در سال ۹۹ که حداقل دستمزد دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده، برای رهن کامل یک خانه در نیاوران، به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ودیعه یا برای اجاره یک خانه ۹۵ متری در هفت‌تیر، ماهانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیاز باشد. با استناد به آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت در دی ماه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان بوده که ۹۹۵ درصد بیشتر از حداقل دستمزد کارگر است. بالا بودن نرخ اجاره‌ها در حالی که قدرت خرید افراد هر روز بیشتر تضعیف می‌شود، چالش‌های جدی برای اقشار مزدبگیر به خصوص کارگران ایجاد کرده است. در این راستا هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: «در حال حاضر کارگران برای اجاره یک باب منزل باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را بپردازند. ممکن است ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند ولی بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دست‌کم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.»
بازار مسکن در یک سال چگونه گذشت؟
با استناد به گزارش بانک مرکزی از «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» در دی ماه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۸ افزایشی ۹۸ درصدی داشته است. در این مدت معاملات مسکن در پایتخت نیز از ده هزار و ۶۸۷ فقره به ۳۵۲۵ عدد رسید. این عدد منعکس‌کننده دو واقعیت بازار مسکن است؛ اول اینکه خریداران بالقوه به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و عدم جبران تضعیفی که در قدرت خریدشان رخ داده، نتوانستند خود را با شرایط وفق دهند و به همین دلیل از بازار مسکن خارج شدند؛ به حاشیه تهران یا شهرهای دیگر مهاجرت کردند. دوم اینکه خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. هر چند با توجه به روند نسبتا باثبات نرخ ارز در چند هفته اخیر، به نظر می‌رسد مسکن پس از یک دوره طولانی تورم‌های پیش‌بینی نشده و فراتر از انتظار، قیمت‌هایش تا مدتی بتواند روند باثباتی داشته باشد. در دی ماه گران‌ترین مناطق تهران به ترتیب یک و سه با میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۶۰ میلیون و ۵۲ میلیون تومان گزارش شده بود. در سوی دیگر، ارزان‌ترین مناطق نیز ۱۸ و ۲۰ با میانگین قیمتی ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۱۲ میلیون و۵۳۶ هزار تومان بوده است.
اجاره‌ها در منطقه یک، فضایی!
بازار اجاره‌بها در تهران، به چند بخش تقسیم می‌شود؛ بخش لاکچری‌نشین که شامل منطقه یک است. میانگین اجاره‌بها این منطقه در دی ماه حدود بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بوده درحالی که در آبان ۱۳ میلیون گزارش شده بود. هر چند نرخ اجاره ارتباط مستقیمی به ودیعه دارد و اگر ودیعه بیشتر باشد، از اجاره نیز کم می‌شود. اما میزان ودیعه‌ها نیز بسیار بالاتر از توان حداقلی است. به عنوان مثال برای رهن کامل خانه‌ای ۹۰ متری در طبقه چهارم و بدون آسانسور در محله مینی‌سیتی حدود ۳۵۰ میلیون ودیعه لازم است. هر چند نرخ‌ها چه ودیعه و چه اجاره در محله‌های گران‌تر بالاتر بوده به گونه‌ای که رهن کامل برخی خانه‌ها در محله‌های الهیه یا فرشته به اندازه پول خرید خانه‌ای در محله پیروزی است؛ اجاره ماهانه واحدی ۲۰۰ متری در فرشته ۵۰ میلیون است. هر چند امکاناتی مانند استخر و جکوزی تاثیر بسزایی در افزایش نرخ اجاره دارد. نرخ اجاره خانه‌ای ۱۶۰ متری در الهیه، ۱۵ سال ساخت و فاقد امکانات رفاهی مانند استخر و سونا در آگهی ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. ۳۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه خانه‌ای ۳۸۰ متری در کاشانک، گران‌ترین آگهی ثبت شده در سایت‌های مسکن تا ۱۲ بهمن سال جاری بود. خانه‌ای در محله دربند با متراژ ۳۵ متر کمترین ودیعه و اجاره را دارد؛ ۵۰ میلیون ماهی دو میلیون تومان. با وجود اینکه میانگین نرخ اجاره خانه‌های با متراژ کمتر از صد متر در این منطقه با کاهشی ۳ میلیون تومانی در آذر نسبت به آبان، ۱۳ میلیون تومان گزارش شده است. مقایسه نرخ اجاره در فروردین و آذر سال جاری در متراژهای بالای ۱۰۰ متر در این منطقه نیز نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌ها به فروردین سال جاری رسیده که این امر گویای کاهش التهاب قیمت‌هاست. این رویه برای منطقه سه که دومین منطقه گران پایتخت در دی ماه بود، رخ نداده و میانگین نرخ اجاره برای متراژهای بالای ۱۰۰ متر در آذرماه ۵۰ درصد بیشتر از فروردین و ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است. میانگین اجاره در مناطق ۱۸ و ۲۰ که ارزان‌ترین مناطق تهران در دی ماه بودند، نیز بیشتر از حداقل حقوق یک کارگر برآورد شده است. هر چند نرخ اجاره و ودیعه مسکن با توجه به توافق مالک و مستاجر ممکن است تغییراتی داشته باشد، با این حال کمترین ودیعه برای آپارتمانی ۹۵ متری در دولت‌آباد است که ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده البته اجاره ماهانه آن ۲.۵ میلیون تومان است. برای پرداخت اجاره کمتر، ودیعه باید بیشتر باشد. به عنوان مثال مالک آپارتمانی در همین منطقه و در شهرری، با ۵۰ میلیون تومان ودیعه، ماهانه یک میلیون تومان از مستاجر خود دریافت می‌کند.
دو سال تغییرات غیر قابل باور
بر اساس آنچه بنگاه‌های معاملات املاک از اجاره‌نامه‌ها در سال ۹۷ منتشر کرده‌اند، میانگین نرخ اجاره برای خانه‌ای صد متری در منطقه یک بین ۶ تا ۷ میلیون تومان گزارش شده بود. این در حالی است که در سال جاری نرخ‌های اجاره ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیز در بین آگهی‌های اجاره‌خانه در این منطقه دیده می‌شود. منطقه سه؛ دومین منطقه گران پایتخت نیز تفاوت قیمتی چندانی با منطقه یک در آن سال نداشت و میانگین نرخ اجاره نیز بین ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان تعیین شده بود. این در حالی است که میانگین نرخ اجاره برای این منطقه در آذر به حدود ده میلیون تومان رسیده بود. در سال ۹۷ مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ کمترین میانگین نرخ اجاره‌بها را در بازه قیمتی یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در اختیار داشتند. این در حالی است که نرخ اجاره‌بها برای این سه منطقه در سال جاری در بازه سه تا چهار میلیون تومان قرار دارد. هر چند در سال ۹۷ میانگین حقوق یک کارگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. اما روند قیمتی مسکن از سال ۹۷ تاکنون و اختلاف حدودا ۲۵ میلیون تومانی میان حداقل حقوق و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه، تقریبا هر افزایشی در حقوق و دستمزد را بی‌اثر می‌کند.
* جهان صنعت
- حبس اطلاعات در ۱۰ بانک
جهان صنعت درباره آمار تعهدات بانک‌ها نوشته است: شاید اگر هر نهاد پژوهشی دیگری جز پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی با صراحت می‌نوشت «از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری کشور، حدود ۱۰ بانک نه‌تنها خالص تعهدات به تفکیک وثایق خود را منتشر نمی‌کنند بلکه هیچ فهرستی از تسهیلات و تعهدات را هم به نحو رسمی اعلام نمی‌کنند» بانک مرکزی این را نمی‌پذیرفت و رد می‌کرد. اما حالا بانک مرکزی باید درباره این خبر که از سوی پژوهشکده وابسته به خودش تهیه شده و به گزارش‌های میدانی استناد کرده است، پاسخ دهد و دو پاسخ بیشتر ندارد؛ بپذیرد که پژوهش انجام‌شده درست است و نام بانک‌ها را افشا کند یا اینکه موسسه پژوهشی وابسته به خود را فاقد اعتبار اعلام کند.
خبر اعلام شده از گزارش سیاستی به اسم «الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی ایران» استخراج شده که به مقوله ندادن و نبودن اطلاعات بانکی درباره منابع پرداختی به وام‌های خرد و به خانوارها تهیه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی باید توضیح دهد آخرین پژوهش انجام‌شده درباره اعتباردهی بانک‌ها به خانواده‌ها در چه سالی انجام شده و باید نام این ۱۰ بانک متخلف را که لابد در بازار سهام نیز فعالیت دارند، افشا کند.
پول مردم به خودشان داده نمی‌شود
یکی از موضوعاتی که به چالشی اساسی در نظام مالی کشور تبدیل شده، عدم ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از نسبت تسهیلات خرد و کلان بانکی است. نظام بانکی که از منابع و سپرده‌های پس‌انداز شده مردم در بانک‌ها ارتزاق می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی خود را از طریق همین سپرده‌ها بالا می‌برد، از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری می‌کند. در عین حال با توجه به قوانین سخت‌گیرانه‌ای که وام‌گیرندگان در زمان ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات با آنها مواجه می‌شوند حقیقتا این پرسش بدون پاسخ باقی می‌ماند که چه کسانی در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند؟ همچنین به دلیل آنکه گزارشی از نسبت تسهیلات خرد و کلان ارائه نمی‌شود مشخص نیست که سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی چقدر است.
گزارشی که اخیرا از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، نشان می‌دهد که این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که با وجود اهمیت بالای افشای اطلاعات دقیق از میزان و نحوه اعطای تسهیلات خرد و کلان، گزارش مشخصی در این خصوص اعلام عمومی نشده است. این پژوهشکده به مساله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز اشاره و همین موضوع را یکی از بایدهای اصلی در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان می‌کند. اما در بخشی از این گزارش آمده که با وجود ملزم بودن نظام بانکی به ارائه چنین اطلاعاتی، این مساله با موانع و مشکلات جدی روبه‌رو است.
عدم توجه به ضوابط بانک مرکزی
برای مثال برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی با وجود مقررات و قوانین موجود ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری را که در تیرماه سال ۹۳ مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته به طور دقیق و کامل اجرا نمی‌کنند و عمدتا اطلاعات منتشره با کیفیت پایینی ارائه می‌شود. به این ترتیب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در عمل به ضوابط یادشده به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. هرچند نظام آماری تسهیلات اعطاشده را به تفکیک عقود بانکی، استانی و حتی بخش‌های اقتصادی ارائه می‌دهد اما مشخص نبودن اطلاعات آماری مجزا از نسبت تسهیلات خرد و کلان شائبه قرار گرفتن خانوارها در صفوف انتهای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی را پررنگ‌تر می‌کند.
اگرچه اطلاعات و آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست اما با نگاهی به وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی مشخص می‌شود بخش زیادی از سپرده‌های پس‌انداز شده مردم در قالب تسهیلات به دولت وام داده می‌شود. به طور کلی می‌توان وام‌گیرندگان بانکی را در سه دسته دولت، بنگاه‌های اقتصادی و مردم جای داد. با توجه به نفوذ بالای دولت و قدرتی که در اختیار دارد، بخش زیادی از منابع بانکی سالانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد که عمدتا هم در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌شود. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و توجه به وضعیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند. به این ترتیب می‌توان دولت را در دسته بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان و عملا بدهکاران بانکی جای داد که گزارشی از میزان و چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به دولت ارائه نمی‌شود.
سهم اندک خانوارها از تسهیلات
اما با وجود مشخص بودن حجم بالای منابعی که بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهند نمی‌توان قضاوت صحیحی در خصوص نسبت تسهیلات خرد و کلان داشت. به عبارتی مشخص نیست که چه میزان از منابع بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرندگان کلان قرار می‌گیرد یا معلوم نیست که تسهیلات‌گیرندگان خرد تا چه اندازه در زمان ارائه درخواست وام دچار فرسایش زمانی می‌شوند. اما به رغم در اختیار نداشتن اطلاعات دقیق در این خصوص، وزارت رفاه به تازگی از یافته‌های خود در خصوص میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به تسهیلات بانکی پرده برداشته است. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۸ به طور متوسط تنها حدود ۱۳ درصد از تسهیلات به اقلام خرید شخصی و خرید مسکن اختصاص یافته است. همچنین میانگین نسبت تسهیلات خانوار برای خرید کالای شخصی و خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی پنج درصد بوده است. در عین حال متوسط نسبت تسهیلات خرید کالای شخصی به مخارج مصرفی خانوار در دوره یادشده برابر با ۶/۶ درصد بوده است، به این معنا که ۶/۶ درصد از مخارج مصرفی خانوار برای خرید کالای شخصی از طریق اعتبار و وام‌گیری خانوار از موسسات مالی تامین مالی شده است.
