به گزارش مشرق، محمدحسن آصفری* طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری اخیرا از سوی بنده تهیه و تدوین شده و «شفاف‌سازی»، هدف اصلی این طرح پیشنهادی است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم رو به پایان است، چند سوال کلیدی مدنظر ما است که برای رسیدن به پاسخ این سوالات، باید مواردی مورد بررسی قرار گیرد و اصل ماجرا مشخص شود. برخی گزارش‌ها وجود دارد که صحت و سقم آنها مشخص است و برخی نیاز به بررسی دارد که باید دنبال شود تا ابعاد مساله روشن شود.

قطعا پس از تحقیق و تفحص، نتایج به دستگاه قضا ارجاع می‌شود و پس از آن ارتکاب جرم مشخص می‌شود.

از جمله مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت مالی، هزینه‌ها و درآمدهای دفتر ریاست‌جمهوری و همچنین موضوعاتی درباره برجام، مذاکرات و نقش برادر آقای رئیس‌جمهور در مذاکرات برجام و مسائلی که وی دنبال می‌کرد و همچنین نقش آقای نهاوندیان در اوضاع مختلف اقتصادی است.

از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری بررسی بودجه‌ها و اعتبارات این نهاد و هزینه‌کرد آن و چرایی افزایش این بودجه است؛ بودجه‌ها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار دارد مورد سؤال و ابهام جامعه بوده که موظف هستیم این ابهامات را برطرف کنیم. 

عملکرد برخی مجموعه‌های تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری هم از دیگر موضوعاتی است که نمایندگان بنا دارند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود.  مجلس برای شفاف‌سازی و روشن شدن مسائل و مباحث، لازم است عملکرد تحقیق و تفحص خود را در بُعد نظارتی دنبال کند و پیگیر باشد.

تا امروز امضای نمایندگان مجلس برای ضرورت اجرایی شدن این طرح جمع‌آوری شده، طرح در هیأت‌رئیسه تأیید و کمیسیون مربوط نیز مشخص شده تا مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به صحن علنی مجلس بیاید.

با توجه به اینکه ممکن است زمان بررسی موضوعات و گزارش‌های واصله طولانی شود، تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری حتی بعد از پایان دولت فعلی ادامه خواهد داشت و بعد از خروج حسن روحانی و تیم او از پاستور، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

پیشنهاد طرح با نگاه سیاسی صورت نگرفته است، اعتماد مردم به نمایندگان مجلس وظایفی را بر دوش ما گذاشته و نظارت بر عملکرد دولت در عرصه‌های مختلف هم از جمله وظایف ما است که با جدیت و دقت به این وظیفه خود عمل خواهیم کرد. 

* نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس