به گزارش سرویس بورس مشرق، روز سه‌شنبه شاخص بورس با افت ۹/ ۰درصدی مواجه شد و با افتادن به دام دامنه نوسان منفی ۲درصدی شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش در بسیاری از نمادها و کاهش ارزش معاملات به محدوده ۴۰۰۰میلیارد تومان بود تا نقدشوندگی بازار بیش از گذشته تهدید شود. این وضعیت در حالی رخ داده است که بروز چنین مشکلاتی با تحدید بیشتر دامنه نوسان به دفعات هشدار داده شده بود.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی ۴ کارشناس از وضعیت امروز بورس ۲۹بهمن ۹۹

روز گذشته شاخص کل بورس عقبگردی ۹۱/ ۰ درصدی را به ثبت رساند و تا چهار روز پس از اعمال دامنه نوسان نامتقارن به‌عنوان ابتکار عمل جدید شورای عالی بورس، نه بازار علامتی از میل به رشد از خود نشان داده و نه به متغیرهای بنیادی تصویب کلیات بودجه و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی واکنش مثبت داشته است. این در حالی است که تا پیش از این متولیان بازار از کارآیی تصمیم خود دفاع می‌کردند و برای منتقدان وزن چندانی قائل نبودند.

سرگیجه قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد و تغییرات پی‌درپی قوانین در ماه‌های گذشته حتی بهبود وضعیت بازارهای جهانی را هم به حاشیه برده است. در حالی که تا همین چند روز قبل  حذف دامنه نوسان متقارن از سوی برخی از تحلیلگران و فعالان بازار به فال نیک گرفته شده بود، با این حال امید این دسته از فعالان بازار که بیشتر ناشی از خستگی و ناامیدی برآمده از فشار فروش بود تا دیدگاهی مدون و علمی، رفته رفته جای خود را به یأس و ناامیدی داد. همین ناامیدی بوده که در روزهای گذشته فشار فروش در کف دامنه نوسان منفی دو درصدی را به جان بسیاری از نمادهای بازار انداخته و سبب شده شاهد ضعف شاخص کل بورس در روزهای گذشته باشیم. گفتنی است ارزش معاملات خرد روز سه‌شنبه تا محدوده ۴هزارمیلیارد تومان افت کرد.

علاقه به آزمون و خطا

روز گذشته نماگر اصلی بورس افتی ۹۱/ ۰  درصدی را به ثبت رساند. دلیل این افت ناچیز البته کم بودن فشار فروش در بازار نبود. آنچه باعث شد روز گذشته بورس تهران شاهد کاهش اندک ۱۱ هزار واحدی باشد، محدود شدن دامنه نوسان کاهش قیمت به میزان دو درصد بود. همان‌طور که انتظار می‌رفت در روزهای اخیر جو مثبتی که در مورد تغییر در دامنه نوسان متقارن ایجاد شده بود جای خود را به واقعیت داد و به دنبال این رخداد رفته رفته بر فشار فروش به خصوص در نمادهای بزرگ بازار افزوده شد.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، دستکاری دامنه نوسان و تنگ‌تر کردن گستره تغییرات قیمت در بورس و فرابورس عاقبتی جز اعمال فشار بر فروشندگان نخواهد داشت. در حال حاضر نیز نحوه تغییرات قیمت در بازار سرمایه نشان دهنده همین مساله است. در روزهای گذشته ترس از گیر افتادن در صفوف فروش بسیاری از حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار سهام را گیر عرضه‌های انباشته‌ای انداخته که در مواجهه با دامنه نوسان دو درصدی ممکن است هر روز بر فشار آنها افزوده شود.

اما چیزی که توجه بسیاری را در این باره برانگیخته نه قیمت‌ها در بازار و تهدید نقدشوندگی آن به دلیل تصمیم اخیر شورای عالی بورس، بلکه بدیهی بودن بروز چنین وضعیتی در بازار سهام است. در واقع از ابتدا نیز بر کمتر کسی پوشیده بود که تصمیم هفته قبل شورای عالی بورس در جهت نامتقارن کردن دامنه نوسان و اعمال محدودیت بر سر راه فروشندگان آن هم پس از یک روند نزولی شدید، در واقع گرم کردن تنور رکود در بازار سرمایه است. 