همچنین میانگین نسبت تسهیلات اعطایی خرید مسکن به مخارج مصرفی خانوار در کل دوره ۵۶/۳ درصد، میانگین نسبت تسهیلات اعطایی سرجمع خرید کالای شخصی و خرید مسکن به مخـارج مصرفـی خانوارهــا در کل دوره برابر با ۱۸/۱۰ درصد بوده است. نسبت مانده تسهیلات (بدهی خانوار) به تولید ناخالص داخلی نیز در ایران روندی صعـودی داشته که میانگین آن حـدود ۸/۹ درصد در دوره بررسی شده بوده است.
میانگین نسبت مانده تسهیلات به درآمد خانوار نیز در دوره یاد شده ۱/۱۳ درصد بوده است. نسبت مانده تسهیلات به مخـارج مصرفـی خانـوار در دوره بررسی شده نیز رونـدی صعــودی داشته، به طوری که میانگین این نسبت در کل دوره ۵/۱۹ درصد بوده است.
میانگین نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برای ۹ کشور اروپایی و ۱۱ کشور آسیایی که آمار آنها در دسترس بوده است، برابر با ۴۸/۵۱ درصد بوده، ایران اما با شاخص ۲۵/۱۱ درصد کوچک‌ترین نسبت و نروژ با شاخص ۱۰۵ درصد بزرگ‌ترین نسبت را داشته‌اند. کوچک بودن این شاخص برای ایران به معنی دسترسی محـدود خانوارهـای ایرانی به تسهیلات در مقایسه با کشورهای دیگـر است.
لزوم حمایت از تسهیلات‌گیرندگان خرد
میانگین نسبت مصرف بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۸ برابر با ۱۷/۴۵ درصد و میانگین نسبت مصرف نهایی خانوار به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۵ برابر با ۱/۴۴ درصد بوده است. در کشورهای دیگر کارت‌های اعتباری حدود ۲۰ درصد از اعتبارات مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند در حالی که در کشور ما از این ظرفیت استفاده نشده است. نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است (زیر۱۲ درصد) که می‌تواند به نوعی محدودیت دسترسی به اعتبار برای خانوارها را نشان دهد.
یافته‌های این گزارش مهر تاییدی بر این ماجراست که با وجود سهل و آسان بودن دریافت تسهیلات از سوی برخی گروه‌ها، خانوارها و تسهیلات‌گیرندگان خرد عملا در مسیر دریافت وام‌های خرد دچار فرسایش زمانی می‌شوند و چه‌بسا از دریافت این تسهیلات محروم نیز بمانند. هرچند عدم ارائه آمارهای دقیق از سوی نظام بانکی صحت و سقم این گزاره را دچار اشکال می‌کند، اما با تکیه بر یافته‌های وزارت رفاه مبنی بر محدودیت دسترسی خانوارها به اعتبارات بانکی می‌توان به تایید این مساله پرداخت. بدیهی است شفاف نبودن اطلاعات پولی و بانکی و حبس اطلاعاتی که اعلام عمومی آنها امری بدیهی است جایگاه ایران در نظام مالی بین‌الملل را نیز خدشه‌دار می‌کند؛ سقوط سالانه جایگاه ایران در شاخص فساد مالی و اداری نشان‌دهنده این مساله است.
در هر صورت به دلیل سهم ۴۵ درصدی خانوارها از تقاضای کل اقتصاد، افزایش سهم خانوارها از تسهیلات و اعتبارات بانکی به امری لازم و ضروری تبدیل شده است.
هرچند یافته‌ها حاکی از عدم تمایل نظام بانکی برای تحرک بخشی به چنین حوزه‌ای است، اما عطای اعتبارات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری برای اقشار و گروه‌های ضعیف و کم‌درآمد نباید مورد غفلت قرار گیرد.
این مساله علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌های کاهش فقر می‌تواند امکان افزایش تقاضا بدون آنکه آثار تورمی به همراه داشته باشد را میسر کند.
* جوان
- وزیری که به خام‌فروشی علاقه دارد
جوان درباره عملکرد وزارت نفت نوشته است: وزیر نفت معتقد است اگر خام‌فروشی نفت بد است، پس چرا هیچ‌کس از صادرات گاز انتقاد نمی‌کند! وزیری که به خام‌فروشی علاقه فراوانی دارد، در مقابل استدلال‌های منتقدان خود که روی سیاست‌های بالادست اقتصادی کشور و همچنین زیربخش‌های اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، سعی دارد اینگونه القا کند کسانی که مخالف خام‌فروشی نفت هستند چیزی از حوزه انرژی نمی‌دانند.
برای پاسخ به این فرافکنی باید به این موضوع توجه داشت که اساساً مقایسه صادرات نفت با گاز مقوله‌ای چندبعدی است و نمی‌توان به صرف واژه «صادرات»، همه چیز را به هم مربوط ساخت. از صادرات نفت آغاز می‌کنیم؛ مصرف سالانه نفت جهان طی سال‌های اخیر بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه در سال بوده که از این میزان، بیش از ۶۰ میلیون بشکه آن از طریق خط لوله و نفتکش‌ها بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده جابه‌جا می‌شود.
با توجه به اینکه بیش از ۷۰ کشور صادرکننده نفت هستند و ظرفیت عرضه جهانی، بیشتر از ظرفیت تقاضاست، این مصرف‌کنندگان هستند که در موضع برتر قرار می‌گیرند و شرایط خود را به صادرکنندگان تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، Crude Center بودن تجارت انرژی ایران که بر مبنای صادرات نفت خام طرح‌ریزی شده، بسیار سهل‌تر از چیزی است که می‌توان فکرش را کرد، چیزی که کشور را در معرض تهدیدات اقتصادی و امنیتی قرار داده است.
طی یک دهه گذشته، وقتی تحریم‌ها تشدید شد، صادرات نفت ایران به‌راحتی و با توجه به اتفاقات بازار از جریان جهانی حذف شد و هیچ اتفاقی در بازارها رخ نداد. این بدان معناست که صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به‌راحتی قابل تحریم است، پس طبیعی بود برای خنثی‌سازی این دام بزرگ، تغییر ریل از صادرات نفت به صادرات فرآورده‌های نفتی طراحی شود، اما در کمال شگفتی مخالف این تغییر کسی نیست جز وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران! وزیری که با وجود چشیدن طعم تلخ تحریم‌های ایالات متحده و کاهش شدید صادرات نفت ایران، اما همچنان در تشخیص راه خنثی‌سازی تحریم‌ها لنگ می‌زند.
دیدگاهی که امروز در صنعت نفت حاکم است، نیازمند اصلاحات می‌باشد، زیرا امریکا می‌تواند از این نحوه تفکر تا سال‌ها به سود خود استفاده کند. نباید فراموش کرد با نظر به شرایط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که طی ۴۰ سال اخیر با تحریم‌های بسیاری در حوزه تجارت نفت مواجه بوده، خام‌فروشی به بلای بزرگی تبدیل شده است که تنها راهکارش، تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی و صادرات آن است، کمااینکه در همین دوران تحریم با توجه به احیای سیستم سهمیه‌بندی بنزین، صادرات این سوخت و سایر فرآورده‌های نفتی کشورمان بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کرده است.
این توضیحات به‌وضوح نشان می‌دهد خام‌فروشی چه مصیبتی را برای کشور خلق کرده و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری خواستار اجرای تدابیری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها شده‌اند، ولی چه می‌توان کرد که وزیر نفت برای زمین زدن این ایده‌ها، دست به یک مقایسه از اساس باطل می‌زند و صادرات نفت را با صادرات گاز قیاس می‌کند.
برای پاسخ به این مقایسه هم باید گفت، صادرات گاز از مسیر خط لوله برخلاف صادرات نفت، جهانی نیست، بلکه منطقه‌ای است. نُرم قراردادهای گازی نیز بلندمدت است و کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز هم چاره‌ای جز اجرای آن ندارند، حتی با وجود تحریم‌های شورای امنیت! نمونه بارز آن هم تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه در دوره گذشته تحریم و مستثنا شدن ترکیه و عراق از خرید گاز ایران در دوره فعلی تحریم‌هاست.
همین موضوع به‌سادگی نشان می‌دهد صادرات گاز برخلاف صادرات نفت خام تا چه اندازه حافظ منافع ملی است و برخلاف نفت تحریم‌پذیر نیست. این موضوعی نیست که کسی نداند، اما وزیری که مرتب از امریکا انتقاد می‌کند باید در نحوه تصمیم‌گیری‌های خود نیز به بیان و ادعای خود پایبند باشد، نه آنکه در مسیری گام بردارد که امکان دارد کشور را در دام تحریم گرفتار کند.
موضوع بسیار ساده است؛ هم وزیر نفت و هم بسیاری از تحلیلگران بهتر از همه ما می‌دانند که چنین مقایسه‌ای تنها برای تراشیدن توجیهات نخ‌نماشده‌ای است که می‌خواهد دلیلی باشد برای تأیید تصمیمات وزارت نفت، وزارتخانه‌ای که گویا به هیچ سند و راهبردی پایبند نیست.
گرچه تجربه نشان داده وزیر نفت بر اساس ذهنیت خود به اغلب استراتژی‌های کلان کشور خط بطلان کشیده، ولی دیگر نباید مسیری که تفکر حاکم بر وزارت نفت؛ بر کشور تحمیل کرده، مجدداً مورد اعتماد قرار بگیرد که اگر اینگونه شود باز هم تحریم‌ها به‌سوی ویرانی کشور حرکت می‌کنند.
- بحران تأمین نهاده این بار سراغ دامداران آمد
جوان از مشکلات دامداران گزارش داده است: هنوز چند ماهی از شرایطی که وضعیت نهاده دامی کنجاله سویا بحرانی شد نمی‌گذرد، حتی برخی مرغداران برای تأمین کنجاله سویا به سمت مصرف کنجاله سویای بسته‌بندی خوراک انسانی رفتند. شواهد امر نشان می‌دهد، حال نوبت دامداران است که برای تأمین نهاده جو با مشکل مواجه باشند و وضعیت تأمین این محصول در بازار کشور به سمت بحران حرکت کند.
در سال جاری بی‌تدبیری مسئولان در ثبت سفارش و تأمین به موقع نهاده‌ها موجب گرفتاری دامداران و مرغداران شده است؛ این گرفتاری که از اوایل تابستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد، به طوری که اخبار رسیده از بنادر کشور حاکی از آن است ذخیره «جو» ته کشیده و قیمت آن از هزار و ۷۰۰ تومان به ۴ هزار و ۳۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. دامداران از بی‌برنامگی و عدم مدیریت دولت در تأمین نهاده‌های دامی در سال جاری گله دارند و معتقدند دستگاه‌هایی که مسئول برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز هستند، باید اکنون پاسخگوی کمبود و هزینه‌های مترتب بر آن باشند.
هنوز چند ماهی از شرایطی که وضعیت نهاده دامی کنجاله سویا بحرانی شد نمی‌گذرد، حتی برخی مرغداران برای تأمین کنجاله سویا به سمت مصرف کنجاله سویای بسته‌بندی خوراک انسانی رفتند. شواهد امر نشان می‌دهد، حال نوبت دامداران است که برای تأمین نهاده جو با مشکل مواجه باشند و وضعیت تأمین این محصول در بازار کشور به سمت بحران حرکت کند.
براساس اطلاعات موجود، میزان ثبت سفارش این محصول برای سال جاری ۶۸ درصد، میزان تخصیص ارز ۵۷ درصد، وضعیت تأمین ارز ۶۷ درصد و میزان ترخیص وزنی و دلاری ۵۰ و ۵۲ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر قیمت جو در بازار آزاد ۴ هزار و ۳۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت مصوب هزار و ۷۰۰ تومان است.
وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبود جو تلفن من را هم جواب نمی‌دهند!
سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: «وضعیت تأمین جو بسیار خراب است. براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است، در بنادر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن ذرت، حدود ۲۶۰ هزار تن کنجاله سویا، ۲۰۰ هزار تن دانه سویا رسوب کرده، اما یک کیلوگرم جو در بنادر جنوب نیست و حدود ۶۰۰ هزار تن جو در بنادر شمالی کشور وجود دارد. جوهای موجود در بنادر شمالی کشور نیز به صورت قطره چکانی به کشور وارد می‌شود.»
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادامه داد: «بنده نماینده یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دامدار کشور هستم، اما وزیر و معاون وزیر به تلفن‌های من در این ارتباط جواب نمی‌دهند تا من نیز بتوانم پاسخ دامداران را دهم.»
