سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- فرمان قیمت گذاری دست خودروسازان افتاد

آرمان‌ملی به قیمت خودرو پرداخته است: شورای رقابت که طی یک رفت و برگشت مجدد از سال ۹۹ وارد کورس قیمت‌گذاری خودرو شد و قیمت خودرو را در سال گذشته گران کرده بود، در زمستان سال ۹۹ ترمز افزایش قیمت را کشید و مجوز تغییر قیمت سه ماهه را به ۶ ماهه تغییر داد؛ به این معنا که پیش از آن شورای رقابت هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی و متغیرهای کیفیت سنجی خودروها، نرخ این محصول را تعیین می‌کرد، اما در زمستان سال گذشته تصمیم گرفت که هر شش ماه یک بار قیمت‌ها را تغییر دهد. از این رو به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو در زمستان، شورای رقابت اقدام به تغییر قیمت این محصول در بهار سال جاری گرفت.

بر این اساس، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۲/۸ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۹/۸ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی ‌خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اینکه این مصوبه بر مبنای افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه دوم سال قبل صادر شد و از ابتدای امسال نرخ ارز روندی نزولی گرفته بود انتقادات زیادی به تصمیم شورای رقابت صورت گرفت؛ منتقدان اعلام می‌کردند که شورای رقابت و خودروسازان برخلاف جهت حرکت نرخ ارز عمل کرده و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را گران‌تر از حد واقعی مصوب کرده‌اند.

 واردات خودرو بدون خروج ارز

در همین رابطه محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته بود: مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود. با این حال، با وجود انتقادات گسترده نسبت به تصمیم شورای رقابت، اما مسئولان وزارت صمت افزایش این چنینی نرخ خودرو را راضی کننده ندانستند. در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است. در کنار مسئولان وزارت صمت، خودروسازان نیز به صورت غیرمستقیم نسبت به مصوبه شورای رقابت معترض و تلویحا خواستار تغییر مجدد قیمت‌ها شدند؛ حتی در این راستا مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و دبیر انجمن قطعه‌سازان طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزاد شدن قیمت گذاری خودرو و خروج از شمول قیمت گذاری دستوری شدند.

 شورای رقابت صلاحیت قیمت‌گذاری ندارد

باید توجه داشت که اگرچه اکثریت کارشناسان اقتصادی بر عدم تخصص کافی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند و صنعت خودروسازی کشور نیز به دلیل قیمت گذاری دستوری و البته مدیریت غلط، دچار زیان‌های انباشته شده و طبق آمار سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است، اما نکته قابل توجه آن است که این موضوع نمی‌تواند دلیلی برای افزایش چند باره قیمت باشد، چراکه صنعت خودروسازی در کشور ما به شدت انحصاری بوده و بازار به طور کلی در اختیار دو خودروساز است و این وضعی است که خودشان ایجاد کرده‌اند. از آن طرف نیز به دلیل ممنوعیت واردات خودرو که حق تضییع شده مردم محسوب می‌شود، خودروسازان کشور اهمیتی به بهبود کیفیت نمی‌دهند و گامی‌ اساسی در این راستا برنمی‌دارند. البته خودروسازان در نامه خود به مجلس همزمان با آزادسازی قیمت‌گذاری، خواستار آزاد شدن واردات خودرو شده‌اند، اما باید در نظر داشت که به دلیل مدیریت غلط در صنعت خودروسازی و تداوم قطعی زیان در این صنعت، ورود خودروهای خارجی می‌تواند منجر به ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی شود و همچون تجربه‌های قبلی مجدد مسئولان را بر آن دارد که ورود این محصول را ممنوع اعلام کنند. در واقع وضعیت در صنعت خودروسازی کشور به گونه‌ای است که چه انحصار از این صنعت برداشته شود و چه اینکه انحصار شدت بیشتری پیدا کند، باز هم نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود اوضاع خودروسازان کند. تحول در صنعت خودروسازی نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منطبق بر واقعیات دارد که طی سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان و حتی خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته است، اما با این وجود هنوز هم مردم باید هزینه‌های سربار این صنعت را متقبل شوند.

 خودرو رسما گران شد

بر این اساس، اعتراضات و انتقادات خودروسازان به مصوبه شورای رقابت به نتیجه نرسید و دیروز پس از گذشت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت، شرکت ایران خودرو محصولات خود را به صورت رسمی‌ میانگین هشت درصد افزایش قیمت داد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به اجرای این مصوبه چه خواهد بود؛ پیش از این و در فروردین ماه زمانی‌که در فضای مجازی شایعه افزایش قیمت نشر پیدا کرده بود، قیمت‌ها در بازار طی یک واکنش هیجانی حتی تا ۳۰ میلیون تومان نیز با افزایش مواجه شد و تفاوت فاحشی با قیمت کارخانه پیدا کرد. حال با توجه به افزایش رسمی ‌قیمت خودروهای کارخانه‌ای، دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بازار مجدد با یک واکنش هیجانی موقت مواجه شود و قیمت‌ها در بازار با رشد فزاینده مواجه شوند و دیگر اینکه به دلیل رکود در بازار و قفل شدن خرید و فروش که ناشی از انتظار برای به ثمر نشستن مذاکرات ایران با کشورهای غربی و امید به کاهش نرخ دلار است، بازار همچون دو هفته گذشته نسبت به این اقدام بی‌توجه بماند و روند خود را پیش بگیرد.

- تعلل بانک مرکزی در تعیین تکلیف رمزارزها

آرمان‌ملی درباره معاملات ارز دیجیتال نوشته است: استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمارهای غیررسمی‌نشان می‌دهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی‌ برای ساماندهی معاملات رمز ارز در داخل کشور نگرفته است، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان ۷۰-۸۰ درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی رمز ارز است. از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهد حدود ۵/۴ درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند. بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه‌گذاران است، اما دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری‌هایی انجام داده‌اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها! در ایران اما هنوز موضع رسمی‌ بانک مرکزی مشخص نیست! آن هم درحالیکه هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می‌کنند.

 ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تاکنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است. بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی‌ استخراج کرده‌اند برای واردات کالا می‌توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین مجوز ندارند. این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی به صرافی‌ها برای معاملات رمز ارز، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه‌های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می‌کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند!

 شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب‌وکارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند. با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این درحالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی‌توان در این بازار بی‌قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت کرده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

* آفتاب یزد

- حسن سبحانی: حل مشکلات اقتصادی ۱۰ سال زمان می‌برد

حسن سبحانی نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کاندیدای انتخابات به آفتاب یزد گفته است: دولت برای اداره امور خود و دستگاه‌ها و نهادهایی که مربوط به او است و همچنین انجام وظایف قانونی که بر عهده دارد باید بودجه داشته باشد. متاسفانه دانش بودجه‌نویسی و اصولا آگاهی بر علم مالیه در دستگاه‌های تنظیم بودجه از یک طرف و نهادهای تصویب‌کننده بودجه از طرف دیگر، بسیار ابتدایی و غیر واقع بینانه شده است. این بیان بدان معنا است که دولت اگر بخواهد آگاهانه عمل کند باید ببیند چه دستگاه‌هایی برای انجام چه وظایفی قانون مصوب دارند. یعنی مقدمتا مجلس تصویب کرده باشد که به عنوان مثال وزارتخانه مشخصی وظایف معینی را انجام دهد، سپس دولت امکانات کشور را در حدی که پیش‌بینی می‌شود در طی سال آتی (سال بودجه)، به دست آورد به نحوی متناسب در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد تا آن وظایف را انجام دهند.

آنچه که در عمل دارد اتفاق می‌افتد این است که صرف نظر از وظایف مصوب، اولاً نهادها، دستگاه‌ها و مسئولیت‌های زیادی هستند که به ردیف‌های بودجه اضافه می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند بدون اینکه قانونی برای به وجود آمدن آن دستگاه‌ها یا وظایف وجود داشته باشد و این مقوله بر هزینه‌ها می‌افزاید. ثانیا برای چاره جویی خواسته‌ها یا اقتضاءهایی که سالانه پیش می‌آید دستگاه برنامه ریزی و بودجه کشور هر سال طی لایحه بودجه مبادرت به پیشنهاد تبصره‌هایی می‌کند که عمده آن‌ها بودجه‌ای نیستند بلکه قوانینی یک‌ساله هستند و نهادی که می‌خواهد تصویب کند یعنی مجلس به جای اینکه ارقام جداول بودجه را با وظایف قانونی دستگاه‌ها تطبیق دهد وقت خود را صرف رسیدگی به تبصره‌های این چنینی عمدتا غیر بودجه‌ای می‌کند که باید در زمان غیر بودجه و از طریق تقدیم لایحه مورد بررسی قرار گیرد و به قانون تبدیل شود. ملاحظه می‌کنید آنچه که ما با آن مواجه هستیم سوءتخصیص زمان برای بررسی بودجه و ارائه سندی است که نمی‌توان به آن سند اطلاق بودجه مطابق علم مالیه کرد. این اشکالی اساسی است که وجود دارد. از این اشکال آسیب‌های فراوانی بیرون می‌آید که از جمله آن‌ها سوءتخصیص منابع از سوی دولت‌ها وعدم قابلیت رسیدگی به آن‌ها از طرف مجلس و از همه مهم‌تر عدم امکان نظارت بایسته از طرف دیوان محاسبات در زمان اجرای بودجه برای تنظیم تفریغ بودجه است.

