به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در خصوص رد بودجه ۱۴۰۰ در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای روحانی بیش از شش سال را با خودکامگی سر کرد و مجلس نهم و دهم در این راه، دنباله رو وی بودند. زیر پا گذاشتن برجام توسط غرب در حوزه خارجی، و سوء مدیریت اقتصادی شدید در حوزه داخلی، محصول آن خودکامگی است. اما اکنون مجلسی سر کار است که نمی گذارد با سرنوشت مردم و مصالح کشور بازی شود.

بودجه کشور را نمی شود روی ابرها نوشت و در سر رسید واقعیات، اقتصاد را گرفتار شوک ناشی از سقوط در چاه کرد. بودجه باید عملیاتی، و دقیق و روشن در دخل و خرج نوشته شود، نه با کسری و درآمدهای خیالی چند صد هزار میلیاردی.

این لایحه غیر واقعی که درآمدهای نفتی را بیش از دو برابر ارقام واقعی برآورد کرده بود، یادآور وعده های سال 92 بود؛ ایامی که می گفتند به اقتصاد، رونقی بی سابقه می دهند و مردم و کشور را از درآمد سرشار می کنند، اما رکورد های تورمی و کسری های درآمدی بی سابقه را به یادگار گذاشتند!

لایحه دولت آن قدر سُست و غیر قابل دفاع بود که روحانی نه هنگام تقدیم آن به مجلس و نه امروز به هنگام بررسی کلیات در صحن علنی خانه ملت، حاضر نشد به مجلس برود و از آن دفاع کند.

البته برخی تحلیل گران می گویند روحانی حالا که دستش از کارنامه قابل دفاع خالی است و مقبولیت او در نظرسنجی ها به زیر هفت درصد رسیده، از رد شدن لایحه هم ناراحت نمی شود و این اتفاق را بهانه ای برای جنجال و فرار به جلو می داند.

شاید این گونه باشد. اما مصالح کشور را نمی شود قربانی بازی های سیاسی رایج کرد. اگر به سیاست بازی بود، مجلس می توانست لایحه را یکجا تایید کند و مسئولیت عواقب آن را متوجه دولت بداند. اما نمی شود کشور را با سیاست بازی و عوام فریبی اداره کرد و مردم را با تبعات شوک سنگین حاصل از سوء مدیریت اقتصادی تنها گذاشت.

لایحه ای که تقدیم شده بود و رد شد، پیامدهای تورمی بی سابقه (بالای 50 درصد) را به همراه داشت و کشور را با بردن در مسیری انحرافی و بن بست، در مضیقه می گذاشت. در واقع و در عمل، این لایحه چنان غلط و مسموم بود که می توانست رمق را از اقتصاد کشور بگیرد و فرصتی برای شارژ فشار های کم رمق شده دشمن شود.

اکنون چون کلیات لایحه بودجه رد شده، به دولت بر نمی گردد. بلکه بر اساس ماده ١٨٢ آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه یک یا سه دوازدهم به مجلس ارائه کند.

امید است پس از آن و با تشکیل دولت جدید بتوان برای اصلاح ساختار بودجه و خروج از بودجه نویسی آرزو اندیشانه و از سر اضطرار، تدبیری کارساز اندیشید.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.