تصمیمات غلط وزارت جهاد و صمت در آزادسازی و ممنوعیت واردات
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران با اشاره به تصمیمات غلط وزارت جهاد و صمت برای آزادسازی و ممنوعیت ثبت سفارش تأمین جو گفت: «شوربختانه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با وجود اینکه می‌دانند هرساله حدود ۵۰ درصد جو مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، اما ثبت سفارش را در مقطعی ممنوع و محدودیت شدید اعمال کردند و در دوره‌ای نیز به واردات آن ارز مناسب و مرغوب اختصاص ندادند.»
وی با تأکید به اینکه دولت سال قبل در برهه‌ای ثبت سفارش این محصول را ممنوع کرده بود، اظهار داشت: «برای خرید با قیمت مناسب جو دامی باید از سال و ماه‌های قبل این محصول را از روسیه و قزاقستان پیش‌خرید و برنامه‌ریزی کرد تا کشاورز قزاق یا روس محصولش را برای ما تولید کنند، اما به دلیل نداشتن سیاست‌های منظم و پایدار برای تأمین، این اقدام به موقع انجام نشد که منجر به نوسان و تنش‌های جدی در بازار نهاده‌های دامی شد.»
وی تصریح کرد: «در برهه‌ای که ثبت سفارش جو آزاد شد، تخصیص ارز برای واردات این محصول در اولویت بانک مرکزی قرار نگرفت و در مراحل بعد نیز برای تأمین ارز در اولویت قرار نگرفت، همه این عوامل دست به دست هم داد تا امکان واردات جو دامی به میزان کافی و در زمان مقرر میسر نشود.»
موافق قدیری گفت: «در حال حاضر با توجه به کمبودی که داریم، واردات جو در اولویت قرار گرفته شده است، اما با توجه به اینکه اکنون فصل خرید جو نیست، این محصول برای خرید یا وجود ندارد یا با قیمت بسیار بالایی موجود است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که قیمت مصوب جو دامی را اصلاح کنیم تا واردکننده انگیزه واردات داشته باشد.»
وی اظهار داشت: «روسیه و قزاقستان جو دامی خود را فروختند و در صورتی که وجود داشته باشد برای عبور از رودخانه و حمل و نقل نیاز به کشتی‌های یخ شکن است، تعداد این کشتی‌ها هم به اندازه کافی نیست که به مقصد ایران بارگیری نمایند و از طرفی این کشتی‌ها هزینه بیشتری برای حمل و نقل مطالبه می‌کنند و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده این کالا افزایش می‌یابد.»
وی در پاسخ به اینکه مقصر کمبود امروز جو در بازار کیست، گفت: «محدودیت‌های شدید ارزی و تحریم‌های بانکی و آینده‌نگر نبودن سیاستگذار اقتصادی باعث این امر شد که جو دامی در اولویت ارزی برای واردات قرار نگیرد و البته فراموش هم نکنیم که در سال گذشته جو دامی بیش از نیاز به کشور وارد و موجود بود و همین دلیل مزید بر علت شد تا این کالا در اولویت قرار نگیرد.»
فرصت طلایی برای واردات جو از دست رفت
همچنین محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به کاهش ۴۸ درصدی واردات جو در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته گفت: «در حال حاضر وضعیت ذخایر جو شرایط مطلوبی ندارد.»
وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه تقریباً از اواخر آذرماه سال گذشته تا اواخر تابستان امسال تخصیص ارز برای واردات جو متوقف شد و بخش قابل توجهی هم از ارز تخصیص یافته برای واردات جو تا این تاریخ منتقل نشد، به همین دلیل میزان واردات جو کاهش قابل توجهی پیدا کرد.»
وی با اشاره به شرایط فعلی تأمین و ذخیره‌سازی جو در کشور افزود: «ما فرصت طلایی برای واردات و ذخیره‌سازی جو مورد نیاز کشور با قیمت‌های جهانی ۱۸۰ دلاری را از دست دادیم، زیرا در حال حاضر قیمت جو در بازارهای جهانی به ۳۶۰ دلار رسیده است.»
نهاوندی درباره وضعیت فعلی ذخایر جو در بنادر کشور با گذشت چند ماه از فصل تولید محصول داخلی تصریح کرد: «با توجه به تأخیر در واردات جو موجودی این کالا در بنادر به کمتر از ۲۵۰ هزار تن رسیده که بخش قابل توجهی هم از جو داخلی مصرف شده است.»
وی با تأکید براینکه قیمت‌های جهانی جو تناسبی با قیمت‌های مورد پذیرش کارگروه ارزی ندارد، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته اقدام به واردات این کالا کند و ما هم برای دولت در این مسیر آرزوی موفقیت داریم.»
وی گفت: «مشکل و عامل اصلی در ایجاد شرایط فعلی دخالت‌های غیر کارشناسی دستگاه‌های دولتی است. ما در شش ماهه اول سال بحران کنجاله سویا داشتیم که کماکان ادامه دارد و در حال حاضر هم با بحران کمبود جو مواجه شده‌ایم.»
نهاوندی اظهار کرد: «دستگاه‌هایی که مسئول برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز هستند، باید اکنون پاسخگوی کمبود و هزینه‌های مترتب بر آن باشند.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: «تبعات ناشی از عدم برنامه و سیاستگذاری درست موجب شده تا مشکلات به صورت مرتب در اقتصاد کشور تکرار شود، ولی کسی پاسخگوی وضعیت موجود نیست.»
بنابر این گزارش هرساله حدود ۵۰ درصد جو دامی از محل واردات تأمین می‌شود. ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز و در نهایت میزان ترخیص این محصول از بنادر و گمرکات کشور در سال جاری کاهش یافته است. کاملاً مشخص است، چرا اختلاف قیمت ۱۷۰ درصدی بازار رسمی و غیررسمی به وجود آمده و امروز یک کامیون ۲۰ تنی ۵۸ میلیون تومان مابه‌التفاوت و سود برای متخلفان دارد.
* دنیای اقتصاد
- سراب جهش خودرو با مصوبات متغیر دولت
دنیای‌اقتصاد از سیاست‌های دولت در بخش خودروسازی انتقاد کرده است: تغییرات خلق‌الساعه مصوبات و دستورالعمل‌های خودرویی در شرایطی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان شناخته می‌شود که این موضوع امکان هر نوع برنامه‌ریزی و ابتکار عمل را از مدیران خودروساز سلب کرده است.
آنچه مشخص است تحولات مدیریتی در کنار تغییرات خلق‌الساعه مصوبات، خودروسازان را سردرگم کرده به‌طوری‌که برخلاف رویه جهانی، این شرکت‌ها حتی قادر به برنامه‌ریزی ماهانه برای فروش و تولید نیستند حال آنکه خودروسازان دنیا استراتژی دهه‌های آتی خود را نیز عمومی می‌کنند. هر چند صنعت خودروی کشورمان در دهه ۸۰ صاحب استراتژی بود و برنامه این صنعت تا افق ۱۴۰۴ رونمایی شد با این حال هیچ قدمی در راستای تحقق بندهای این استراتژی برداشته نشده که دلایل اصلی آن دخالت دولت در خودروسازی، تحولات مدیریتی در این شرکت‌ها و همچنین تغییرات مصوبات خودرویی از سوی سیاستگذار که هر آن مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد، تلقی می‌شود.
تغییرات عنوان شده اما همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال و نیم گذشته در راستای گشایش مشکلات خودروسازان تشدید شده که نتیجه آن سردرگمی در زنجیره خودروسازی کشور است. اما نتیجه بی‌برنامگی در ابلاغ دستورالعمل‌های خودرویی را می‌توان در مصوبه اخیر وزارت صمت و همچنین شورای رقابت به عینه مشاهده کرد. آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی ذیل برنامه جهش تولید به مدیران ارشد خودروساز تکلیف کرد تا پایان سال، تولید خود را ۵۰ درصد افزایش دهند.
در همین راستا از یکسو علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت بسته‌ای را در ارتباط با آزادسازی قیمت خودرو به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد و شورای رقابت نیز زمینه واگذاری تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان و افزایش قیمت زمستانه را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب مدیران خودروساز نیز دل خوش به طرح سیاستگذار خودرویی برای آزادسازی قیمت به برنامه‌ریزی برای اجرای تکلیف جهش تولید پرداختند. این برنامه‌ریزی به وضوح در برآوردی که خودروسازان برای فروش سه ماهه پایانی سال در صورت‌های مالی منتشر شده خود در سایت کدال سازمان بورس، ارائه داده‌اند، دیده می‌شود. به‌طوری‌که سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع رشد ۵۰ درصدی فروش را در سه ماهه پایانی سال به نسبت میزان فروشی که تا پایان آذرماه انجام داده‌اند، به‌عنوان برآورد خود در صورت‌های مالی ثبت کرده‌اند. طبق گزارش‌هایی که خودروسازان به بورس ارائه کردند با توجه به برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو جهت رشد ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال، تولیدکنندگان با پیش‌بینی مصوبات شورای رقابت و همچنین بسته ارائه شده به ستاد اقتصادی دولت، فروش ۲۹۷ هزار و ۲۲۳ دستگاهی را در جدول صورت‌های مالی ارائه شده به بورس درج کردند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان از ابتدای سال تا آذرماه ۵۹۰ هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو به فروش رسانده‌اند. بنابراین رشد بیش از ۵۰ درصدی فروش همراه با پیش‌بینی آزادسازی قیمت‌ها از سوی سیاستگذار خودرو و شورای رقابت، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در شرایطی که فعالان زنجیره خودروسازی منتظر بودند تا مسیر آزادسازی قیمت خودرو حداقل برای محصولات کم‌تیراژ هموار شود تا جهش ۵۰ درصدی را محقق کنند، ناگهان رضا شیوا رئیس شورای رقابت در آخرین روز دی ماه طی یک نشست خبری، نه تنها مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد بلکه در همان نشست اعلام کرد شورای رقابت مجوزی برای افزایش قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان در سه ماهه پایانی سال نیز نخواهد داد. آن طور که رئیس شورای رقابت به مدیران خودروساز اعلام کرد خودروسازان به رغم تورم بخشی خودرو که حول و حوش ۱۴ درصد است، موظف هستند در سه ماهه پایانی سال بر اساس قیمت‌های پاییز محصولات تولیدی خود را عرضه کنند. از سوی دیگر ظاهرا پرونده بسته‌ای که رزم‌حسینی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد نیز بسته شده و به گفته برخی از منابع آگاه دولت فعلا اجرای این بسته را به صلاح نمی‌داند. به این ترتیب در شرایطی آزادسازی قیمت برخی محصولات و افزایش زمستانه قیمت‌ها به حالت تعلیق درآمد که دولت برای تحقق رشد ۵۰ درصدی تولید به سرعت تسهیلات را جایگزین کرد.
بر این اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دیداری که روز شنبه از ایران‌خودرو داشت خبر از نهایی شدن تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین فعال شدن امکان استفاده از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای خودروسازان داد. براساس صحبت‌های همتی ایران‌خودرویی‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق استفاده کنند و این امکان برای دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا هم مهیا خواهد شد. البته رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بر این نکته تاکید کرد که شکوفایی در صنعت خودرو بر پایه چهار اصل ممکن است که اصل اول آن را «اصلاح نظام قیمت‌گذاری» دانسته بود. همتی در ادامه اصلاح «نظام عرضه و فروش خودرو» و «نظام زنجیره تامین مالی» همچنین «واگذاری اموال مازاد شرکتهای خودروساز» را به‌عنوان اصول دیگر مورد توجه قرارداده بود. اما به‌رغم این اظهارنظرها هیچ‌گاه دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان حاضر نشده تبعات این موضوع را بپذیرد. بی‌تردید سیاستگذار کلان باید تمام قد در میدان حاضر شود و این جراحی را در خودروسازی کشور انجام دهد تا غده سرطانی قیمت‌گذاری دستوری را از کالبد خودروسازی کشور خارج کند.
بنابراین بار دیگر شاهد هستیم که نه تنها سایه سیاست قیمت‌گذاری دستوری از روی خودروسازی کشور کنار نرفت بلکه تداوم آن نیز حفظ شد و بار دیگر سیاست تسهیلات درمانی برای ادامه حرکت خودروسازی کشور در دستور کار قرار گرفت. حال در شرایطی که برنامه جهش تولید به خودروسازان تکلیف شده و قرار است خودروسازان با استفاده از ابزار نه چندان کارآمد تسهیلات این برنامه را محقق کنند مشخص نیست که آیا تسهیلات دریافتی به میزانی خواهد بود که آنها بتوانند این برنامه را نهایی کنند یا اینکه برنامه جهش تولید نیز مانند سایر برنامه‌های پیشین به‌صورت ناقص به اجرا در خواهد آمد؟ مدیران خودروساز به خوبی می‌دانند در صورتی که نقدینگی که قرار است در قالب تسهیلات به آنها پرداخت شود به میزان کافی نباشد اجرای برنامه جهش تولید و همچنین عرضه خودرو با قیمت‌های پاییز به معنای زیان بیش از پیش شرکتهای تحت مدیریت آنها خواهد بود و چاه زیان انباشته شرکتهای خودروساز را عمیق‌تر خواهد کرد.