ساز و کار قانونی برای نحوه‌ی رسیدگی به کسانی که تخلف کردند در سطح کلان و بعد از خواندن گزارش تفریغ بودجه وجود ندارد البته انصاف حکم می‌کند که چند نکته را در کنار مطلبی که بیان کردم بگویم:

نکته اول این است که باید تکالیف با اختیارات سازگاری داشته باشد وقتی در بودجه مصوب که محصول کار دولت و مجلس است تکالیفی مالایطاق و فراتر از امکانات مالی برای دستگاه اجرایی تنظیم می‌شود و در عمل منابع لازم به آن دستگاه نمی‌رسد بدیهی است که آن دستگاه نمی‌تواند آن وظیفه را به سامان رساند. در گزارش تفریغ به این عمل کاستی در اجرای بودجه می‌گویند. در حالی که دستگاه مجری برای این کاستی دلیل دارد و دلیل او هم این است که منابع لازم به او نرسیده است. باید به انحرافاتی از این قبیل توجه کرد و سطح آن را در حد تخلف از سوی دستگاهی که پول داشته و در جای خود مصرف نکرده باشد افزایش نداد.

نکته دوم این است که در قانون دیوان محاسبات پیش‌بینی دادستان شده و در ساختار دیوان، دستگاه‌هایی که انحراف از بودجه دارند در حقیقت بازخواست و مجازات می‌شوند و در مواردی که حاد باشد به قوه قضائیه معرفی می‌شوند و این کاری ساری و جاری است. کسانی که معتقدند به تخلفات رسیدگی نمی‌شود باید با عنایت به این قابلیت دیوان محاسبات اظهار نظر کنند. تا جایی که می‌دانم این طور نیست که هیچ رسیدگی نشود منتها ساز و کار تنظیم بودجه به گونه‌ای است که آن سند را مملو از ابهام و ایهام و پیچیدگی می‌کند و دستگاه مجری ممکن است در سایه روشن آن پیچیدگی‌ها برای خود گاهی راه فرار پیدا کند. راه حل هم این است که مجلس بودجه پیچیده و در هم تنیده تصویب نکند و قانون بودجه آن‌قدر شفاف باشد که هیچ کس نتواند تخلف کند و البته دادستان دیوان هم باید به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

نمی‌شود کتمان کرد که مثلا در حوزه اقتصاد که از آن صحبت می‌کنیم بر دولت به جای اینکه یک روح واحد متناسب با دستگاه‌ها حاکم باشد ما با یک روح حاکم بر هر دستگاهی مواجه هستیم. البته دقیق‌تر که نگاه کنیم می‌بینیم که به جز در برخی مواقع محدود (مثل دوره دولت اول آقای خاتمی که بین سه نهاد مهم بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد از نظر نگرش مقام مسئول آن اختلاف نظرهایی وجود داشت) عمدتا در بین این نهادهای اقتصادی که ستادی هم هستند هم سویی اقتصادی وجود داشته است منتها چون نوع مشکلات کشور به گونه‌ای است که ما بیش از اندازه منابع در اختیار، تصمیم به خرج می‌گیریم بعضاً اضطراب ناشی از این کمبود منابع باعث می‌شود که بین همین دستگاه‌های ستادی هم اختلاف نظرهایی دیده شود

به عنوان مثال در همین ایامی که صحبت می‌کنیم از سوی بانک مرکزی مدام گفته می‌شود که برای کمک به تامین کسری بودجه پول پرقدرت منتشر شده، اما از سوی سازمان برنامه و بودجه گفته می‌شود که هیچ بدهی از جانب دولت به بانک مرکزی وجود ندارد. اختلاف نظر را که آسیب‌شناسی کنیم می‌بینیم هر دو مطلب درست است منتها از زاویه دید دستگاهی که دارد به موضوع و قضیه نگاه می‌کند. در مجموع می‌توانم این مطلب را بگویم که در دستگاه‌های مختلف آن‌هایی که با بودجه عمومی دولت اداره می‌شوند به خاطر اینکه طرح‌هایی غیر متناسب با توان کشور به وجود می‌آوریم و آن‌ها را شروع می‌کنیم بعضا آن ناهماهنگی‌هایی که بیان کردید وجود دارد. ولی بعضی از وزارتخانه‌ها اصولا با شرکت‌هایی کار می‌کنند که منابع آن‌ها به منابع دولت وصل نیست بلکه از درآمدهای خودشان هزینه می‌کنند. در آنجاها هم ممکن است اختلاف‌هایی وجود داشته باشد ولی جنس اختلاف و تفاوت درآمد از جنس منابع نفت و مالیات نیست.

 از سال‌های بعد از جنگ به بعد در نظام حکمرانی کشور، مبادرت به عملیاتی‌سازی دوگانی به نام دوگان سیاست و اقتصاد شده است. این دوگان در بخش سیاست بر مبنای ظلم ستیزی و به طور قهری به وجود آمدن مشکلاتی هم از ناحیه دیگران و هم از ناحیه خودمان برای سیاست خارجی کشور بوده است. در حالی که در بخش اقتصاد مبادرت به انتخاب نوعی سیاست اقتصادی شده است که به تعدیل اقتصادی مشهور است و توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته برای اقتصادهای در حال توسعه بود. این سیاست را عمدتاً اقتصاددانان‌های ما که در دستگاه برنامه ریزی کشور یا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور داشتند، می‌شناختند و از آن بسته سیاستی حمایت کردند.

 بر این اساس مشکلی که کشور داشت و الان هم دارد این است که با وجودی که در همه ۴ دولت گذشته و بدون استثنا در ۳۲ سال گذشته این بسته سیاستی دنبال و عملیاتی شده است اما نخواسته یا نتوانسته به تناقض رویکردی که در سیاست است با رویکردی که در اقتصاد است توجه کند. این بسته سیاستی در صورتی موفق از آب در می‌آمد که کشور با دنیای خارج و دنیای خارج با کشور بر سر مجادله، مبارزه و هدر دادن منابع نباشند. یعنی بستر لازم برای موفقیت بسته اقتصادی موصوف، اتخاذ سیاستی است که آن سیاست، سیاست همکاری باشد. منتها چون کشور در سیاست هدف ظلم ستیزی را دنبال می‌کرد و نمی‌توانست از آن آرمان برگردد نتیجه آن شد که بسته سیاست اقتصادیِ انتخابی‌اش پشتوانه لازم برای اجرایی شدن را به دست نیاورد و به بسته‌ای غیر متناسب با شرایط کشور تبدیل شد. مقوله‌ای که بنده از همان سال ۱۳۶۸ در مصاحبه‌ای مکتوب از آن صحبت کردم و گفتم این بسته غیر متناسب با شرایط ایران است.

چون ما این‌عدم تناسب را جدی نگرفتیم هر اقتصاددانی هم که آمد غیر متناسب توصیه و سیاست‌گذاری کرد. منابعی که هزینه کردیم جواب نداد و نتیجه آن شرایط امروز کشور است که میانگین نرخ تورم سالیانه بالای نوزده‌و نیم‌درصد و میانگین نرخ بیکاری ۱۲ درصد داریم و مثلا در دهه اخیر رشد اقتصادی با ارفاق سالیانه نزدیک نیم درصد می‌باشد و تشکیل سرمایه هم با نرخ منفی در دهه اخیر اتفاق افتاده است. بنابراین آن رمز و راز مسئله‌ای که عنوان کردید ناسازگاری بین رویکردهایی که در سیاست داشتیم با رویکردهای اقتصادی است. بدیهی است مردمی که هم حضور اقتصاددان را در این صحنه دیدند و هم توفیقی را ندیدند حق داشته باشند در مواردی حتی به حضور اقتصاددانان هم، اقبالی نشان ندهند. در این میان معدود اقتصاددانانی هم وجود داشتند که معتقد بودند باید هماهنگی بین دو بسته سیاست و اقتصاد وجود داشته باشد اما به هر دلیلی دستگاه‌ها و مقاماتی که در امر انتخابات حضور داشتند به آن‌ها اجازه ورود به انتخابات را ندادند. بنابراین چنین نبوده است که هیچ اقتصاددانی در صحنه حضور نیابد اما چنین بوده است که اقتصاددانان در فضای سیاست، نتوانستند موفق عمل کنند.

