به گزارش مشرق، علی مویدی خرم آبادی، با اشاره اینکه تحقق پشتیبانی از تولید در گروی رفع موانع مقابله با قاچاق است، گفت: مقابله مؤثر و هوشمند با قاچاق به عنوان یکی از فرآیندهای اساسی مبارزه با این پدیده شوم، موجب می‌شود تا خطر انجام این تخلف و جرم افزایش یافته و بازدارندگی آن آشکارتر شود. ستاد با این نگاه در پرتو تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر برای حمایت همه جانبه از تولید و با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا و درک ضرورت ایجاد شده برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمرکز برنامه‌ها و اقدامات مقابله‌ای خود را بر کالاهای اساسی قرار داده و با اتخاذ تمهیداتی فوق‌العاده، توفیقات چشمگیری را برای مهار قاچاق دام، سوخت، گندم، اقلام شوینده و بهداشتی و سایر کالاهای اساسی به دست آمد.
بیشتر بخوانید:
قاچاق جوجه یک روزه؛معضل جدید قیمت مرغ
وی افزود: این اقدامات برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی در حالی صورت گرفت که همزمان طرح‌های عملیاتی برای برخورد با قاچاق پوشاک، کالاهای دخانی، لوازم خانگی از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تنگ‌تر کردن محاصره کالاهای قاچاق به سمت مبادی ورودی برای حمایت از تولید داخل در جریان بود که دستاوردهای ارزنده‌ای را به اذعان تولیدکنندگان به ویژه در بخش پوشاک داشته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: عبارت حمایت از تولید، تنها به اقدامات مقابله‌ای محدود نشد و در حوزه حقوقی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دستاورد آسیب شناسی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چندین سال اجرای قانون فعلی و صدها ساعت فعالیت کارشناسی خبرگان امر برای رفع خلأهای قانونی و اجرایی در مسیر مبارزه با قاچاق و تحقق منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید بود نیز به مراحل پایانی تأیید آن در شورای نگهیان رسیده است و به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
تشکیل ۵۷۰ پرونده در مقابله با قاچاق سازمان یافته / رشد ۸۰ درصدی پرونده‌ها در سال گذشته
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین با توجه به اهمیت تمرکز مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته، معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی حرکتی نظام‌مند را در جهت هدایت کشفیات از کشف خرد و تصادفی به سمت کشفیات علمی و سازمان یافته در سال‌های اخیر آغاز کرده و نتایج مثبتی نیز در این زمینه حاصل شده؛ به طوری که آمار پرونده‌های متشکله ده ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از حیث ارزش ۷۶ درصد افزایش یافته اند.
بیشتر بخوانید:
آیت الله رئیسی: فضای دمیدن در فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است
وی گفت: ارزش کلی کشفیات نیز در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹، معادل ۱۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است. در مسیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته و پرونده‌های ملی و مهم، بیش از ۵۷۰ پرونده با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت مستمر تحت رصد و پیگیری ستاد قرار دارد که از این تعداد ۱۶۲ پرونده با جزای نقدی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قطعیت یافته و به اجرای حکم رسیده و اجرای احکام این پرونده‌ها نیز در کارگروه اجرای احکام با قوه قضائیه از جمله برنامه‌های پیش روست و تعیین تکلیف مابقی پرونده‌ها نیز در حال پیگیری از مراجع قضائی و رسیدگی کننده است.
اثر حکم، در اجرای آن است
وی تصریح کرد: بدیهی است صرف مجازات و جزای نقدی در برخی پرونده‌ها کارگشا نیست به همین جهت در پرونده‌های سازمان یافته در کنار جزای نقدی، قانون گذار محترم مجازات حبس را نیز مقرر کرده است ،۴۷۳۳ ماه حبس برای ۳۲۰ نفر از متهمین پرونده‌های مذکور با پیگیری‌ها و همراهی قوه قضائیه مخصوصاً در سال گذشته صادر شده است. ۲۰ سال حبس برای قاچاقچی جرایم پزشکی اصفهان، ۲ سال حبس برای مباشر و حامل قاچاق ۲۰ شمش طلا و ده‌ها مورد دیگر از این دست احکام است که عمدتاً در حال اجرای حکم است.
مویدی گفت: ما می‌دانیم و معتقدیم که اثر حکم در اجرای آن است و این مهم مخصوصاً در اجرای مجازات نقدی از مهمترین دغدغه‌ها و موضوعاتی است که در دستور کار این ستاد قرار دارد که نقش بی بدیل دستگاه قضا را پررنگ‌تر می‌کند.
این مقام مسئول افزود: در حوزه قضائی نیز با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای سریع و قاطع احکام، ضمن افزایش ۲۴ درصدی وصول جرایم در سال ۹۹، حجم عملیات صورت گرفته در مورد فروش و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه از نظر ارزش، بیش از ۵۸ درصد رشد داشته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: البته اقدامات بسیار دیگری در سایر حوزه‌ها از جمله در حوزه بین الملل به منظور ایجاد یک دیالوگ منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای همسایه صورت گرفته و نتایج خوبی را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه تمامی این اقدامات در مورد رفع خلاءهای قانونی، ادامه حرکت مبارزه به سمت قاچاق سازمان یافته، تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه در سال جاری ادامه می‌یابد. همچنین یکی از دیگر از اولویت‌های اساسی این معاونت رصد جریان مالی قاچاق است که عملیاتی شدن به مبادی تأمین مالی قاچاق و منابع آن خواهد پرداخت که در آینده‌ی نزدیک اثرات شناسایی و برخورد با آن به وضوح متبلور خواهد شد.