جزئیات پیش‌بینی فروش زمستانه
اما سراغ گزارش‌های بورسی خودروسازان می‌رویم، گزارشی که از برنامه‌ریزی آنها در جهت رشد ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال حکایت دارد. آنچه مشخص است طبق گزارش‌های مالی، سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذرماه در مجموع ۵۹۰ هزار و ۷۷۱ دستگاه از انواع محصولات خود را به‌فروش رسانده‌اند. این در شرایطی است که سه شرکت در صورت‌های مالی خود برآورد کرده‌اند که در سه ماه پایانی سال در مجموع ۲۹۷ هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو به فروش برسانند. پیش‌بینی صورت گرفته در قیاس با فروش این شرکت‌ها تا پایان پاییز از رشدی در حدود ۵۰ درصدی حکایت دارد. از آنجا که میزان فروش خودروسازان آینه‌ای است که وضعیت تولید آنها را بازتاب می‌دهد و مدیران ارشد خودروساز تعهدی در ارتباط با جهش تولید به وزارت صمت داده‌اند به نظر می‌رسد آنها تلاش کرده‌اند تا برآورد فروش خود را با توقع مدیران ارشد محصولات وزارت صمت، منطبق کنند. حال سراغ برآورد فروش هر یک از خودروسازان می‌رویم و جزئیات پیش‌بینی صورت گرفته آنها را در ارتباط با فروش محصولات در فصل زمستان بررسی می‌کنیم. ابتدا به سراغ ایران خودرو می‌رویم. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان فصل پاییز براساس اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی خود که در اختیار سازمان بورس قرار داده‌اند توانسته‌اند فروش ۳۲۶ هزار و ۳۹۲ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کنند. این خودروساز برآورد کرده که در پایان فصل زمستان تعداد ۱۷۱ هزار و ۵۴۴ دستگاه خودروی دیگر از محصولات خود را به فروش برسانند. بنابر این برآورد رشد فروش فصل زمستان در قیاس با ۹ ماهی که از سال جاری می‌گذرد بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. بر این اساس غول آبی جاده مخصوص تا پایان آذر ماه ۹۹ توانسته ۲۴۰ هزار و ۸۳۰ دستگاه از اعضای خانواده پژو را به‌فروش برساند. پیش‌بینی این خودروساز از فروش ۱۰۹ هزار و ۷۵ دستگاه دیگر از اعضای این خانواده در زمستان حکایت دارد. بنابراین گروه پژو قرار است در سه ماه پایانی سال در مقایسه با فروش این خودروساز تا پایان پاییز ۹۹ رشدی در حدود ۴۵ درصدی را در کارنامه فروش خود ثبت کند. حال به سراغ خانواده سمند می‌رویم. ایران خودرویی‌ها برآورد کرده‌اند که فروش اعضای این خانواده در فصل زمستان در قیاس با کل فروش این خانواده از ابتدای سال تا پایان پاییز رشد نزدیک به ۵۴ درصد را تجربه کند.
برای تحقق این پیش‌بینی مدیران ایران خودرو باید در سه ماه پایانی سال ۲۱ هزار و ۸۶۸ دستگاه از اعضای خانواده سمند را به‌فروش برسانند. این خودروساز تا پایان پاییز در مجموع ۴۰ هزار و ۴۳۹ دستگاه انواع سمند فروخته است. دنا محصولی است که بیشترین رشد فروش در فصل زمستان برای آن پیش‌بینی شده است. بخش فروش ایران خودرو تا پایان سه ماه سوم سال توانسته ۲۹ هزار و ۸۹۲ دستگاه انواع دنا را فاکتور کند. پیش‌بینی این خودروساز نشان می‌دهد ایران خودرو در سه ماه چهارم امسال فروش ۳۲ هزار و ۴۱۳ دستگاه دیگر دنا را نهایی می‌کند. مقایسه وضعیت فروش کل تا پایان پاییز با برآورد فروش فصل زمستان از رشد بیش از ۱۰۸ درصدی حکایت دارد. ایران خودرویی‌ها در صورت‌های مالی خود پیش‌بینی کرده‌اند که در سه ماه پایانی سال فروش رانا بیش از ۵۸ درصد رشد خواهد کرد. این محصول ایران خودرو که به تازگی فروش مدل پلاس آن نیز در دستور کار این خودروساز قرار گرفته است تا پایان فصل پاییز طبق آمارهای ارائه شده توسط این خودروساز تعداد ۸ هزار و ۵۵۷ دستگاه فروش داشته است. آن طور که صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌دهد قرار است در فصل زمستان ۵ هزار و ۱۵ دستگاه دیگر از این خودرو به‌فروش برسد. ایران خودرویی‌ها در صورت‌های مالی خود ستونی دارند که عنوان سایر محصولات را به خود می‌بیند. به نظر می‌رسد منظور از سایر محصولات خودروی هایما باشد که به رغم تولید و فروش در صورت‌های مالی آذر در برآوردهای فصل زمستان جایش خالی است. به هر حال این خودروساز تا پایان آذر ماه توانسته ۳ هزار و ۷۹ دستگاه از محصولات ذیل ردیف سایر محصولات را به‌فروش برساند و برآورد کرده فروش این محصولات در فصل زمستان در قیاس با فروش آن تا پایان پاییز رشد ۷۱ درصدی را تجربه کند. فروش ۲ هزار و ۲۷۲ دستگاه در این بخش برای سه ماه پایانی سال پیش‌بینی شده است. طبق صورت‌های مالی آبی‌های جاده مخصوص فروش وانت آریسان نیز در زمستان در حدود ۳۰ درصد رشد خواهد داشت. غول آبی جاده مخصوص تا پایان سه ماه سوم سال توانسته ۳ هزار و ۳۲۰ دستگاه وانت به‌فروش برساند. بنابراین چنانچه ایران خودرویی‌ها ۹۹۱ دستگاه از این خودرو را در زمستان به فروش برسانند رشد مدنظر خود را محقق کرده‌اند. سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان آذر امسال توانسته‌اند فروش ۲۰۶ هزار و ۱۲۳ دستگاه از محصولات تولیدی خود را نهایی کنند. پیش‌بینی این خودروساز نشان می‌دهد آنها در سه ماه پایانی سال ۹۹ فروش ۶۹ هزار و ۲۷۰ دستگاه خودروی دیگر از محصولات خود را نیز نهایی کنند که از رشد بیش از ۳۳ درصدی در قیاس با فروش تا پایان فصل پاییز حکایت دارد. برآوردهای مدیران سایپا نشان می‌دهد که در زمستان ۵ هزار و ۲۷۰ دستگاه انواع پراید که بخش عمده آن را مدل وانت به خود اختصاص می‌دهد، به‌فروش خواهد رسید. این میزان فروش در سه ماهه زمستان در قیاس با فروش ۶۸ هزار و ۹۱۷ دستگاهی تا پایان آذر ماه امسال نشان‌دهنده رشد بیش از ۵/ ۷ درصدی فروش اعضای خانواده پراید خواهد بود. آنطور که پیش‌بینی سایپا نشان می‌دهد فروش اعضای خانواده تیبا در فصل زمستان ۶۴ هزار دستگاه خواهد بود. اگر سایپایی‌ها این تعداد از اعضای خانواده تیبا را در زمستان به‌فروش برسانند در مقایسه با فروش این خودرو تا پایان فصل پاییز رشد بیش از ۴۶ درصدی را در کارنامه فروش خود به ثبت خواهند رساند. پارس‌خودرو نیز به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور برای خود رشد فروشی در حدود ۹۷ درصد در زمستان امسال به نسبت فروش خود تا پایان پاییز پیش‌بینی کرده است. این خودروساز که زیر مجموعه خودروسازی سایپا محسوب می‌شود تا پایان فصل پاییز توانسته ۵۸ هزار و ۲۵۶ دستگاه از انواع محصولات خود را به‌فروش برساند. پارس‌خودرویی‌ها برای سه ماه آخر سال فروش ۵۶ هزار و ۴۰۹ دستگاهی را پیش‌بینی کرده‌اند.
- آزادی رو به افول اقتصاد ایران
دنیای‌اقتصاد درباره شاخص آزادی اقتصادی نوشته است: گزارش منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار داشته که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده و از بین ۲۲ کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، رتبه ایران بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده که بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است. در سال ۲۰۲۰، ایران در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشار مالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.
شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. این شاخص همواره به‌عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل‌نظر قرار داشته است. شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی نهادهای بین‌المللی نظیر موسسه فریزر و بنیاد هریتیج محاسبه و به‌صورت سالیانه منتشر می‌شود. بر این اساس برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده شده است. در این گزارش که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است به بررسی شاخص مذکور براساس اطلاعات منتشره از سوی بنیاد هریتیج پرداخته می‌شود.
براساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند استفاده می‌شود. این چهار گروه عبارتند از: ۱- قانونمندی شامل حقوق مالکیت، اثربخشی سیستم قضایی و تمامیت دولت ۲- کارآیی قانون شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی ۳- اندازه دولت شامل فشار مالیاتی، هزینه‌های دولتی و سلامت مالی و ۴- بازارهای آزاد شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی. هریک از این ۱۲ زیرشاخص، نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده و نمره کلی به‌دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین زیرشاخص‌ها است. از سوی دیگر کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا صد، در ۵ سطح نیز قرار می‌گیرند. سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز (۸۰ تا ۱۰۰) و سطح پنج نشان‌دهنده بسته بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز (۴۰ تا ۹/ ۴۹) است. ایران در سطح پنجم قرار دارد.
وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی
در بررسی و مقایسه جهانی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه یک یا ۲ بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های موردبررسی نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است.
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و نیوزیلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰۳ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده‌اند و کره‌شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است.
همچنین ایران در این شاخص در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۲ کشور منطقه با رتبه ۱۶۴ در جایگاه ۲۱ قرار دارد. همچنین در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشارمالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.
در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۶ شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنستان است که رتبه ۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد.
* شرق
- مخالفت دیوان عدالت اداری با ساختمان‌سازی ریاست‌جمهوری
شرق درباره ساختمان‌سازی نهاد ریاست جمهوری در شمال تهران گزارش داده است: ماجرای خبرساز چند ماه گذشته و بحث و جدل بین شورای شهر و نهاد ریاست‌جمهوری بالاخره به رأی قاطعی رسید و آنطور که یک عضو شورای شهر تهران خبر داد، دیوان عدالت اداری «لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران» را متوقف کرد. این رأی به طور خلاصه می‌گوید نهاد ریاست‌جمهوری دیگر شانسی برای ساخت‌وساز در محله جماران ندارد و در نزاعی چندماهه بالاخره شورای شهر به موفقیت دست پیدا کرده است. درباره این بحث ادامه‌دار و اهمیت آن باید بدانیم که دلیل حضورنیافتن شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و به نقل از اعضای شورای شهر تهران، به تصمیم شورا و شهرداری برمی‌گردد که با ادامه ساخت‌وساز نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران مخالفت کرده بودند و نهاد ریاست‌جمهوری هم به دلیل همین مخالفت، شهردار تهران را از حضور در جلسات هیئت دولت منع کرد. در گیرودار این بحث و نزاع البته شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای داشت که در راستای خواسته نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر ادامه ساخت‌وساز روی یک ملک در محله جماران بود و حالا دیوان عدالت اداری این مصوبه را هم غیرقانونی اعلام کرده است. این رأی می‌تواند پایانی بر چندین ماه نزاع باشد و شاید هم نهاد ریاست‌جمهوری سراغ راهی تازه برود.
رأی دیوان چه می‌گوید؟
خبر تازه به توییت دیروز رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برمی‌گردد که با انتشار تصویری از رأی دیوان نوشت که «دیوان عدالت اداری لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران را متوقف کرد». محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این توییت خود نوشت: «با رأی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران متوقف شد». محتوای تصویر منتشرشده در این توییت هم به‌طور خلاصه همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید که ابلاغیه وزارت راه‌وشهرسازی بنا بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور باید متوقف شود و هرگونه عملیات اجرائی در این ملک هم تعطیل شود. این رأی می‌تواند موفقیتی برای شورای شهر تهران باشد که پیش‌ازاین با اعلام خبری که از نظر آنها تخلف نهاد ریاست‌جمهوری خوانده می‌شد، طبقه اضافه‌شده به ساختمان را تخریب کردند اما پس از آن شورای عالی شهرسازی ابلاغیه‌ای مطابق خواست نهاد ریاست‌جمهوری داشت که حالا آن ابلاغیه هم از حالت قانونی خارج می‌شود.