بنده در هر لحظه‌ای از زمان و همین طور در شرایطی که هستیم منافع ملی را اصل می‌گیرم و منافع ملی از نظر من معطوف به توسعه اقتصادی است. توسعه‌ای که در درون کشور مردم را راضی نگه دارد و در بیرون بتواند بر سایر کشورها تاثیر گذارد. همه سیاست‌های کشور باید بر مدار توسعه و به خصوص توسعه اقتصادی تنظیم شود. مقالاتی در دنیا تحت این عنوان نوشته شده که امنیت ملی همان امنیت اقتصادی است. امروز هم کشورها ضمن اینکه به ابعاد نظامی خود توجه می‌کنند که امر لازمی هم است اما امنیت‌شان را در توسعه اقتصادی خود جستجو می‌کنند. امروز قدرت‌های بزرگ را عمدتا با توسعه اقتصادی می‌شناسیم.

استقلال در بانک مرکزی یک معلول است نه یک علت، این بدان معنا است که در جاهای دیگر دنیا هم که گفته می‌شود استقلال بانک مرکزی رعایت می‌شود شرایطی وجود دارد که اصولا لزوم دخالت در وظایف بانک مرکزی پیش نمی‌آید و چون دخالت نمی‌شود می‌گویند که بانک استقلال دارد یعنی در کشوری که منابع درآمدی و عمدتا مالیات تامین‌کننده هزینه‌های دولت است، دولت لزومی نمی‌بیند که به منابع بانک مرکزی دسترسی پیدا کند و لذا می‌گویند بانک مرکزی مستقل است. اما در کشورهایی مثل کشور ما که به هر دلیلی موجه یا غیر موجه منابع درآمدی کم و هزینه‌ها بسیار فراتر از درآمدها است به نحوی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته شده بود که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم.

در چنین کشورهایی دولت‌ها عمدتا نمی‌توانند به بانک مرکزی رجوع نکنند به عبارت دیگر، آن‌هایی که مستقل عمل می‌کنند این طور نیست که نیاز دارند و رجوع نمی‌کنند بلکه ساختار پیشرفته اقتصاد، آن‌ها را از دخالت در بانک مرکزی باز می‌دارد در حال که دولت‌های ما به دلیل کسری درآمد دخالت می‌کنند و استقلال بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. البته بنده می‌پسندم که در امور بانک مرکزی دخالتی نشود اما واقع‌بینی حکم می‌کند که اگر می‌خواهید استقلال رعایت شود نباید به بانک بپردازید بلکه باید به اصلاح ساختار اقتصادی بپردازید تا در زمانی مقتضی با تولید درآمد و پرداخت مالیات، دولت را بی‌نیاز از مراجعه به بانک مرکزی کنید و یا مانع شوید دولت استقلال آن را خدشه دار نماید.

اقتصاد ایران در بستر یک دوره زمانی ده‌ساله مشروط به پذیرش هماهنگی در اداره امور از طرف همه ارکان قدرت قابل نجات یافتن است. به نظر بنده این بدان معنا است که ما با یک سیل بنیان کن در کارکردهای اقتصادی مواجه هستیم که همه چیز را دارد تخریب می‌کند و باید با درایت برای کاهش نرخ رشد تخریب و مهار آن ظرف چند سال برنامه ریزی کنیم تا بتوان در وضعیت آرامشی که به وجود می‌آید شروع به اقدامات سازنده دیگر کرد بنابراین در زمان خیلی خیلی کوتاه‌مدت هیچ کس نمی‌تواند برای این اقتصاد کاری کند. راهکارهم اتخاذ سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های پولی، مالی و سیاست‌های بازرگانی است تا نرخ رشد تخریب طی چند سال کم شود. البته در این مدت مردم باید برای پیشبرد امور و کنترل ارائه مطالباتی که انصافا بحق هم است و انباشته شده همکاری کنند تا بشود به وضعیت با ثباتی که دیگر تخریب نشود رسید و بعد از آن رونق اقتصادی را پی گرفت. بنده این کار را خیلی سخت اما ممکن می‌بینم.

خیلی‌ها معتقدند در یک بازه زمانی ده‌ساله اگر یک تغییرات بنیادین و یک همراهی‌ها و هماهنگی‌ها در سطوح کلان حکمرانی صورت گیرد اقتصاد نجات پیدا می‌کند اما به موازات همین پاسخ یک سری برنامه‌های توسعه‌ای تحت عنوان برنامه چهارم و پنجم و ششم داریم که بازه‌های زمانی ۵ ساله دارد. جالب است می‌بینیم این برنامه‌ها بدون اینکه به نتیجه‌ای برسد وآسیب‌شناسی شود صرفا روزشمارش که تمام شود برنامه بعدی را شروع می‌کنند. شاهدیم این مسئله وضع مسکن، تورم، معیشت و اشتغال را بدتر کرده است سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به صفر یا زیر صفر رسانده است حضور اقتصادی ما در جهان را به صورت وحشتناکی در آورده عملا یک سری برنامه‌های توسعه‌ای با یک سری شعارهای زیبای اقتصادی داریم. این دوره ده‌ساله را در سایه این برنامه‌ها توضیح دهید.

از الزامات آن ده سال به هم ریختن مطلق برنامه‌هایی از این قبیل است. یعنی چنین نیست که با حفظ آنچه که دارد اتفاق می‌افتد آن تحول بزرگ رخ دهد. اصولا برنامه توسعه یک مقوله مبهم و بی‌معنا است. هیچ کشوری برای توسعه یافتن برنامه ریزی نمی‌کند توسعه معلول و نتیجه اقدامات دیگری است که باید به آن‌ها بپردازیم و آن اقدامات تمهید شرایط رشد اقتصادی است. آنچه که تحت عنوان برنامه توسعه در کشور مصوب می‌شود اصولا جز اسم برنامه هیچ رسمی از برنامه در آن نیست. برنامه، باید برنامه عمرانی باشد نه توسعه. در برنامه عمرانی مشخص است که چه اقدامات پروژه‌ای، با چه منابع و نیروی انسانی برای چه دوره زمانی و برای چه منظوری انجام می‌شود. به عنوان مثال بزرگراه فلان را از آنجا تا آنجا با این منابع و این نیروی انسانی می‌سازیم تا بعد از آن که احداث شد زیر بنا را برای بردن مواد اولیه و برگرداندن محصول کارخانجات واقع در اماکنی که مشخص کرده‌ایم آماده کرده باشیم. این برنامه است. بنابراین بنده اصولا به آنچه که اکنون برنامه اقتصادی نامیده میشود باور ندارم. آن‌ها را غیرکارآمد می‌بینم و در تحولی که صحبت می‌کنم معتقدم که باید اولویت‌های مشخص قابل کمی شدن و قابل ارزیابی داشت و البته منابع و نیروی انسانی هم در کنار آن باید باشد.

به آن شدتی که در سیاست وجود دارد این مسئله در اقتصاد وجود ندارد و هیچ کس هم ارتباط سیاست و اقتصاد را نمی‌تواند منکر شود. اما این بدان معنا نیست که سیاست‌های بالا دستی هیچ تاثیری در اجراییات اقتصاد ندارد. به عنوان مثال وقتی مباحث هسته‌ای در کشور مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شود قاعدتا می‌تواند مباحثی مانند تحریم را موجب شود و تحریم اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. یعنی نتیجه قهری آن فعالیت تحریم است. معنای اقتصاد سیاسی این است که دولت یعنی مقام سیاسی در اقتصاد چگونه تصمیم‌گیری می‌کند. در این بحث باید به تفاوت‌ها و شباهت دو واژه state به معنای دولت که از آن حاکمیت مراد می‌شود و governmen به معنای قوه مجریه توجه داشت.

