به گزارش مشرق، چندی پیش برای کاری مجبور به مراجعه به یکی از اداره‌های مالیاتی تهران شدم، بسیاری از افراد مراجعه کننده از سازوکار اجرایی نابه سامان اخذ مالیات گلایه می‌کردند. هر یک از افراد فارغ از رقمی مالیاتی خود به مسئله زمان‌بر بودن فعالیت‌ها اشاره داشتند و تاکید می‌کردند، فعالیت‌های مالیاتی عمدتا بیشتر از چیزی که باید زمان بر است.
بیشتر بخوانید:
مسکن، مغفول‌ترین بخش اقتصادی دولت روحانی
جو موجود در اداره مالیات و ابراز نارضایتی گسترده مردم از نحوه فعالیت این نهاد بیش از هر چیز مرا به یاد پایه‌های مالیاتی جدید تصویب شده مدت اخیر انداخت.
*سازوکار اجرایی اخذ مالیات‌های تنظیمی با ساختار فعلی سازمان امور مالیاتی ممکن است؟
کمتر از ۱ ماه پیش و بعد از سال‌ها انتظار بالاخره شاهد تصویب یکی از دقیق‌ترین پایه‌های مالیاتی تنظیمی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در کشور بودیم. هم اینک نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان فعالیت بعدی، مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این کمیسیون در تلاش است تا به کمک تصویب مالیات‌های تنظیمی، سروسامانی به وضعیت بازار مسکن کشور داده و تقاضای سوداگرانه را از این بازار خارج کند.
در همین راستا یکی از موارد که باید مورد تاکید تصمیم‌سازان و تصمیم گیران قرار گیرد، تعیین سازوکار اجرایی دقیق به منظور اخذ این مالیات از افراد مشمول باشد.
مسئله‌ای که در حال حاضر، جای خالی آن به شدت حس می‌شود و باید نگران بود که مبادا این پایه مالیاتی جدید، مانند سایر مالیات‌های فعلی به دلیل فرآیند اجرایی دشوار منجر به نارضایتی مردم شود.
*اهمال ۱۲۰ روزه سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی
علت شدت گرفتن این نگرانی بیش از آن که به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با مالیات‌های گذشته درگیر باشد، مرتبط با نحوه فعالیت این سازمان در ارتباط با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است.
به عبارت دیگر و بر مبنای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود، فهرست واحدهای مسکونی خالی، به همراه اطلاعات ساکن، اطلاعات مالک و مدت سکونت را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در همین راستا و پس از یک وقفه ۵ ساله، بالاخره سامانه ملی املاک تشکیل شده و عملیات شناسایی واحدهای مسکونی خالی مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را آغاز کرد. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت:« بالغ بر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خود اظهاری ارسال شده است.»
این در حالیست که پیش از این، با بررسی درخواست‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد.
نکته قابل توجه آنکه یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی، درست نیست، گفت:« اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه خالی نهایی شده است.»
فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت ۱۲۰ روز از اعلام قطعی ۲۵۷۴ واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن‌ها صادر نشده است.
*صادر نکردن تعرفه مالیات برخانه‌های خالی ترک فعل است
در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت:« مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت‌خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است.»
این کارشناس مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانون‌گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده‌سازی و اخذ مالیات‌های پیچیده‌ای نظیر مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و هرچقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آن‌ها می‌شود.»
ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره‌مندی کامل از مزایای مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه اجرایی به وجود بیاید.
