به گزارش مشرق، در پی درج خبری در برخی رسانه‌ها با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای از سوی قوه قضائیه منتشر شده است.
متن آن به این شرح است:
"قوه قضائیه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.
• نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ هیچ‌گونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی به‌عهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه و بند ت ماده ۶ قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت می‌باشد، لیکن در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶، ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۳ هیئت محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره ۱۴۹۶۴۵/ت۵۸۱۴۰ه ـ ۱۳۹۹.۱۲.۱۸ ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضائیه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی کند.
لکن همان‌گونه که خبر آن در رسانه‌ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه زودتر از موعد و در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۳ در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.
با توجه به تبصره ماده ۸ آیین‌نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.
همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملاً در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی را که زودتر از موعد راه‌اندازی شده است، به‌عنوان یک خلف وعده قوه قضائیه به‌صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.
• در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضائیه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز» را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال ۹۸ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شده است و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.
• در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سجل قضائی مصوب سال ۱۳۹۸، مستلزم تشخیص قضائی بوده و به‌عهده دادسرا است، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت مؤثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا است.
لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به‌صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست‌کننده (از جمله وزارت صمت) وجود دارد،
لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم‌اکنون به‌صورت کاملاً برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک‌میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به‌صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌شود.
• قوه قضائیه در دوران تحول قضایی، به‌عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هرگونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.
لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس محترم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضائیه با دستگاه‌های اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره ۱۵۵۰۹۵/۱ مورخ ۹۹.۹.۱۷).
• در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به‌جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای را که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال ۱۳۹۹ است و هنوز به دبیرخانه قوه قضائیه واصل نشده است رسانه‌ای کرده‌اند.
