به گزارش مشرق، دو قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به وزیر خارجه کشورشان مخالفت خود را با هر گونه وعده رفع تحریم به ایران اعلام کردند.

پایگاه واشنگتن‌فری‌بیکن نوشته این دو قانونگذار ارشد جمهوری‌خواه در نامه‌ای رسماً به دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا اطلاع داده‌اند که  به توافق جدیدی با ایران که در آن وعده رفع تحریم‌های اقتصادی داده شده باشد، ملزم نخواهند بود.

بیشتر بخوانید:

ایران برای خنثی‌سازی سیاست‌های آمریکا چه باید کند؟

«جیم بنکز» و «جو ویلسون» به عنوان اعضای ارشد کمیته تحقیقاتی کنگره نوشته‌اند نهاد قانونگذار آمریکایی فوراً «با هر گونه رفع تحریم علیه ایران مخالفت کرده و تلاش خواهد کرد آن را باطل کند.»

بنکز در مصاحبه با واشنگتن‌فری‌بیکن گفته هر گونه توافق با ایران باید تقدیم مجلس سنا شده و در این مجلس به تصویب برسد.

قانونگذاران ارشد در کنگره آمریکا تا کنون نزدیک به ۱۰ طرح برای اخلال در بازگشت احتمالی دولت آمریکا به برجام معرفی کرده‌اند. تشدید تحریم‌ها علیه ایران، اعلام عدم حمایت از برجام، مخالفت با کاهش تحریم‌ها و تلاش برای جلوگیری از پیوستن دوباره آمریکا به این توافق موضوعات کلی این طرح‌ها را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این طرح‌ها نمایندگان کنگره چندین نامه درباره برجام به مقام‌های دولت جو بایدن ارسال کرده و درخواست‌هایی را درباره توافق با ایران مطرح کرده‌اند. برخی از این نامه‌ها خواستار بازگشت بایدن به برجام شده‌اند و برخی دیگر با بازگشت به برجام مخالفت شده است. 

دولت «جو بایدن» گفته قصد دارد آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام که «دونالد ترامپ» اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از آن خارج شد بازگرداند.

«محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران در مقاله‌ای که چندی پیش در مجله «فارن‌افرز» منتشر کرده بود شرط بازگشت آمریکا به برجام را رفع بی‌قید و شرط تمامی تحریم‌های اعمال‌شده (imposed)، بازاعمال‌شده (reimposed) یا دوباره برچسب‌گذاری‌شده (relabaled) اعلام کرده بود.

دولت بایدن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقب‌نشینی ایران از اقدامات جبرانی‌ای عنوان کرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده‌های طرف‌های اروپایی در دستور کار قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد تأکید کرده واشنگتن با توجه به نقض یکجانبه برجام در جایگاهی نیست که برای اجرای این توافق شرط بگذارد.