سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مافیای بازار تایر دوباره شکل می‌گیرد؟
آرمان ملی به مشکلات بازار لاستیک خودرو پرداخته است: با تصمیم وزارت صمت از این پس برخی تایرهای سنگین به صورت غیرسیستمی توزیع خواهند شد. درواقع چالش تامین تایرهای سنگین از سال ۹۷ و با اعتصاب رانندگان آغاز شد در آن زمان تولیدات داخلی به‌دلیل کمبود مواد اولیه با افت تولید قابل ملاحظه‌ای مواجه شده بودند و این درحالی بود که عرضه قطره‌چکانی واردکنندگان تایرهای خارجی مزیدبر علت شد تا شاهد گرانی چند برابری این کالای استراتژیک باشیم.
تداوم اعتراضات در آن زمان به حربه بازرگانان و واردکنندگان برای فشار حداکثری به وزیر وقت صمت تبدیل شد به‌گونه‌ای که این گروه با القای اینکه تمامی کمبودها ناشی از ممنوعیت واردات تایرهای بایاس است که درراستای حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته توانستند معادله را به نفع خود تمام کرده و در نهایت وزیر نیز در نامه‌ای واردات این نوع از تایر را آزاد کرد اما این آزادسازی تنها منافع زیادی را برای واردات‌چیان همراه داشت. نه تنها تایر ارزان نشد بلکه کمبودها همچنان در بازار ادامه یافت.
اما پس از چند ماه کش‌مکش و تقویت تولیدات داخلی درنهایت سامانه توزیع سیستمی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد تا هرگونه تایر سنگین داخلی و وارداتی فقط از طریق آن عرضه شود. این سامانه اگرچه به نوعی با ساختار تجارت آزاد در تضاد است اما در شرایطی که سودجویان این صنعت در کمین بازار نشسته‌اند بهترین نتیجه را حداقل برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. موضوعی که با حذف عرضه تایر از این طریق شائبه بازگشت رانت ناشی از عرضه قطره‌چکانی تایر را رقم خواهد زد. اگرچه که مدافعان این بخشنامه از عرضه خارج از سیستم تنها برای بخشی از تایرهایی خبر داده‌اند که بیش از ۲ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته و به اعتقاد آنها الزام صدور حواله و رزرو تایر باعث شده تا بخش زیادی از تایرها در انبار فروشندگان دپو شده و علاوه بر احتمال فساد و خرابی تایر سرمایه فروشندگان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آنچه مسلم است این بار نیز بازرگانان این کالای مهم برای عرضه تایر خارج از سامانه با اعلام مشکلات مختلف پیش‌قدم شده‌اند. حال باید منتظر شد و دید آیا تایر مجدد به چالش و التهابات سال ۹۷ باز خواهد گشت.
ابلاغیه پرخطر
براساس این گزارش محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اخیرا از ابلاغیه‌ای خبر داد که براساس آن شرکت‌های تولیدکننده تایر می‌توانند ۵۰ درصد از تولید تایرهای سنگین سایز ۲۴ خود را جهت جلوگیری از رسوب شدن بیش از حد آن در انبارها، در خارج از سامانه توزیع سیستمی تایر توزیع کنند.
پیش‌از این به علت فقدان نظارت سیستمی بر صنعت لاستیک، کامیون‌داران بحران‌های متعددی را به دلیل کمبود لاستیک سنگین تجربه کردند، اما در برهه کنونی که رضایت نسبی ازسوی کامیون‌داران وجود دارد و بازار لاستیک سنگین توانست به کمک سامانه توزیع سیستمی تایر، پس از مدت‌ها فراز و نشیب به آرامش نسبی برسد، وزارت صمت با این تصمیم پرریسک و نسنجیده، می‌تواند این بازار را به وضعیت متلاطم گذشته بازگرداند. در این رابطه به نظر می‌رسد عدم درج قیمت فروش به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی تایر نه‌تنها نظارت بازرسان بر بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد بلکه در شرایطی که بازار تایر که مدت زمان زیادی تنها با نظارت هوشمند قابل کنترل بوده است، باعث خواهد شد شفافیت این بازار به طور کلی مخدوش شده و به تبع آن کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار ناممکن شود.
آمار از دپو خبر نمی‌دهد
در این رابطه داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری با اشاره به عملکرد موفق این سامانه، گفته بود که از سال ۹۷ که این سامانه راه‌اندازی شده است تاکنون ۳ میلیون و ۸۰ هزار حلقه لاستیک در آن ثبت شده است. ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه از این تعداد، منجربه صدور حواله و دریافت آن ازسوی مالک ناوگان شده و ۲۸۰ هزار حلقه دیگر هم در سامانه باقی مانده است.
به استناد این آمار نمی‌توان گفت که تایرهای زیادی در انبارها رسوب کرده است و این مساله منجربه ضرر عرضه‌کنندگان تایر می‌شود. از سوی دیگر تصمیم وزارت صمت برای توزیع خارج از شبکه بخشی از تایرهای سنگین، برخلاف ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مصوبات کمیته پایش حمل و نقل کشور است. به نظر می‌رسد که باتوجه‌به تجربه‌های پیشین، این تصمیم غیرکارشناسی باعث عدم اطمینان به داده‌های سامانه توزیع تایر و متعاقب آن موجب بر هم خوردن آرامش نسبی موجود در بازار این کالای اساسی و استراتژیک خواهد شد. علاوه‌بر این، تصمیم جدید وزارت صمت ممکن است زمینه بازگشت به دوران ابلاغ‌های کاغذی و امضاهای طلایی را مجدداً فراهم کرده و بازار تایر را در اختیار سودجویان و محتکران قرار دهد.
با اجرای طرح توزیع سیستمی تایر سنگین، ارتباط برخط میان سامانه جامع تجارت، سامانه توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و سامانه توزیع لاستیک حمل درون‌شهری ایجاد شد و بدین ترتیب فرآیند فروش لاستیک سنگین از تولیدکننده یا واردکننده به عاملین مجاز فروش و در ادامه به مصرف‌کننده نهایی کاملاً مورد رصد و بازرسی قرار گرفت. به‌گفته بسیاری از کارشناسان، با استفاده از سامانه توزیع سیستمی تایر، این اطمینان برای حاکمیت وجود آمد که منابع ارزی یارانه‌ای تخصیص‌یافته جهت واردات لاستیک سنگین یا مواد اولیه لازم برای تولید داخلی، تماماً صرف تنظیم بازار و متعادل‌سازی قیمت‌ها شده است. همچنین با آغاز این شیوه توزیع، براساس استحقاق ناوگان (با توجه به میزان پیمایش وسیله) به سیستم حمل و نقل سهمیه لاستیک سنگین اختصاص داده شد. که این اقدام توانست چالش تایر و همچنین عرضه غیرقانونی را در بازار مهار کند بنابراین درحال حاضر به نظر می‌رسد نیاز است وزارت صمت با رویکرد کارشناسی بیشتر و ضمن بررسی عواقب بازار نسبت به تصمیم‌گیری اقدام کند تا شاهد بازگشت امضاهای طلایی به صنعت تایر نباشیم.
کاهش سرمایه بازرگانان
عبدا... شهریوری، دبیر انجمن زنجیره ارزش صنعت لاستیک کشور در این رابطه گفت: با پیگیری‌های این انجمن برای حذف فروش حواله‌ای تایر، سرانجام رؤسای سازمان‌های راهداری و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر سر حذف حواله برای فروش تایرهای سنگین به اجماع رسیدند و مقرر شد با تایید وزیر راه و شهرسازی دیگر نیازی به صدور حواله و رزرو تایر در سامانه نباشد.
شهریوری گفت: زنجیره ارزش صنعت لاستیک از ماه‌ها قبل رایزنی‌هایی را برای حذف فروش سامانه‌ای تایرهای سنگین آغاز کرده بود. البته علت آن هم زیان شبکه فروش از دپوی محصولات قدیمی در انبارها و کاهش میزان خرید این افراد از تایرسازان است. همچنین سیدمحمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان تایر به آرمان ملی می‌گوید: متاسفانه الزام صدور حواله برای فروش تایرهای سنگین باعث شده است بخش عمده‌ای از تایرها در انبار تایرفروشان دپو شوند و علاوه‌بر گذشتن از تاریخ مصرف تایرها، تایرفروشان درحال از دست دادن سرمایه خود هستند. از سوی دیگر فروش تایرهای ایرانی به بالاترین قیمت در سامانه باعث شد بسیاری از راننده‌ها تمایلی به خرید از خود نشان ندهند و همین موضــــــوع امکان رقابت را از بازار گرفته؛ این درحالی است که با حذف الزام به صدور حــــــواله، امکان فروش تایرها با قیمت رقـــــــابتی به وجود خواهد آمد و بازار از مشکلات ورکود فعلی خــــــارج خواهد شد.
وی در ادامه افزود: البته این بخشنامه شامل تمامی تایرها نخواهد شد و تنها تایرهایی که در انبار مانده‌اند و تاریخ تولید آنها مربوط به سال ۲۰۱۹ است از توزیع سیستمی حذف خواهد شد چرا که دپوی تایر با خرابی و گذشتن تاریخ مصرف می‌شود که عدم توزیع آن علاوه‌بر آنکه سرمایه فروشندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌هد می‌تواند مخاطراتی را نیز برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه سامانه فروش تایر برچیده نخواهد شد و تایرسازان مکلف به ثبت تولیدات خود و خریداران تایرها هستند، ادامه داد: تنها الزام صدور حواله و رزرو تایر حذف می‌شود تا شبکه فروش بتواند کالا را بدون مشکل در سطح بازار توزیع کند. وی اظهار امیدواری کرد با این تصمیم بخشی از موانع بر سر تولید تایر مرتفع شود.
- مسکن گران‌ترمی‌شود؟
آرمان ملی درباره بازار مسکن نوشته است: مشکلات اقتصادی در همه کشور قابل لمس است و همین مشکلات است که باعث شده تا بخش بزرگی از هزینه‌ها به جامعه تحمل شود؛ یکی‌از مهمترین این بخش‌ها مسکن است که در یکی دو سال اخیر در رتبه نخست مسابقه افزایش قیمت ایستاده و همه اقدامات انجام‌شده برای کاهش سرعت رشد قیمت بی‌فایده بوده است، با اینکه کارشناسان اقتصادی رشد بی‌رویه قیمت مسکن را مخالف توسعه شهری و رفاه عمومی می‌دانند با این حال اقدامات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نه‌تنها اقدامات صورت‌گرفته باعث کاهش قیمت نشده که آن را هم کنترل نکرده و منجربه رشد بیشتر قیمت هم می‌شود.
رشد هزینه‌هایی نظیر پروانه ساخت شهرداری هم از این دست هزینه‌هایی است که برای افزایش درآمد شهرداری تعریف شده ولی رشد ۳۰۰ درصدی آن نهایتا در قیمت مسکن می‌تواند اثرگذار باشد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصــد افــزایــش یافـتــه اســت. فرشید پورحاجت با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر ساخت‌وساز مسکن اظهار کرد: مشکلات بخش مسکن در سال ۹۸ و ۹۹ گریبان بخش تولید را نیز گرفته است.
به عبارت دیگر این بخش دچار مشکل شده و نقدینگی در این بخش به شدت کاهش یافته است. او بیان کرد: از سال گذشته مکاتبات متعددی را برای افزایش وام ساخت انجام دادیم که بالاخره امسال این خواسته محقق شد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: به نظر می‌رسد وام جدید ساخت به حوزه تولید کمک می‌کند، البته تولیدی که در بخش مصرفی باشد. وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای پروژه‌های بزرگ رقم چندانی نیست، اما برای پروژه‌های مصرفی که حول و حوش متوسط قیمت مسکن هستند گره‌گشا خواهد بود.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که امسال هزینه تولید مسکن چه میزانی است و برآورد شما در این رابطه چقدر است، گفت: برآوردها در این زمینه متفاوت است چون ساختمان‌های متخلف و متفاوتی در کشور ساخته می‌شود. اگر هزینه خدمات را از دل هزینه‌های ساخت فاکتور بگیریم و ساختمان را متوسط ۴ تا ۵ طبقه در نظر بگیریم حدود ۶ میلیون تومان برای هر مترمربع می‌شود.
او با بیان اینکه این هزینه بدون هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزهاست، اظهار کرد: پروانه ساختمانی در شهرهای مختلف هزینه‌های متفاوتی دارد، همچنین بسته‌های رنگارنگ سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تجویز می‌کنند، از سوی دیگر هزینه‌ها بابت خرید انشعابات (آب، برق و گاز) نیز وجود دارد که به قیمت تمام‌شده مسکن اضافه می‌شود. او با بیان اینکه نرخ افزایش برخی خدمات ارائه‌شده در بخش ساخت‌وسازها ازجمله خدمات شهرداری‌ها نجومی بوده است، تصریح کرد: در برخی شهرها تا ۳۰۰ درصد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی افزایش یافته است. اینگونه نمی‌شود، هر زمان که شهرداری‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند هزینه‌های خود را از جیب تولید تامین کنند.
* آفتاب یزد
- دلایل ایجاد تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصدی
آفتاب یزد درباره فروردین تورم‌زده گزارش داده است: تورم روندی پدیده‌ای نسبتا تکرارشونده در اقتصاد بسیاری از کشورها است. این واژه در علم اقتصاد به معنای افزایش سطح تولید پول، درآمدها و یا قیمت‌ها است. تورم بیشتر دارای بار معنایی منفی است و به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارد. وقتی در جامعه‌ای تورم اتفاق می‌افتد یعنی قیمت‌ها به طور افراطی و نامنظم رشد کرده‌اند. هر گاه در جامعه‌ای تقاضای پولی در برابر تولید کالا زیاد باشد، قیمت کالا به گونه‌ی اغراق‌آمیز رشد می‌کند و بدین ترتیب تورم رخ خواهد داد. به طور کلی، در زمانه‌ی حال نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم تورم به معنای رشد قیمت‌ها است.
در سال‌های اخیر نرخ تورم سالانه، ماهانه و تورم نقطه‌ای در کشور ما رشد قابل اعتنایی داشته است. هر کدام از این سنجش‌ها معنای مختلفی در علم اقتصاد دارد و در موارد گوناگون و بر حسب نیاز یکی از آنها مد نظر قرار داده می‌شود. در این گزارش به طور خاص به تورم نقطه به نقطه‌ی فروردین ۱۴۰۰ پرداخته شده است.
تورم سالانه، افزایش ۳۸.۹ درصدی
سنجش تورم سالانه یا تورم متوسط یکی از پرکاربردترین روش‌های سنجش تورم در دنیا است که در کشور ما نیز مبنای بسیاری از تحلیل‌ها قرار می‌گیرد. نرخ تورم سالانه در کشور ما چند سالی است که روند صعودی داشته است. به گزارش تسنیم منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره‌ی مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢, ۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨, ۶ درصد و ۴۰.۶ درصد است که برای خانوارهای شهری ٢, ۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه یا متوسط به حدی افزایش داشته که با هدف‌گذاری بانک مرکزی فاصله بسیار گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد نرخ تورم متوسط در فروردین‌ماه سال جاری در عدد ۳۸.۹ درصد ایستاد که فاصله قابل توجهی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران رسیدن به این نرخ تورم متوسط در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قابل تحقق نباشد و وعده بانک مرکزی محقق نخواهد شد.