ماجرای ملک حاشیه‌ساز چیست؟
ماجرای خبرساز و اختلاف نهاد ریاست‌جمهوری با شورای شهر تهران از اوایل تیر امسال و با خبر تخلف در ساخت‌وساز ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شد. در آن روزها اعضای شورای شهر و منتقدان می‌گفتند این نهاد از قدرت خود برای دورزدن قانون و مصوبات استفاده می‌کند و در سمت دیگر نیز روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری از پایبندی به قانون و خبرسازی‌های غیرموثق می‌گفت. ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه‌ای به بررسی محدودیت طبقات در منطقه جماران پرداخت که پیش از آن اعضای شورای شهر در نامه‌هایی به این شورا، خواستار بررسی این موضوع در شورای شهر شده بودند. در این نامه که با امضای بیش از دوسوم از اعضای شورا همراه شد، این اعضا خواستار خروج طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران از دستور کار جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی شدند که همان روزها به نظر می‌آمد این خواسته تا اندازه‌ای محقق شد ولی بعدتر مشخص شد شورای عالی شهرسازی رأی دیگری صادر کرد. این ماجرا که با عنوان «ماجرای تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در ساخت‌وساز یک ملک» خوانده می‌شد، ابتدا با اخباری غیررسمی از سوی خبرنگاران و در فضای مجازی آغاز شد که از تخلف غیرقانونی نهاد ریاست‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران حکایت داشت. چند روز بعد از خبرهای تأییدنشده ابتدایی هم «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر، با بازنشر یکی از این نوشته‌ها در صفحه اجتماعی خود، ضمن تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد.
در کنار این نوشته‌ها، نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساخت‌وساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراما این‌جانبان امضاکنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم با ادعای ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین‌ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقررات شهرداری، عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند». آنها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند. حق‌شناس که پیش از این از تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داده بود، در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز نیز خبر داد.
لغو محدودیت ارتفاع در جماران برای تنها یک ملک؟
ماجرا همچنان با گفت‌وگو و توضیحات دو طرف، یعنی مدیران شهر و همچنین مقامات نهاد ریاست‌جمهوری پیش رفت تا اینکه خبر رسید قرار است در جلسه شورای عالی شهرسازی، محدودیت ارتفاع در منطقه جماران برداشته شود. انتشار این خبر با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد و حتی یکی از اعضای شورا از حذف دستوری خود از این جلسه نوشت. پیش از این نیز سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از نامه اعضای شورای شهر در مخالفت با این جلسه نوشت.
«علی اعطا» دراین‌باره گفته بود: «حسینیه جماران واقع در محله جماران در محدوده منطقه یک شهرداری تهران، به‌عنوان یک اثر دارای شئون ملی، در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و محله جماران نیز به‌عنوان یک بافت ارزشمند مسکونی و روستایی دارای ارزش هویتی، تاریخی و فرهنگی به شمار می‌آید». او گفته بود: «با توجه به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با جماران، مستلزم درنظرداشتن ملاحظات و حساسیت‌های ویژه اجتماعی و همچنین فرهنگی- میراثی است». اعطا در ادامه به جلسه شورای عالی شهرسازی پرداخت و گفته بود: «از آنجا که ارائه گزارش درباره طرح تفصیلی محله جماران پیرو دستور رئیس‌جمهوری در دستور جلسه آتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد قرار دارد، هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی جدی در جهت لغو طرح تفصیلی ویژه جماران یا رفع محدودیت ارتفاعی آن، ممکن است نه‌تنها منجر به مخدوش‌شدن هویت تاریخی آن محله شود، بلکه نارضایتی‌هایی را میان ساکنان و ذی‌نفعان سایر محدوده‌های دارای طرح‌های ویژه با محدودیت‌های ساخت‌وساز در شهر تهران و حتی سایر شهرها رقم بزند».
بنا بر اعلام روابط‌عمومی شورای شهر تهران، او از وزیر راه خواست با عنایت به توضیحات فوق، به منظور انجام بررسی‌های همه‌جانبه فنی - کارشناسی و فرهنگی - اجتماعی از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و اعلام نتایج بررسی‌ها به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع طرح مذکور از دستور کار جلسه آتی آن شورا خارج شود و طرح مجدد آن پس از ارائه نتایج بررسی‌های شورا و شهرداری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. روزهای بعد اعلام شد که چنین مصوبه‌ای عملا از دستور شورای عالی شهرسازی و معماری خارج شد اما بعدتر مشخص شد که واقعیت چنین نبود و این شورا به خواسته نهاد ریاست‌جمهوری رأی مثبت داده و ابلاغیه‌ای را هم منتشر کرده است. حالا رأی جدید دیوان عدالت اداری، باطل‌کردن همین مصوبه است که به عبارتی تأیید خواسته اعضای شورای شهر تهران است.
* فرهیختگان
- دهک‌های پر درآمد ۴ برابر کم درآمدها وام بانکی گرفته‌اند
فرهیختگان از تبعیض طبقاتی وام‌های بانکی گزارش داده است: افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی درحالی است که براساس آمارهای وزارت رفاه دهک‌های پایین جامعه و خانوارهای فقیر کشور از تسهیلات بانکی سهم چندانی نداشته و نخواهند داشت.
به گزارش «فرهیختگان»، آمارهای اخیر بانک مرکزی از افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی در ۹ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. براساس این آمارها درحالی مجموع تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در ۹ماهه سال ۹۸ حدود ۶۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در ۹ماهه امسال حدود ۱۲۲۰هزار میلیارد تومان است. در این افزایش بی‌سابقه باید دو نکته را مدنظر داشت؛ اولا افزایش ۳۰درصدی تسهیلات، مطابق الگوی تاریخی است و می‌توان پذیرفت، ثانیا با درنظر گرفتن بسته ۷۵هزار میلیارد تومانی کرونا و همچنین بسته ۲۰ هزار میلیارد تومانی ودیعه مسکن می‌توان انتظار افزایش تسهیلات بانکی را تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال جاری پذیرفت. اما ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر توجیه اقتصادی و سیاستی نداشته و احتمالا از طریق افراد حقیقی و حقوقی به بازارهای مالی سرازیر شده است. بازدهی بالای بازارهای مالی در دوسال اخیر و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت وام‌های بانکی در مقایسه با نرخ تورم دلیل وافی و کافی برای ادعای مطرح شده، اما هدفمند نبودن تسهیلات بانکی و عدم تاثیر آن در متغیرهای واقعی اقتصاد تنها معضل وام‌های کشور نیست، بلکه توزیع بسیار نابرابر آن نیز مدنظر است.
براساس آمارهای وزارت کار پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲.۵ برابر پنج‌دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند. ازطرفی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط سخت دریافت وام و همچنین رانتی بودن آن در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۹ منجر به عدم دریافت وام ازدواج برای ۳۸ درصد از متقاضیان این وام شده است. همه اینها درحالی است که درسطح جهان «تسهیلات خرد» یکی از ابزارهای ریشه کن کردن فقر محسوب می‌شود که در آن در عین ایجاد منابع پایدار پرداخت وام، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد را به تسهیلات نیز تقویت می‌کنند. «گرامین بانک» بنگلادش نمونه موفق و بارز اعتبارات خرد برای مبارزه با فقر است که ایده‌پرداز آن محمد یونس را نیز از جایزه نوبل اقتصاد بی‌بهره نگذاشته است. به‌نظر می‌رسد که با رعایت سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابع در کشور و همچنین ازطریق ابزارهایی مانند سهام عدالت و کارت یارانه می‌توان تحول عظیمی در توزیع برابر و هدفمندتر تسهیلات بانکی ایجاد کرد.
۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۹ ماه
در ۹ ماهه نخست سال درمجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت‌به تسهیلات ۶۲۶ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است. براساس گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با ۳۹ درصد بالاترین سهم را از کل تسهیلات پرداختی در مدت مذکور داشته است. صنعت‌ومعدن با افزایش ۱۵۵ درصدی در ۹ماهه نخست امسال، به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در ۹ماه اول سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در ۹ماهه نخست سال گذشته، ۳۱ درصد بوده که امسال این رقم به ۲۹ درصد رسیده است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت‌ومعدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در ۹ماهه نخست سال‌جاری با ۱۶۰ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این‌حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یادشده با تغییر بسیار اندک نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته درحدود ۱۸ درصد بوده است. در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم ۳۹درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و معادل ۴۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد افزایش داشته است. بعد از بخش خدمات و صنعت‌ومعدن، به‌ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۹، ۱۸، ۷ و ۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن در ۹ماهه سال‌جاری به ۸۴ هزارمیلیارد تومان و ۷۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
دلایل رشد ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی
گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در ارائه دلایل برای افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات در ۹ ماهه سال‌جاری دست کوتاهی دارد. براساس این گزارش ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۹ماهه سال ۹۹ به پنج بخش؛ خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگانی، کشاورزی و مسکن داده شده که تامین سرمایه در گردش هدف ۶۰ درصد از این تسهیلات بوده است. پس از آن نیز بانک‌های کشور حدود ۱۲ درصد از تسهیلات خود را با هدف ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و ۱۲ درصد را نیز با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی عوامل اصلی افزایش تسهیلات پرداختی را به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه مربوط می‌داند، به‌طوری‌که اگر رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی‌از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد تسهیلات بانکی به ۶۳ درصد تعدیل خواهد شد. اعداد و ارقام عنوان‌شده تسهیلات بانک‌ها نه‌تنها به بسط متغیرهای پولی (ایجاد تورم) دامن خواهد زد، بلکه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بعید است صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی شده باشد. در بررسی تاریخی این موضوع شاهد افزایش تسهیلات بانکی در حدفاصل ۵ تا ۳۰ درصد در سال‌های مختلف بوده‌ایم و از همین‌رو می‌توانیم افزایش ۳۰ درصدی در سال‌جاری را مطابق با الگوی تاریخی آن بدانیم. از طرف دیگر می‌توانیم ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بابت کرونا و همچنین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن و... را نیز به آن اضافه کنیم و به زحمت رقم را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رساند. با این اوصاف مجموع تسهیلات بانکی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال‌جاری خواهد رسید که همچنان نشان می‌دهد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت‌شده، توجیهات اقتصادی قابل‌قبولی ندارد. علاوه‌بر این، رکود و بحران حاکم بر اقتصاد ایران در سال ۹۸ و ۹۹ در بازارهای تولیدی و در عوض آن رونق تورمی بازارهای مالی این گمانه را تقویت می‌کند که افزایش پول‌پاشی سیستم بانکی در سال رکود اقتصادی، توسط بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی بانکی برای کسب بازدهی به بازارهای مالی وارد شده است. باتوجه به سود بسیار بالای بازارهای بورس، دلار، مسکن و... در دو سال اخیر و پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات بانکی درمقایسه با آن، بدیهی است که بسیاری از تسهیلات بانکی به این بخش‌ها سرازیر شده است، بنابراین درمجموع دو ابهام درمورد تسهیلات بانکی در کشور قابل‌طرح است؛ اولا ۴۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی بدون توجیه بوده و بازدهی بالای بازارهای مالی و همچنین پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات در مقایسه با تورم، توجیه‌کننده بخش دیگر آن است. حیف‌ومیل شدن منابع بانکی و بالا رفتن تسهیلات بانکی درحالی است که این مساله ابزاری نوین برای مبارزه با فقر در جهان محسوب شده، اما در کشور ما صرف نوسان‌گیری و فعالیت بسیاری در بازارهای مختلف مالی شده است.
