به گزارش مشرق، افزون بر ۲۰ نشست هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان در بغداد با جریان‌های سیاسی عراق به ویژه شیعیان این کشور در خصوص قانون بودجه سال ۲۰۲۱ بالاخره منجر به پیش توافقی در میان کُردها و شیعیان شد.

جریان‌های سیاسی شیعی عراق نسبت به توافق اولیه حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در خصوص سهم اقلیم از بودجه عمومی این کشور ملاحظاتی داشتند و اعلام کردند که چنین توافقی از دید آنان مردود است.

جریان‌های سیاسی شیعی عراق در خصوص ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۲۰۲۱ پیشنهاد جدیدی ارائه دادند. بر اساس این پیشنهاد، تولید روزانه نفت اقلیم کردستان ۴۶۰ هزار بشکه است و پس از اختصاص مقادیری از تولید روزانه نفت اقلیم جهت مخارج اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و مصارف داخلی، باید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه به شرکت بازاریابی نفت عراق تحویل داده شود، افزون بر این نیز باید درآمدهای غیر نفتی اقلیم کردستان نیز به حساب خزانه ملی عراق واریز شود.

جریان‌های شیعی عراق تاکید کردند که در صورت اثبات راستی آزمایی موارد فوق، دولت مرکزی مجاز به تخصیص سهم اقلیم کردستان از بودجه سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

با رسانه‌ای شدن پیشنهاد شیعیان عراق، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی نخستین جریانی بود که مخالفت خود را با آن اعلام کرد. متعاقب آن نیز جریان‌های سیاسی کُردی اعلام کردند که از دید آنان تنها توافق اولیه حکومت اقلیم و دولت مصطفی الکاظمی معتبر است.

در توافق اولیه حکومت اربیل و دولت مرکزی عراق آمده بود که اقلیم کردستان در قبال تحویل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به شرکت سومو و واریز ۵۰ درصدی درآمدهای غیر نفتی به حساب خزانه ملی از سهم خود در بودجه سال ۲۰۲۱ برخوردار خواهد شد. سهم اقلیم کردستان در بودجه سال جاری میلادی عراق ۱۲.۶۷ تعیین شده است.

محتوای توافق اقلیم کردستان و جریان‌های سیاسی شیعی عراق

ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۲۰۲۱ عراق بدینگونه دستخوش تغییر شده است. بر این اساس، اقلیم کردستان روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت را از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق به فروش خواهد رساند و درآمدهای حاصله از فروش ۲۳۰ هزار بشکه آن را جهت استحقاق شرکت‌های فعال نفتی در این منطقه تحویل خواهد گرفت، این بدان معنی است که حق فروش مستقیم نفت از حکومت اربیل ساقط شده است.

همچنین ۵۰ درصد از درآمدهای غیر نفتی اقلیم کردستان به حساب خزانه ملی عراق واریز خواهد شد.

تخصیص سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق بر اساس راستی آزمایی موارد فوق از سوی بغداد خواهد بود.

البته چنین توافقی خارج از پارلمان عراق صورت گرفته و تصویب قانون بودجه سال ۲۰۲۱ این کشور در صحن علنی پارلمان نهایی خواهد شد.