تورم ماهانه، افزایش ۲.۷ درصدی
تورم در کشور ما به حدی افزایش داشته است که نه فقط سنجش سالانه بلکه سنجش ماهانه‌ی آن نیز قابل ملاحظه است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۰ به ٢,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به ترتیب ٢.٩ درصد و ٢.۶ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢, ۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه‌ای، افزایش نزدیک به ۵۰ درصد
دیگر روش سنجش نرخ تورم، سنجش تورم نقطه‌ای است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴٩, ۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٩.۵ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٨,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به حدی بوده است که فروردین سال ۱۴۰۰ را نسبت به بسیاری از فروردین‌های دهه ۹۰ متمایز کرده است. رئیس مرکز آمار ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مربوط به تورم اولین ماه سال‌جاری را اعلام کرد. در این نشست تورم ماهانه فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به تورم ماهانه فروردین در دهه ۹۰ عدد بالایی به حساب می‌آید و اگر بخواهیم آن را رده‌بندی کنیم، پس از فروردین‌ماه سال ۹۸ و ۹۲ سومین تورم بالای فروردین‌ماه در میان سال‌های دهه ۹۰ به حساب می‌آید.
وضعیت بدتر شده است
تورم ممکن است در هر دوره‌ای از تاریخ یک کشور رخ دهد. اما آن چه مهم است توجه به عوامل ایجاد و مهار تورم است. غلام‌رضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در خصوص نرخ تورم نقطه‌ای به آفتاب یزد می‌گوید: تورم نقطه‌ای یا تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده‌ی تورم سالانه نیست. این تورم یک روند را نشان می‌دهد. به ما می‌گوید که روند رو بهبود است یا بدتر شدن؟ منظور این است که در فروردین ۹۹ سبدی از کالاها را با چه قیمت میشد خرید و در فروردین ۱۴۰۰ همان سبد کالا را با چه قیمتی می‌توان خرید؟ از آن نقطه تا این نقطه چقدر افزایش قیمت داشته‌ایم؟ عدد ۴۸.۵ درصد نشان‌دهنده‌ی این است که وضعیت بدتر شده است. در اقتصاد ما چند عامل تورم‌زا وجود دارد که مهمترین آنها رشد نقدینگی است. دلیل افزایش نقدینگی نیز انتشار پول توسط بانک مرکزی است.
ضریب بی‌سابقه‌ی فزایندگی ۷.۹ درصدی
مصباحی‌مقدم در ادامه به توضیح پدیده‌ی نقدینگی و ارتباط آن با تورم می‌پردازد: مقدار پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود در ضریب فرایندگی ضرب می‌شود. ضریب فزایندگی ما در حال حاضر ۷.۹ است که می‌توان از آن به عنوان بالاترین ضریب فزایندگی کل تاریخ کشورمان نام برد. بدین ترتیب سرعت گردش پول و اثر تورمی در کشور ما بالا رفته است. اگر ما به دنبال تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه‌ی کاهشی هستیم نباید بانک مرکزی را برای انتشار پول تحت فشار قرار دهیم. این تحت فشار نگذاشتن باعث می‌شود تا بتوانیم نقدینگی را کنترل و مهار کنیم. در نتیجه تورم نیز مهار می‌گردد. اما باید ببینیم که آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا نه؟
اراده‌ای برای مهار نقدینگی وجود ندارد
این نماینده‌ی پیشین مجلس در ادامه می‌افزاید: با اتفاقی که اخیرا در مورد تصویب بودجه در کشور رخ داد به نظر من اراده‌ای برای مهار نقدینگی و در پی آن کاهش تورم وجود ندارد. در تصویب بودجه، مجلسی‌ها گفتند که بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۰، سه درصد از بودجه‌ی عمومی سالانه را به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار دهد. این اتفاق می‌تواند منشا رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۰ باشد. احتمالا همین روند برای ماه‌های دیگر چون اردیبهشت و خرداد نیز استمرار خواهد یافت و زمانی متوقف می‌شود که نقدینگی که توسط بانک مرکزی تولید شده، مجددا از دولت پس گرفته شود. در واقع دولت باید بدهی‌اش را که به صورت این تنخواه گرفته است، بازگرداند.
روند افزایشی تا اسفند ۱۴۰۰!
مصباحی مقدم در ادامه در مورد این که چه زمانی این نقدینگی مهار می‌شود و تورم روند کاهشی می‌یابد به آفتاب یزد می‌گوید: تصور من این است که این روند تا اسفند ۱۴۰۰ به صورت افزایشی خواهد بود. دولت از روش‌های مختلف می‌تواند برای خود درآمدزایی کند. یکی از این روش‌ها برگزاری مجامع شرکت‌هاست که باعث پر شدن دست دولت می‌شود و شاید در آن صورت بتواند بدهی‌هایش به بانک مرکزی را پرداخت کند و از نقدینگی موجود در کشور و تورم بکاهد. وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض کند نقدینگی بالا می‌رود. در سال ۹۷، موسسات مالی اعتباری بدهی زیادی به سپرده‌گذاران داشتند. از این رو مردم هم جلوی ساختمان این موسسات تجمع می‌کردند. دولت برای این که به این اعتراضات پایان دهد ۳۷ هزار میلیارد از بانک مرکزی قرض گرفت و بدهی موسسات به مردم را پرداخت کرد. استقراض از بانک مرکزی به معنای انتشار پول است. بانک مرکزی که سرمایه‌ای از خود ندارد. وقتی دولت پول استقراض کند ناچار می‌شود اسکناس چاپ کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی عامل تورم‌زا
عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می‌دهد: استقراض از بانک مرکزی گاهی به دلیل بدهی دولت و گاهی به دلیل بدهی موسسات مالی اعتباری اتفاق می‌افتد. تورم ما به طور عمده ناشی از استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی است. دولت برای کاهش این نقدینگی می‌تواند روش‌های مختلفی را به کار ببندد. یکی از این روش‌ها این است که بانک مرکزی اسکناس‌های مازاد را جمع‌آوری کند و روش دیگر این است که دولت از محل درآمدهایش قرض خود به بانک مرکزی را بدهد. غالبا استقراض از بانک مرکزی در نهایت منتهی به پرداخت بدهی از جانب دولت نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، تورم در کشور ما دارای روندی افزایشی است که با توجه به شرایط، تغییر مسیر آن بسیار دشوار است. اما شاید بتوان در همین شرایط نیز چاره‌ای کرد و دست به کارهایی زد که غصه سرآید. چرا که اثر مخرب تورم نه‌تنها بر زندگی اقتصادی مردم سایه‌ای سیاه افکنده بلکه زندگی اجتماعی و شرایط روحی و روانی آنها را نیز بسیار دستخوش آسیب و نگرانی همیشگی کرده است. شاید بتوان دست کم شیب نرخ تورم را کاهش داد و جلوی آسیب بیشتر به مردم را گرفت.
- آقای رئیس جمهور! از قیمت ماهی و میگو خبر دارید؟
آفتاب یزد واکنش‌ها به سخنان روحانی را بررسی کرده است: مردم می‌گویند همه چیز گران است فکری به حال ما کنید، دیگر نمی‌توانیم گوشت و مرغ بخریم اما بالاترین مقام اجرایی کشور برایشان نسخه عجیبی می‌پیچد و به آنها می‌گوید به جای گوشت و مرغ از آبزیانی استفاده کنید که گرانتر است.
ماجرا از این قرار است که روز پنجشنبه حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، در مراسم بهره‌برداری از ۴ هزار و ۶۳۵ طرح وزارت جهاد کشاورزی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد طی سخنانی گفته بود: به نظر من، بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کنیم باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و صادراتی برای ما هستند. عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلاً مرغ در کشور تولید نشود. در حالی حسن روحانی مردم را به استفاده از آبزیان دعوت می‌کند که گویا از قیمت‌ها خبر ندارد چرا که لیست منتشر شده از قیمت انواع آبزیان گواه این است که این محصولات بسیار گرانتر از گوشت ومرغ است و حتی آن موقع که خبری از این همه گرانی نبود مردم به ندرت می‌توانستند از آبزیان استفاده کنند.
واکنش‌ها
اکنون این سخنان روحانی تحت سیطره فضای مجازی درآمده و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است. بخشی از کاربران معتقد هستند که سخنان حسن روحانی نکته مبهم و انتقاد برانگیزی ندارد زیرا رئیس جمهور توضیح داده که باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و واکنش‌ها به سخن رئیس دولت به نوعی بداخلاقی رسانه‌ای است. با این حال حجم واکنش‌های منفی به سخنان رئیس جمهور زیاد بوده است. یکی از کاربران در این مورد نوشته است: جناب روحانی که به جای مصرف گوشت قرمز و مرغ مردم را تشویق به مصرف آبزیان میکنه آیا از قیمت آبزیان خبری داره!؟.
دیگری نوشت: خوب معلومه نباید بدونه قیمت‌ها رو. نه تنها از قیمت‌ها خبر ندارن بلکه متوجه نیستن که مردم با چه فلاکتی دارن زنده میمونن. کاربر دیگری گفته است: بابا مردم پول ندارند پوست مرغ می‌خورند اونوقت شما می‌گی از آبزیان استفاده کنید؟. یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: مثل همون ملکه فرانسه که بهش گفتن مردم نون ندارن بخورن گفت خب چرا بیسکوئیت نمیخورن. کاربران دیگر نوشتند: معلوم نیست مشاوری چیزی نیست بهش مشاوره بده دسترسی به اینترنت نداره؟ رئیس جمهوری که از قیمت ماهی هم بی‌خبره، مردم پای مرغ گیرشان نمیاد. ماهی ومیگو هم فقط اسمشو میاریم. پول میگو کی داره؟، آقای روحانی باید می‌گفت ذائقه مردم باید از گوشت مرغ به پوست و پای مرغ تغییر کند، وقتی رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشوراین حرف رو میزنه خدا به فریاد مردم
برسه، ما سالی یک بار میریم شمال اونجا یه وعده ماهی سفید می‌خوریم. کل استفاده ما از آبزیان همینه به لطف شما مسولین، نمی دانم تو فضا زندگی می‌کنند خبر ندارند مردم نون ندارند. تو مغازه می‌ری آشغال گوشت و چربی می‌فروشند. واقعا دست مریزاد روحانی، مشخص شد واقعا از همه چیز بی‌خبره و واقعا راست می‌گفته از گرانی بنزین خبر نداشته چون قیمت ماهی رو هم نمیدونه که گفته مردم ماهی بخرند، بابا چرا انقدر انتقاد میکنین روحانی از کجا میدونه مرغ کیلو چنده ماهی دونه چنده!؟
اونکه خودش خرید نمیکنه خانمش خرید میکنه خانومشم که مشکل مالی نداره، باید عادت مردم به مصرف گوشت قرمز و مرغ را به آبزیان تغییر دهیم. دو سال بعد: گیاه خواری برای سلامت بهتر است، آبزیان ماهی و میگو می‌باشند و تا الان بیشتر در فصل سرما استفاده میشد. جناب روحانی از قیمت‌های سرسام‌آور این آبزیان خبر ندارد ضمن اینکه برای مصرف صرفه اقتصادی ندارد صورت مسئله را پاک نکنید برای گران کردن مرغ چند میلیون جوجه یک روزه را تلف می‌کنند، مردم محتاج نون خالی شب هستند اونوقت شما از آبزیان صحبت می‌کنید قشنگ معلومه درد مردم را درک می‌کنید.
* اعتماد
- کاهش تاب‌آوری در برابر شوک اقتصادی
اعتماد درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است: زمانی که قیمت دلار نوسان دارد، دو نوع رفتار در بازار ارز مشاهده می‌شود؛ اول آنهایی که برای خرید یا فروش دلار (بسته به سمت و سوی جهش‌ها) جلوی صرافی‌ها صف می‌بندند و دسته دیگر افرادی هستند که از بالا رفتن قیمت دلار نگران می‌شوند و افت آن را به مثابه بهبود شرایط رفاهی و سبد معیشت‌شان می‌دانند. مقایسه افت و خیزها در بازارهای موازی مانند مسکن و کنار هم قرار دادن داده‌های تورم و تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که جهش نرخ دلار قطعا به فقر بیشتر منجر می‌شود.
اعداد و ارقام ارایه‌شده توسط مرکز آمار در سالنامه آماری سال ۹۸ که هفته گذشته منتشر شد همچنین آنچه سایر مراکز رسمی اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد از زمان بروز نوسانات ارزی در اواخر سال ۹۶ تاکنون، قیمت دلار جهشی حدود ۴۳۰ درصدی داشته که بر بازار مسکن، خوراکی و البته کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز تاثیر گذاشته است. برآیند تمام آمارها فقیر شدن افراد جامعه و کوچک شدن سهم‌شان از کیک اقتصادی کشور است. این روند به تشدید دوقطبی در جامعه منجر می‌شود. همان چیزی که دستیابی به چشم‌اندازها را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از سوی دیگر تا زمانی که نرخ دلار به ثباتی نسبی نرسد، هر سیاستی مانند آنچه در آبان ۹۸ برای قیمت بنزین اتخاذ شد، به تعمیق فقر و بدتر شدن شرایط به خصوص برای دهک‌های کم‌درآمدی می‌انجامد. این گزاره هشداری است برای افرادی که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را پوشش‌دهنده کسری بودجه می‌دانند.
فقیر، فقیرتر شده است
تقریبا تمام جامعه از ثروتمندانی که در دهک‌های بالایی جامعه قرار دارند تا کارگران روزمزد و دهک‌های اول و دوم، همگی چشم به تغییرات نرخ دلار دارند. برخی بالا رفتن دلار را به مثابه افزایش ارزش دارایی‌های‌شان و برخی دیگر طولانی‌تر شدن زمان دستیابی به نیازهای اولیه‌ای مانند خودرو، خانه یا حتی دارویی خاص می‌دانند. اما آنچه در هر صورت بر تمام افراد جامعه سایه می‌اندازد، فقر و کاهش قدرت خرید نسبت به سال ۹۶ است. با وجود اینکه برخی بر این باروند افزایش نرخ دلار ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند، اما کاهش سرانه تولید ناخالص گویای این موضوع است که اقشار با درآمد بالا نیز از تغییرات نرخ دلار آسیب می‌بینند.
اما درجه این آسیب تفاوت دارد و درآمد و قدرت خرید آنها در قیاس با دهک‌های با درآمد کمتر، کاهش محسوسی نمی‌کند. با این حال تغییر قیمت کالاها به دلیل نرخ دلار، بر طبقات مرفه نیز تاثیرگذار است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، حداقل حقوق یک فرد متاهل با دو فرزند با جهشی ۹۵ درصدی از یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومان به دو میلیون و ۹۰۳ هزار تومان افزایش یافت. اما در این بین هزینه‌های گروه کالایی خوراکی و غیرخوراکی نیز بعضا جهش‌های بیشتر از حداقل حقوق داشته؛ به عنوان مثال آنچه در بازار دلار و مسکن رقم خورد به ترتیب حاکی از افزایش‌های ۳۰۳ و ۳۶۵ درصد در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است.