ایران در آستانه قرن جدید که چندین ماه دیگر شروع می‌شود انصافا از یک استقلال سیاسی قابل توجهی برخوردار است. استقلالی سیاسی که در تاریخ ایران سابقه ندارد و محصول زحمت، مجاهدت، شهادت و مرارت و مبارزات مردان و زنانی است که تعداد کمی از آن‌ها شناخته شده‌اند و بسیاری‌شان ناشناخته اند. اما آن‌ها به خصوص در صد سال گذشته استبداد و تنگناها را تبدیل به آزادی و افق‌های روشن‌تری کرده اند. به نظر بنده این استقلال سیاسی کم نظیر در حال تهدید شدن و مواجهه با خطراتی است که آن خطرات از ناحیه‌عدم توسعه اقتصادی و به تبع نبودن استقلال اقتصادی نشات می‌گیرد. بنابراین همه کسانی که به هر طریقی دل در گرو حفظ آن استقلال سیاسی دارند نباید اجازه دهند که مشکلات موجود آن‌ها را ناامید کند و همراهی و کمک آن‌ها را، برای به‌وجود آوردن توسعه و استقلال اقتصادی

پشتیبان این استقلال سیاسی، خدشه دار کند و یا به تعویق اندازد. هر نوع نا امیدی، کنار کشیدن وگله مندی از بی‌مهری‌هایی که می‌شود می‌تواند آن تهدید استقلال سیاسی را تشدید کند. برای حفظ آنچه که به دست آورده‌ایم موظفیم به تحقق توسعه اقتصادی کمک کنیم زیرا توسعه، پشتیبان آن استقلال سیاسی خواهد بود. این مهم را به خصوص روشنفکران، دانشگاهیان، علما و جوانان نباید فراموش کنند. این مسئله مورد اتفاق همه است جز کسانی که تاریخ ایران را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که ما چه موقعیتی داشته‌ایم و در چه موقعیتی هستیم و الان این موقعیت را چه چیزی تهدید می‌کند.

* ابتکار

- سایه سیاه رکود بر سر اقتصاد

ابتکار درباره شرایط اقتصادی کشور گزارش داده است: یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: اکنون سطح قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و افراد دیگر توانایی خرید در بازارهای مختلف را ندارند، در شرایطی که قیمت‌ها بالا رود و افراد توانایی خرید پیدا نکنند معامله در هر بخشی قفل می‌شود.

این‌روزها رکود بی‌سابقه بر بازارهای اقتصادی سایه افکنده و خریدار و مصرف‌کننده با امید کاهش قیمت برای انجام هرگونه معامله‌ای دست نگه داشته‌اند. اما دلیل قفل شدن بازارهای اقتصادی چیست؟ پاسخ‌های متفاوتی برای این پرسش مطرح می‌شود، عده‌ای معتقدند که اخبار مختلف درخصوص مذاکرات ایران و آمریکا، زمینه بلاتکلیفی بازار اقتصادی، خریدار و فروشنده را فراهم کرده است و تا مشخص شدن نتیجه کامل مذاکرات این بلاتکلیفی پایدار خواهد بود. اما عده‌ای دیگر معتقدند انتخابات ریاست‌جمهوری و جو روانی ناشی از آن سبب رکود در بازارهای داخلی شده است، به گفته آنها اگر بعد از انتخابات خرداد، امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی به‌وجود بیاید می‌توان انتظار رونق بازارهای اقتصادی را داشت اما اگر راهی برای بهبود شرایط پیدا نشود دیگر نمی‌توان انتظار گشایش اقتصادی داشت.

رکود بازار مسکن در فصل جابه‌جایی

بهار و تابستان فصل جابه‌جایی و بهترین زمان برای معامله ملک به حساب می‌آید، اما با این وجود بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری در رکود به سر می‌برد و خریداران به امید کاهش قیمت‌ها به دلیل سیگنال‌های مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات فعلا قید معامله را زده‌اند.

بازار خودرو در حالت انتظار

ارزیابی بازار خودرو نیز نشان‌دهنده آن است که عوامل اثرگذار در بازار خودرو موجب شد تا خریداران و فروشندگان واقعی تا مشخص شدن رئیس جمهور بعدی و سامان گرفتن بازار دست از خرید و فروش بکشند. عده‌ای از فعالان معتقدند که احتمال کاهش نرخ ارز در ماه‌های آتی یکی از عوامل مهم و موثر در امتناع معامله توسط مصرف‌کننده در روزهای اخیر است.

صبر برای هرگونه فعالیت

بازار ارز، طلا و سکه نیز تحت تاثیر اخبار مختلف از نتیجه مذاکرات و همچنین اماواگرهای انتخابات ریاست جمهوری روزها را با نوسانات اندک سپری می‌کنند، این در حالی است که انتظار کاهش قیمت در این بخش‌ها بیشتر از بازارهای دیگر بوده و معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا ثابت شدن شرایط از فعالیت در بازار به دور باشند.

رکود بازارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها است

برخلاف نظر برخی از کارشناسان مبنی بر رکود بازارهای اقتصادی به دلیل برخی از اتفاقات سیاسی، عده‌ای تحلیلگران کاهش قدرت خرید جامعه را عامل رکود در بازار می‌بینند. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درخصوص رکود بازارهای اقتصادی طی ماه‌های اخیر به ابتکار می‌گوید: من معتقدم که اکنون بازارهای اقتصادی درگیر رکود اقتصادی ناشی از افزایش هزینه و عرضه است. به عبارتی دیگر اکنون سطح قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و افراد دیگر توانایی خرید در بازارهای مختلف را ندارند، در شرایطی که قیمت‌ها بالا رود و افراد توانایی خرید پیدا نکنند معامله در هر بخشی قفل می‌شود.

وی می‌افزاید: ما دو نوع رکود داریم، یک رکود، ناشی از کاهش تقاضا است. در این شرایط تقاضا به دلایل مختلف اقتصادی_سیاسی کم می‌شود و بازارها درگیر رکود می‌شوند. اما رکود دیگر ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید است.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: اگر بخواهیم نوع رکود در بازارهای اقتصادی را بررسی کنیم باید سطح قیمت‌ها طی سال‌های گذشته را در نظ بگیریم، اگر قیمت طی چند وقت ثابت باشد اما بازار در رکود به سر ببرد یعنی ما با کاهش تقاضا به دلایل مختلف روبه‌رو هستیم اما اگر قیمت بالا رفته باشد رکود ناشی از افزایش هزینه خواهد بود و ما با شوک عرضه مواجه می‌شویم.

بغزیان در ادامه گفت‌وگو به بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: طی سال‌های اخیر ما شاهد افزایش قیمت در بازارهای مختلف بوده‌ایم، شاید طی یک ماه گذشته قیمت برخی از خودروها در بازار کاهش یافته باشد اما این رکود نتیجه افرایش گرانی طی سال‌های اخیر است. پراید ۲۵ میلیون تومانی مرزهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان را دید و عملا مصرف‌کننده ناتوان از خرید این خودرو شد. در بازارهای دیگر هم همینگونه است طی سال گذشته قیمت مسکن، لوازم خانگی و حتی کالای مصرفی چندین برابر شده و افراد قدرت خرید خود در هر بخشی را از دست داده‌اند، بنابراین حجم معاملات در بازارهای اقتصادی کم شده است.

اقتصاد در معرض یک تلنگر

این استاد دانشگاه با اشاره به ارتباط قیمت‌ها در بخش‌های مختلف با برخی اتفاقات سیاسی ادامه می‌دهد: امروزه یک سکون در قیمت‌ها ایجاد شده است، تاکید می‌کنم ما با سکون قیمت مواجه هستیم نه ثبات قیمتی، این سکون قیمت‌ها در سطوح بالا اگر در مقابل یک تلنگر قرار بگیرد روند حرکتی خود در بازارهای مختلف را تغییر می‌دهد. این تلنگر ارتباط نزدیکی با نرخ ارز، نتیجه مذاکرات و دولت بعدی دارد. اکنون نمی‌دانیم قیمت‌ها پس از انتخابات و مشخص شدن نتیجه مذاکرات چه سمت‌وسویی را در پیش خواهند گرفت بنابراین آرامشی که به عنوان رکود در بازارها نمایان شده قبل از اتفاق احتمالی است که در ماه‌های آتی رخ خواهد داد. عده‌ای می‌گویند ما در چندماه آینده دلار ۱۵ هزار تومانی خواهیم داشت، اما برخی‌ها هم معتقدند دلار ۳۰ هزار تومانی بار دیگر به اقتصاد بازمی‌گردد.

