به گزارش مشرق، صف های طولانی و  پرجمعیت  برای خرید برخی کالاهای مصرفی در ماه های اخیر  به بخشی جدانشدنی از چهره شهرهای مختلف کشورمان تبدیل شده است.

این صف های طولانی که مردم  در آن بصورت کاملا فشرده و بهم چسبیده ساعت ها در انتظار می ایستند تا  شاید بتوانند معمولی ترین نیاز مصرف خانوار یعنی  روغن و مرغ  را با قیمت مصوب خریداری کنند در حالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا  تاکید می کند و هشدار می دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند.

از اواخر شهریور امسال مشکل کمبود روغن  مایع و بخصوص روغن  جامد در بازار پدیدار شد به طوری که تقریبا بجز فروشگاه های زنجیره ای روغن خوراکی  در جای دیگری پیدا نمی شد و اگر هم در مغازه های سطح شهر و خرده فروشی ها این کالا یافت می شد، خریدار بابت آن باید پولی بیش از معمول پرداخت می‌کرد.  

البته برای حل مشکل کمبود روغن خوراکی  و مصرفی خانوار  بر اساس ادعای مقامات مسئول  وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار  کارهایی طی ماه های اخیر انجام شده است. اما عجیب اینکه هیچ کدام از اقدامات  مورد ادعای این مقامات مسئول از واردات روغن خام و ترخیص این کالا از  گمرکات و  افزایش توزیع  روغن خام به کارخانجات در راستای افزایش تولید و توزیع آن به بازار،  نتوانسته مشکل کمبود روغن و  نیاز جامعه را تامین کند و روز به روز هم صف ها ی خرید روغن طولانی تر میشود. 

* وزیر صمت : افزایش 25 درصدی توزیع روغن خوراکی در 2 ماه گذشته

علیرضا رزم حسینی و عباس قبادی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار هر دو در  روزهای اخیر  مکررا از افزایش توزیع روغن خام به کارخانجات خبر می دهند.

وزیر صمت اعلام کرد  که در دو ماه گذشته 25 درصد توزیع روغن خوراکی افزایش یافته و دبیر ستاد تنظیم بازار نیز  که دائما وعده پایان هفته را برای حل مشکل تامین روغن می دهد، اعلام کرد اگرچه روغن مورد نیاز کارخانه ها در هر ماه بین 130 تا 150  هزار تن است اما در ماه های اخیر ماهانه 180 هزار تن و در اسفند ماه نیز 220 هزار تومان روغن خام تحویل کارخانه‌ها شده است. 

* دبیر ستاد تنظیم بازار: انتشار اخبار حذف ارز ترجیحی تقاضای روغن را افزایش داد

قبادی بهانه دیگری هم برای کمبود روغن مطرح کرده: نگرانی مردم از افزایش قیمت روغن در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تقاضای این کالا شده در حالی که ارز ترجیحی این کالا حذف نمی شود و سال آینده نیز روغن خام با ارز ترجیحی وارد می شود. 

به گزارش فارس اگرچه مشکل تامین روغن بعد از حدود 6 ماه هنوز حل نشده است مشکل تامین مرغ نیز به آن اضافه شده و مردم در هفته های اخیر برای تهیه مرغ  به قیمت مصوب باید چندین ساعت در صف های کرونایی بایستند تا شاید بتوانند چند مرغ ناقابل به قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان خریداری کنند. 

گفتنی است در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد به بیش از 33 هزار تومان رسیده و قیمت مرغ قطعه بندی شده به مراتب بیش از قیمت مذکور  بود که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کنترل قیمت مصوب مرغ روی 20 هزار و 400 تومان در هر کیلو ممنوعیت عرضه مرغ قطعه بندی را اعلام کرد.

* وزیر جهاد کشاورزی: مشکلی در تامین مرغ وجود ندارد مشکل از نظام توزیع است

به گزارش فارس مشکل کمبود  روغن و مرغ در حالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین و توزیع این کالا مدام اعلام می کنند که هیچ مشکلی در تامین نیست و روغن و مرغ به اندازه کافی تولید می شود اما مشکل از نظام توزیع است. 

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاوری در بازدیدی که اخیرا از میدان بهمن تهران داشت اعلام کرد محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم و مشکل مرغ در میدان بهمن توزیع و نحوه نظارت بر صنف بوده ضمن اینکه در هفته های آتی دچار مازاد مرغ خواهیم شد. 

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: کاهش میزان جوجه ریزی را رد می کنم 

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز با رد کاهش جوجه ریزی بیان داشت:  جوجه ریزی در زمان تعیین شده و به میزان ۱۳۰ میلیون قطعه برای تولید مرغ برای بهمن ماه انجام شده است و کمبودی در تولید نداریم و در بررسی علل گرانی باید به دنبال عوامل دیگری بود.

وی افزود:  تولید به اندازه کافی انجام شده و اختلال در سیستم توزیع است. 

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر عدم حل مشکل روغن و مرغ با مشکل کنترل قیمت میوه نیز مواجهند. وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تولید سیب و پرتقال را خوب عنوان می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ذخیره سازی مناسب و برنامه ریزی برای توزیع مناسب این کالا در ایام پایانی سال و نوروز خبر می دهد. اما متاسفانه هنوز و مانند همیشه قیمت میوه گران است و دلیل این گرانی نیز وجود دلالان و واسطه ها عنوان می شود. 