در سه سال چقدر فقیر شده‌ایم؟
شدت گرفتن انتظارات تورمی در سایه افزایش دلار و اتخاذ سیاست‌های متناقض ارزی، قیمت دلار را از فروردین ۹۷ تا اسفند سال گذشته، ۳۰۳ درصد افزایش داده و از ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. تاثیرات نرخ دلار بر سایر بازارها نیز بیشتر یا کمتر از جهش قیمت دلار بود در برخی بازارها دیرتر و حتی شدیدتر نسبت به جهش دلار واکنش نشان دادند.
بر اساس آنچه در سالنامه آماری مرکز آمار آمده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و در پایان سال ۹۶ و پیش از جهش‌های متوالی در بازار ارز، ۵ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان بود که در سال ۹۸ به متری ۱۴ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان و در پایان سال گذشته نیز ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان اعلام شد؛ افزایشی ۳۶۵ درصدی در کمتر از ۴ سال. نرخ اجاره نیز در این مدت تغییرات محسوسی داشته و از ۲۵ هزار و ۶۴۹ تومان به ازای هر متر مربع در سال ۹۶ به ۴۳ هزار و ۷۷۳ تومان در سال ۹۸ رسید. هر چند همچنان متوسط اجاره هرمترمربع در سال ۹۹ اعلام نشده، اما با استناد به گزارش بانک مرکزی در خصوص تغییر و تحول بازار مسکن در پایتخت، اجاره‌بها در پایان سال گذشته نسبت به اسفند ۹۸ افزایشی ۳۱.۴ درصدی داشته است.
بنابراین متوسط اجاره‌بها برای شهر تهران نیز به حدود ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده؛ به عبارت دیگر تغییرات نرخ اجاره از سال ۹۶ تا ۹۹ برای پایتخت حدود ۱۲۴ درصد است. این افزایش قیمت‌ها در کنار سهم ۳۶ درصدی مسکن از سبد هزینه‌ای خانواده‌های شهری، نتیجه‌ای جز تمرکز مستاجران در مناطق ارزان قیمت یا حاشیه‌نشینی ندارد. در بخش دیگری از این گزارش هزینه‌های خالص خانوارهای شهری نیز برآورد شده که با استناد به آن طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ ۴۳ درصد افزایش در این بخش مشاهده شده و هزینه‌ها از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده؛ ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان از هزینه‌های خالص سال ۹۸ صرف کالاهای خوراکی و مابقی نیز برای کالاهای خوراکی هزینه می‌شود.
زمانی برای انتخاب میان سلامتی و سفره غذایی
نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد، افزایش هزینه بهداشت و درمان از ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۵ میلیون تومان در سال ۹۸ بود؛ ۶۸ درصد افزایش. هر چند این افزایش برای تمام دهک‌های درآمدی یکسان نبوده، به عنوان مثال از کل ۸ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان هزینه دهک اول درآمدی برای کالاهای غیرخوراکی تنها ۹۴۵ هزار تومان آن در حوزه سلامت بوده، کمتر از ۱۱ درصد. اما هزینه بهداشت و سلامت برای دهک دهم حدود ۱۶ میلیون تومان است. از سوی دیگر هزینه‌های خوراکی نیز در این مدت از سالی هفت میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به یازده میلیون و ۷۵۲ هزارتومان رسید.
به عنوان مثال هزینه سالانه خانواده‌های شهری در سال ۹۶ برای خرید غلات، گوشت، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده که در سال ۹۸ به ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید. در این سال‌ها و به دلیل افزایش قیمت گوشت، مصرف شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان همچنین غلات افزایش زیادی داشته و اگر قیمت برای این محصولات به ثبات نسبی نرسد، قطعا بر اقشار ضعیف و دهک‌های کم‌درآمدی تاثیر زیادی می‌گذارد. مقایسه اعداد و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد که افراد برای خرید مایحتاج مصرفی سفره خود در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۵۳ درصد هزینه بیشتری کرده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش به هزینه سالانه برای خوراکی توسط دهک‌های مختلف نیز اشاره شده؛ دهک اول ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دهک دهم نیز ۲۱ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان. مقایسه اعداد و ارقام خالص هزینه انجام‌شده برای خرید کالاهای خوراکی یا استفاده از خدمات سلامتی و بهداشتی نشان می‌دهد که افراد دهک اول تا چه اندازه آسیب پذیرند و هر افزایش جزیی می‌تواند به قیمت روی‌گردانی از یکی از کالاهای خوراکی یا سلامتی شود.
تاب‌آوری کاهش یافته است
از آبان ۹۸ که قیمت بنزین افزایش چند صد درصدی یافت، وضعیت اقتصاد ایران در میانه شدت یافتن تحریم‌ها نیز بدتر شد چرا که انتظارات تورمی افراد بالا رفت و به سایر بازارها منتقل شد. نمونه آن در تورم ۴۰ درصدی آذر سال ۹۸ بود. هر چند عدد تورم سالانه نسبت به آبان کاهش یافته بود، اما شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ همچنین افزایش نرخ دلار به کانال‌های ۳۲ هزار تومان در مهر سال گذشته، همگی سبب کاهش تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شد.
در ابتدای سال ۹۹ و پیش از اعمال محدودیت‌ها نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار داشت که برخی آن را به نوعی تخلیه اثر افزایش قیمت بنزین می‌دانستند. اما ضربه کرونا به اقتصاد کشور باعث افزایش تورم نقطه‌ای شد؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از ۱۹.۷ درصد در فروردین ۹۹ به ۳۰.۴ در مرداد همان سال رسید. اما افزایش دامنه نوسان دلار در شهریور و مهر سال گذشته نیز تاثیرات مخربی بر سبد مصرفی گذاشت و تورم نقطه‌ای را تا ۴۶.۴ درصد در آبان افزایش داد و همگان انتظار داشتند با انتخاب بایدن قدری از فشار بر اقتصاد ایران کاهش یابد، اما تورم نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی در اسفند و تورم سالانه ۳۶.۴ درصد در پایان سال ۹۹ این ادعا را قوت بخشید که اقتصاد ایران در برابر تکانه‌هایی که از انتظارات تورمی نشات بگیرد، تقریبا توانی ندارد.
- رونق بازارهای غیررسمی در تنگنای مالی بانک‌ها
اعتماد درباره بازار سفته و برات نوشته است: براساس آمارهای بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس آمار بانک مرکزی تنها در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد ۱۰۹.۵ و ۷۱.۳ رسید که در مقایسـه بـــا ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۳۲ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۷۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در دی ماه سال گذشته حدود ۷۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد کـه در مقایسه با ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافت. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه ۹۹ معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی و بیکاری حاصل از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و رکود در کشور باعث رشد فروش برات و سفته شده است. قدرت‌الله امام‌وردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این باره به اعتماد گفت: درخصوص فروش سفته و برات بحث ضمانت و وثیقه افراد در تامین مالی برای نیازهای کوتاه‌مدت‌شان مطرح است و اگر افراد وثیقه مناسبی نداشته باشند تا از طریق سیستم بانکی اقدام کنند یا ارتباطات بانکی کافی نداشته باشند، ناچار هستند تا از طریق بازار مالی غیررسمی و خارج از بانک فعالیت‌های خود را انجام دهند. او افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که به واسطه کاهش رفاه و دسترسی مردم به منابع، مردم به این سمت کشیده شده‌اند. امام‌وردی با اشاره به ویژگی‌های بازارهای غیررسمی گفت: بازار غیررسمی ویژگی‌های خاص خود را دارد اول اینکه هزینه مالی بالاتری را می‌طلبد و از طرفی ضمانت‌ها تضمین‌های کافی را ندارند و به واسطه همین امر افراد برای درخواست این مبالغ وثیقه و برات را تهیه می‌کنند.
او با اشاره به رشد بازار غیررسمی مالی خاطرنشان کرد: این اقدامات زمانی رخ می‌دهد که افراد به واسطه تنگدستی و عدم دسترسی به سیستم بانکی رسمی به این بازارها رو می‌آورند و به همان نسبت افرادی که وثیقه ملکی و وثایق مورد قبول بانک را دراختیار ندارند از این بازارها استقبال می‌کنند. امام‌وردی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی از رشد اقتصادی صفر گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری خارجی، بیکاری‌ها و تحریم‌ها و بحث رکود اقتصادی و شیوع کرونا و نتایجی که در پی داشته باید گفت اینگونه بازارها رونق گرفته است.
او افزود: متاسفانه به مرور این افراد قسمت عمده بدهکارانی را تشکیل می‌دهند که این منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده‌اند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند و بحث واخواهی این سفته‌ها و برات‌ها و بحث‌های مربوط به دادگستری و رفت و آمد افراد در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییراتی که در چک‌ها به وجود آمده در مورد چک‌های صیاد تاثیری در این افزایش فروش برات و سفته داشته است؟ گفت: بعید به نظر می‌رسد زیرا تغییرات و کنترل‌های مربوط به چک‌ها چندان تاثیرگذار نیست زیرا چک‌ها از گذشته نیز ضمانت اجرایی کافی برای اخذ وام هم نداشته‌اند. او ادامه داد: حتی برای پیش‌پرداخت‌ها و اخذ وام در جاهای مختلف معمولا چک پذیرفته نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی را نسبت به سفته و برات ندارد و همیشه سفته وبرات ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری بالاتری را نسبت به چک داشته است. امام‌وردی گفت: اگر موضوع صیادی چک‌ها و تغییرات آن هم مطرح باشد باید گفت این موضوع در آینده می‌تواند اعتبار چک را بالا برده و قسمتی از افزایش فروش سفته و برات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و جایگزین مباحث مر بوط به چک شود.
افزایش سخت‌گیری‌ها برای پرداخت وام در سیستم بانکی
او ادامه داد: زمانی که سیستم بانکی به همه افراد دسترسی ندهد و سخت‌گیری‌های زیادی داشته باشد و از افراد وثیقه ملکی یا سهام مطالبه کند که خاصیت نقدشوندگی بالاتری دارد، بازار غیررسمی داغ می‌شود. این اقتصاددان افزود: ضمن آنکه برخی از افراد هستند که ریسک بالایی برای بانک‌ها دارند و به لحاظ اعتباری نمی‌توانند وام دریافت کنند مسلما هر چه سخت‌گیری برای این افراد به لحاظ اعتبارسنجی بیشتر شود افراد به دنبال بازارها و موقعیت‌های جایگزین می‌روند. او گفت: در حال حاضر نیز متاسفانه در سیستم بانکی ما به لحاظ تبعیض‌هایی که قایل می‌شوند قسمت عمده‌ای از افراد که منابع مالی نیاز دارند، دسترسی کافی به این منابع ندارند و با رانت‌ها و ارتباطاتی که برخی از افراد جامعه دارند عملا افراد فاقد این ارتباطات و ضعیف‌تر نمی‌توانند به این منابع دسترسی داشته باشند.
امام‌وردی تصریح کرد: هر ازگاهی اخباری منتشر می‌شود که فلان بدهکار بانکی مبالغ عمده‌ای را وام گرفته و بازپرداختی نداشته است. باید پرسید این افراد چگونه این وام‌ها را دریافت می‌کنند؟ مگر به جز رانت و ارتباطات مورد دیگری می‌تواند باشد؟ او افزود: برخی افراد برای گرفتن ۵ یا ۱۰ میلیون وام باید کلی ضمانت دهند تا بتوانند این مبلع ناچیز را دریافت کنند و در مقابل عده خاص دیگری به راحتی مبالغ بالایی را وام می‌گیرند و حتی وثایقی هم نمی‌دهند. این دسترسی راحت را هر کسی درکشور ندارد و این سخت‌گیری‌ها در سیستم بانکی مسلما به رشد فروش برات و سفته منجر می‌شود.
* تعادل
- رد ادعای همتی درباره افت صادرات
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با تعادل درباره کاهش نرخ پایه صادراتی شفاف‌سازی کرده و گفته است: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در شرایط اقتصادی حاضر، لزوم ارزشگذاری صحیح کالاهای صادراتی، یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم گمرک ایران بوده است به نحوی که ارزشگذاری پایین در اقلام صادراتی، باعث افزایش صادرات و متعاقباً کمبود کالا در سطح عرضه شده و ارزشگذاری بالا و غیرواقعی در این اقلام، باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم امکان ایفای تعهدات ارزی غیرواقعی و نیز گرایش به صدور کالا با کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف می‌گردد. بنابراین نقش گمرک در تحقق اهداف و برنامه‌ها، به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، حفظ اشتغال پایدار و نیز توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حایز اهمیت است.
اما درمورد تعیین نرخ پایه صادراتی باید توجه داشت ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. حال، در صورت عدم ارایه اسناد یا نا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.
به منظور تعیین ارزش کالاهای صادراتی، گمرک ایران می‌تواند کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه‌های ذیربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد. چون احصاء قیمت عمده فروشی بازار داخلی برخی از محصولات صادراتی از سوی گمرک ایران ممکن نیست از این رو نسبت به استعلام کتبی ارزش کالاهای صادراتی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، اقدام و سپس جوابیه در کارگروه مزبور مطرح می‌شود. باید توجه داشت مجموع ارزش کالاهای صادراتی ثبت شده در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۵۷۸۸۷ رکورد بوده که سهم ارزش‌های ثبت شده صادراتی در سال ۱۳۹۹ طی ۳۱ جلسه کارگروه مزبور بالغ بر ۱۹۳۰۰ رکورد است.
هرگونه کاهش ارزش پایه صادراتی در این کارگروه مصوب می‌شود که البته گمرک ایران نیز در این کارگروه صرفاً دارای یک رأی است. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که طبق پیشنهاد بانک مرکزی به دولت، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی در گمرک مکلف شده است، در مقاطع دوماهه ارزش کالاهای صادراتی را به روز رسانی کند. همین طور وفق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی مجاز شد ۲۰ درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرک ایران را به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور کند.
در مورد کاهش ۲۰ درصدی صادرات هم که اعلام شده نیاز به این توضیح است که در دوازده ماهه سال ۱۳۹۹، میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور بالغ بر ۱۱۳ میلیون تن و به ارزش ۳۵ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، کاهشی ۱۵ درصدی در وزن و ۶/۱۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است. آمار صادرات به تفکیک کالاهای پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها در سال گذشته نشان می‌دهد صادرات کالاهای پتروشیمی بالغ بر ۶/۴۷ میلیون تن، میعانات گازی معادل ۵۷۶ هزار تن و سایر کالاها بالغ بر ۴/۶۵ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۸۹/۲۲، ۴۲/۴۲ و ۴۶/۷ درصد از نظر ارزش کاهش داشته است.