کاهش قیمت، تنها راه برای جبران قدرت خرید

بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت کاهش قیمت‌ها برای جبران خرید افرد در بازارهای مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: تا زمانی‌که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند ما بهبودی در وضعیت بازارها شاهد نخواهیم بود چراکه توان خریدی وجود ندارد. جامعه انتظار دارد رئیس جمهور بعدی قیمت‌ها را کاهش دهد چراکه حتی ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در همین حدوحدود ناتوانی مردم در خرید را جبران نمی‌کند و تنها راه جبران قدرت خرید، کاهش قیمت‌ها است.

وی با پیش‌بینی وضعیت قیمت در بازارهای مختلف می‌افزاید: من بعید می‌دانم که قیمت‌ها در بخش‌های مختلف در ماه‌های آتی روند کاهشی را در پیش بگیرند و اگر قیمت‌ها حتی کمی افزایش داشته باشد ما شاهد رکود بیشتر خواهیم بود.

* تعادل

- چرا موتور افزایش قیمت‌ها تند شد؟

تعادل درباره گرانی کالاها گزارش داده است: سال ۹۹ با افزایش بی‌سابقه کالاهای اساسی سپری شد. اما موج گرانی به سال ۱۴۰۰ هم رسید. به‌طوری‌که هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی دربازار هستیم. یک روز شکر کمیاب و گران می‌شود؛ روز دیگر برنج و روغن. یک روز خبر از گرانی میوه و سبزیجات است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبنیات؛ هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی‌تر اما گران‌تر می‌شود. این درحالی است که دولتمردان عنوان کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. اما آنچه مردم این روزها در بازار با آن روبرو هستند، برچسب گرانی است. به‌طوری‌که از از نیمه دوم فرودین ماه، قیمت لوازم خانگی به میزان ۲۵ درصد کلید خورد؛ به دنبال آن خودرو بین ۹ تا ۱۱ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به صورت رسمی گران شده‌اند. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد. حال مرکز آمار نیز در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,١ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. در این گزارش به چهار روایت از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی پرداختیم.

 توضیحات انجمن حمایت

اما ببینیم چرا قیمت کالاها در بازار افزایشی است؟ در این گزارش به بیان چهار روایت از دلایل گرانی‌ها پرداختیم که روایت نخست مربوط به رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. او درباره افزایش قیمت برخی اقلام اساسی نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است: ما در جلسات تنظیم بازار حضور داشته و هر بار که مصوبه افزایش قیمتی عنوان شده مخالفت روشن خود را اعلام کرده‌ایم اما متأسفانه دولت به جای کمک‌های مفید به تولیدکننده کوتاه‌ترین راهکار که همان افزایش قیمت‌ها است را پیش می‌گیرد در حالی که این موضوع باید آخرین راهکار باشد. البته نجف پور با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما در بازار با میانگین قیمت ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسد، افزود: این موضوع نشان از اقدامات ضعیف واحدهای نظارتی دارد. اما به بهر حال دولت سیاست‌های خود و وعده‌هایی که به مردم داده است را زیر پا گذاشته و مدام شرایط را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: امروز عرضه مرغ گرم در بازار کاهش یافته و با وجود افزایش قیمت روغن بازار این کالا هم ساماندهی نشده است و باید واحدهای نظارتی پاسخگوی بهم ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم باشند. وی با اعلام اینکه افزایش یک‌باره قیمت‌ها بدون سیاست روشن برای حمایت از تولیدکننده به نوعی خرج کردن از جیب مردم است، گفت: آقای رییس‌جمهور ۵ فروردین ماه اعلام کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تا پایان خرداد ماه نداریم اما چطور دولت بدون توجه به این دستورات فضای قیمت‌های کالاهای اساسی را ملتهب کرده است. چطور مردم به گفته‌های رییس‌جمهور اعتماد کنند!

نجف پور تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها آنهم در آستانه انتخابات علامت سوال‌های بسیاری ایجاد می‌کند که مسوولان حاضر به پاسخگویی به مردم نیستند.

 روایت صمت

اما روایت دیگر برای گرانی برخی اقلام مصرفی از جمله روغن از سوی وزارت صمت صورت گرفته است. از ۲۷ اردیبهشت ماه روغن رسما گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. حال وزارت صمت علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده را افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام، افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته‌بندی دستمزد و غیره عنوان کرده است. به گزارش ایسنا، براساس مصوبات این وزارتخانه، علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده، افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام، افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته‌بندی دستمزد و غیره بوده که با توجه به عدم واردات روغن توسط بخش خصوصی و به تبع عدم امکان ارایه مستندات واردات کالای مورد نظر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت پایه ارزی روغن خام مصوب کمیته تخصیص و اقدام ارزی و لحاظ افزایش سایر هزینه‌های تولید، قیمت روغن خام و ساخته شده را محاسبه کرده است. بر این اساس با تصمیم سازمان حمایت قیمت مواد اولیه تولید روغن یعنی هر کیلو روغن خام سویا و روغن خام پالم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ تومان به روغن خام آفتابگردان از ۶۰۰۰ به ۹۰۰۰ تومان افزایش یافته و در نتیجه افزایش قیمت روغن نباتی ساخته شده حداکثر ۳۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین در این مصوبه ذکر شده مسوولیت تامین و تخصیص بهنگام ارز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کارگروه تنظیم بازار است و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز مکلف است نسبت به تامین مکفی کالا (در تمام گروه‌های کالایی تولیدی) در شبکه توزیع اقدام کند و در صورت بروز خللی در عرضه کالا در سطح بازار اقدامات قانونی لازم معمول خواهد شد.

 روایت انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی

روایت سوم هم مربوط می‌شود به محصولات لبنی، که این رزوها زمزمه گرانی آن به گوش می‌رسد. سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با ایسنا، این گرانی را تکذیب کرده و در این باره به ایسنا گفته است: کارخانه‌های لبنی براساس قانون، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی را با قیمت مصوب به بازار عرضه می‌کنند و سایر کالاها هم براساس

آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل قیمت‌گذاری و وارد بازار می‌شود. بنابه توضیحات او، حدود ۷۰ درصد از تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبه‌ای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند. البته تاکید می‌کنیم همین اقلام هم با ضرر به بازار عرضه می‌شوند و در واقع ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکننده به مردم یارانه می‌دهند. او افزود: قیمت حدود ۲۰ درصد از مابقی تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل محصولاتی چون شیرکاکائو، ماست همزده و طعم‌دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم‌دار و بدون لاکتوز و دارای ویتامین دی می‌شود، براساس مولفه‌های تولید تعیین شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مولفه‌های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد. بنی‌طبا تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد و از آذرماه سال گذشته قیمت محصولات پتروشیمی به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. قیمت شیرخام باید ۴۵۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها و کاهش عرضه شیرخام مواجه هستیم که این موضوع عملا قیمت شیرخام را در بازار افزایش می‌دهد.

 روایت چهارم از سوی فعالان اقتصادی

از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در ادامه هشدارهایشان درباره کاهش دسترسی به مواد اولیه، از احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ می‌گویند. اما ببینیم ناصر بیکی رییس اتاق بازرگانی اراک از بازار مرغ وافزایش قیمت این کالا چه روایتی دارد. او به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که با توجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، ممکن است در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف مرغ تا ۳۵ کیلوگرم هم ارتقا پیدا کند که اگر چنین شود، پیش‌بینی می‌کنم میزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ میلیون تن برسد.

بیکی ادامه داد: همه هزینه‌های مرغ‌داری و پرورش مرغ، محدود به نهاده‌های اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما مرغ‌دار باید دارو، واکسن و انواع مکمل‌های خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفه‌های برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران موردنیاز، هزینه‌های سرمایه‌ای، کرایه‌های حمل سرسام‌آور و هزینه‌های تعمیر و نگهداری سنگین در واحد تولید نیز بخش دیگری از هزینه‌هاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر می‌گذارد.

رییس اتاق اراک، پایه‌های گرانی را تورم و قیمت‌های گزاف نهاده‌های تولید و خدمات دانست و یادآور شد: گران‌فروشی ناشی از کاهش تولید و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرف‌کننده داده شود.

او درباره اینکه در شرایط عادی میزان تولید فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالانه کشور را می‌دهد گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشی از زنجیره تولید مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از اینکه متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریم‌ها شد و از همان زمان نقصان در تولید مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان تولید جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا پایان سال جاری، منتظر آثار سوء بیشتر آن بر روند تولید این محصول باشیم. این فعال اقتصادی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان ۵۰ عددی در تولید مرغ مادر و در پی آن کاهش تولید ۷۵۰۰ جوجه گوشتی و سپس کاهش ۱۵ تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک پروسه زمانی طولانی نیاز دارد؛ بنابراین معتقدم در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیم‌گیران کلان کشور به فکر باشند.

