به گزارش مشرق ،در حالي كه ابلاغيه مرداد سال 89 دولت مبني بر اجراي بي‌چون و چراي قانون بيمه كارگران ساختماني، آن هم پس از يك سال وقفه آنها را به ملزم كردن كارفرمايان براي بيمه كردن اين قشر اميدوار كرد، اما زمزمه‌هايي همچون كمبود اعتبار، احتمال گراني مسكن، متضرر شدن كارفرمايان و... كه هرازچندگاه مطرح مي‌شود، شوك بزرگي به 5/1 ميليون كارگر ساختماني كه با خانواده‌هايشان جمعيتي بين 4 تا 5ميليون نفر را شامل مي‌شوند وارد مي‌كند.
از زمان ابلاغ اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، صندوق بيمه تامين اجتماعي موظف شده است با تامين اعتبار مورد نياز از سوي دولت سالانه 200 هزار كارگر ساختماني را در كشور بيمه كند؛ اقدامي كه طي2 سال اخير با وجود تمام مشكلات و موانع موجود انجام شد، اما امسال و در ماه‌هاي آغازين سال 91 اخبار خوشايندي از بيمه كارگران ساختماني به گوش‌نمي‌رسد.
اين طور كه مسوولان صندوق بيمه تامين اجتماعي مي‌گويند قرار است اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در سال جاري متوقف شود. آنها عدم ابلاغ سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري از سوي دولت را دليل اين تصميم عنوان مي‌كنند؛ تصميمي كه حالا سرنوشت 200 هزار كارگر ساختماني بدون بيمه را كه اميدوار بودند كارفرمايان آنها با پرداخت سهميه حق بيمه‌شان از سوي دولت زير‌بار بيمه كردنشان بروند را به نوعي تحت‌الشعاع قرار داده است.
توقف طرح به دليل عدم اعلام سهميه
خبر متوقف شدن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني درحالي مطرح مي‌شود كه عدم صدور مجوز ادامه اجراي قانون در سال 91 و مشخص نكردن سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري از سوي دولت، دليل اصلي متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني عنوان مي‌شود.
مديركل تامين اجتماعي شرق تهران با بيان اين‌كه مجوز و تعداد سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري هنوز از سوي مراجع ذي‌صلاح مشخص نشده است، مي‌گويد: سال گذشته تعداد 200 هزار كارگر ساختماني در كل كشور از سوي سازمان تامين اجتماعي تحت‌پوشش قرار گرفتند كه سهميه و مجوز لازم براي اين كار از سوي دولت تعيين و جهت اجرا ابلاغ‌شده بود. رضا اميني در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اين‌كه در حال حاضر بيمه كارگران ساختماني جهت متقاضيان جديد در شعب تامين‌اجتماعي انجام نمي‌شود، مي‌افزايد: در سال جاري هنوز هيچ سهميه‌اي براي آنان در نظر گرفته نشده، به همين دليل بيمه كارگران ساختماني نيز در شعب به طور موقت تا اعلام ميزان سهميه از سوي مراجع ذي‌صلاح در سال جديد متوقف شده است.اين مقام مسوول در صندوق بيمه تامين اجتماعي البته اين را هم مي‌گويد كه چنانچه سهميه و مجوز لازم براي بيمه كارگران ساختماني از سوي دولت تعيين شود نسبت به بيمه اين افراد در شعب مختلف اقدام خواهد شد.اميني با اشاره به اين‌كه بيمه كارگران ساختماني كه در سال قبل بيمه شدند همچنان پابرجاست، تصريح مي‌كند: بيمه اين افراد مشكلي نداشته و ارائه خدمات به اين افراد بدون هيچ مشكلي در حال انجام است.
انتظار 5 ساله كارگران ساختماني
فراواني آمار كارگراني كه هرساله هنگام انجام كارهاي ساختماني دچار آسيب‌هاي جدي شده، نقص عضو دائمي مي‌شوند يا حتي جانشان را از دست مي‌دهند، ضرورت تدوين طرح جامعي براي بيمه اجتماعي و درماني كارگران ساختماني را هر چه بيشتر آشكار مي‌سازد. در اين شرايط مجلس شوراي اسلامي در آبان سال 85 پس از برگزاري جلسات متعدد با كارشناسان، بررسي طرح بيمه‌هاي اجتماعي و درماني كارگران ساختماني را در دستور كار خود قرار داد و سرانجام 30 مرداد همان سال پس از تصويب آن را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
هرچند پس از نظر موافق شوراي نگهبان قانون مذكور در سال 86 به تصويب رسيد، اما مجلس به دلايلي تصميم گرفت اجراي اين قانون را يك سال متوقف نگه دارد.
مخالفان اجراي طرح بيمه كارگران ساختماني آن زمان نيز با تاكيد بر اثرات تورمي كه ممكن است اجراي قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به بازار مسكن تحميل كند، خواستار متوقف نگه داشتن اجراي اين قانون از سوي مجلس بودند، اما سرانجام با ابلاغ مرداد سال 89 دولت پس از يك‌سال وقفه درخواست شده از سوي مجلسي‌ها موضوع بيمه كارگران ساختماني از سوي دولت براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي وقت و صندوق بيمه تامين اجتماعي ابلاغ شد.