افت ۷ میلیاردی صادرات مورد نظر رییس کل بانک مربوط به آمار ۱۱ ماهه سال ۹۹ بوده است. در اینجا باید به این موضوع توجه داشت که نرخ بازار داخلی برخی کالاها مانند محصولات پتروشیمی، سنگ آهن، شمش فلزات و ... متأثر از قیمت‌های اعلامی بازارهای بین‌المللی یا منطقه‌ای معتبر است. به عنوان مثال، قیمت محصولات پتروشیمی در سایت نشریه بین‌المللی ARGUS یا نرخ شمش فلزات برگرفته از سایت بورس فلزات لندن LME و... و. بوده که این قیمت‌ها نیز به صورت ماهیانه یا هفتگی توسط نمایندگان دستگاه‌های عضوکارگروه ارزشگذاری جهت لحاظ در تعیین و محاسبه قیمت کالاهای یادشده ارایه می‌شود و هرگونه افزایش یا کاهش ارزش‌های پورتال گمرک ایران متأثر از افزایش یا کاهش قیمت‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای مربوطه خواهد بود.
با یک بررسی ساده می‌توان به این موضوع رسید که کاهش نرخ پایه صادراتی از دلایل عمده کاهش صادرات یا تقلیل ارزش صادرات کشور نبوده و دلایل متعددی در این راستا نقش ایفاء می‌کنند که لازم است به این دلایل هم توجه لازم صورت پذیرد تا شائبه‌ای برای افکار عمومی به وجود نیاید.
از دلایل عمده می‌توان به کاهش قیمت محصولاتی چون پتروشیمی، شمش فلزات و ...، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اشاره کرد. البته علاوه شرایط کرونایی، کاهش نرخ پایه صادراتی از دیگر عوامل اثر گذار بر افت صادرات سال ۹۹ بوده است.
* جوان
- ماجرای فاسد شدن ۳۰ هزار تن پرتقال
جوان درباره فاسد شدن پرتقال گزارش داده است: فساد سیب و مرکبات در اردیبهشت‌ماه موضوع جدیدی نیست. هر ساله این اتفاق روی می‌دهد و کسانی که در زمستان در مقابل پرتقال ۳۰ هزار تومانی سکوت کرده بودند، اکنون از فاسد شدن هزاران تن پرتقال خبر می‌دهند. یکی ممنوعیت صادرات را بهانه فساد پرتقال‌ها عنوان می‌کند و دیگری دولت را مقصر می‌داند و می‌گوید شب عید گفتیم پرتقال‌های تنظیم بازاری را ۱۱، ۱۲ هزار تومان توزیع کنند، اما کسی توجهی نکرد.
تولید سیب و مرکبات در سال گذشته به قدری زیاد بود که دولت در ابتدای پاییز تصمیم داشت برای شب عید ذخیره‌سازی نداشته باشد، اما بنا به دلایلی در آذرماه ذخیره‌سازی میوه را برای شب عید به میزان محدود انجام داد و واردات موز را به صادرات سیب منوط کرد و دی‌ماه نیز مجوز صادرات پرتقال را صادر کرد، اما در کمتر از دو هفته قیمت‌ها سر به فلک کشید و صادرات ممنوع شد.
ماجرا چیست؟
میوه از جمله کالاهایی است که قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و دولت فقط شب عید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای میوه‌های تنظیم بازاری، نرخ تعیین می‌کند. سال گذشته ارزانی میوه سر درخت‌ها باعث شد بسیاری از تجار میوه‌ها را بخرند و روانه سردخانه کنند. این اتفاق سبب شد تنظیم بازار میوه به دست دلالان و سردخانه‌داران میوه بیفتد، به طوری که بعد از آزادسازی صادرات، میوه ناگهان در بازا ر میوه و تره‌بار کم شد و قیمت‌ها به ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان افزایش یافت. این گرانی سیب و مرکبات با افزایش قیمت موز همزمان شد.
هرچند که صادرات به سرعت متوقف شد، اما همین صادرات دو هفته‌ای باعث شد میوه قطره‌چکانی به بازار عرضه شود، زیرا دلالان ترجیح می‌دادند قیمت را بالا نگه دارند و از ورود میوه به صورت انبوه و فراوان خودداری می‌کردند.
به گفته یکی از صادرکنندگان سیب در بهمن‌ماه برای ارسال بار به میدان اصلی میوه تهران باید با دلالان هماهنگی صورت می‌گرفت در غیر این صورت از ورود نیسان‌های حاوی سیب و پرتقال جلوگیری میشد.
اکنون که فصل سیب و پرتقال به پایان رسیده و میوه‌های نوبرانه روانه بازار شده، داد و فغان به راه انداخته‌اند و دولت را مقصر فساد ۳۰ هزار تن پرتقال‌شان معرفی می‌کنند و می‌گویند نگذاشتند میوه را ارزان بفروشیم، به خاطر همین روی دستمان ماند!
به گفته یک منبع آگاه در وزارت جهاد بعد از کارشکنی و تخلفات واسطه‌ها و سردخانه‌داران سیب و مرکبات در پاییز و زمستان و گرانفروشی آنها در اسفندماه، رؤسای تشکل‌ها از وزارت جهاد خواستن که میوه‌های تنظیم بازاری روانه بازار نشود تا آنها میوه‌های انباری‌شان را بفروشند، اما از آنجایی که سیاست دولت ارزان‌فروشی میوه در آستانه نوروز بود، موافقت نکرد.
وی می‌گوید: اگر دلالان از سودجویی دست می‌کشیدند هم میوه‌ها در سردخانه‌ها فاسد نمی‌شد و هم اینکه مردم میوه ارزان در اختیارشان قرار می‌گرفت.
بعد از اظهارات هفته گذشته دبیر اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار نسبت به فساد حجم زیادی از پرتقال و سیب‌های مانده در انبار و سردخانه‌ها، اخیراً رئیس اتحادیه بارفروشان تهران نیز اعلام کرده که ۳۰ هزارتن پرتقال در انبارها فاسد شده است.
مصطفی دارایی‌نژاد در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: پرتقال و سیب دیگر مشتری ندارد و بهای هر کیلوگرم پرتقال به ۵ تا ۷ هزار تومان کاهش یافته است، اما تاریخ مصرف پرتقال تا پایان فروردین بوده و کسانی که هنوز پرتقال در انبار خود دارند، اکثر بارشان فاسد شده است.
او اضافه کرد: شب عید به دولت هشدار دادیم که میوه‌های تنظیم بازاری را کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان روانه میدان کنند، اما برخی این هشدار را جدی نگرفتند و برای اینکه این میوه را با نرخ بالاتری بفروشند، سیب و پرتقال را به بازار عرضه نکردند و حالا با گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال فاسد شده است.
این اظهارات در حالی است که در آستانه نوروز، دلالان و سردخانه‌داران که قیمت‌های ۳۵ هزار تومانی سیب و پرتقال در زمستان را تجربه کرده بودند، حاضر نشدند در ایام نوروز قیمت‌ها را کاهش و توزیع را افزایش دهند و برای سودجویی بیشتر در سردخانه‌هایشان را سه قفله کردند، اما حالا که متضرر شده‌اند از گرانفروشی دولت سخن می‌گویند و از دولت توقع دارند برای ۴۰ هزار تن میوه انبار شده چاره‌جویی و بازار مصرف برای آن معرفی کند.
علاوه بر سیب و پرتقال، گرانفروشی موز در اسفندماه و نوروز نیز موجب شد بسیاری از بارهای موز از بین برود، به طوری که در هفته دوم نوروز قیمت موز از ۴۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان کاهش یافت، اما موزها سیاه شده و غیرمجلسی بودند.
- کنترل بازار ارز با بزرگنمایی آثار اقتصادی توافق
جوان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: انتشار اخبار خوشبینانه نسبت به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شاید به سپر دفاعی برای ممانعت از ورود نقدینگی به بازار ارز تبدیل شده باشد، اما برخی از کارشناسان نسبت به بزرگنمایی آثار اقتصادی توافق و افزایش انتظارات عمومی و عدم تحقق وعده‌ها ابراز نگرانی می‌کنند
اگرچه طی هشت‌ماه گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند با انتشار اخبار امیدوار کننده در مورد توافق هسته‌ای و رفع تحریم و گشایش ارزی مانع از ورود نقدینگی به بازار ارز شوند و گاهی با بزرگنمایی بیش از اندازه آثار رفع تحریم در اقتصاد ایران انتظارات عمومی را همانند برجام دولت یازدهم از توافق به شدت بالا برده‌اند، اما این نگرانی وجود دارد که اگر به هر دلیلی وعده‌ها و انتظارات ایجاد شده اقتصادی در جامعه محقق نشود، آیا دولت برای کنترل نقدینگی در اقتصاد و ممانعتش برای ورود به بازارهای ارز و طلا آمادگی دارد یا خیر!؟
انتشار اخبار امیدوار کننده در مورد توافق هسته‌ای و گشایش ارزی طی هشت‌ماه گذشته به سپر دفاعی برای وارد نشدن نقدینگی به بازار ارز و طلا، سکه و سهام تبدیل شده‌است، اما در طرف دیگر شاهد افزایش ممتد قیمت کالاها در اقتصاد هستیم، به‌طوری که مرکزآمار تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۰ را ۵۰درصد اعلام کرد، در این میان به دلایل نشئت گرفته از کسری بودجه دولت و همچنین کسری بودجه بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌های ۲ هزارو ۶۰۰هزار میلیارد تومانی، شاهد تداوم خلق نقدینگی منهای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران هستیم.
با نگاهی به وضعیت روانی و انتظاری بازار ارز متوجه می‌شویم که دونیرو در اطراف این بازار در جدال با دیگر هستند، از طرفی عده‌ای با انتشار اخبار امیدوار کننده نسبت به توافق هسته‌ای و شکل‌گیری گشایش ارزی و رفع تمامی‌تحریم‌ها در هشت‌ماه گذشته تلاش کرده‌اند نه تنها مانع از ورود نقدینگی به این بازار شوند، بلکه در مقاطعی خوش‌بینی نسبت به گشایش ارزی را آنقدر بالا برده‌اند که دارندگان ارز، طلا، سکه و حتی سهام به دلیل نگرانی از افت بهای ارز و اثرگذاری در بازارهای فوق، دارایی‌های خود را در بازار عرضه کرده‌اند، از سوی دیگر عده‌ای که نگاه هیجانی به اخبار توافق و رفع تحریم‌ها ندارند، بر این باورند که چشم انداز بازار ارز صعودی خواهد بود وبه‌تبع آن نیز بازارهای اثرپذیر از افزایش نرخ ارز نیز با رشد نرخ مواجه می‌شوند. دو نیروی نظری که در فوق تشریح شد طی هشت‌ماه گذشته در فضای روانی و واقعی بازار با یکدیگر به جدال پرداخته‌اند از همین رو نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۱هزار تومان نیز بازگشت و هم اکنون نرخ این ارز مرجع در کانال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان قرار دارد.
رسانه‌هایی که بی‌طرفی را کنار گذاشته‌اند
گفتنی است اگر چه در گذشته شناسایی رسانه‌هایی که در خطوط مرتبط با دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدام به تولید محتوا می‌کردند، سخت بود، اما در حوزه انعکاس اخبار امیدبخش در مورد توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی و اثرگذاری این اخبار در بازار ارز، طلا، سکه و سهام به راحتی وابستگی این رسانه‌ها به دولت و بانک مرکزی قابل درک است.
خبری که چندین بار به افکار عمومی فروخته شد
برای نمونه با وجودی‌که اخیراً مشخص شد کره‌جنوبی یا حتی عراق در آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران تحت نظر وزارت خزانه‌داری امریکا هستند، متأسفانه طی یکسال گذشته بارها و بارها اعلام شد که گشایش بر قرار شد یا اینکه در حال برقراری است، اما در نهایت واقعیت امر چیز دیگری از آب در آمد.
به هزینه‌های احتمالی محقق نشدن انتظارات فکر کنید
هم اکنون نیز درحالی که وزارت‌خارجه به صراحت اعلام داشته اخبار مربوط به مذاکرات وین از کانال خود وزارت‌خارجه منتشر می‌شود، اما شاهد انتشار اخبار مثبت و منفی در کانال‌های خبری مرتبط با بازار ارز، طلا و سکه و سهام هستیم، از این رو مشخص است که انتشار اخبار خوشبینانه نسبت به رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به سپر دفاعی برای وارد نشدن نقدینگی به بازار ارز تبدیل شده است، اما این سؤال مطرح می‌باشد که در نهایت اگر به هر دلیلی وعده‌های ارائه شده محقق نشود در آن زمان قرار است بازار چه واکنشی نشان دهد، آیا بازار ارز و طلای داخلی کشش پاسخگویی به ورود نقدینگی جهش یافته را دارد!؟
تورم فرزند رشد نقدینگی بدون رشد اقتصادی است
مسئله‌ای که در حوزه پولی ایجاد نگرانی کرده آن است که بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به جهت تأمین مالی دولت و پرداخت سود به سپرده‌های بانکی مدت‌دار کنترل چندانی روی حجم نقدینگی ندارند، به‌طوری که به‌رغم رشد اقتصادی صفر درصد میزان نقدینگی به‌طور متوسط هر سال ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند، از این رو تولید کنندگان و واردکنندگان به درک این موضوع که سیستم بانکی با خلق پول بدون پشتوانه ارزش پول را کاهش می‌دهد، متناسب با خلق نقدینگی، قیمت کالاهایشان را افزایش می‌دهند.
بدهی‌های معوق و کاهش قدرت تأمین مالی
به‌طور نمونه سه‌سال گذشته که تحریم‌ها مجدد اقتصاد ایران را هدف قرار داد، حجم نقدینگی هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون حدود ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، و نرخ رشد اقتصادی در این مدت منفی یا نزدیک به صفر بوده‌است، با این توضیح که توان تأمین مالی سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه ها، بازار سهام، بازار بدهی صرف تأمین مالی دولت و شرکت‌ها شده‌است، با این حال شاهد رشد تولید نبوده‌ایم و تورم در حال پیش‌روی است، در این میان باید دید نقدینگی که از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها و پس‌انداز آیندگان در صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش ارزش پول ملی (چاپ پول توسط بانک مرکزی) صرف تسهیلات تولید و پرداخت هزینه‌های جاری تولید شده است، به سیستم تأمین مالی کشور بازخواهد گشت یا اینکه اقتصاد ایران به‌زودی با چالش مطالبات معوق سیستم مالی روبه‌رو می‌شود.
تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی
نرخ کالاها به قدری بالا رفته است که به گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۰ به مرز ۵۰درصد رسیده است، با این حال بزرگنمایی آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران به سپر دفاعی تبدیل شده است تا حجم پول که به مرز ۷۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است، به سمت بازار ارز نیاید، هر چند طی هشت‌ماه گذشته تا حدودی بازار ارز در کانال ۲۰هزار تومان کنترل شده‌است، اما این نگرانی وجود دارد که اگر بزرگنمایی‌های ایجاد شده در مورد اثرگذاری رفع تحریم در اقتصاد ایران به هر دلیلی به وقوع نپیوندد یا انتظارات وعده داده شده را برآورده نکند، نقدینگی که به مراتب حجمش در یکسال اخیر رشد کرده است، سر از بازار ارز در بیاورد.