* دبیر ستاد تنظیم بازار: اگر گران فروشی می شود مردم نخرند

به گزارش فارس در حالی که قیمت هر کیلو سیب و پرتقال بطور متوسط در سطح شهر بیش از 18 هزار تومان است عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار می گوید مردم اگر سیب و پرتقال با قیمتی بیش از 12 هزار تومان بخرند به اعتقاد من گران خریده اند. 

این مقام مسئول در ادامه راهکار مبارزه با گران فروشی را مانند بسیاری از مقامات مسئول «نخریدن» عنوان می کند و لذا در ادامه اظهار داشت: خواهش می کنم اگر گران فروشی می شود مردم نخرند. 

قبادی بیان داشت: قیمت بعضی از کالاها به جهت شرایط فصلی ممکن است بالا و پایین شود ولی من می خواهم بگویم مردم عزیز گران نخرند. من با چند نفر برخورد کنم؟ آیا کشور می تواند با دلال برخورد کند؟ 

در مجموع موضوع کمبود روغن و نابسامان بازار مرغ  و نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده در حالی است که مسئولان دو وزارت خانه  جهاد کشاورزی و وزارت صمت علیرغم برخورداری از دو زیر مجموعه  شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره سازی تولیدات مازاد بخش  دام و طیور  و عرضه به بازار در صورت لزوم و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات،  خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گندم و ... و توزیع آن در مواقع ضروری هیچ کاری نتوانسته اند برای تنظیم بازار این دو محصول انجام دهند و تمام نابسامانی ها این بخش را نیز به نظام توزیع نسبت می دهند. 

 ستاد تنظیم بازار کشور به عنوان متولی تنظیم بازار در وزات صنعت، معدن و تجارت که هر هفته در وزارت صمت با خیل عظیمی از  مقامات مسئول وزارت صمت، جهاد کشاورزی، تولید کنندگان، تشکل ها و نمایندگان اصناف جلسه تشکیل می دهد نیز نتوانسته مشکل روغن، مرغ و حتی قیمت میوه که تولید آن به وفور در کشور وجود دارد و مازاد تولید آن به معضلی بزرگ و تکراری برای کشاورزان تبدیل شده را حل کند. 

اما صحبت های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در مورد وضعیت اسفبار تامین کالاهای اساسی و اینکه حوزه توزیع بی صاحب است  شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی یا وزارت واردات است!

* رئیس جمهور: مسئول خرید و مصرف اجناس نداریم!

رئیس جمهور در هفته گذشته طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات  طبیعی است و برخی از  نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست  گفت: متاسفانه دولت فعلی هم هنوز آن را ادامه می دهد اما یک مقدار از مشکلات به دلال بازی های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می شود.

وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم بیان داشت: اگر می داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد. 

*به «وزارت نظارت» هم نیاز داریم؟

همانطور که اشاره شد علیرغم تولید بسیار بالای کالاهای اساسی، حسن روحانی بهانه تازه‌ای برای حل نشدن مشکلات توزیع پیدا کرده است و می‌گوید: ما وزیری می خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی صاحب است و این مشکل اصلی ماست و دولت در پایان دولت یازدهم به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی می خواهد و  لذا با دو فوریت این لایحه را به مجلس داد تا اینکه این لایحه در روزهای آخر مجلس قبل تصویب و به شورای نگهبان رفت و در آنجا به علت یک ایراد کوچک به مجلس عودت شد و در حالی که این مشکل طی چند ثانیه در مجلس قابل حل بود اما حل نشد و در نتیجه در مجلس فعلی هم بلاتکلیف مانده است. 

وی با تاکید بر اینکه امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشیم، بیان داشت: دولت بر طرحی با دو فوریت اصرار داشت و می دانست که اگر این طرح اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش می آید. 

روحانی گفت: آنچه را که امروز می بینیم چهار سال پیش پیش بینی کردیم و در اول دولت دوازدهم وزرا را معرفی نکردم تا با تصویب دو فوریت تعداد وزرا بدانم. البته عدم تحقق این موضوع به معنای آن نیست که امروز مسئولیت نداریم به اعتقاد من وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت بسیار سنگینی در برابر مردم دارند و نمی توانیم در دولت راحت بنشینم و بگوییم چون تحریم بود و مجلس وزارت بازرگانی را تصویب نکرد دست روی دست بگذاریم. 

وی افزود: به هر حال باید با شرایط امروز برای حل معضلات مردم با همه توان به صحنه بیاییم.

این اظهارات رئیس جمهور کشورمان  در مورد بروز مشکلات به علت عدم وجود وزارت بازرگانی یا وزارت توزیع در حالی است که به لحاظ ساختاری وزارت صنعت معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسئولیت این بخش در حال حاضر بر عهده محمد مهدی مفتح است، بنابراین  با توجه به وجود دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیر مجموعه های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت،  شرکت بازرگانی دولتی ایران  مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند. 

اما با توجه به مشکلات ریشه ای و ساختاری مرغ و تخم مرغ، گوشت و روغن در سال های اخیر شاید اگر مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب می کرد  امروز عده ای پیدا می شدند که می گفتند تولید و توزیع مشکل ندارد بلکه مشکل تامین کالاهای اساسی، عدم نظارت کافی است بنابراین باید وزارت نظارت تشکیل شود تا بخش نظارت هم بی صاحب نباشد.