ثروتمندان ۴ برابر فقرا وام گرفته‌اند
افزایش ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی درحالی است که براساس آمارهای وزارت رفاه دهک‌های پایین جامعه و خانوارهای فقیر کشور از تسهیلات بانکی سهم چندانی نداشته و نخواهند داشت. این درحالی است که استفاده از تسهیلات بانکی و به‌طور خاص «اعتبارات خرد» یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها برای افزایش تاب‌آوری خانوارهای فقیر در مواقع بحران به‌کار می‌بندند. دسترسی فقرا به اعتبارات خرد و تسهیلات بانکی امکان پس‌انداز را برای آنان میسر کرده یا دست‌کم اثرات نوسانات درآمدی را بر وضعیت معیشتی‌شان کاهش می‌دهد. اقتصاد کشور که چندسالی است با معضل بیکاری، پایین بودن دستمزد حقیقی و کاهش درآمد به‌خصوص در خانوارهای کم‌درآمد روبه‌رو بوده، به این مساله، معضل کرونا نیز اضافه شده است که همین مساله لزوم حمایت جدی از خانوارها را طلب می‌کند. در راستای این مساله و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور که سایه تورم همچنان برقرار است، تسهیلات وسیع بانکی درحدود ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده که بررسی داده‌های سال‌های قبل تایید می‌کند که دهک‌های پایین جامعه و نیازمندان واقعی کمترین سهم را از این پول‌پاشی گسترده دراختیار داشته‌اند. به‌طور مثال، به گزارش بانک مرکزی، در سال۱۳۹۵ تنها ۱۲ درصد خانوارها درحال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند و در بررسی تاریخی نیز تنها در سال ۱۳۸۹ تسهیلات‌دهی به بیش از ۱۵ درصد خانوارهای کشور ثبت شده است. بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از توزیع تسهیلات و وام‌ها در دهک‌های مختلف؛ تعداد افراد متعلق به دهک ۹ و ۱۰ که تسهیلات دریافت کرده‌اند حدودا ۴ برابر افرادی است که در دهک ۱ و ۲ موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
براساس این آمارها درحالی ۱۱۰، ۱۲۸ و ۱۹۷ هزار نفر به‌ترتیب در دهک ۱، ۲ و ۳ درحال بازپرداخت تسهیلات هستند که این تعداد در سه دهک بالایی (۷، ۸ و ۹) به‌ترتیب به ۴۰۰، ۴۶۹ و ۴۶۹ هزار نفر می‌رسد. به‌عبارت دیگر ۵ دهک بالای جامعه درمجموع ۵/۲ برابر ۵ دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند. بنابراین دو مشکل جدی در تسهیلات‌دهی بانکی ایران وجود دارد. معضل اول؛ ارزانی تسهیلات بانکی است که پایین بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات درمقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی بازارهای مالی در بلندمدت، بسیاری از وام‌گیرندگان را ترغیب به حضور در بازارهای مالی و صرف این منابع در فعالیت‌های غیرمولد می‌کند. رانتی بودن تسهیلات بانکی معضل دومی است که به توزیع بدون هدف و بسیار نابرابر تسهیلات دامن زده و باعث می‌شود بسیاری از خانوارهای کشور از این ابزار کمکی بی‌بهره بمانند.
محرومیت ۴۰ درصدی متقاضیان از وام ازدواج
سیستم بانکی کشور تناقض عجیبی دارد؛ در این سیستم تسهیلات بالایی پرداخت شده و ظاهرا شرایط دریافت این تسهیلات (ضامن، وثیقه، چک و...) برای عده‌ای راحت‌تر است، اما از آن طرف برخی در دریافت وام‌های معمولی و قرض‌الحسنه نیز محدودیت‌های بسیاری دارند و همین باعث توزیع نابرابر تسهیلات در کشور شده است. به‌عنوان نمونه، وام ازدواج یکی از وام‌های قرض‌الحسنه کشور است که سوای از کمک اقتصادی، اهداف اجتماعی والایی را نیز دنبال می‌کند، اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط، بسیاری از حائزان قید دریافت آن را می‌زنند.
براساس آمارهای منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس؛ تنها ۶۲ درصد از متقاضیان وام ازدواج در ۶ ماهه نخست سال‌جاری موفق به دریافت آن شده‌اند. براساس گزارش‌ها، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ درصد، خراسان شمالی با ۴۸ درصد، کرمان با ۵۲ درصد، خوزستان با ۵۵ درصد و اردبیل با ۵۶ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام را به‌خود اختصاص داده‌اند. عدم موفقیت بسیاری از متقاضیان در دریافت این وام، کامل نبودن شرایط دریافت ازقبیل ضامن، وثیقه و... و همچنین ادعای محدودیت‌های مالی برخی بانک‌ها در پرداخت وام بوده است. بررسی استان‌های محروم گواهی بر این مساله خواهد بود که شرایط سخت وام‌گیری منجربه عدم موفقیت بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد در اخذ وام در این استان‌ها بوده است.
۳ تجربه جهانی اعطای وام به کم‌درآمدها
همان‌طور که گفته شد، «تسهیلات بانکی» درقالب اعتبارات خرد، ابزار شناخته‌شده‌ای برای کمک به خانوارها و افراد کم‌درآمد در اقتصادهای مختلف است که در اقتصاد ما بدان توجهی نمی‌شود. «اعتبار خرد» در فضای بین‌المللی به‌معنای اعطای اعتبار بدون وثیقه و با نرخ بهره پایین به فقرا است که با هدف فقرزدایی یا حمایت از کسب‌وکارهای کوچک جمعیت فقیر صورت می‌گیرد. وجه اشتراک موسساتی که در حوزه‌های تامین مالی خرد و اعتبار خرد فعالند، ارائه خدمت به مشتریانی است که در حاشیه قرار گرفته و به‌صورت معمول به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. یکی از نمونه‌های اجرایی موفق اعطای اعتبار خرد، «بانک گرامین» است که در بنگلادش آغاز به‌کار کرد و امروزه دامنه خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسیا، آمریکای لاتین و قاره آفریقا گسترش یافته است. سازوکارهای مالی بانک گرامین مبتنی‌بر وام دادن بدون وثیقه و تعهد گروهی است. این موسسه خوداتکا است و تنها با دریافت سپرده از وام‌گیرندگان و سایرین جذب سرمایه می‌کند. این بانک، معاف از مالیات، به سهامداران خود سود سهام پرداخت می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند پس از اجرای این برنامه، ۵۴ درصد وام‌گیرندگان گرامین با این وام‌ها از خط فقر عبور کردند، ۲۷ درصد به خط فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده‌کننده از این امکانات کاهش یافت.
تجربه موفق دیگر مربوط به بانک راکیات، یکی از سه‌بانک اصلی دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و کسب‌وکارهای کوچک تشکیل می‌دهند. مراحل دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دوهفته طول می‌کشد و سازوکار ضمانت در این بانک هم بر وثیقه و معرف اتکا دارد. برخلاف مصادیق گفته‌شده، در اقتصاد ایران محدودیت‌های دریافت وام، شرایط سخت ضامن، وثیقه و... باعث شده است که خانوارهای کم‌درآمد سهم اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. مورد دیگری که وام‌های خرد با بهره اندک و شرایط ساده دراختیار بسیاری از خانوارها قرار گرفت، سیاست اقتصادی ترکیه در پساکرونا بود. دولت ترکیه در واکنش به بحران کرونا بخشی از طرح خود برای مقابله با اثرات ناگوار این بحران را به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این طرح سه‌بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی شده‌اند که درآمد ماهیانه آنها کمتر از ۵ هزار لیر (تقریبا ۶۴۰ دلار) است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طرح ۵ هزار لیر و سقف این اعتبارهای خرد ۱۰ هزار لیر (تقریبا ۱۴۰۰ دلار) است. این اعتبارات دست‌کم پول موردنیاز خانوارها برای هزینه مواد غذایی، اجاره‌خانه و هزینه انرژی مصرفی را در ترکیه پوشش می‌دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات ۳۶ ماه است که ۶ ماه نخست آن به‌عنوان مهلت استراحت درنظر گرفته شده است. دریافت‌کنندگان این اعتبارات خرد، پس از این مدت ۶ ماهه، بسته به میزان وام‌شان ماهانه بین ۱۸۸ تا ۳۷۶ لیر پرداخت می‌کنند.
سهام عدالت و کارت یارانه وثیقه باشند
برای توزیع ایده‌آل‌تر تسهیلات در بین خانوارهای کشور و همچنین افزایش چتر پوششی وام‌های بانکی روی دهک‌های پایین جامعه، باید سه اصل؛ سادگی، دسترسی و پایداری منابعی که منتهی به تقویت «اعتبارات خرد» می‌شود را مدنظر داشت. در درجه اول سادگی و وثیقه‌زدایی است که دسترسی خانوارهای کشور را به اعتبارات افزایش خواهد داد. در درجه دوم باید توجه کرد که در اعطای اعتبارات خرد، وابستگی بیش از حد و طولانی‌مدت به منابع دولتی، پایداری منابع مالی موسسات و بانک‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ موسسات باید، ضمن نقش نظارتی دولت، بیشتر با اتکا به پس‌اندازهای مردمی تامین مالی کنند. در کشور ما با وجود سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی این راهکار به شرط سادگی دریافت وام، عملیاتی خواهد بود. در مرحله سوم و برای افزایش انگیزه بازپرداخت وام‌ها می‌توان از ایجاد باشگاه‌های اجتماعی(معادل باشگاه مشتریان در بخش خصوصی) افزایش صعودی اعتبارات در صورت خوش‌حسابی، یا ایجاد برنامه‌های تعهد مشترک/وثیقه اجتماعی استفاده کرد. در برنامه‌های تعهد مشترک اعتبار به گروه‌های خودساخته کوچک تعلق می‌گیرد و به گروه‌هایی که یکی از اعضای آن بدهکار است اعتبار مجدد اعطا نمی‌شود. ضمنا، در بسیاری از کشورها درصورت عدم بازپرداخت موسسه اعطاکننده اعتبار، جهت تسویه اجازه برداشت از حساب شخص در سایر بانک‌ها را دارد. تنوع برنامه‌های پرداخت و بازپرداخت نیز، به‌خصوص دوره‌های بازپرداخت و متناسب‌سازی آنها با نیازها و شرایط گروه‌های هدف، دسترسی اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزایش می‌دهد.
در این خصوص، تشکیل تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از بهترین راه‌های «توزیع اعتبارات خرد» در بین خانوارهای کشور است که کم‌درآمدها را نیز پوشش خواهد داد. البته باید در نوع تشکیل این موسسات و همچنین نحوه نظارت دولت و بانک مرکزی صرف‌نظرهای اساسی صورت پذیرد. علاوه‌بر اینها «سهام عدالت» و «کارت یارانه» بهترین وثیقه‌ها برای اعتبارات خرد و کم‌بهره خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود که متاسفانه در طول سال‌های اخیر به آن توجهی نشده است. هر چند در ماه‌های اخیر از کارت‌های اعتباری متکی بر سهام عدالت صحبت شده است اما همچنان اجرایی نشده است. استفاده از این دو ابزار به دلیل پوشش بالای خانوارهای کشور(پوشش کارت یارانه برای خانوارهای کشور بیش از ۹۵ درصد است) در کنار مراحل ذکر شده در قسمت قبل می‌تواند تحولی در زمینه فقرزدایی و همچنین توزیع برابر و هدفمندتر تسهیلات در کشور باشد.
* خراسان
- ارزان شدن اینترنت به نفع اپراتورها!
خراسان مصوبه تغییر تعرفه اینترنت را نقد کرده است: معاون وزیر ارتباطات خبر یک خطی‌اش را در توئیتر منتشر کرد و شاید انتظار داشت خیلی‌ها با شنیدنش، او و همکارانش را تحسین کنند، اما واکنش‌های کاربران اینترنتی آن گونه نبود که آنها پیش‌بینی می‌کردند.
صبح دیروز بود که «حسین فلاح‌جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در توئیتی اعلام کرد: «با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، پهنای باند اینترنت زیرساخت، ۲۵درصد ارزان شد». این نوع اطلاع‌رسانی جوشقانی یک ایراد مهم داشت و حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. انتشار این خبر در فضای عمومی و برای اطلاع کاربران عمومی، این برداشت را به وجود آورد که ارزانی پهنای باند اینترنت باید به ارزانی اینترنت مصرفی کاربران منجر شود، حتی برخی سایت‌های خبری هم برای بازنشر این خبر از تیتر «اینترنت ارزان می‌شود» استفاده کردند، اما طولی نکشید که ماجرا روشن شد و فلاح‌جوشقانی، توضیحات تکمیلی را ارائه کرد!
تخفیف نقدی به اپراتورها و نسیه به مردم!
آنطور که جوشقانی اعلام کرده، این تخفیف ۲۵ تا ۳۰ درصدی فقط شامل حال اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت همراه و ثابت خواهد شد اما فعلا خبری از ارزان‌شدن اینترنت برای مردم نیست. وی گفته است: «با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته‌اند و همچنین با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است». او افزوده است: «با توجه به شرایط کرونا مصرف اینترنت طی یک‌سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد». البته جوشقانی به این نکته هم اشاره کرده است که: «با اعمال این تخفیف باید با حضور اپراتورها، بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود اما فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد». این اظهارنظر معاون وزیر یعنی تخفیف ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای اپراتورهای اینترنت قطعی است اما تخفیف برای مردم نسیه و غیرقطعی!
مقایسه قیمت و سرعت اینترنت ایران و جهان
درباره بالا بودن قیمت اینترنت در کشور اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند، در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است»؛ اما در مقابل نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت این ادعا را تکذیب می‌کند و آن را نادرست می‌خواند. اما درباره کیفیت نامناسب سرعت اینترنت در کشور، تقریبا همه اتفاق نظر دارند و پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی هم آن را تایید می‌کند. همین یک‌ماه قبل بود که اعلام شد: «طبق گزارش Speedtest سرعت اینترنت ثابت در ایران به۸۴/۱۷مگابیت بر ثانیه رسیده و با ۹ رتبه سقوط، در رده ۱۳۷ جهان قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل در ایران هم در ماه نوامبر ۲۰۲۰ مانند دو ماه قبل از آن، روند نزولی را تکرار کرده و به۶۴/۲۵مگابیت بر ثانیه رسیده تا با ۶ رتبه سقوط در رده ۸۴ جدول قرار بگیرد».