همه چیز فدای کنترل نرخ ارز
به گفته مقامات بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات مدت هاست که از محل ارز صادرکنندگان تأمین می‌شود، در عین حال دروازه‌های واردات کالا تا حد ممکن صرفاً روی لیست کالاهای ضروری مورد نیاز کشور باز است، وضعیت مذکور نشان از آن دارد که مدیریت نرخ ارز به چنان اولویتی برای دولت یا بانک مرکزی تبدیل شده که شاید متوجه آسیب دیدن حوزه واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور برای تولید کالای صادرات محور نیست.
از سوی دیگر برخی از منتقدان بر این باورند که محدودسازی واردات کالاهای سرمایه‌ای با هدف کنترل نرخ ارز به نوعی سیاستی فراتر از سرکوب نرخ ارز است، زیرا سایر بخش‌ها نیز مورد آسیب قرار گرفته‌اند که در آینده شاید بتوان بهتر در رابطه با این موضوع سخن گفت.
در حالی که بازار طلا و سکه به دلیل وضعیت خاص کرونا تعطیل است، اما شاهد کاهش نرخ در این بازار هستیم، به‌طوری که طی هفته گذشته در اثر انتشار اخبار امیدوار کننده نسبت به رفع تحریم‌ها و اثربخشی مذاکرات وین، نرخ دلار به کانال ۲۳ هزار تومان بازگشت، ولی به‌طور مجدد میل به افزایش یافت. در بازار جهانی طلا نیز با رشد نرخ اونس مواجه بودیم، اما نرخ سکه در بازار داخلی در محدوده ۱۰میلیون تومان نوسان داشت.
هدف از ایجاد انتظارهای نجومی در جامعه چیست
کارشناسان اقتصادی معتقدند همانطور که در جریان برجام در دولت یازدهم انتظارات ایجاد شده اقتصادی در جامعه برآورده نشد، به فرض تحقق وعده دولتمردان در مورد رفع تمامی تحریم‌ها، به دلیل بدهی‌های قابل ملاحظه ایجاد شده در دولت دوازدهم گشایش چندانی در حوزه اقتصاد رخ نخواهد داد، از این رو باهدف کنترل نرخ ارز و فراری دادن نقدینگی از بازار ارز و بازارهایی از این دست جایز نیست با بزرگنمایی آثار گشایش‌هایی که تحقق آنها با، اما و اگرهای زیادی روبه رو است، انتظارات اقتصادی جامعه را آنقدر بالا برد که فردا روزی در صورت محقق نشدن این انتظارات جامعه دچار مشکل شود.
* خراسان
- مشکل تحریم نیست، ناهماهنگی است!
خراسان در واکنش به سخنان روحانی که وضعیت مرغ و تخم مرغ را مرتبط به تحریم دانست نوشته است: اظهارات روحانی درباره گره زدن وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ به تحریم ها واکنش های زیادی داشت و دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی تاکید کرد مشکل اصلی به خاطر سوء مدیریت است، نه تحریم.
در حالی که مسئولان مختلف دولتی بارها گفته‌اند مسائل کشور را به مذاکرات هسته‌ای گره نمی زنند، با گذشت بیش از هفت سال از عمر دولت یازدهم، رئیس جمهور در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، مرغ و تخم مرغ را هم به تحریم و مناسبات با خارج از کشور گره زد و این ادعا را که ۳۰ درصد مشکلات کشور به سبب تحریم و ۷۰ درصد مدیریت است کاملا غلط دانست. این سخنان واکنش های زیادی به ویژه در فضای مجازی داشت و بسیاری این سخنان را با اظهارات رئیس جمهور در هفدهم خردادماه ۹۴ همسان دانستند که کمبود آب خوردن را نیز به تحریم مربوط دانسته بود. برخی از فعالان سیاسی نیز اظهارات اخیر روحانی را فشار بیشتر از سوی وی برای تعجیل در انعقاد توافق جدید هسته ای دانسته اند. در عین حال، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران به عنوان یک مرجع تخصصی مرتبط با بازار مرغ و نهاده ها به صراحت ارتباط گرانی مرغ با تحریم ها را رد کرد و موج گرانی را ناشی از سوء مدیریت دانست.
حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور روز پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی کشاورزی گفته بود: مردم باید بدانند که ما در مرغ لاین، مرغ اجداد و مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم تحریم شدیم و می‌خواستند در داخل کشور اخلال ایجاد کنند و اصلا مرغ تولید نشود. طرف دیگر قصه، نهاده‌های دامی که وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است، با فشارها و مشکلاتی که برای ما ایجاد کردند خرید و وارد کردن این نهاده‌ها با مشکلات زیادی روبه رو بود. مردم باید بدانند در این تحریم ظالمانه ضد انسانی ترامپ، از آن آغاز و حتی تا الان هم که متاسفانه ادامه دارد در همه جا این تحریم تاثیر گذار بوده است. روحانی اظهار کرد: البته یک عده‌ای آشنا نیستند و درصد درست می‌کنند و می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات از تحریم و بقیه مشکلات از مدیریت است و این حرف کاملاً غلط و نادرست است، مردم بدانند تحریم در تولید تخم مرغ و مرغ و تولیدات دام چه تاثیری می‌گذارد. تحریم بر خیلی بخش‌های کشاورزی تاثیر می‌گذارد. روحانی در ادامه به افزایش تولید در حوزه آبزیان اشاره کرد و افزود: در زمینه آبزیان، ماهی و میگو نیز شاهد تحرکات بسیار خوبی هستیم به گونه‌ای که در سال ۹۲ محصول برداشت شده از یک هکتار، حدود ۲.۶ تن بوده که امروز این میزان به ۴.۲ تن افزایش یافته است. اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند و بتوانیم با قیمت ارزان و به صورت زیاد در اختیار مردم قرار دهیم، یک تحول بزرگی است.
گرانی مرغ ربطی به تحریم ندارد
این در حالی است که پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران در مصاحبه با رادیو درخصوص موانع پیش روی تولید و عرضه نهاده های دامی، وجود دو متولی (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) را از مهم ترین مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه این دو متولی خودشان هم با هم مشکل دارند و تولید کننده بین این دو گرفتار شده و نمی داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. وی معتقد است که رد پای تحریم ها در مشکل نهاده های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوء مدیریت تاثیرگذار بوده است. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد: متولیان امر نمی خواهند واقعیت های تولید را قبول کنند لذا بر اساس واقعیت ها، آنالیز و تصمیم گیری نمی کنند و تصمیمات شان بر مبنای سلیقه و تفکر شخصی است. فروغی با انتقاد از این که متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی گیرند و خیلی دیر تصمیم می گیرند، گفت: مشکلاتی که به تازگی در حوزه مرغ و نهاده ها رخ داد به دلیل تأخیر در تصمیم گیری متولیان این حوزه بود. همزمان، حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با موج، در واکنش به صحبت های روحانی مبنی بر این که مردم به جای گوشت قرمز و مرغ به مصرف آبزیان عادت کنند، اظهار کرد: کسی که به راحتی میگو در دسترس دارد طبیعی است که نداند قیمت آن چند تومان است! سلیمی با بیان این که آقای روحانی طی هشت سال گذشته همین گونه صحبت کرده است، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یک زمانی می گفت مقصر اصلی همه مشکلات ترامپ است حالا که ترامپ رفته است، ریشه مشکلات کجاست؟
اختلافاتی که روحانی ندید!
اگرچه بخشی از نهاده های تولید مرغ و تخم مرغ وارداتی است اما به نظر می رسد گره زدن تولید این محصولات به رفع تحریم ها در شرایطی که مشکلات تحریمی برای دسترسی به نهاده ها، صرفا بخشی از مشکل است، تقلیل دادن ماجرای معضل بازار مرغ به عوامل بیرونی است. این در حالی است که در صحبت های رئیس جمهور، سهم مشکلات مدیریتی و اختلاف دیدگاه آشکار وزارت صمت و جهاد کشاورزی و معطل ماندن قانون انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صمت نادیده گرفته شده است. اختلافاتی که از سوی مقام های رسمی این دو وزارتخانه حتی در صدا و سیما و تریبون های رسمی اعلام شد. به نظر می رسد، دولت باید در موضوع تنظیم بازار محصولات پروتئینی نیم نگاهی نیز به اختلافات داخلی و مشکلات مدیریتی و نظارتی از جمله نظام توزیع غیرشفاف و ناکارآمد داشته باشد و همه چیز را به تحریم گره نزند. جالب آن که روحانی پیشتر و در تاریخ ۱۷ فروردین صف های مرغ را ناشی از خبرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس دانسته بود بماند که همان موقع رئیس ستاد تنظیم بازار آن را مرتبط با کاهش تولید می دانست، وزیر جهاد کشاورزی به توزیع و نظارت نکردن وزارت صمت اشاره می کرد و گمرکی‌ها تامین نشدن ارز برای واردات نهاده را علت این معضل اعلام می کردند! اما برخی کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال سخنان رئیس جمهوری و راه حل وی برای ماجرای گوشت و مرغ نیز، به گرانی قیمت انواع ماهی و آبزیان اشاره کرده و به گفته های روحانی واکنش نشان دادند:
واکنش های کاربران
کاربران فضای مجازی هم به این سخنان واکنش های زیادی داشتند. برخی کاربران این اظهارات را مرتبط با مذاکرات هسته ای و به نوعی زمینه چینی برای ایجاد فشار افکار عمومی برای توافق سریع دانستند و به این مسئله با هشتگ هایی همچون #آمریکا_دبه_کرد #روحانی_مانع_رفع_تحریم و همچنین #کاسبان_مذاکره واکنش نشان دادند. کاربری درهمین زمینه نوشت: تحریم در مرغ و تخم‌مرغ هم تاثیر گذاشته است. آقای روحانی! حل مشکل آب خوردن با برجام را فراموش کردید؟
* روحانی در حالی با فرافکنی همه مشکلات و سوء مدیریت‌ها را به تحریم ربط می‌دهد که خودش ۲۲ فروردین ۹۲ و در روزهایی که به عنوان نامزد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی آماده میشد و همزمان تحریم‌ها نیز در جریان بود با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد گفته بود شرم‌آور است؛ همه ضعف‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت!
* با تلاش‌های شبانه روزی روحانی و دوستانش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سرانه مصرف گوشت کشور از ۱۲ کیلو به ۶ کیلو رسید. ملت وقتی دیدند گوشت گران است، رفتند سراغ مرغ. اینم وضع مرغ.
* منظور روحانی از حرکت عادت مردم از مصرف گوشت و مرغ به سمت آبزیان، خوردن عنکبوت آبی هست دیگه چون بقیه آبزیان قیمتش از گوشت و مرغ بیشتره!.
* قیمت و توزیع مرغ را درست کنید، مردم بتوانند مرغ ۲۴ هزار تومنی و در دسترس بخرند، ماهی و میگوی ۲۰۰ هزار تومنی طلب مان! دست روی مرغ گذاشتند، ظرف ۴-۵ ماه از ۱۷-۱۸ هزار تومن به نزدیک ۴۰ هزار تومن رسیده و مردم حتی دستشان به پا و پوست و تخم مرغ هم نمی رسد!.
* چرا برخی افراد حرف های روحانی را تقطیع شده و گزینشی منتشر می کنند؟.
* رئیس جمهور گفته به جای گوشت و مرغ، آبزیان رِ بخوریم! یعنی منظورش ماهی و میگو و صدف و خرچنگ و از این جور چیزاست؟ اینا که همه چند برابرِ مرغ و گوشت قیمت دارن! خیلی خیلی بعید می‌دونم رئیس جمهور از قیمت اینا خبر نداشته باشه! پس برا چی ای طور گفته؟ به نظرم منظورش ای بوده که لوشای تهِ قناتِ بخوریم! چون می‌گن خیلی خاصیت داره!
لوش در محاورۀ محلی ولایت ما به لجن و همین طور جلبک گفته می‌شود!
* دنیای اقتصاد
- سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شد
دنیای‌اقتصاد وضعیت قیمتگذاری خودرو را بررسی کرده است: طبق بررسی‌های صورت گرفته، سال گذشته اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار منجر به توزیع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شد.
نفع خودرو از حذف رانت نجومی
این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود با تداوم نظام قیمتگذاری دستوری در سال ۱۴۰۰ رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب واسطه‌گران و دلالان بازار شود. بهره‌برداری از رانت یاد شده نصیب سوداگرانی می‌شود که با شرکت در قرعه‌کشی فروش خودروسازان، خودرویی خریداری کرده و با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسانند. سال گذشته فاصله قیمتی خودروها به ۳۰ و حداکثر به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید. رانت موجود اما سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را جذب بازار خودرو کرد. این در شرایطی است که حباب قیمتی بزرگی در این بازار شکل گرفت. حالا نیز با وجود افت قیمت سکه و ارز، خودرو به سختی همگام با دیگر بازارها حرکت کرده و سوداگران با آگاهی از بی‌میلی سیاست‌گذار خودرویی نسبت به آزادسازی قیمت، موضع خود را در این بازار حفظ کرده‌اند. ازسوی دیگر اما سودی که باید نصیب خودروساز به ازای تولید هر خودرو شود به واسطه دو نرخی بودن قیمت‌ها، به جیب دلالان می‌رود و تنها ضرر و زیان تولید برای خودروساز باقی می‌ماند.
آنچه مشخص است خودروسازان طی دو سال و نیم گذشته مدعی بوده‌اند که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات تولیدی، با هزینه نهاده‌های تولید همخوانی نداشته که همین امر منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است. در این بین اگرچه خودروساز زیان خود را مانعی در افزایش تولید خوانده، با این حال همانطور که عنوان شد این روند روزهای خوشی را برای سوداگران بازار خودرو رقم زده است. واضح است که طی سه سال گذشته هر خبری مبنی‌بر آزادسازی قیمت بخشی از محصولات که شورای رقابت یا سیاست‌گذار خودرو اعلام کرده بلافاصله بر میزان شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی خودروسازان تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که آزادسازی قیمتی ۱۸ محصول توسط شورای رقابت تمایل مردم به ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان را کاهش داد؛ به‌طوری‌که این موضوع، حتی خروج برخی خودروها از فروش سهمیه‌ای شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.