از آن سال تاكنون دولت و صندوق بيمه تامين اجتماعي موظف شده‌اند سالانه 200 هزار كارگر ساختماني را بيمه كنند، اما امسال تاخير دولت در مشخص كردن سهميه بيمه كارگران و تامين اعتبار مورد نياز فعلا اجراي بيمه كارگران ساختماني را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
مجلس: هرگز متوقف نمي‌شود!
اما در حالي كه مسوولان صندوق بيمه تامين اجتماعي از احتمال متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني در سال جاري خبر مي‌دهند، مجلسي‌ها تاكيد مي‌كنند كه بيمه كارگران ساختماني يك قانون است و قطعا دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر حق اين‌كه اجراي قانون را حتي براي يك سال متوقف كنند، ندارند. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس توضيح مي‌دهد: براساس قانون دولت موظف شده است ظرف 4 سال تمام كارگران ساختماني را بيمه كند كه با وجود ابلاغيه رسمي بيمه كارگران ساختماني از مرداد 89، مبناي اجرا از سال 90 گذاشته شده است و به اين ترتيب پرونده بيمه كارگران ساختماني بايد تا 3 سال آينده كاملا بسته شود.
سيدجواد زماني تصريح مي‌كند: هرچند معتقديم هنوز براي تعيين سهميه بيمه تعداد كارگران ساختماني در سال جاري فرصت باقي است، اما كميسيون اجتماعي مجلس در صورتي كه احساس كند احتمال توقف قانون بيمه كارگران ساختماني جدي است، قطعا موضوع را با جديت پيگيري خواهد كرد.
كارگران ساختماني و انتظار از دولت
بلاتكليف ماندن ادامه اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني به هر دليل كه مي‌خواهد باشد، عدم تامين بودجه، مشخص نشدن سهميه و تعداد كارگراني كه قرار است بيمه شوند، احتمال گراني مسكن و... مشكل هرچه كه هست، مهم اين است كه بيمه كارگران ساختماني نبايد به هيچ بهانه‌اي متوقف شود.
اين انتظار 5/1 ميليون كارگر ساختماني و خانواده آنهاست كه پس از سال‌ها چشم انتظاري تنها توقعشان اين است كه همين كورسوي اميدي را هم كه براي بهره‌مندي از خدمات و تسهيلات بيمه‌اي دارند به خاموشي نگرايد.
در اين ميان به نظر مي‌رسد ضروري است دولت و مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور جلوگيري از هر گونه قوت گرفتن شائبه متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني هرچه سريع‌تر فرصت از دست رفته را جبران كرده و با اعلام به موقع سهميه بيمه كارگران ساختماني و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح در سال جاري، اين قشر و خانواده‌هاي آنها را از نگراني برهانند.
منبع:جام جم
از زمان ابلاغ اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، صندوق بيمه تامين اجتماعي موظف شده است با تامين اعتبار مورد نياز از سوي دولت سالانه 200 هزار كارگر ساختماني را در كشور بيمه كند؛ اقدامي كه طي2 سال اخير با وجود تمام مشكلات و موانع موجود انجام شد، اما امسال و در ماه‌هاي آغازين سال 91 اخبار خوشايندي از بيمه كارگران ساختماني به گوش‌نمي‌رسد.
اين طور كه مسوولان صندوق بيمه تامين اجتماعي مي‌گويند قرار است اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در سال جاري متوقف شود. آنها عدم ابلاغ سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري از سوي دولت را دليل اين تصميم عنوان مي‌كنند؛ تصميمي كه حالا سرنوشت 200 هزار كارگر ساختماني بدون بيمه را كه اميدوار بودند كارفرمايان آنها با پرداخت سهميه حق بيمه‌شان از سوي دولت زير‌بار بيمه كردنشان بروند را به نوعي تحت‌الشعاع قرار داده است.
توقف طرح به دليل عدم اعلام سهميه
خبر متوقف شدن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني درحالي مطرح مي‌شود كه عدم صدور مجوز ادامه اجراي قانون در سال 91 و مشخص نكردن سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري از سوي دولت، دليل اصلي متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني عنوان مي‌شود.
مديركل تامين اجتماعي شرق تهران با بيان اين‌كه مجوز و تعداد سهميه بيمه كارگران ساختماني در سال جاري هنوز از سوي مراجع ذي‌صلاح مشخص نشده است، مي‌گويد: سال گذشته تعداد 200 هزار كارگر ساختماني در كل كشور از سوي سازمان تامين اجتماعي تحت‌پوشش قرار گرفتند كه سهميه و مجوز لازم براي اين كار از سوي دولت تعيين و جهت اجرا ابلاغ‌شده بود. رضا اميني در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اين‌كه در حال حاضر بيمه كارگران ساختماني جهت متقاضيان جديد در شعب تامين‌اجتماعي انجام نمي‌شود، مي‌افزايد: در سال جاري هنوز هيچ سهميه‌اي براي آنان در نظر گرفته نشده، به همين دليل بيمه كارگران ساختماني نيز در شعب به طور موقت تا اعلام ميزان سهميه از سوي مراجع ذي‌صلاح در سال جديد متوقف شده است.اين مقام مسوول در صندوق بيمه تامين اجتماعي البته اين را هم مي‌گويد كه چنانچه سهميه و مجوز لازم براي بيمه كارگران ساختماني از سوي دولت تعيين شود نسبت به بيمه اين افراد در شعب مختلف اقدام خواهد شد.اميني با اشاره به اين‌كه بيمه كارگران ساختماني كه در سال قبل بيمه شدند همچنان پابرجاست، تصريح مي‌كند: بيمه اين افراد مشكلي نداشته و ارائه خدمات به اين افراد بدون هيچ مشكلي در حال انجام است.