واکنش‌های طنز و جدی کاربران
نگاهی به برخی کامنت‌های توئیت فلاح‌جوشقانی هم خالی از لطف نیست و تا حدی بازخورد افکار عمومی به ماجرای پهنای باند و قیمت اینترنت در کشور را نشان می‌دهد:
* حالا یعنی شرکتهای اینترنتی هم اینترنت را ارزان‌تر به مردم می‌دهند؟
* اینکه تعرفه ۲۵ درصد ارزون شد، هیچ فرقی به حال مشترک نمی کنه، چون شرکت حالش رو می‌بره.
* اون پول‌های اضافی گرون نشدن اینترنت رو پس نمیدین؟ یا این ۲۵ درصد تخفیف از محل منابع همون پول‌هایی هست که از کاربران گرفته شد؟
* ۲۵ درصد قیمت میاد پایین، ۵۰ درصد سرعت. همیشه همین‌طور بوده.
* وقتی بسته‌های اینترنت همراه ارزان نمی‌شود، این تخفیف‌ها فایده‌ای ندارد. باید برای بسته‌ها سقف قیمت بذارید تا رقابت توی کف باشه. الان رقابت توی سقفه!
شرکتهای اینترنتی دچار زیان شده‌اند
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات معتقد است اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند بخشی از تخفیف لحاظ‌شده در پهنای باند را برای کاربران هم لحاظ کنند. «داوود زارعیان» در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: باید به‌طور دقیق بررسی شود که این تخفیف ۲۵ درصدی تا چه میزان روی هزینه تمام‌شده اپراتورها اثر می‌گذارد، من معتقدم این تخفیف نمی‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد اما تا حدی تاثیر خواهد داشت. اپراتورها می‌توانند با در نظر گرفتن این تاثیر و همچنین کم‌کردن سود نهایی خود، تخفیفاتی را برای کاربران اینترنت لحاظ کنند. زارعیان همچنین با مقایسه قیمت پهنای باند در داخل و خارج از کشور می‌گوید: قیمت پهنای باند در اروپا خیلی ارزان‌تر از کشور ماست و اگر بخواهیم این قیمت برای مردم هم پایین‌تر بیاید، باید تخفیف پهنای باند فعلی به جای ۲۵ درصد به ۷۵ درصد برسد. البته زارعیان به ضرر و زیان‌های شرکتهای اینترنتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته با وجود اینکه بسیاری از قیمت‌ها تا ۲۰۰ درصد هم افزایش یافته، اما قیمت خدمات شرکتهای اینترنتی ثابت بوده و به همین دلیل برخی شرکت‌ها دچار زیان شدند و در وضعیت سختی قرار داشتند به همین دلیل با تخفیف پهنای باند موافقت شده تا کمکی به آنها باشد.
* کیهان
- شکست پروژه بایدنی کردن اقتصاد
کیهان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: پس از آنکه امید دولت به گشایش اقتصادی در پی روی کار آمدن دولت جدید آمریکا نقش بر آب شد، فعالان اقتصادی امیدوارند دولت نگاه خود را از خارج به داخل کشور تغییر دهد.
پروژه شرطی‌سازی اقتصاد کشور از مسیر گره‌زدن اقتصاد ملی با مسائل سیاست بین‌الملل، اگرچه در سال‌ها و ماه‌های گذشته نقل برخی محافل داخلی و ابزاری برای حمله به منتقدان عملکرد دولت بود، اما این روزها با روشن شدن فضای سیاسی آمریکا، آن ادعاها و رویاپردازی‌ها رنگ باخته است.
طراحان و طرفداران سیاست خارجی دولت تدبیر و امید طی چهار سال گذشته بارها اظهار می‌کردند که شخص ترامپ مانع پیشرفت مذاکرات و تحقق خواست‌های مشروع ایران است و با روی کار آمدن دولت بایدن، ورق برخواهد گشت و به سرعت روابط ایران و آمریکا زیرورو شده و با رفع دیوارهای تحریم، دروازه‌های پیشرفت به روی ما باز خواهد شد! اما طی یک هفته اخیر، مقامات دولت جدید آمریکا، مواضع ضدایرانی دولت ترامپ را تکرار کردند و بار دیگر آب پاکی روی دست خوش‌خیال‌ها ریختند.
چند روز قبل آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اولین نشست خبری خود درباره موضوع ایران و توافق هسته‌ای، بدون‌اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از برجام و با تأکید بر اینکه «ایران در چندین حوزه در تناقض با برجام است»، اعلام کرد که ابتدا باید ایران به برجام بازگردد(!). او همچنین پا را فراتر گذاشت و گفت که «اگر (ایران) تصمیم بگیرد به تابعیت برگردد، ما باید ابتدا راستی‌آزمایی کنیم که در حال تبعیت هستند»! او البته درباره زمان بازگشت آمریکا به برجام گفت که «هنوز فاصله زیادی با آن نقطه داریم».
کارآفرینان چشم انتظار
چنان‌که پیداست، آمریکای بایدن همان رویه آمریکای ترامپ را دنبال کرد و چشم‌انداز گشایش اقتصادی مورد نظر دولت تدبیر و امید را تیره کرد، اتفاقی که می‌توان آثار آن را در بازگشت روند صعودی به نرخ‌های ارز و طلا مشاهده نمود.
در این بین، فعالان و کارآفرین‌های اقتصادی که با تمام وجود و با تکیه بر توان خود برای تولید واشتغال کشور می‌کوشند، همچنان چشم‌انتظارند که سرانجام چه وقت دولت از خیالبافی و چشم امید بستن به خارجی‌ها دست برداشته و به جوانان ایرانی نظر می‌کند.
امیرسیاح کارشناس مسائل اقتصادی نیز در توییتی نوشت: «حالا که بلینکن درباره بازگشت سریع به برجام آب پاکی رو ریخت روی دستتون، معلوم‌شد تنها راه پایان تحریم‌ها قوی شدنه...؛ ممکنه دست‌وپای کارآفرینان رو بازکنید، بگذارید ایران رو قوی کنند؟».
بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند که حاضرند همه مشکلات تولید را به جان بخرند تا به جای خارج شدن ارز از کشور برای واردات، کارگران ایرانی مشغول به کار شوند، اما نه تنها حمایت نمی‌شوند که سنگ‌های بزرگی جلوی پای آنان قرار می‌گیرد.
رویای کاغذی تولید
در همین رابطه، سعید قراری، موسس کارخانه یکصد هزار تنی کاغذ در کرمان اظهار می‌کند که به ۱۰۰ میلیارد تومان معادل پنج میلیون دلار تسهیلات نیاز دارد که سالیانه یکصد هزار تن کاغذ تولید کند، اما نه تنها این وام را به او نمی‌دهند، که با درخواست‌ها و خط و نشان‌های مافیای کاغذ هم دست به‌گریبان شده است.
در نامه‌ای که این تولیدکننده خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان نوشته تأکید می‌کند که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، بر آن شده کلیه موارد در کشور عزیزمان انجام گردد و بر اساس موافقت نامه با شرکتهای دانش‌بنیان و هزینه زیاد موفق به ساخت کلیه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات با قیمت بسیار پایین و مقرون به صرفه در ایران گردیده است.
این فرد می‌گوید از سوی نهادهای مسئول استانی برای دریافت تسهیلاتی به مبلغ یکصد میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده است، اما بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مرتبط دست رد به سینه او زده‌اند.
قراری به خط و نشان‌های مافیای واردات هم اشاره می‌کند که پس از اطلاع از پروژه، درخواست سهم نموده است!
به گفته این فعال اقتصادی، در حالی دولت زیر بار ارائه تسهیلات پنج میلیون دلاری برای تولید ۱۰۰ هزار تن کاغذ در کشور نمی‌رود که جوادی، معاون وزارت ارشاد اسلامی در مصاحبه با تسنیم اعلام نمود «که برای خرید ۳۰ هزار تن کاغذ اقدام شده است و بزودی اقدام به واردات آن خواهیم کرد. برای این مقدار کاغذ ۷۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است.» پیش از این صالحی، وزیر ارشاد نیز این موضوع را تایید کرده بود.
وی می‌افزاید: به قول آقای رئیس‌جمهور هر بچه‌ای که چهار عمل اصلی را بلد باشد خواهد فهمید که این تخصیص برای خرید کاغذ به جیب کی می‌رود.
تصمیمات سمی
نگاه دولت به واردات به جای تولید داخل، گریبان فعالان حوزه کشاورزی را هم گرفته است. به گزارش ایرنا، عضو انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور می‌گوید: با توجه به شرایط تحریم‌ها و محدودیت تخصیص ارز، تخصیص ۵۲ درصد ارز به واردات سموم آماده مصرف مشابه تولید داخل نه تنها ضربه به صنعت است بلکه منافع ملی را با مخاطره روبرو می‌کند.
فریبرز فیروز جهان تیغی مهرماه سال جاری در یک نشست خبری با بیان اینکه علت افزایش سهم واردات سموم در شرایط تحریم‌ها مشخص نیست اظهار کرد: اکنون به تولید دو دلار ارز یارانه‌ای و به واردات سه دلار تخصیص می‌دهند این اقدام لطمه به تولید کشور است.
محسن عسگری یکی دیگر از اعضای انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور هم معتقد است که چرا وقتی کشور با محدودیت ارزی روبروست باید سموم آماده مصرف، ماده موثره و تکنیکالی که در داخل کشور تولید می‌شود ارز دریافت کرده و وارد شود؟
غزنوی، سخنگوی کانون انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم سال ۹۷ در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از اجرای ناگهانی طرح اختصاص ارز دولتی برای واردات، گفته بود: ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلاتی مواجه شده بودیم و بر اساس تجربیاتی که داشتیم از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین تصمیمی در عمل مفید نیست و باعث ایجاد رانت می‌شود.
مهجوریت کارآفرینی
یک کارآفرین و تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی بااشاره به واردات گسترده کالا در کشور تاکید می‌کند که آیا کسی که جنس را از خارج کشور وارد کرده و به نام کارآفرین از تخفیف‌های گمرکی بهره‌مند می‌شود را می‌توان حقیقتا کارآفرین نامید، در حالی که چیزی که در نهایت از حاصل کار او دیده می‌شود تنها مونتاژ چند قطعه است؟
محمد موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: متاسفانه در کشور ما حمایت از کارآفرین تنها به اعطا یک لوح تقدیر محدود شده است و در عمل حمایت و پشتیبانی خاصی از کارآفرینان واقعی دیده نمی‌شود. از دل این وضعیت افرادی هم برای سودجویی اقدام می‌کنند به خود بنده گفتند که با هشت میلیون تومان از شما به عنوان کارآفرین تقدیر می‌کنیم، مشخص است که این فضا به موقعیتی برای کاسبی برخی افراد تبدیل شده است تا بتوانند با له کردن جامعه جیب‌های خود را پُرتر کنند.
بانک علیه تولید
گفتنی است مجموعه دولت و بویژه نظام بانکی به عنوان بازوی تأمین مالی در اقتصاد ایران از مزایا و شرایط ویژه‌ای برخوردارند که آنها را فربه نموده در جایگاه کنونی قرار داده است، بنابراین موظف هستند بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان هم انجام دهند.
دولت با سیاستگذاری غلط و تخصیص ارز به واردات در مواردی که امکان تولید مشابه داخلی وجود دارد، عملا زیر پای تولید ملی را خالی می‌کند وبانک‌ها نیز با ورود به بنگاه‌داری و خودداری از تأمین مالی طرح‌های تولیدی، علاوه‌بر ضربه زدن به تولیدکنندگان، زمینه هدررفت ارز کشور برای واردات گسترده را فراهم می‌نمایند.
معاون دادستان کل کشور چندی قبل گفت که دو هزار تولیدی تعطیل شده و به تملک بانک‌ها درآمده است. جرائم و سودهای مرکب بانک‌ها کمر تولیدکننده را می‌شکند. فردی هست که پنج میلیارد از بانک وام گرفته، ۱۰ میلیارد پس داده و هنوز ۲۰ میلیارد به بانک بدهکار است!
باید فکری به حال نظام تصمیم‌گیری دولت کرد و اصلاح نظام بانکی به نفع تولید یکی از گام‌های کلیدی و دارای اولویت در این زمینه خواهد بود.
