به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه شنبه (۳۱ فروردین) در دیدار صمیمانه نمایندگان کارکنان اداری دستگاه قضا، نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد را مهم‌ترین سرمایه نظام قضایی دانست.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری دستگاه قضا در سال جاری خاطر نشان کرد که تنها دغدغه همکاران باید پاسخگویی همراه با تکریم به مراجعان عدلیه باشد و متذکر شد «برخورد مناسب کارمندان اداری دستگاه قضایی به اندازه برخورد یک قاضی یا حتی بیش از آن در ارتقاء کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش دارد». کارمند یک واحد قضایی می‌تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

رئیس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم متذکر شد که به همان اندازه که کارمند یک دستگاه اداری در ارتقاء کارآمدی آن نقش دارد، باید به ارتقاء جایگاه و همچنین معیشت و رفاه او توجه داشت تا اطمینان یابد در یک نقطه متوقف نخواهد ماند و بر اساس تلاشی که دارد به جایگاه‌های بالاتر می‌رسد.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: سازوکار ارتقاء کارکنان اداری قوه قضاییه در سند تحول قضایی پیش بینی شده که تبدیل وضعیت آنها از اداری به قضایی نمونه‌ای از این فرایندهای طراحی شده بوده و بر این اساس هر کس صلاحیت علمی و عملی داشته باشد، می‌تواند از این مزیت بهره مند شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش با اشاره به ارتباط مداوم خود با بدنه دستگاه قضا در سفرهای استانی یا بازدیدهای سرزده از مجموعه‌های قضایی و کسب اطلاع از وضعیت همکاران قوه قضائیه، گفت که تأمین معیشت کارکنان دستگاه قضا همواره از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه بوده است. کسی که در دستگاه قضایی تلاش می‌کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد.

جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی انجام شود

رئیس قوه قضاییه گفت: من به سختی کار همکاران دستگاه قضا واقفم و در بازدیدهایی که از برخی سازمان‌ها و واحدها مانند سازمان زندان‌ها یا شعب قضایی داشتم شاهد سختی کار همکاران عزیزمان بوده‌ام و بر همین اساس تاکید داشته‌ام که قرارگرفتن برخی مشاغل قضایی در زمره مشاغل سخت باید پیگیری شود. امکانات رفاهی در تهران و همه استان‌ها باید در اختیار همه اجزای سازمان قضایی کشور قرار داشته باشد و امکاناتی که عمومیت دارد بدون تبعیض به همه همکاران اعم از قضات، کارکنان و نیروهای شرکتی تعلق گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگری از سخنانش اهمیت کارسنجی در نظام اداری را متذکر شد و اظهار داشت: در همه سازمان‌های اداری کشور به ویژه قوه قضاییه باید کارسنجی شود تا نیروها متناسب با نیاز و میزان کاری که آن سازمان دارد، تخصیص داده شوند.تورم نیروی انسانی هنر نیست و جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی انجام شود چرا که گاهی حضور نیروی مازاد در یک مجموعه، خودش باعث ناکارآمدی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه‌ها را از عوامل آرامش خاطر کارکنان دانست و در عین حال تاکید کرد: در تأمین زمین باید شأن دستگاه حفظ شود. این نمی‌شود که از هرکسی و به هر شکلی برای این منظور زمین گرفت چرا که برخی رفته‌اند زمین گرفته‌اند و همین موجب ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده شده است. رعایت ضوابط برای همه ضروری است و برای نهاد دادگستری ضروری‌تر است.

آیت‌الله رئیسی به موضوع جذب نخبگان در دستگاه قضایی نیز که مورد اشاره یکی از کارکنان حاضر در این دیدار قرار گرفت پرداخت و گفت: قوه قضاییه در کنار جذب قاضی بر اساس روش معمول یک مسیر ویژه برای جذب نخبگان دارد که حتماً به طور خاص به این موضوع نگاه می‌کند.تشویق و تنبیه از ابزارهای مهم یک سازمان اداری برای ارتقاء کارآمدی و سلامت کاری و انگیزه بخشی بیشتر به کارکنان است و هر فردی که اقدامی برجسته و کاری قابل تقدیر انجام داده، حتماً باید تشویق شود و با کسی که برخوردش نامناسب و یا کم کار است، تفاوت دارد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور بانوان در دستگاه قضا نیز اظهار داشت: حضور خواهران به ویژه خواهران قاضی در قوه قضاییه مغتنم است اما در حال حاضر به طور شایسته و بایسته از توانمندی‌های آنها استفاده نمی‌شود.

لزوم نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول

آیت الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد که نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به ویژه در دادگاه‌های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان‌ها در دست بازنگری است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کند تا سیر قانونی کار طی شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص گسترش پوشش بیمه‌های درمانی کارکنان قوه قضاییه که نیمی از آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند گفت: پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضایی ایجاد شود که فرایند تأسیس آن در حال پیگیری است. اگر کسی برای رضای خدا به مردم خدمت کند و مشکلی را حل نماید و حق یک مردم یا زن را که به تظلم خواهی به عدلیه آمده بستاند و به او بدهد و تبسمی بر لبانش بنشاند، هم در زندگی او اثر خواهد داشت و هم اجر اخروی دارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول خاطر نشان کرد که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ عبادتی بالاتر از آن نیست که رفع حوائج مردم و گره از کار کسی گشوده شود؛ خصوصاً نیازمندانی که پول ندارند وکیل بگیرند یا زبان حقوقی برای تظلم خواهی ندارند.

دکتر رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت برای ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا، این موضوع را یکی از تأکیدات مکرر آیت الله رئیسی برشمرده و مهمترین مشکل را سهم اندک این دستگاه از بودجه عمومی کشور بر شمرد و اعلام کرد که همه تلاش‌ها بر این است تا رقم بودجه دستگاه قضا در برنامه هفتم توسعه از ۲.۹ به ۵ درصد افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی به دنبال آن است که با متناسب سازی حقوق کارکنان و تأمین مسکن مورد نیاز آنها، زمینه‌ای را فراهم کند تا همکاران قضایی بدون دغدغه معیشت و امکانات، به دنبال انجام وظایف خطیر خود در اجرای عدالت باشند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که زمینه‌ای فراهم شده تا از فردا اول اردیبهشت، در راستای افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضا مدرک دوم آنها نیز در احکام کارگزینی اعمال شود.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ تن از نمایندگان کارکنان بخش‌های مختلف دستگاه قضا به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد واحدهای قضایی و اجرای هرچه‌بهتر سیاست‌های تحولی در قوه قضاییه پرداختند که «تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های مختلف قضایی مانند دادسراها و پزشکی قانونی»، «ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بیمه تکمیلی آنها»، «پرداخت حق فنّی و مشاغل پراسترس»، «اجرای طرح ارتقاء مدیران دفاتر به دستیاری قضایی و تسهیل فرایند تبدیل وضعیت همکاران اداری به قضایی»، «تسهیل در ارائه پروانه وکالت به همکاران قضایی برای دوره بازنشستگی»، «جذب و به کارگیری نخبگان و ارتقاء تخصصی آنها در حوزه‌های غیر قضایی»، «قرار گرفتن مشاغل قوه قضاییه در زمره مشاغل سخت»، «تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای پروژه‌ای به قراداد معیّن»، «کاهش کارانه همکاران متخصص در پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰»، «فعال شدن تعاونی مسکن در قوه قضاییه و ایجاد منازل سازمانی»، «وام های کم بهره»، «توجه به شرح وظایف سازمان‌ها و واحدهای قضایی در کوچک‌سازی آنها» از نکات مطرح شده توسط آنها بود.