اما رانت ایجاد شده در بازار خودرو به واسطه قیمتگذاری دستوری که طبق برآوردها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در سال گذشته رسیده، اگر در بخش تولید خودرو به‌کار گرفته میشد در شرایط کنونی می‌توانست به ساماندهی بازار خودرو کمک قابل‌توجهی کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف رانت خودرو حتی می‌تواند منجر به بهبودی بازار سرمایه شود. از سوی دیگر اگر دولت نسبت به قیمتگذاری دستوری اقدام و نظام عرضه و تقاضا را در این راستا برقرار کند، رانتی که طی دو سال و نیم گذشته تنها نصیب سوداگران شده می‌تواند تغییر جهت داده و برای بهبودی بخش تولید و ساماندهی بازار به‌کار گرفته شود. آنچه مشخص است دولت به واسطه نامناسب بودن وضعیت تولید خودرو، نابسامانی در بازار سرمایه و همچنین بازار خودرو، تحت فشار قرار دارد و وضعیت این بازارها تبعات اجتماعی دربرداشته است، با این حال سیاست‌گذار خودرو با هراس از افزایش قیمت خودرو و تبعات اجتماعی از این ناحیه، ظاهرا بیشتر تحت فشار قرار دارد و هر بار در مقابل آزادسازی قیمت مقاومت می‌کند.
رونق بازار سرمایه
همانطور که عنوان شد حذف قیمتگذاری دستوری می‌تواند مقدمه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز باشد. با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور سهامی عام بوده و سهام آنها در بازار سرمایه داد و ستد می‌شود این اتفاق می‌تواند روی بازار سرمایه نیز تاثیر مثبت داشته و روند این بازار را بهبود ببخشد. این مساله مورد توجه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار دارد.
آن طور که سایت خبری خانه ملت صحبت‌های پورابراهیمی را در یک جلسه در بستر کلاب هاوس منتشر کرده است ظاهرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرفداران حذف قیمتگذاری دستوری در صنایع بزرگ از جمله خودروسازی به منظور رونق بازار سرمایه است.
این نماینده مجلس معتقد است در حال حاضر سودی که باید به حساب خودروسازان واریز شود به‌دلیل وجود قیمتگذاری دستوری به جیب دلالان می‌رود، اما چنانچه اجرای این سیاست متوقف شود این امکان برای بازار سرمایه به‌وجود می‌آید تا از مسیر سودده شدن خودروسازی سرو سامانی به وضعیت فعلی خود دهد و به نوعی رونق پیدا کند. پورابراهیمی در این جلسه عنوان کرده در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌هایی که در زنجیره خودروسازی فعال هستند و در بورس حضور دارند ۵ تا ۶ درصد سهم بازار سرمایه را در اختیار دارند؛ بنابراین حذف قیمتگذاری دستوری می‌تواند در گام اول وضعیت مالی خودروسازان و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین را بهبود بخشد و آنها را از زیان دهی خارج کند. به‌نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خروج خودروسازی از زیان و سودده شدن این شرکت‌ها تاثیر مثبتی روی سهام این شرکت‌ها می‌گذارد و با توجه به سهم بالای صنعت خودرو در بورس این اتفاق می‌تواند رونق بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد. همانطور که عنوان شد حذف رانت از بخش خودرو علاوه‌بر اینکه می‌تواند وضعیت تولید خودرو را سر و سامانی دهد و شرایط را برای رشد تیراژ فراهم کند، می‌تواند اثرات مثبتی نیز روی وضعیت بازار سرمایه داشته باشد. خودروسازان با افزایش تولید خود می‌توانند روند عرضه به بازار را بهبود ببخشند و این به آن معناست که فروش خود را افزایش می‌دهند. صعودی شدن نمودار فروش خودروسازان یعنی اینکه درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که افزایش درآمد شرکت‌های خودروساز خود را در صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد، این اتفاق روی وضعیت سهام خودروسازان نیز اثر مثبت می‌گذارد.
بررسی وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه نشان می‌دهد به‌طور معمول سهام این شرکت‌ها در بورس حباب قیمتی دارد؛ زیرا به‌دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری دخل و خرج خودروسازان با هم هماهنگ نیست؛ چنانچه قیمتگذاری دستوری حذف شود، رونق تولید باعث خواهد شد تا مدیران خودروساز بتوانند سر و سامانی به دخل و خرج بنگاه تحت مدیریت خود بدهند و همین اتفاق خود را در وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه نشان می‌دهد.
به این ترتیب بهبود وضعیت سهام خودروسازان در بازار سرمایه به رونق این بازار منجر خواهد شد.
اما به‌راستی می‌توان از مسیر حذف قیمتگذاری دستوری در صنایعی مانند خودرو رونقی در بازار سرمایه ایجاد کرد؟
احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در این ارتباط به دنیای اقتصاد می‌گوید به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران در هر صنعتی به‌دنبال شناسایی مسیرهای پربازده هستند و تا با سرمایه‌گذاری در آن بخش بیشترین سود را به حساب خود واریز کنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد در حال حاضر با توجه به اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو بیشتر بازدهی در بستر خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است بنابراین دارندگان سرمایه تلاش می‌کنند تا با حضور در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان بخت خود را برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز بیازمایند. رضا پور معتقد است چنانچه به سمت حذف قیمتگذاری دستوری حرکت کنیم جذابیت دلالی خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد از بین می‌رود. به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند جایگزین مسیر یاد شده شود.
رضاپور می‌گوید سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌توانند از مسیر خرید سهام شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره تامین خودروسازان استفاده کنند واین اتفاق می‌تواند علاوه‌بر شتاب ورود نقدینگی به خودروسازی، به رشد و رونق بازار سرمایه نیز کمک کند.
حذف رانت خودرو به سود تولید
در کنار تاثیر مثبتی که حذف قیمتگذاری دستوری می‌تواند روی بازار سرمایه داشته باشد این اتفاق برای بخش عرضه و همچنین تقاضا نیز مواهبی به‌دنبال دارد. در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری در قرق دلالان و واسطه‌ها قرار دارد و دست مصرف‌کننده واقعی از خرید خودرو با قیمت مناسب کوتاه است. با توجه به اینکه شانس خرید خودرو از مسیر طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان به‌دلیل حجم بالای تقاضا در این طرح‌ها پایین است بنابراین مصرف‌کنندگان یا باید قید خرید خودرو را بزنند یا اینکه خودروی موردنظر خود را با قیمت‌های اعلامی دلالان از بازار خریدارای کنند.
حذف سیاست قیمتگذاری دستوری می‌تواند سرعت خروج دلالان از بازار خودرو را افزایش دهد و این اتفاق به متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار منجر می‌شود. متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تواند این پیامد را به‌دنبال داشته باشد که بخش بیشتری از مصرف‌کنندگان امکان خرید خودرو را پیدا کنند. علاوه بر حذف دلالی از بازار خودرو بی‌تردید شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها نیز روند کاهشی به خود گیرند، بنابراین در این شرایط مکانیزم عرضه و تقاضا حرف اول را در تعیین قیمت‌ها خواهد زد.
حال از بازار به شرکت‌های خودروساز می‌رویم تا تاثیر حذف قیمتگذاری دستوری را در بخش عرضه بررسی کنیم. اولین اثری که حذف قیمتگذاری دستوری برای بخش عرضه دارد سرعت گرفتن روند جذب نقدینگی در این بخش است. افزایش نقدینگی خودروسازان می‌تواند مسیر تولید محصولات را هموارتر کند و به رشد تیراژ سرعت دهد.
اما حذف قیمتگذاری دستوری مواهب دیگری نیز برای خودروسازان به‌دنبال دارد؛ به‌طوری‌که می‌تواند سرعت خروج دولت از خودروسازی را نیز افزایش دهد.
در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل حضور دولت در خودروسازی اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری است. چنانچه این سیاست حذف شود دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این صنعت حضور تمام‌قدی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که به نوعی اصلاح ساختار خودروسازی با خروج دولت از خودروسازی به‌دنبال حذف سیاست قیمتگذاری دستوری کلید بخورد. ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان از دیگر اثرات مثبت حذف قیمتگذاری دستوری خواهد بود. نگاهی به گزارش‌هایی که توسط سازمان بازرسی و کیفیت استاندارد ایران (ISQI) منتشر می‌شود نشان می‌دهد کیفیت خودروهای تولید داخل در صدر شکایت‌های مصرف‌کنندگان قرار دارد. دلیل تولید محصولات بی‌کیفیت اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری است زیرا انگیزه مدیران خودروساز را برای تولید محصول باکیفیت از بین می‌برد. هنگامی که مدیران خودروساز مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری به فروش برسانند و این قیمت‌ها نیز قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را پوشش نمی‌دهد بنابراین مدیران خودروساز این امکان را ندارند تا بر نظام کیفی نظارت و در بخش تحقیق و توسعه خود هزینه کنند. اما چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود علاوه بر اینکه مدیران خودروساز این انگیزه را پیدا خواهند کرد تا به سمت تولید محصولات با کیفیت تر بروند، دستشان برای هزینه‌کرد در بخش تحقیق و توسعه نیز بازتر خواهد شد. باز شدن دست مدیران خودروساز برای هزینه‌کرد در بخش تحقیق و توسعه شرایط را برای تولید و عرضه محصولات باکیفیت‌تر و به‌روزتر فراهم می‌کند.
* شرق
- پرسش منتقدان از روحانی درباره قیمت ماهی
شرق درباره سخنان روحانی نوشته است: بعضی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از شنیدن سخنان تازه رئیس‌جمهوری ایران خطاب به حسن روحانی پرسیده‌اند آیا از قیمت میگو و ماهی خبر دارد؟ منتقدان می‌گویند در شرایطی که در یک ماه گذشته بارها فیلم‌ها و تصاویری از صف‌های طولانی مرغ در شهرهای مختلف منتشر شده، یا رئیس‌جمهوری نمی‌داند در خانه طبقات فرودست ایرانی چه می‌گذرد یا اطلاع دقیقی از قیمت ماهی و میگو ندارد و در هر صورت این سخنان را شایسته نقد می‌دانند. روحانی اما دقیقا چه گفته است و در بازار آبزیان و همچنین بازار مرغ و از طرف دیگر در جیب ایرانیان چه می‌گذرد؟
روحانی دقیقا چه گفت؟
ماجرا به صبح پنجشنبه هفته گذشته برمی‌گردد که رئیس‌جمهوری ایران در مراسم بهره‌برداری از چهارهزارو ۶۳۵ طرح وزارت جهاد کشاورزی که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، سخنانی درباره لزوم تغیر ذائقه ایرانیان به زبان آورد.
حسن روحانی در این روز و پس از شنیدن گزارشی درباره افتتاح یک مرکز پرورش میگو گفت: به نظر من، بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و صادراتی برای ما هستند. او در ادامه البته به موضوع بحران بازار مرغ هم اشاره و اعلام کرد تحریم‌ها در تولید مرغ اثرگذار بوده است: عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلا مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه جا تأثیرگذار بوده است.
مردم نمی‌توانند مرغ ۲۵ هزارتومانی بخرند، میگوی ۲۰۰ تومانی بخرند؟
اگر بتوانیم اینها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است؛ اگرچه روحانی در این بخش از سخنان خود شفاف می‌گوید که باید آبزیان با قیمت مناسب و به اندازه در اختیار مردم قرار گیرد تا عادت غذایی آنها تغییر کند، اما این بخش از سخنان رئیس‌جمهوری را مردم چندان مورد توجه قرار ندادند و بیان چنین حرف‌هایی را آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر یک دولت، نادرست دانستند.
مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران هم در گفت‌وگو با شرق موارد مشابهی را مطرح می‌کند و چنین سخنانی را بدون توجه به توان مردم و وضعیت بازار ناسنجیده می‌داند. او دراین‌باره می‌گوید: اینکه مردم از سمت مرغ و این پروتئین نه‌چندان ارزشمند به سمت میگو و ماهی بروند، خوب است؛ اما کسی که نمی‌تواند مرغ کیلویی ۲۴هزارتومانی بخرد، می‌تواند میگو و ماهی ۲۰۰هزارتومانی بخرد؟ بله به حرف پیشنهاد خوبی است، ولی به شرطی که مردم بتوانند بخرند و شرایط بازار و توان خرید مردم تغییر کند. یوسف‌خانی در ادامه به ضرورت فراهم‌کردن شرایط و بازار برای تغییر عادت مردم هم اشاره می‌کند: الان فروش و تولید مرغ که ارزان‌ترین پروتئین است، این‌همه مشکل دارد، با این شرایط و با چنین برخورد و مدیریتی می‌توانند آبزیان را تأمین کنند؟ الان از سفره مردم ماهی حذف شده است چه برسد به میگو؟ الان با حقوق ماهی پنج میلیون و ۱۰ میلیون مردم می‌توانند میگو بخرند؟.
اما آیا دولت تدبیر و امید در سال‌های گذشته تلاشی برای تغییر عادت غذایی ایران انجام داده و زمینه را برای تأمین میگو و ماهی مردم فراهم کرده است؟ رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: در این هفت، هشت سال ما هیچ تغییری ندیدیم و تنها چیزی که دیدیم، گرانی آبزیان است و مقایسه کنید قیمت ماهی سال ۹۹ نسبت به ۹۸ قریب به سه برابر شده و در بعضی موارد بیشتر هم افزایش یافته است. بعضی اقلام چهار برابر شده است. وقتی مردم توان ندارند مرغ بخرند، چگونه ممکن است بتوانند آبزیان مصرف کنند؟ مردم مرغ را از روی ناچاری مصرف می‌کنند و اگر من توان خرید ماهی و میگو داشته باشم که این همه سراغ مرغ نمی‌روم. آن‌طور که یوسف‌خانی می‌گوید، در همین چند سال گذشته میزان مصرف آبزیان در سفره غذایی ایرانیان با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است: قطعا مصرف مردم ایران از میگو و ماهی بسیار کاهش یافته است.
تجربه بازار می‌گوید مصرف ماهی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حداقل ۳۰ برابر کاهش یافته که به دلیل گرانی بازار است. اما چه راهی برای این تغییر عادت وجود دارد؟ رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران دراین‌باره نیز می‌گوید: دولت باید کمک کند قیمت آبزیان جای این همه افزایش، کاهش یابد. تولید آبزیان را این‌قدر بالا ببرند که قیمت پایین آید. در مرحله اول باید بازار مرغ را مدیریت کنند و باید مدیریت این بازار را ببینیم که بگوییم درباره آبزیان می‌توانند موفق باشند. راه این است که قیمت به حداقل ممکن برسد.
درباره صادرات هم سخنان آقای روحانی خوب است، اگر کار شود. سال ۹۸ ما صادرکننده مرغ بودیم، ولی سال ۹۹ این اتفاق‌ها رخ داد. در ۹۹ ما نه‌تنها صادرکننده نبودیم بلکه مصرف خودمان را هم به زحمت تأمین کردیم و این اواخر هم دیدیم که بازار به چه جایی رسید. اگر در گام اول مصرف داخل درست شود و به این حوزه آسیبی وارد نشود و در مرحله بعد سراغ صادرات برویم که عالی است؛ اما این قطعا نیاز به کار و یک‌سری پیش‌نیازها دارد که فعلا امیدی به این شرایط نیست و حتی وضعیت مصرف آبزیان در داخل کشور روزبه‌روز بدتر هم می‌شود.