با این حال مسوولان سازمان بیش از همیشه اصرار داشتند که با توجیه تصمیمات یاد شده تمامی موجود در بازارهای مالی را نادیده بگیرند و به جای آنکه بر کارآیی بازار بیفزایند راه را برای مصنوعی کردن فضای حاکم بر آن آماده کنند. اینکه چرا اساس تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران بر اساس اختراع چرخ از نو گذاشته شده بدون شک موضوع مورد بحث در این گزارش نیست، اما اعضای شورای عالی بورس به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌ساز که باید حافظ کارکردهای مثبت بازار باشند، باید درخصوص میل بی‌پایان خود به آزمون و خطا پاسخگو باشند.

چراغ سبز بازارهای جهانی

اما از تمامی تقصیرها که بگذریم بازار سهام در روزهای گذشته دلایل بسیاری برای بازگشتن به مسیر صعود داشته است. بهبود وضعیت در بازارهای جهانی بدون شک یکی از عواملی است که حتی در بدترین شرایط نیز می‌تواند اثری مثبت بر نمادهای دلاری بازار بگذارد و در حقیقت منفی بودن سایر عوامل بنیادی را تا حد قابل توجهی پوشش دهد. در روزهای اخیر قیمت نفت برنت دریای شمال در حالی به محدوده ۶۳ دلار رسید که در چند ماه اخیر حتی ۵۰ دلاری شدن آن تقریبا بعید بود. با این حال تولید واکسن برای مهار کرونا و بسته‌های حمایتی سنگین که توسط بانک‌های مرکزی به اقتصاد جهانی به خصوص ایالات متحده، اروپا و چین تزریق شدند، همگی راه را برای رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار جهانی کالاهای اساسی آماده کرد. روز گذشته هر تن مس به قیمت ۸۴۲۵ دلار رسید. نکته قابل توجه این است که سایر قیمت‌ها نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای موثر بر تولید کالاهای صنعتی نیز در چنین شرایطی قرار دارند.

بی‌میلی به بودجه

توجه به چنین عواملی این سوال را ایجاد می‌کند که در چنین شرایطی چرا باید قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز قبل افت کنند؟ روز گذشته شاخص بورس در حالی تا سطح یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحد افت کرد که کلیات لایحه بودجه تصویب شد و در حالی بررسی جزئیات آن به کمیسیون تلفیق رفت که همچنان هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را در چنته دارد و هم منابع، کفاف خرجی را که برای سال ۱۴۰۰ تراشیده‌اند، نمی‌دهد. تمامی اینها به این معنا است که در سال آینده هم احتمالا پایه پولی همچنان به روال گذشته رشد خواهد کرد و هم احتمال رشد انتظارات تورمی از احتمال رشد قدرت خرید ریال همچنان قوی‌تر است. بنابراین به هر شکلی که تحلیل کنیم بازار سهام اگرچه ممکن است با این وضعیت به صنایعی مانند دارویی روی خوش نشان ندهد، اما مسیر کلی آن نیز با فرض تداوم تورم، نباید نزولی باشد.

اما در واقعیت چه می‌گذرد؟ دقیقا یک هفته قبل بود که سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در توییتی منتقدان تصمیم شورای عالی بورس در باب دامنه نوسان متقارن را این‌طور خطاب کرد: «برخی سرگرم تحلیل دامنه نوسان، حجم مبنا، رفتار سیاسیون و... هستند، غافل از آنکه بازار راه خود را می‌رود. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.» ولی در ابتدای این توییت رشد قیمت‌های جهانی را مورد توجه قرار داد و بازار را ناگزیر از بازگشت به مسیر صعودی دانست.

این در حالی است که حالا پس از آن گفته‌ها ارزش معاملات خرد به۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نصف میانگین ارزش دادوستدها در فصل زمستان است.

همین امر نشان می‌دهد که خود مسوولان سازمان نیز در عمل وزن زیادی برای تصمیمات خود قائل نیستند و نمی‌دانند که ترکیب مهلک دامنه نوسان منفی ‌۲‌ درصدی با قانون خودساخته حجم مبنا چه بلایی می‌تواند سر بازار بیاورد. شکی نیست که اگر قرار باشد بازار سهام روزهای بهتری را شاهد باشد، مسوولان آن باید به جای پنهان شدن پشت عواملی که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند، پا را یک قدم فراتر بگذارند و برای بهبود بازار سرمایه و افزایش کارآیی آن مسوولیت بیشتری را بپذیرند. چون تا زمانی که این قبیل تصمیمات  در بازار تداوم داشته باشد نه بودجه ۱۴۰۰، بازار را به روند صعودی باز می‌گرداند، نه قیمت‌های جهانی و نه هیچ عامل دیگری، چرا که وزن ریسک‌های قانون‌گذاری در هر صورت برای بورس از متغیرهای بیرونی بیشتر خواهد بود.