* وطن امروز
- دولت جاده باز کن فرار مالیاتی ثروتمندان
«وطن امروز» از عملکرد دولت در تدوین و اجرای طرح‌های اصلاحی در نظام مالیاتی گزارش داده است: نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. این بی‌توجهی دولت در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ منجر شد. این کسری پس از محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط بویژه کم‌درآمد می‌شود. با عمیق شدن کسری تراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشته، مجلس دهم و یازدهم اقدام به تصویب یا اصلاح برخی مالیاتی‌های تنظیمی و درآمدی کرد. با این حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته از توقف اجرای این قوانین مالیاتی به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در دولت پرده برداشت.
به گزارش «وطن امروز»، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین منبع درآمدی دولت از منابع بودجه و در نهایت کاهش وابستگی به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی، ده‌ها سال است که به یک مساله جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. نیاز کشور به اصلاح اساسی ساختار مالیاتی البته پس از بازگشت تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از همیشه احساس شد. با این حال دولت تقریبا هیچ اقدام خاصی برای حل مسائل نظام مالیاتی و کاهش اثرگذاری تحریم انجام نداد. تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت سال ۹۷ دولت با گره زدن حل مسائل اقتصادی به مذاکرات و نتایج حاصل از رفع تحریم، هیچ اقدام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی نکرد. این وضعیت البته پس از شکست برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم تغییر نکرد و دولت همچنان به جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه بی‌توجهی کرد.
صرف نظر از آگاهانه یا ناآگاهانه بودن بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی، این بی‌توجهی در نهایت به رشد شدید کسری تراز عملیاتی در لوایح بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ منجر شد. تنها به عنوان نمونه، تراز عملیاتی در لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ در میانه آذرماه تقدیم مجلس کرد، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که حدود ۸ برابر یارانه ۴۵ هزار تومانی کل سال مردم است. این کسری در نهایت پس از محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش اوراق و فروش نفت در نهایت منجر به رشد تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و بویژه کم‌درآمد می‌شود.
مجلس به جای دولت دست به کار شد
اهمال دولت برای اصلاح نظام مالیاتی در نهایت باعث شد مجلس برای جلوگیری از تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه و کاستن از تبعات سنگین اقتصادی آن، دست به کار شده و برخی قوانین مالیاتی را تصویب و اصلاح کند. ابتدا این مجلس دهم بود که سال گذشته و پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال ۹۹ و نیز آشکار شدن کسری شدید تراز عملیاتی آن، برخی پایه‌های مالیاتی جدید را تصویب و به قانون بودجه سال جاری اضافه کرد. در همین راستا نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی گران‌قیمت را تصویب و به بودجه سال جاری اضافه کردند. متن مصوب مجلس برای دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی لوکس به شرح زیر است:
واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان، ۳ در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان، ۴ در هزار
۵- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار
همچنین مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ ۲/۰ درصد در نظر گرفته شد.
اصلاح اثربخش مالیات بر خانه‌های خالی
پس از اضافه شدن مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۹۹، مجلس یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار، با اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گام مهمی برای تنبیه مالیاتی سوداگران مسکن و در نهایت وادار کردن آنها به عرضه واحدهای مسکونی و در نتیجه کنترل قیمت مسکن از طریق افزایش عرضه برداشت. با این حال دولت نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی تدوین نکرد، بلکه حتی طرح‌ها و قوانین مصوب را هم اجرایی نکرد. در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد با وجود فراهم شدن مقدمات قانونی برای اجرای برخی اصلاحات مالیاتی، آیین‌نامه اجرایی آنها هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.
امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این رقم به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: این افزایش از محل افزایش نرخ‌ها نیست بنابراین فشاری روی مؤدیان مالیاتی نخواهد بود بلکه از محل کارایی و بهره‌وری محقق خواهد شد، همچنین از محل مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس که بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد.
توقف اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سیستم اداری دولت
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانه‌های خالی گفت: ما در سازمان مالیاتی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مقرر شد آیین‌نامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیش‌نویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. از سوی دیگر پیش‌نویس آیین‌نامه خانه‌های لوکس مبتنی بر حکم قانون بودجه ۹۹ در کمیسیون فرعی اقتصادی هیات دولت قرار دارد، بنابراین سازمان مالیاتی در این باره یعنی ارسال به موقع آیین‌نامه پیشنهادی وظیفه خود را انجام داده است.
پارسا افزود: پایه‌های جدید مالیاتی در مجلس با نرخ‌های جدید پیش‌بینی شده است. مثل مالیات بر خانه و ماشین لوکس و همچنین حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و پیش‌بینی ۲ طبقه مالیاتی در مالیات بر حقوق و دستمزد که اگر از ۳۰ میلیون تومان مجموع دریافتی فرد بیشتر شود با نرخ‌های ۳۰ و ۳۵ درصد باید مالیات بپردازند.
نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در جلوگیری از فرار مالیاتی
پارسا افزود: درباره تراکنش‌های بانکی بر اساس آیین‌نامه‌های مالیاتی تنها تراکنش‌های ۵ میلیارد تومان به بالا بررسی خواهد شد. به این ترتیب بررسی حدود ۵۰ هزار پرونده مختلف مربوط به تراکنش در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این پرونده‌ها مربوط به گذشته است، سعی کرده‌ایم با ملاطفت و ملایمت بیشتر این بررسی‌ها انجام شود. اگر در جایی مودی مستنداتی ندارد، مقرر شده است تا استنادات وی پذیرفته شود. تا به حال اصل بر این بود که مودی درست نمی‌گوید اما امروز معیار صحت اظهارات مودی است. قبلا اگر یک مودی ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌داده است، امروز با بررسی تراکنش‌های بانکی باید حدود ۳۰۰ میلیون مالیات پرداخت کند، چرا که تراکنش‌ها اطلاعات قطعی غیرقابل کتمان است.
- ۱۰ تخلف دبیر بازنشسته مناطق آزاد به روایت دادسرای دیوان محاسبات
وطن امروز درباره عملکرد دبیر مناطق آزاد گزارش داده است: دادسرای دیوان محاسبات خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره ۱۰ محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد.
مرتضی بانک، دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. دادسرای دیوان محاسبات ۶ بهمن ۹۹ در ۱۰ محور زیر، اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرد تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت‌المال باشد.
۱ـ پرداخت مازاد ۱۲۰ ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه
۲ـ پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا پایان مهرماه پرداخت شده است. همچنین ۱۲۰۰میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است.
برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان ۶۹ میلیون تومان پرداخت شده که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران و معاونان و مشاوران قید شده است. همچنین کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی، هدایا، پاداش و اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شده است. فقط در یک قلم از هزینه کمک‌های اعطایی و هدایا ۳۰۰ میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن‌آبادی، نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است.
۳ـ تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مساله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم ماموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست.
۴ـ پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزو دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا ۳برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شده است.
۵ـ عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوط: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشده است.
۶ـ انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شده و صورت‌جلسه سه‌جانبه صورت گرفته اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری انجام نپذیرفته است.
۷- مغایرت قانونی برای به‌کارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیش‌تر بازخرید شده بود، انجام پذیرفته است. همچنین در این باره آمده است به فردی که قبلا بازنشسته شده، حق سنوات ۷۷ میلیون تومانی پرداخت شده است.
۸ـ تبدیل وضعیت کارکنان از موقت به دائم: تبدیل وضعیت ۱۴ نفر بدون هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد بوده است.
۹ـ واگذاری اراضی به کارکنان: تغییر شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
۱۰ـ حق ماموریت‌های مبهم یکی از معاونان دبیرخانه: ارائه گزارش خلاف واقع و نرفتن به ماموریت گزارش شده اما در عوض حق ماموریت آن اخذ شده است.
مرتضی بانک ۵ بهمن‌ماه سال جاری طی حکم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بازنشسته شده بود.
* ابتکار
- دژپسند زیر تیغ نابسمانی دلار و بورس
ابتکار درباره استیضاح وزیر اقتصاد گزارش داده است: یک کارشناس اقتصادی گفت: دژپسند نه تنها از جمله وزرای قوی نبوده بلکه جزو وزرای معمولی و حتی ضعیف است.
عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد از جمله مسائلی است که طی ماه‌های اخیر نمایندگان و برخی از کارشناسان به کرات به آن اشاره کرده‌اند. به گفته آنها با وجود اینکه وزیر اقتصاد نقش هدایتگری اقتصاد را دارد، اما عملکرد او در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار دلار و بورس مطلوب نبوده و همین مطلوب نبودن بارها دژپسند را با واکنش‌های تندی از سوی بهارستانی‌ها روبه‌رو کرده است. به عنوان نمونه احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد غیرقابل دفاع وزیر اقتصاد، دژپسند را مستحق دریافت کارت زرد، اخطار و مواخذه شدید دانسته بود. وی آبان‌ماه سال‌جاری در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفته بود: «موافق برکناری وزیر اقتصاد در در ۸ ماه مانده به پایان دولت نیستم چون به معنی پاسخگو نبودن سرپرست وزارت است. هرچند که فرمانده اقتصادی دولت دوازدهم به ویژه برای عملکرد یک سال اخیر، مستحق توبیخ و مواخذه شدیداللحن است به این دلیل که شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد، شاخص‌های بخش قیمتی، مالی و ثبات اقتصاد کلان و شاخص‌های نابرابری و فقر در اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده است.»
و یا احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی عملکرد دژپسند در بازار سرمایه را غیرقابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: «در مورد بازار سرمایه هم که وزیر اقتصاد بیشترین تبلیغ‌ها را در خصوص آن انجام داد، بعد از استقبال مردم با سوءمدیریت‌های شخص وزیر با روند منفی مواجه شد. در واقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی افراد و جریانات و فروش ناگهانی سهام در اوج قیمت‌ها، بورس را به ورطه سقوط کشاندند. این گزاره‌ها در کنار سایر سوءمدیریت‌ها برای استیضاح وزیر کفایت می‌کند.»
دژپسند استیضاح می‌شود!؟
نقد نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد، ماجرای استیضاح دژپسند را به جریان انداخت. احمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی با ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است. تقاضای بنده آن است که هیئت رئیسه این موضوع را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد».
آنطور که گفته می‌شود محورهای عمده این استیضاح شامل تخلفات در روند خصوصی‌سازی، اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بازار ارز است. این درحالی است که پس سقوط سنگینی بازار سهام نیز دژپسند به همراه قالیباف‌اصل رئیس مستعفی بازاربورس به مجلس احضار شد و توضیحاتی را ارائه کرد. البته باید اشاره کرد که ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد در حالی به میان آمده که برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در بازار ارز و بورس تنها به دلیل عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد نبوده است و ما با چالش‌های دیگری روبه‌رو هستیم. در این راستا مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان این مسئله که اکنون بحث استیضاح و عملکرد وزیر اقتصاد از دو منظر جدا قابل بررسی است، به «ابتکار» گفت: عملکرد وزیر اقتصاد و نوع برخورد استیضاح‌کنندگان قابل بحث و بررسی است. متاسفانه برخورد مجلسیان درخصوص مسائل مختلف اخیر به خصوص جریان استیضاح وزیر اقتصاد برخوردی سیاسی بوده و تلاش دارند نشان دهند که مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد دولت فعلی است. این درحالی است که عملکرد وزیر اقتصاد نیز قوی و قابل قبول نبوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد وزیر اقتصاد تا چه اندازه در نابسامانی‌های بازار بورس و دلار موثر است، گفت: من گمان می‌کنم عملکرد وزیر اقتصاد نمی‌توانست به اندازه قابل توجهی در نابسامانی بازاری مثل بورس و ارز تاثیر بگذارد. در شرایط فعلی که از یکسو تحریم وجود دارد و از سوی دیگر مشکلات ساختار، وضعیت کلی اقتصاد ایران با بی‌تدبیری مدیریت می‌شود و طبیعی است در چنین شرایطی کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو باشد.
افقه اظهار کرد: یکی از انتقادها به وزیر درخصوص عملکرد او در بازار بورس بود، به‌هر حال مقامات دولتی با تبلیغات گسترده اعتماد مردم را جلب کرده و سبب رشد بازار شدند و این در حالی است که نتوانستند وضعیت را کنترل و مدیریت کنند. البته باید اشاره کرد تنها وزیر اقتصاد مقصر نبوده و مجموعه دولت این مسیر را رقم زدند. بنابراین باید گفت اکنون مجلسیان با هدف‌های انتخاباتی، در برخورد با مسائل واکنش‌های سیاسی از خود بروز می‌دهند. این در حالی است که ما با ضعف عملکرد هم روبه‌رو هستیم به همین دلیل می‌توان گفت نه تنها دژپسند از جمله وزرای قوی نبوده بلکه جزو وزرای معمولی و حتی ضعیف است.
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