کاهش ۳۰ درصدی مصرف ماهی و میگو در دولت روحانی
اگرچه رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران از کاهش ۳۰درصدی مصرف آبزیان از سوی ایرانیان در یکی، دو سال گذشته خبر می‌دهد و آن را براساس بازار عنوان می‌کند، بااین‌حال به نظر می‌رسد آمار رسمی نیز چنین موضوعی را تأیید می‌کند. نود اقتصادی دراین‌باره نوشته است که در دوره دولت روحانی مصرف ماهی و میگوی ایران از ۲۹۴ هزارو ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۶ هزارو ۵۱۴ تن در سال ۹۹ رسیده که بیانگر کاهش ۳۰درصدی مصرف ماهی و میگو در کشور است. شایان ذکر است که سرانه مصرف ماهی و میگو به‌ازای هر ایرانی نیز از چهار کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ به دو کیلوگرم در سال جاری رسیده است.
* فرهیختگان
تحریم بهانه خوبی است حتی برای مرغ
فرهیختگان درباره سخنان روحانی گزارش داده است: قیمت مرغ در چنین روزهایی در سال ۹۷ حدود هفت‌هزار و ۴۰۰ تومان و در اوایل اردیبهشت ۹۹ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما حالا قیمت مصوب دولتی آن ۲۵ هزار تومان و قیمت آن در بازار نیز بیش از ۳۰ هزار تومان است. از سال ۹۷ به بعد قیمت مرغ تحت‌تاثیر موارد مختلف رشدهای چشمگیری را تجربه کرده است. میزان افزایش قیمت مرغ در سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد بوده و در پایان آن سال به حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است. اما در سال ۹۸ قیمت مرغ دوهزار تومان نیز افت داشته است.
داستان از اردیبهشت ۹۹ آغاز شد که تا به‌حال قیمت مرغ بیش از ۱۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، به‌طوری که سفره‌های بیشتری از این نعمت پروتئینی بی‌بهره شده‌اند. رئیس‌جمهور دو روز پیش در این مورد گفته بود که: آنها نمی‌دانند در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود. ت
حریم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ تاثیر می‌گذارد. اما آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برخلاف اظهارنظر حسن روحانی است، چراکه براساس این آمار در سال ۱۳۹۹ کمبود واردات نهاده‌های دام (ذرت و کنجاله سویا) نداشته‌ایم. برای نمونه، در ۱۱ ماهه گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار تن ذرت دامی به کشور وارد شده است، درحالی که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود ۷.۶ میلیون تن بوده است. درمورد سویا نیز، کل واردات ۱۱ ماهه سال گذشته حدود ۱.۶ میلیون تن بوده است، درحالی که میانگین هفت ساله واردات کشور ۱.۷ میلیون تن است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت آدرس غلطی به نام تحریم را برای آشفتگی بازار مرغ در نظر گرفته است. البته هرچند تحریم اقتصاد کشور را شکننده کرده است اما نباید با آدرس‌های غلط مسیر اصلاح را به بن‌بست کشاند.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به فرهیختگان می‌گوید: برآورد ما این است که مرغداران مجاز کشور در سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد از سهمیه اصلی (ذرت و کنجاله سویا) خود در سامانه بازارگاه را دریافت نکرده‌اند. اینها درحالی است که ۲۰ درصد از مرغداران کشور ما بدون مجوز هستند و به هیچ‌وجه از نهاده‌های سهمیه‌ای برخوردار نیستند و همه خوراک خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین‌رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. دلیل اصلی نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ، دعوای بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت و سازمان‌های ذیربط آنهاست.
در ماه‌های اخیر قیمت مرغ در تهران حتی به ۴۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۳۰ هزار تومان رسید که این نرخ، مرغ را برای بسیاری از مردم دست‌نیافتنی‌تر از قبل کرد. البته قیمت مصوب و دولتی مرغ ۲۴ هزار ۹۰۰ تومان اعلام شده اما یافتن آن لااقل در شهرهای بزرگ کار سختی است. قبل از عید بود که دراین مورد رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، توزیع مرغ را مقصر گرانی‌ها می‌دانستند و معتقد بودند همه مشکلات در مرحله نهایی رسیدن مرغ به مصرف‌کننده افتاده است و تجویز می‌کردند که برای کنترل قیمت آن مردم مرغ نخرند. این درحالی بود که در تولید تا مصرف مرغ، نهادها و دستگاه‌های متفاوتی دخیل بودند و هستند که هرکدام در تعیین نرخ نهایی این محصول اثرگذارند. اما در تازه‌ترین اظهارنظر حسن روحانی رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (دوم اردیبهشت) در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجادشده با اعمال تحریم‌ها، گفت: اینها نمی‌دانند تحریم چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند و چه تاثیراتی می‌گذارد و در همین کشاورزی اگر نتوانیم مواد اولیه را صادر کنیم کل تولید متوقف می‌شود. وی افزود: اینکه می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات به خاطر تحریم است و ۷۰ درصد به دلیل مدیریت است که این حرف کاملا غلط و نادرست است؛ چراکه آنها نمی‌دانند تحریم در چه زمینه‌هایی تاثیرگذار است و مشکلات ایجاد می‌کند و نمی‌دانند که تحریم در کل تولید و در بخش کشاورزی و صنعت تحریم تاثیرگذار است. روحانی ادامه داد: آنها نمی‌دانند که در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود، بنابراین تحریم در واردات و صادرات ما تاثیرگذار است.
پرواضح است تحریم بخش‌های مختلف اقتصاد را شکننده می‌کند و فرقی ندارد که اقتصاد یک کشور توسعه‌یافته هدف قرار گرفته باشد یا کشوری شبیه ما، اما نوع مدیریت در هنگام تحریم قطعا در خروجی آثار آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. رئیس‌جمهور معتقد است در بازار مرغ، این تحریم بوده است که سهم بسزایی را در آشفتگی و افزایش قیمت داشته است، اما آمارها و دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی خلاف‌نظر رئیس‌جمهور را ثابت می‌کند.
واردات ذرت دامی ۱.۵ میلیون تن بیشتر شده است
برخلاف یک ماه پیش که رئیس‌جمهور؛ توزیع مرغ را عامل نوسانات این بازار و آشفتگی مصرف‌کننده می‌دانست، حالا وی بر تحریم و تاثیرات آن تاکید دارد. حسن روحانی مستقیما اشاره می‌کند؛ آنها نمی‌دانند که در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود. تحریم بر تولید مرغ و تخم‌مرغ تاثیر می‌گذارد. با توجه به اختلاف‌نظرهای پیش‌آمده بین رئیس‌جمهور و کارشناسان و فعالان بازار مرغ بهتر است آمارهای ارائه شده از وضعیت واردات و صادرات در این حوزه را بررسی کنیم. براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار تن ذرت دامی با میانگین قیمتی هرتن ۲۵۱ دلار تا پایان بهمن‌ماه ۹۹ به کشور وارد شده است.
بنابراین برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان بهمن حدود ۹.۲ میلیون تن ذرت دامی به ارزش دومیلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به کشور وارد شده است. همه اینها درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود ۷.۶ میلیون تن بوده که براساس آمار یازده ماهه (واردات ۲/۹ میلیون تنی) اخیر، بیش از ۱.۵ برابر آن تابه‌حال تامین شده است. ذرت دامی یکی از مهمترین نهاده‌های دام به‌حساب می‌آید که در دوران تحریم به‌دلیل کنترل میزان واردات و همچنین کنترل توزیع این محصول در بازار، وزارت صمت مسئولیت واردات آن را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهده‌دار توزیع آن با نرخ مصوب دولتی بین دامداران بوده است.
با همه اینها به‌نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت ذرت دامی کنترل نشده، بلکه توزیع آن نیز به‌صورت عادلانه صورت نپذیرفته است، چراکه بسیاری از دامداران مجبور به تهیه این نهاده در بازار آزاد بوده‌اند. آمارها همچنین نشان می‌دهند میزان واردات سالانه ذرت دامی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ که در آن قیمت نیز تفاوت چندانی نکرده، هرسال حدود ۸.۹ میلیون تن بوده است. بنابراین میزان واردات ذرت دامی تنها در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هفت‌ساله (بیش از یک‌ونیم میلیون تن) آن بوده و همچنین چهار درصد از میزان واردات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز بیشتر بوده است. در زمان فعلی که دامدار بیش از همه به ذرت دامی که با ارز ترجیحی وارد شده، نیازمند است، اما کمبود این کالا نشان می‌دهد دست‌درازی رانت‌خواران و دلالان، عدم نظارت مناسب در واردات و توزیع و احتمالا احتکار بخشی از این محصول درنهایت به کمبود و بالا رفتن قیمت منجر شده است.
در این خصوص، به گفته انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان؛ به‌طور میانگین ۸۰ درصد نیاز سالانه کشور به نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو دامی) باید از طریق واردات تامین شود. این نهاد بخش خصوصی می‌گوید نیاز سالانه کشور به ذرت دامی ۹.۲ میلیون تن بوده که باید ۸۰ درصد آن تا پایان سال از طریق واردات تامین شود.
براساس آمارهای گفته شده، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۹۹ میزان واردات ذرت دامی حدود ۹.۲ میلیون تن بوده است. به‌عبارتی دیگر درحالی که میانگین سالانه نیاز به واردات در کشور در ذرت دامی حدود هفت میلیون تن است، تقریبا ۹.۲ میلیون تن آن یا معادل یک‌ونیم برابر نیاز کشور در یازده ماه اول سال ۹۹ وارد شده است. در این مورد محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است: دونرخی بودن نهاده‌ها در نابسامانی آنها بی‌تاثیر نیست. قیمت مصوب دولتی و آزاد برای این نهاده‌ها پای دلالان را باز می‌کند. سوال اصلی این است که وقتی واردات سویا و ذرت برای بخش‌های مختلف تحت‌نظر است و در مورد مرغ در سامانه بازار گاه عرضه می‌شود، پس این ذرت و سویا در بازار آزاد از کجا آمده است؟
به اندازه کافی سویا وارد شده است
برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۶ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار به کشور وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سالانه واردات سویا در هفت سال اخیر حدود ۱.۷ میلیون تن و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل واردات این محصول به‌ترتیب ۱.۵ و ۲/۲ میلیون تن بوده است. مقایسه میزان واردات کنجاله سویا در سال ۹۹ با میانگین سالانه واردات این محصول نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تامین شده است. با این وجود، پرواضح است که کشور در این بخش نیز لااقل از بابت تامین و واردات در مضیقه نبوده و آنچه دامداران را در مضیقه قرار داده، زنجیره پیچیده توزیع؛ از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا عدم‌توزیع مناسب بوده است.
کنجاله سویا براساس نظارت و توزیع وزارت صمت و همچنین جهاد کشاورزی وارد و بنا بوده توسط تعاونی‌های همین وزارتخانه‌ها بین دامداران تقسیم شود. گلایه‌های دامداران مبنی‌بر عدم توزیع دولتی این محصول و همچنین گران بودن آن در بازار آزاد نشان می‌دهد این محصول نیز مانند ذرت دامی در دستان دلالان، محتکران و رانت‌خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده و با ادامه این وضعیت دامداران را با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نابودی خواهد رساند. جالب است میزان واردات سویا علاوه‌بر نزدیکی به میانگین تاریخی واردات کشور در این کالا ۱۰۰ تن از میزان واردات در سال ۱۳۹۷ بیشتر بوده است. قیمت مرغ در سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این در حالی است که این افزایش برای سال ۹۹ حدود ۱۴۰ درصد بوده است.
مرغداران ۳۵ درصد سهمیه نهاده‌ها را نگرفته‌اند
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که با وجود واردات کافی نهاده‌های دام، چرا و چگونه مرغداران با کمبود آن مواجه هستند، گفت: در ابتدا باید گفته شود که مرغداران تنها مصرف‌کنندگان نهاده‌ها نیستند، دامداران، کارخانه‌های روغن‌کشی و گلوکزسازها نیز هستند که نیاز به نهاده‌ای مانند ذرت دامی دارند. اما مساله این است که سهم مرغداران کشور از این میزان واردات چقدر بوده و چه میزان از آن نیز به آنها داده شده است.
مسئولان سامانه بازارگاه قطعا از آمارهای میزان نهاده‌ای که در اختیار مرغداران قرار گرفته است، اطلاع دارند. اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که میزان کنجاله سویا تحویل داده شده به مرغداران در سال ۹۹ کمتر از نیاز اصلی بوده است. در ذرت نیز وضعیت به همین شکل است و سهمیه مرغداران پایین‌تر از نیاز آنها بوده است. در دسترس نبودن نهاده‌های کافی برای مرغداران علت اصلی مشکلات به‌وجود آمده در ماه‌های اخیر است. یوسفی عنوان کرد: این درحالی است که ما سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (سماست) را نیز در اختیار داریم و می‌توانیم براساس آن آمار جوجه‌ریزی یک‌روزه را هم رصد کنیم.
سامانه بازارگاه باید براساس این آمار به مرغدارها نهاده تحویل دهد، بنابراین تا اینجا آمارها دست دولت است و می‌تواند اعلام کند. به‌نظر مشکل اصلی در تخصیص نهاده از بازارگاه، میزان تخصیص و توزیع آن است که کار را خراب می‌کند. برآورد ما این است که مرغداران مجاز کشور در سال ۹۹ در حدود ۳۵ درصد از سهمیه اصلی (ذرت و کنجاله سویا) خود در سامانه بازارگاه را دریافت نکرده‌اند. او اشاره کرد: اینها درحالی است که ۲۰ درصد از مرغداران کشور ما بدون مجوز هستند و به هیچ‌وجه از نهاده‌های سهمیه‌ای برخوردار نیستند و همه خوراک خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
مسئولیت دیر به وزارت جهاد کشاورزی داده شد
درحالی‌که رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی از تحریم‌ها می‌داند، به‌نظر می‌رسد که همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی است که موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران و علت اصلی گرانی‌هاست.
مقصود رئیس‌جمهور از تاثیر تحریم بر مرغ براساس صحبت‌های ایشان، محدود شدن واردات نهاده‌های دام بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه در ذرت و نه در سویا به‌عنوان دو نهاده بسیار مهم و وارداتی برای مرغداران چنین اتفاقی نیفتاده است، بلکه متناسب با نیاز کشور نیز وارد شده است. بنابراین تحریم نه، بلکه مدیریت نامناسب بوده است که به‌جای تخصیص نهاده و خوراک به مرغداران پای دلالان به این حوزه باز شده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چند برابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نور چشمی‌ها کنار گذاشته است. دلیل اصلی نبود نظارت و مدیریت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.
درواقع از سال ۹۱ که مدیریت بازار در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاروزی سپرده شده بود، مشکل چندانی در بخش تامین نهاده‌های دامی و... دیده نمی‌شد، اما گرفتاری اصلی از مرداد ۹۸ شروع شد که دولت روحانی این بخش از این وظیفه را به وزارت صمت واگذار کرد؛ وزارتی که مشغله‌های بسیاری داشت و این تصمیم درنهایت برای مردم گران تمام شد.