- گره زدن سرنوشت رمزارزها به مسکن

 تعادل پشت پرده معاملات ملکی با رمزارزها را بررسی کرده است: این بازار پر ریسک در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته، همچنان جسته و گریخته اخباری مبنی بر تمایل به معاملات ملکی با رمزارزها در داخل و خارج کشور به گوش می‌رسد. مساله‌ای که رایج نیست اما بی‌گمان می‌تواند به عنوان راهکاری برای اعتبار بخشی به کاربرد رمزارزهای ریز و درشتی که همچون قارچ بر زمین می‌رویند، تلقی شود، به ویژه آنکه اگر این پدیده نامتداول از سوی ملاکان بزرگ و نامدار جهانی تبلیغ شود. بی‌گمان، بده بستان ملک و رمزارز، بازی دو سر برد برای هر دو طرف معاملات اینچنین خواهد بود. از سویی، تصور می‌شود، بازار مسکن در ایران و کشورهای اطراف، با تن دادن به استفاده از این پول‌های متمایز، در خروج از رکود یا دستیابی به رونق بیشتر منتفع خواهند شد و از سوی دیگر، این رمزارزهای بی‌نام و نشان و یک شبه خلق شده، می‌توان به باشگاه ارزهای معتبر جهانی رخنه کنند و از گمنامی رهایی یابند.

به گزارش تعادل، مرکزی‌ترین چالش رمزارزها و در واقع هر گونه ارزی، پذیرش میان فعالان بازارهای مختلف و انجام انواع معاملات با این دسته از پول‌های مدرن است، مساله‌ای که طی دو ماه اخیر باعث اضافه پرشِ ارزش رمزارزها شد و البته طی روزهای گذشته نیز آنها را از کرسی پادشاهی (البته به‌طور موقت) به زیر کشیده است.

روز ۴ فروردین سال جاری بود که ایلان ماسک در توییت خود نوشت: حالا می‌توانید ماشین‌های تسلا را با استفاده از بیت کوین خریداری کنید. در چند ماه آینده قابلیت خرید با بیت کوین برای خارج از امریکا نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. در پی این توییت، قیمت هر واحد بیت کوین در مدت کوتاهی از ۵۶ هزار دلار تا حدود ۶۵ هزار دلار رشد کرد و دوج‌کوین، رمزارزی که در قالب شوخی ایجاد شده بود، با توییت‌های ایلان ماسک به چهارمین رمزارز بزرگ جهان تبدیل شد. این همه در حالی بود که تسلا یک ماه پیش از اعلام فروش محصولات خود با بیت کوین، فاش کرد که معادل یک و نیم میلیارد دلار بیت‌کوین خریده است. با این حال، حمایت بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی جهان ادامه نیافت و در واقع موتور یکی از فضای بسیار مهم برای رشد و نمو رمزارزها از کار افتاد. چرا که مدیرعامل این شرکت در روز ۳ اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد، به دلیل ملاحظات موجود درباره اثر منفی بیت‌کوین بر تغییر اقلیم، شرکت تسلا فعلا این رمزارز را برای فروش خودروهایش نمی‌پذیرد. کمی پس از آنکه ایلان ماسک این موضوع را در توییتی اعلام کرد، نرخ برابری بیت‌کوین با واحدهای پول کشورهای عمده حدود ۱۰ درصد افت کرد. مجموعه دلایل افت رمزارزها اما در سه شنبه هفته گذشته (۲۸ اردیبهشت سال جاری) با اظهارنظر انجمن ملی مالی اینترنت چین، انجمن بانکی چین و انجمن پرداخت و

تسویه حساب چین درباره رمزارزها تکمیل و تقویت شد. این سه نهاد روز سه‌شنبه اعلام کردند که ممنوعیت‌های اعمال‌شده در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ که موسسات مالی و پرداخت را از ارایه خدمات مربوط به معاملات رمزارزها منع می‌کند، مجددا فعال خواهد شد. همچنین این نهادها، عرضه اولیه کوین‌ها را ممنوع اعلام کردند و نتیجه این مصوبات در آن سال‌ها نیز موجب افت شدید قیمت بیت‌کوین شد. در گزارش اخیر این سه نهاد اقتصادی آمده‌ است که صعود و سقوط شدید قیمتی رمزارزها طی ماه‌های اخیر منجر به بازگشت فعالیت‌های سوداگرانه ارز مجازی شده‌ است. این به‌طور جدی به ایمنی سرمایه‌گذاری مردم آسیب‌ می‌رساند.

 خرید خانه با دوج کوین در دوبی

بیانیه سه نهاد اقتصادی چین، در شرایط کنونی، همچون شلیک به هسته قدرت رمزارزها (افزایش پذیرش از سوی معامله گران) بود. در این حال، اما به نظر می‌رسد که سایر بخش‌های سنگین وزن اقتصاد چندملیتی تلاش دارد تا سرنوشت رمزارزها را به مساله املاک گره بزند چه آنکه برای نخستین‌بار در خاورمیانه قرار است امکان انجام معاملات بزرگ مسکونی با دوج کوین فراهم شود.

آنگونه که ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است، در راستای افزایش نقش ارزهای دیجیتالی در کسب و کارهای امارات، یک شرکت ساخت و ساز عمرانی مستقر در دوبی اعلام کرد در نظر دارد امکان خرید واحدهای مسکونی در این شهر با استفاده از دوج کوین را فراهم کند. طبق اعلام شرکت سامانا، خریداران می‌توانند با پرداخت دوج کوین مالک خانه در پروژه جمیرا ویلیج سیرکل شوند و همچنین از پنج درصد تخفیف در مقایسه با پرداخت بر حسب ارزهای دیگر نیز بهره مند شوند.

عمران فاروق، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتالی روشی

ایده آل و بدون واسطه است، افزود: می‌توانیم با استفاده از قراردادهای هوشمند و ظرفیت‌های شبکه بلاک چین بر موانع موجود غلبه کنیم.

دوج کوین نیز به مانند سایر ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرده اما نظر برخی از طرفداران آن، رسیدن قیمتش به قله‌های جدید است. ایلان ماسک- مدیرعامل تسلا و از طرفداران سرسخت دوج کوین-نیز در توییتی با انتشار عکس یک دلار مات شده نوشته بود: می‌توانید قیمت دوج کوین را به من بگویید؟ ماسک که بارها و بارها از دوج کوین حمایت کرده، همچنین خبر از همکاری خود با توسعه‌دهندگان دوج کوین برای افزایش کارایی این رمزارز داده است.

جیمز انگل، استاد اقتصاد در دانشگاه جورج تاون گفت: فکر می‌کنم وضعیت برای ایلان ماسک خیلی خوب است. می‌تواند هر چه می‌خواهد راجع به

بیت کوین بگوید یا بنویسد و برای فعالان بازار هم نظر وی در خصوص تعیین مسیر قیمت این رمزارز نقش زیادی دارد. انگل در عین حال هشدار داد دوج کوین دارای نوسان خیلی زیادی است و سرمایه‌گذاری در آن ریسک خاص خود را دارد: وقتی در زمین ایلان ماسک بازی می‌کنید باید آماده باشید که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

 انجام معاملات ملک داخل ایران با رمزارزها

به گزارش تعادل، از آغاز پاییز سال گذشته که مشهورترین رمزارزهای جهان در مسیری صعود و فتح قله‌های قیمتی شگفت‌انگیز قرار گرفتند، در داخل کشور نیز زیر پوست شهر، برخی از فعالان بازار مستغلات به انجام معامله با رمزارزها تشویق می‌کردند، به گونه‌ای که هر از گاه،

 برخی سایت‌های تبلیغی همچون دیوار محلی مناسبی برای تبلیغ خرید و فروش املاک با رمزارزها بود. البته آماری از اینکه چه تعداد از معاملات ملکی در کشور و به ویژه در استان تهران از جنس این معاملات بوده، مشخص نیست. چه آنکه بر اساس قوانین موجود کشور، خرید و فروش ملک با استفاده از ارزهای خارجی غیرقانونی است. اگر چه به دلیل تازه مطرح شدن بحث معامله املاک با رمزارزها، قوانین کشوری در این باره تصریح ندارند، اما بی‌گمان، منشأ تمام رمزارزهای کنونی در خارج از مرزهای ایران واقع شده است.

