به گزارش مشرق، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از کارخانجات و مراکز متعددی بازدید و از برخی مشکلات قضایی استان آگاه شدند.
ببینید:
فیلم/ حجت‌الاسلام رئیسی: اولویت برخورد با ویلاهای اشرافی است نه آلونک‌ها
یکی از موارد مهم مطرح‌شده در جریان سفر رئیس دستگاه قضا به گیلان دریافت سند جعلی ۱۵۱ هکتار از اراضی پادگان نظامی حسن‌رود بندرانزلی بوده است به‌طوری‌که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در جلسه با رئیس دستگاه قضا کشور گفت: مسئله پیش‌آمده در خصوص اراضی پادگان نظامی حسن‌رود یک فاجعه است.
به گفته احمد آقایی در سال ۹۲ فردی با حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی برای ۱۵۱ هکتار از اراضی پادگان نظامی حسن‌رود سند به‌صورت جعلی دریافت کرده و دو سال پیش نیروی دریایی در حال خریدن زمین خود باقیمت بسیار زیاد بود به این دلیل رئیس قوه قضائیه با دستور به رئیس‌کل دادگستری استان خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد.
یکی از نکاتی که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در دیدار به آیت‌الله رئیسی به آن تأکید داشت برخورد جدی با متخلفین و عاملین صدور سند جعلی برای پادگان نظامی حسن‌رود بوده است.
حال در کمتر از یک ماه از سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان، پیگیری‌های آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با همکاری دادگستری گیلان به ثمر نشسته و مالکیت ۱۵۱ هکتار از اراضی بکر پادگان نظامی حسن‌رود انزلی به‌طور رسمی به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان که خبر از برخورد جدی با متخلفین صدور پروانه جعلی در خصوص این پرونده را داده بود در تشریح اقدامات دستگاه قضا در خصوص ابطال سند جعلی این اراضی و ثبت آن برای نیروی دریایی گفت: در سال ۹۲ شخصی با جعل مدارک توانست به‌طور رسمی سند اراضی متعلق به دولت را به نام خود ثبت کند.
بنا بر اعلام احمد آقایی این فرد در سال ۹۵ با ادعای مالکیت سعی درفروش این اراضی به ارتش را داشت که با ورود دستگاه قضایی از این کار ممانعت به عمل آمد و در ادامه با کمک منابع طبیعی در راستای اجرای مواد ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن و حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، برای این اراضی سند جدید صادر شد.
یکی از درخواست‌های مردم از دستگاه قضایی کشور برخورد با متخلفین و کلاه‌برداران در هر سطحی است به این دلیل معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان می‌گوید به استناد ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در لغو و ابطال سند قبلی برای این شخص تحت عنوان کلاه‌برداری از طریق خرید مال غیر، پرونده کیفری قضایی تشکیل شده است که در حال رسیدگی است.