بنابراین مسئولیت تلفیقی وزارت صمت و کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی پاسخ مناسب نداد و درنهایت از آن صرفنظر شد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹ به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، از انتقال مسئولیت‌های ثبت‌سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ و اتخاذ سیاست‌های حوزه صادرات نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
در بند اول این نامه آمده است: مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. کلیه اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص کالا از گمرک به اشکال مختلف، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد. با وجود این همچنان درگیری‌ها بین ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهاد مربوط به وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی مرغ ادامه دارد و هرکدام دیگری را مقصر اتفاقات می‌دانند. یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به نقش وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در آشفتگی بازار مرغ گفت: هر سازمانی در بازار مرغ تبدیل به فرمانده شده است. در وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار را داریم که تنها یک نماینده از وزارت جهاد کشاورزی در آن وجود دارد و از هشت نماینده دیگر پنج نماینده از وزارت صمت هستند، بنابراین تصمیم‌گیری با وزارت جهاد کشاورزی نیست و در بسیاری از مواقع نهادها همدیگر را متهم کرده‌اند.
* وطن امروز
- مردم قبل از دولت روحانی می‌توانستند ماهی و میگو بخورند
وطن امروز درباره سخنان روحانی نوشته است: حسن روحانی در اظهاراتی قابل تأمل دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را تحریم‌ها خواند. پیش از این هم علی ربیعی، سخنگوی دولت نیمه فروردین‌ماه در برابر انتقادات گسترده نسبت به رشد قیمت و کمیابی مرغ، دلیل اصلی این اتفاق را تحریم‌ها اعلام کرده بود. تولیدکنندگان و فعالان صنفی در واکنش به این اظهارات، خود دولت و بی‌تدبیری‌های آن را دلیل بحران مرغ می‌دانند.
به گزارش وطن‌امروز، حسن روحانی، رئیس‌جمهور صبح پنجشنبه دوم اردیبهشت‌ماه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی کشاورزی گفت: ما در بحث کره به خودکفایی رسیدیم و می‌توانیم جزو صادرکنندگان این محصول باشیم و در زمینه مرغ هم نیازمندی‌های ما به خارج کم می‌شود و به خودکفایی کامل می‌رسیم. مردم ما شاید نمی‌دانستند یا کمتر به آنها توضیح داده‌ایم؛ برخی می‌گویند تحریم چه کار به مرغ دارد و مرغ که تحریم نشده است؟ وی در این باره افزود: مردم باید بدانند که ما در مرغ لاین، مرغ اجداد و مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم تحریم شدیم و می‌خواستند در داخل کشور اخلال ایجاد کنند و اصلا مرغ تولید نشود. رئیس‌جمهور تصریح کرد: طرف دیگر قصه، نهاده‌های دامی که وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است؛ با فشارها و مشکلاتی که برای ما ایجاد کردند، خرید و وارد کردن این نهاده‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. مردم باید بدانند این تحریم ظالمانه ضدانسانی ترامپ، از آن آغاز و حتی تا الان هم که متاسفانه ادامه دارد، در همه جا این تحریم تاثیرگذار بوده است. روحانی بیان داشت: البته یک عده‌ای آشنا نیستند و درصد درست می‌کنند و می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات از تحریم است و بقیه مشکلات از مدیریت است که این حرف کاملا غلط و نادرست است.
آنها نمی‌دانند تحریم در چه زمینه‌هایی تاثیرگذار است و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند و نمی‌دانند کل تولید در بخش کشاورزی و در بخش صنعت اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه را نتوانیم بموقع وارد کنیم، متوقف می‌شود. رئیس‌جمهور اظهار داشت: تحریم بر تولید، صادرات و واردات ما تاثیرگذار است و به این مناسبت از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها که در کنار این وزارتخانه در وین تلاش کردند برای اینکه این تحریم را بشکنند تشکر می‌کنم.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تحریم یک ظلم بزرگ بر ملت بزرگ ایران است و ما آن لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل ما برای اجرای قانون و مقررات آماده شده است، یک لحظه صبر نمی‌کنیم. حالا مخالفان هر چه می‌خواهند بگویند. هر چقدر زور و بلندگو داشته باشند، ما زمانی که ببینیم حق مردم ایران را می‌توانیم بگیریم، من به عنوان رئیس‌جمهور یک آن و یک لحظه معطل نمی‌کنم و همان موقع این کار را انجام خواهم داد. حالا یک عده هم که ناراحتند، ناراحت باشند، به ما ربطی ندارد. وی اظهار داشت: مردم بدانند تحریم در تولید تخم‌مرغ و مرغ و تولیدات دام چه تاثیری می‌گذارد. تحریم بر خیلی بخش‌های کشاورزی تاثیر می‌گذارد.
تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت مرغ را چیز دیگری می‌دانند
حسن روحانی در حالی اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ را تحریم‌ها می‌داند که تولیدکنندگان و فعالان صنفی درگیر با تولید و توزیع مرغ، دلایل دیگری از جمله سوءمدیریت دولتی‌ها را عامل این اتفاقات می‌دانند. حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با وطن‌امروز، با اشاره به افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در بازار طی مدت اخیر گفت: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید از جمله ذرت، سویا، جوجه، نرخ حمل‌ونقل، دستمزد و هزینه‌های آب و برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است.
برای مثال سن کشتار مرغ به دلیل کمبود نهاده‌ها کاهش یافته و مرغ در وزن ۴ کیلو کشتار می‌شود تا در واقع برای رسیدن به وزن بالاتر نیاز به مصرف غذای بیشتر نداشته باشد. وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهمترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور، بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستوران‌ها و مراکز پذیرایی و... توزیع می‌شود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهک‌های پایین به مرغ مواجه شده است. اسدالله‌نژاد ادامه داد: اگر چه تحریم‌ها بر تخصیص ارز و واردات نهاده‌های دامی بی‌تاثیر نبوده اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت، حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمی‌شد. در واقع سوءمدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. وی اظهار امیدواری کرد با تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، در آینده‌ای نزدیک چالش‌های کنونی این بخش رفع شود و مرغ به میزان کافی در اختیار مردم قرار بگیرد.
سوءمدیریت دولتی‌ها تأثیر بیشتری داشته است
همچنین دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تأثیرگذار بوده است. پرویز فروغی درباره مشکلات پیش روی تولید و عرضه نهاده‌های دامی گفت: ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمی‌داند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران تصریح کرد متولیان نمی‌خواهند واقعیت‌های تولید را قبول کنند، لذا بر اساس واقعیت‌ها آنالیز و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تصمیمات‌شان بر مبنای سلیقه و تفکر شخصی است.
فروغی گفت: متولیان امر، قیمت تمام‌شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند و مشکلاتی که اخیرا در حوزه مرغ و نهاده‌ها رخ داد، به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری متولیان این حوزه بود.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که ما در وزارت صمت داشتیم، تمام توضیحات را ارائه کردیم اما گفتند به ما دستور داده شده قیمت‌ها را تا بعد از عید افزایش ندهیم.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از سیاست‌های اتخاذی در تولید مرغ گفت: اگر همان زمان قیمت مرغ را اصلاح کرده بودند و دستوری نبود، قیمت مرغ به بالای ۲۴ هزار تومان نمی‌رسید اما قیمت مرغ به ۴۰ هزار و در برخی مناطق ۵۰ هزار تومان رسید و چوب آن را مصرف‌کننده خورد.
فروغی در گفت‌وگو با صداوسیما خاطرنشان کرد: رسالت شرکت پشتیبانی این است که ذخایر استراتژیک مملکت را تأمین کند اما قیمت‌گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد.
وی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست به این حوزه ورود و اقدامات و عملکرد شرکت پشتیبانی را رصد کند.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد مؤلفه‌های تولید مربوط به نهاده‌هاست و مابقی آن با ارز آزاد تهیه می‌شود؛ متأسفانه دائما چوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر مرغدار می‌زنند و بدتر از همه اینکه نهاده‌ها را هم بموقع به مرغدار نمی‌رسانند و آن وقت انتظار هم دارند.
پرویز فروغی گفت: تمدید پروانه مرغداران مدت زیادی طول می‌کشد و نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به معضل بزرگی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هزینه زیادی هم به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر به چند دلیل اظهارات حسن روحانی مبنی بر تأثیر تحریم‌ها بر قیمت مرغ مردود است.
ابتدا اینکه با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد افزایش، ۶۶ درصد کاهش و ۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‌های دامی صرفا در موضوع جو کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۹۴ هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات ۱۶ میلیون و ۳۱ هزار و ۸۳۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۶۰ دلار رسیده است.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های مختلف نقش دولت در افزایش قیمت مرغ بیان شده است. کمیسیون اصل ۹۰ در بحبوحه افزایش قیمت مرغ در نیمه سال گذشته بخشی از این موارد را برشمرد.
بر این اساس دولت مکلف بوده میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود ۲۳۷ هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود ۲۰ درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین چندین مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.
شاهد دیگر که دلیل پرواز قیمت مرغ در تهران است نه کشورهای دیگر، اظهارات خود دولتی‌ها در رابطه با افزایش قیمت مرغ است. فراموش نمی‌کنیم رئیس ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال دلیل افزایش قیمت مرغ را کمبود تولید اعلام کرده و مقصر را وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. از سوی دیگر اخیرا وزارت جهاد کشاورزی عدم نظارت بر بازار را دلیل گرانی‌ها اعلام کرده است، البته خاوازی ابتدای سال جاری در جریان حضورش در مجلس گفت با احتکار مرغ مواجه هستیم. با در نظر گرفتن هر کدام از این موارد باز هم انگشت اتهام دلیل رشد قیمت مرغ به سمت خود دولتی‌ها برمی‌گردد.
دولت چندین بار مدعی شده بود با ایجاد سامانه جامع تجارت توانسته مانع از احتکار یک کالا در انبارها شود، سوال اینجاست این سامانه‌ها امروز کجا هستند که به کمک مردم بیایند؟
این نکته هم گفتنی است که بخشی از نهاده‌های دامی واردشده به کشور با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سامانه بازارگاه نرفته و در بازار آزاد فروخته شده است. این موضوع مورد تایید مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک هم قرار گرفته است.
احمد آزادی‌خواه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۷ دی‌ماه سال گذشته در این باره گفته بود تنها ۵۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود و واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرتی زیادی دارد.
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که عوامل ایجاد بحران مرغ مانند احتکار، بازار سیاه نهاده‌های دامی و عدم نظارت بر بازار را نمی‌توان با مذاکره با غرب یا مرغ‌ها حل کرد!
چه کسی تحریم‌ها را قوی کرد؟
موضوع بعد اینکه بستر ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، توسط دولت و با گره زدن معیشت مردم به مذاکرات و دیپلماسی، ساخته و مهیا شد. مسلما هیچ‌کس نافی دشمنی آمریکا با ایران نبوده و نیست و نقش تحریم‌ها برای همه مشخص است، آنچه در این رابطه در گفتار روحانی و ربیعی مغفول مانده، بسترسازی دولت برای تاثیرگذاری دوچندان تحریم‌هاست. اگر تمام مقدرات اقتصادی کشور طی یک روند اشتباه به برون‌گرایی اقتصاد منوط نمی‌شد و از درس‌های آموزنده تحریم‌های اواسط دهه ۹۰ توسط دولت بهره گرفته میشد، هیچ‌گاه تحریم‌ها اینچنین نمی‌توانست به اقتصاد کشور صدمه وارد کند. نباید فراموش کنیم که پس از برجام تمام روندهای دور زدن یا تسهیل تحریم توسط دولت مسدود شد. برای مثال همکاری با FATF موجب شد هاب ارتباط ارزی کشورمان در امارات عربی متحده از بین برود. چندی بعد سامانه ارزی که روش مناسبی برای طبقه‌بندی کالاها و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، تعطیل شد. این نکته نباید فراموش شود که آمریکا پس از تحریم ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به یک درک درست و تجربه منطقی درباره اقتصاد ایران دست یافت اما دولت مستقر در ایران نه‌تنها از تجربه تحریم پیشین بهره نبرد، بلکه تمام دستاوردهای قبلی را از بین برد.
مردم قبل از شما ماهی و میگو می‌خوردند!
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در آیین آغاز به کار یک مرکز پرورش آبزیان، گفت: به نظر من این بخش مهمی است، بخش پرورش ماهی و میگو و اینکه ما بتوانیم غذا و پروتئین مورد نظر مردم را بیشتر به سمت آبزیان هدایت کنیم که برای سلامتی هم بهتر است. وی افزود: اگر ما بتوانیم به قیمت و اندازه مناسب [آبزیان را] در اختیار مردم قرار دهیم [و] اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز یا گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، یک تحول بزرگی است. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شرط این اتفاق این است که هم بتوانیم به اندازه کافی این اقلام را وارد بازار کنیم و هم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد که مردم توان استفاده داشته باشند. بنا بر این گزارش، مسلما حرکت مردم به سمت مصرف آبزیان همانطور که شخص رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد اتفاق میمون و مناسبی است اما برای رسیدن به این مهم باید دلایل فاصله گرفتن این ماده غذایی از سفره‌های مردم را بررسی کرد. به طور کلی میزان سرانه مصرف آبزیان در کشورمان نسبت به میانگین جهانی کمتر است اما این مصرف کم در چند سال اخیر به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. مرکز آمار طی گزارشی برگرفته از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، سرانه مصرف ماهی و میگو در کشور در سال ۹۰ را ۴ کیلوگرم اعلام کرده است که این رقم در سال ۹۸ به ۳ کیلوگرم رسیده است. همچنین مرکز آمار در گزارش خود پیش‌بینی کرده میزان سرانه مصرف ماهی و میگو در سال ۹۹ به ۲ کیلوگرم رسیده است.
این یعنی هر شهروند ایرانی به طور متوسط در سال ۹۰ سالانه ۴ کیلوگرم ماهی و آبزیان مصرف می‌کرده که این رقم در سال ۹۹ به ۲ کیلوگرم رسیده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، مصرف ماهی و میگو در کل کشور در سال ۹۰ به میزان ۳۲۴ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۵۷ کیلوگرم بوده که در سال ۹۸ به ۲۴۰ میلیون کیلوگرم رسیده است. مرکز آمار پیش‌بینی کرده که این رقم در سال ۹۹ به ۲۰۶ میلیون تن رسیده است. شاید اصلی‌ترین خطاب روحانی باید به عملکرد خود و دولتش باشد که همین میزان حداقلی مصرف ماهی و میگو را نیز در سبد مصرفی خانوار طی سیاست‌های اشتباه کاهش داده است.
اساسا به دلیل تورم موجود مردم نمی‌توانند نگاهی به مصرف آبزیان داشته باشند و ترجیح می‌دهند سراغ پروتئین‌های ارزان مانند مرغ بروند که با همت دولت (!) این اقلام نیز دست‌نیافتنی شده است. در حال حاضر ارزان‌ترین نوع ماهی کیلویی ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود که تهیه آن برای بخش قابل توجهی از مردم دشوار است.
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