 پیامدهای معامله مسکن با رمزارزها

از سوی دیگر، با توجه به نبود قوانین مرتبط با انجام معامله با رمزارزها، مساله پولشویی و جابه‌جایی پول‌های کثیف از این طریق نیز مصداق می‌یابد. کما اینکه پیش از این نیز، بازار مسکن و به ویژه بخش ساخت و ساز آن، محل توجه پولشویان بود و همانطور که در دادگاه‌های جرایم اقتصادی که طی یک سال گذشته برگزار شدند نیز مشاهده کردیم که اغلب رشوه دادن و گرفتن‌های کلان با به نام زدن یک ملک یا ویلای خاص (بدون دریافت پول از طرف مقابل) صورت گرفته است. از این رو، به نظر می‌رسد، پیوند بازار مسکن داخل کشور با بازار رمزارزها، زمینه فساد گسترده‌تری را در این حوزه ایجاد خواهد کرد و باعث خروج بازار مسکن از رکود نمی‌شود، چرا که این شیوه از معامله غیرقانونی به ویلاها و آپارتمان لوکس چند ده میلیاردتومانی محدود خواهد شد و در شرایط کنونی در میان عامه مردم رسوخ نخواهد کرد. پیش از این نیز برخی از کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرده بودند که ارزهای دیجیتال پول رسمی کشور نیست و معامله خانه با بیت کوین به لحاظ حقوقی امری غیرقانونی است و این نوع معاملات باعث سقوط ارزش ریال می‌شود. ارزهای دیجیتال بابت هر نوع معامله‌ای هنوز به رسمیت شناخته نشده است و جزو ارزهای رایج نیست. بنابراین هر نوع استفاده یا معامله با این نوع ارزها جهت سوداگری یا بالا بُردن ارزش این نوع ارزها محسوب می‌شود و چنانچه بعد از معامله خریدار یا فروشنده نسبت به دریافت ارز دیجیتال متضرر شود قانون از مالباخته حمایت نمی‌کند؛ چرا که در قوانین معامله ملک با ارز دیجیتال مجاز نیست.

* جهان صنعت

- خروج پول حقیقی در بورس تهران رکورد سه‌ماهه را شکست

جهان صنعت از وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه خردادماه را هم با ریزش سنگین شاخص کل و تداوم عقب‌نشینی پرشتاب شاخص هم‌وزن آغاز کرد. اما نکته قابل توجه در معاملات دیروز رکوردشکنی خروج پول حقیقی از بازار طی بیش از سه ماه گذشته بود به نحوی که در این روز ۹۸۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و نسبت به روز چهارشنبه ۷۲ درصد رشد نشان داد. در حالی که هیجان فروش در بازار سرمایه شدت گرفته، هیچ‌کدام از اقدامات به اصطلاح حمایتی دولت نتیجه‌بخش نبوده و حتی اثر مثبت گزارش‌های ۱۲ ماهه برخی شرکت‌ها و متغیرهای بیرونی نظیر ثبات نرخ دلار و رشد قیمت‌های جهانی در معاملات بازار سرمایه نمایان نشده است. تحلیلگران مهم‌ترین عامل روند فعلی بازار سرمایه را افزایش بی‌اعتمادی سهامداران خرد نسبت به سرنوشت بازار و اقدامات نمایشی مسوولان می‌دانند و بر این باورند که به دلیل شرایط خوب بسیاری از نمادها، در صورت گام برداشتن تصمیم‌گیران در مسیر اعتمادسازی، بازار سرمایه نیز مجددا در مسیر متعادل قرار خواهد گرفت.

بازار سرمایه طی دو سال گذشته با افزایش چشمگیر کدهای فعال حقیقی مواجه شده است. اگرچه توسعه بازار سرمایه و افزایش بازیگران آن را می‌توان نشانه‌ای از بالا رفتن ضریب نفوذ بورس در جامعه دانست و آن را شاخصی مثبت ارزیابی کرد اما در صورتی که ورود مردم به بازار سرمایه بدون آموزش صورت گیرد به ویژه در موقعیت‌های خاص هیجان را بر تحلیل چیره خواهد کرد و بدین‌ترتیب این شاخص مثبت، خلاف جهت عمل می‌کند. آنچه از سال گذشته بدین سو در بازار سرمایه ایران رخ داده نیز مبین همین واقعیت است؛ خرید و فروش‌های هیجانی و خالی از تحلیل. طی سه ماه گذشته بازار سرمایه با صفوف فروش قفل‌شده سنگینی روبه‌رو بوده است. اگرچه مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان اعمال دامنه نوسان نامتقارن از سوی سازمان بورس دانست اما با متقارن شدن دامنه در بازه مثبت و منفی ۵ درصد از هفته گذشته این روند همچنان ادامه یافته و به نمادهای ارزنده نیز سرایت کرده است، به نحوی که حتی گزارش‌های مثبت ۱۲ ماهه، رشد قیمت‌های جهانی، افشای اطلاعات مثبت نمادها و ثبات نرخ متغیر مهم دلار نیز نتوانسته است در برابر این هیجان فروش مقاومت کند. در همین حال دولتمردان و مدیران سازمان بورس نیز به جای حمایت واقعی از منافع بازار سرمایه، عموما به دنبال اقدامات نمایشی بوده‌اند که همین عملکرد نیز بر بی‌اعتمادی سهامداران افزوده است، به نحوی که تقارن دوباره دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا تنها به عنوان فرصتی برای خروج شناسایی شد و کدهای حقیقی تازه‌وارد را برای فرار از بازار ترغیب کرد. ناظران بازار سرمایه بر این باورند که تعداد سهامداران خرد بازار سرمایه به اندازه‌ای افزایش یافته که بتواند بر جهت بازار اثر بگذارد و آن را در مسیر منفی یا مثبت پیش ببرد. با این حال در شرایط کنونی سهامداران میان نمادها و سهم‌های ارزنده و غیرارزنده بازار تفاوتی قائل نمی‌شوند و همزمان با ابهامات سیاسی و اقتصادی بیش از آنکه به خرید یا دست‌کم نگهداری سهام ارزنده متمایل باشند، به فروش سهم و خارج کردن سرمایه‌های خود از بازار تمایل دارند. این در حالی است که افت شدیدی برای نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود و در عین حال گزارش‌های منتشرشده شرکت‌ها غالبا مثبت بوده است. در این میان البته نیاز است تا سازمان بورس و متولیان امر نیز برای فیصله دادن به مشکل صفوف فروش بازار تمهیدات جدی‌تری بیندیشند.

تداوم عقبگرد شاخص‌های بازار

روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه ۲۷ هزار و ۵۴۰ واحد معادل ۳۸/۲ درصد کاهش یافت و بالاخره در سطح یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۳۰۴ واحد متوقف شد. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز در ادامه مسیر نزولی چند ماه گذشته گام برداشت و چهار هزار و ۸۹۵ واحد معادل ۲۳/۱ درصد عقب نشست. در همین حال شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب معادل ۸۸/۱، ۶۸/۲ و ۰۲/۲ درصد افت کردند. روز گذشته شاخص‌سازان نیز نتوانستند بر فشار فروش کلیت بازار غلبه کنند و منفی شدند. در این روز نمادهای فملی، فارس، کگل، شستا، کچاد، تاپیکو و شپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند.

همچنین برکت، شستا، خودرو، فملی، خساپا، ثامید و اپال در صدر پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی قرار گرفتند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش چهار هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان را به ثبت رساند. فرابورس هم روز گذشته با افت ۱۲۳ واحدی شاخص مواجه شد. در این بازار نماد بپاس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای آریا، زاگرس، هرمز، شگویا، ذوب و صبا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. در همین حال فگستر، فتوسا، ساوه، کرمان، وسپهر، شگویا و بپاس پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز، معاملاتی به ارزش سه هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان را ثبت کرد. روز گذشته بازار سرمایه بیشترین خروج پول حقیقی از چهاردهم بهمن ماه سال گذشته به این سو را ثبت کرد که بیشترین میزان آن، سهم نماد وملل و گروه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد. در همین حال اما صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد افزایش ورود پول حقیقی‌ها بودند. در این روز ۲۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها همتراز با ورودی پول در چهارم اردیبهشت ماه ثبت شد. در همین حال ارزش معاملات خرد بازار به دو هزار و ۹۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز چهارشنبه با کاهش ۴/۳ درصدی همراه بود.