انتظار 5 ساله كارگران ساختماني
فراواني آمار كارگراني كه هرساله هنگام انجام كارهاي ساختماني دچار آسيب‌هاي جدي شده، نقص عضو دائمي مي‌شوند يا حتي جانشان را از دست مي‌دهند، ضرورت تدوين طرح جامعي براي بيمه اجتماعي و درماني كارگران ساختماني را هر چه بيشتر آشكار مي‌سازد. در اين شرايط مجلس شوراي اسلامي در آبان سال 85 پس از برگزاري جلسات متعدد با كارشناسان، بررسي طرح بيمه‌هاي اجتماعي و درماني كارگران ساختماني را در دستور كار خود قرار داد و سرانجام 30 مرداد همان سال پس از تصويب آن را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
هرچند پس از نظر موافق شوراي نگهبان قانون مذكور در سال 86 به تصويب رسيد، اما مجلس به دلايلي تصميم گرفت اجراي اين قانون را يك سال متوقف نگه دارد.
مخالفان اجراي طرح بيمه كارگران ساختماني آن زمان نيز با تاكيد بر اثرات تورمي كه ممكن است اجراي قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به بازار مسكن تحميل كند، خواستار متوقف نگه داشتن اجراي اين قانون از سوي مجلس بودند، اما سرانجام با ابلاغ مرداد سال 89 دولت پس از يك‌سال وقفه درخواست شده از سوي مجلسي‌ها موضوع بيمه كارگران ساختماني از سوي دولت براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي وقت و صندوق بيمه تامين اجتماعي ابلاغ شد.
از آن سال تاكنون دولت و صندوق بيمه تامين اجتماعي موظف شده‌اند سالانه 200 هزار كارگر ساختماني را بيمه كنند، اما امسال تاخير دولت در مشخص كردن سهميه بيمه كارگران و تامين اعتبار مورد نياز فعلا اجراي بيمه كارگران ساختماني را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
مجلس: هرگز متوقف نمي‌شود!
اما در حالي كه مسوولان صندوق بيمه تامين اجتماعي از احتمال متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني در سال جاري خبر مي‌دهند، مجلسي‌ها تاكيد مي‌كنند كه بيمه كارگران ساختماني يك قانون است و قطعا دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر حق اين‌كه اجراي قانون را حتي براي يك سال متوقف كنند، ندارند. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس توضيح مي‌دهد: براساس قانون دولت موظف شده است ظرف 4 سال تمام كارگران ساختماني را بيمه كند كه با وجود ابلاغيه رسمي بيمه كارگران ساختماني از مرداد 89، مبناي اجرا از سال 90 گذاشته شده است و به اين ترتيب پرونده بيمه كارگران ساختماني بايد تا 3 سال آينده كاملا بسته شود.
سيدجواد زماني تصريح مي‌كند: هرچند معتقديم هنوز براي تعيين سهميه بيمه تعداد كارگران ساختماني در سال جاري فرصت باقي است، اما كميسيون اجتماعي مجلس در صورتي كه احساس كند احتمال توقف قانون بيمه كارگران ساختماني جدي است، قطعا موضوع را با جديت پيگيري خواهد كرد.
كارگران ساختماني و انتظار از دولت
بلاتكليف ماندن ادامه اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني به هر دليل كه مي‌خواهد باشد، عدم تامين بودجه، مشخص نشدن سهميه و تعداد كارگراني كه قرار است بيمه شوند، احتمال گراني مسكن و... مشكل هرچه كه هست، مهم اين است كه بيمه كارگران ساختماني نبايد به هيچ بهانه‌اي متوقف شود.
اين انتظار 5/1 ميليون كارگر ساختماني و خانواده آنهاست كه پس از سال‌ها چشم انتظاري تنها توقعشان اين است كه همين كورسوي اميدي را هم كه براي بهره‌مندي از خدمات و تسهيلات بيمه‌اي دارند به خاموشي نگرايد.
در اين ميان به نظر مي‌رسد ضروري است دولت و مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور جلوگيري از هر گونه قوت گرفتن شائبه متوقف شدن بيمه كارگران ساختماني هرچه سريع‌تر فرصت از دست رفته را جبران كرده و با اعلام به موقع سهميه بيمه كارگران ساختماني و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح در سال جاري، اين قشر و خانواده‌هاي آنها را از نگراني برهانند.
منبع:جام جم