بی‌اعتمادی سهامداران

مهدی سوری*- شرایط عمومی بازار سرمایه چند ماهی است که عملا هیچ‌گونه تغییری را تجربه نکرده است. بی‌اعتمادی و دلزدگی نسبت به عملکرد مسوولان خارج از بازار که روند داخل بورس را تحت‌تاثیر قرار داده، سبب شده است که سهامداران خرد تمایل زیادی به فروش سهم در هر قیمتی داشته باشند. این دسته از بازیگران بازار تنها در پی خارج کردن پول خود هستند و طبعا احتمال بازگشت دوباره آنان به بازار سرمایه بسیار ضعیف است. تصمیمات زیادی طی این مدت اتخاذ شده و تلاش شده است که حمایت‌های زیادی از بازار سرمایه انجام شود اما از آنجا که این حمایت‌ها شاخص اصلی یعنی اطمینان سهامداران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد عملا باعث هدررفت منابع زیادی شده است. در حال حاضر افزایش قیمت‌های جهانی، امیدواری به گشایش مبادلات بین‌المللی و کاهش شدید سطح قیمت‌ها باعث شده است که بازار سرمایه نسبت به هر زمان دیگری طی یک سال گذشته از نظر بنیادی در سطوح ارزندگی بهتری قرار داشته باشد. در این صورت اگر اقدامات مثبتی از سوی مسوولان، تصمیم‌گیران و نهادهای موثر بر بازار سرمایه صورت گیرد می‌تواند برای بازار بازگشت خوبی را رقم بزند؛ در این صورت به دلیل سطح بالای ارزندگی، بازار تا چند ماه آینده متعادل خواهد شد و قاعدتا سطوح قیمتی بالاتری را خواهد دید. اما اگر اقدامات مثبتی برای بازار صورت نگیرد عملکرد فرسایشی آن ادامه می‌یابد. اما درباره روند خروج پول حقیقی که روز گذشته نیز شاهد افزایش میزان آن بودیم، توجه به نکته‌ای لازم است؛ اگر ما در روزی شاهد افزایش خروج پول حقیقی هستیم لزوما نشانه بدی نیست. باید توجه داشت که طی روزهای قبل هم این پول حقیقی تمایل به خروج داشته است اما در سمت خریدار کسی نبوده است تا معامله انجام شود. در واقع روند بازار در چنین روزهایی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها در سمت تقاضا ظاهر شده‌اند. اما فارغ از همه این موارد، آنچه مهم است مساله تمایل سهامداران به فروش است؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰ نماد مدت‌هاست در صفوف فروش قفل شده‌اند و قاعدتا سهامداران آنها هر روز کلافه‌تر و عصبانی‌تر می‌شوند. اتفاق منفی دیگری که این روزها در بازار رخ می‌دهد، بازگشایی سهم‌های کوچک با درصد افت بسیار بالاست. تحلیل اشتباهی پشت این نوع بازگشایی است مبنی بر اینکه گمان می‌کنند اگر سهمی ۴۰ درصد افت کند، قیمت آن نماد برای بازار جذاب می‌شود و سرمایه‌گذاران دیگر اقدام به فروش نمی‌کنند و سمت تقاضا با تحرکات مثبت روبه‌رو می‌شود. در صورتی که به شاخص اصلی توجهی نمی‌شود؛ شاخص اصلی اکنون ترس و بی‌اعتمادی سهامداران است که اتفاقا هر چه افت قیمت‌ها در زمان بازگشایی بیشتر باشد این ترس نیز افزایش می‌یابد. شاهد آن بوده‌ایم نمادی که حتی با ۴۰ درصد افت قیمت بازگشایی شده همچنان با صف فروش سنگین مواجه بوده است. در جمع‌بندی این موارد باید گفت اقدامات حمایتی صرفا در شرایطی مفید خواهند بود که بتوانند اعتماد را به بازیگران بازار باز گردانند. من هم در همین رابطه طرحی را تدوین کرده‌ام که برای رییس سازمان بورس ارسال خواهم کرد و جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهم داد. در صورتی که این اقدامات حمایتی به شکل صحیح انجام شود، به واسطه شرایط بنیادی خوب، بازار امکان برگشت را دارد اما اگر این اقدامات صورت نگیرد هیچ گونه اصلاح قیمتی، بازار را جذاب نخواهد کرد.

* خراسان

- شوک خاموشی های زودرس

خراسان درباره قطعی برق گزارش داده است: قطعی برق بدون اطلاع رسانی در چند شهر و خاموشی خارج از برنامه در یکی دو روز گذشته واکنش های بسیاری را به دنبال داشته است.

یک ماه به تابستان مانده، خاموشی های تابستانی از راه رسیده است. از دو روز پیش در برخی از شهرها مانند مشهد و کرج جدولی برای اطلاع رسانی و نوبت بندی قطع برق منتشر شد تا مردم از خاموشی ناگهانی شوکه نشوند. هر سال همزمان با فصل تابستان و افزایش مصرف مشکل تامین برق وجود داشته است اما امسال کاهش شدید بارندگی ها و افزایش دما باعث شده خیلی شدیدتر و زودتر با مشکل قطعی برق مواجه باشیم. در حالی که هر سال از ۱۵ خرداد برنامه مدیریت مصرف برق آغاز می شد اما این برنامه امسال به دلیل شرایط موجود دوهفته زودتر شروع شده است. با این که در دو روز گذشته فقط در دو شهر جدول قطعی برق منتشر شد اما دیروز گزارش ها و شکایت های مردمی حاکی از آن بود که قطعی بدون برنامه برق در برخی از شهرها شهروندان را کلافه و شوکه کرده است. به جز دو استانی که جدول خاموشی در آن ها اعلام شده بود، روز شنبه از برخی مناطق تهران، اصفهان، شیراز، رشت، لاهیجان، پلدختر و... خبر رسید که برق بدون اطلاع قبلی قطع شده است.

گرما و رمزارزها؛ مقصر قطعی برق

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به انتقادها گفت: امسال به دلیل افزایش گرما و همچنین استفاده غیرمجاز از برق برای تولید رمز ارزها مصرف قابل ملاحظه ای داشته ایم که باعث ناترازی تولید مصرف برق شده است. به همین دلیل اجرای طرح های مدیریت مصرف از امروز (دیروز) آغاز شده است و همچنین فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز را در دوره ای چند ماهه متوقف کرده ایم. این در حالی است که رویترز روز گذشته به نقل از یک مرکز تحقیقاتی گزارش داده بود: حدود ۵/۴ درصد از استخراج رمزارز بیت کوین در ایران صورت می‌گیرد. رجبی مشهدی در گفت وگو با فارس نیز افزود: اطلاع رسانی خاموشی به عهده شرکت‌های توزیع برق هر منطقه است که از طریق تارنمای این شرکت‌ها و همچنین نرم افزار برق منتشر می‌شود. وی همچنین از برنامه افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق پرمصرف‌ها از خرداد ماه خبر داد. مدیرکل روابط بین الملل توانیر نیز خبرداد: از ساعت ۱۳ تا ۱۷ را اوج مصرف اعلام کرده‌ایم و باید مشترکان به این نکته توجه داشته باشند که در این ساعات نحوه محاسبه برق ۵/۲ برابر است. اما در مشهد خاموشی ها با این که از پیش اعلام شده بود، بسیاری را سردرگم کرد. بعضی شهروندان گفتند میزان قطعی برق بیشتر از آن زمانی بود که در جداول اعلام شده بود و بعضی هم به قطعی خارج از جدول اعتراض داشتند. در روزنامه خراسان رضوی در گزارش مفصلی به قطعی برق در مشهد و جدول خاموشی هاپرداخته ایم. می توانید مشروح آن را بخوانید.

مصرف برق در وضعیت بحران

شامگاه جمعه ۳۱ اردیبهشت، جدول زمان‌بندی خاموشی ها در مناطق مختلف منتشر شد و آن طور که سخنگوی صنعت برق خراسان اعلام کرده است، به دلیل وضعیت بحرانی مصرف برق، برنامه مدیریت مصرف که هرسال از پانزدهم خرداد شروع می‌شد به ناچار از یکم خرداد کلید خورد. عباس آذری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جدول برنامه‌های مدیریت مصرف برق در مشهد، اظهار کرد: برای مدیریت مصرف برق دو برنامه داریم. برنامه اول مربوط به مدیریت مصرف برق مراکز بزرگ و پرمصرف از جمله ادارات و کارخانه‌هاست، از دو ماه گذشته با آن‌ها هماهنگ و درخواست شده است که در ساعات پیک مصرف به ما کمک کنند.

 به عنوان مثال کارخانه‌ای که ۱۰ مگاوات در ساعت برق مصرف‌ می‌کند، در ساعات پیک مصرف فعالیتش را کاهش دهد یا متوقف کند و ۳ مگاوات به ما کمک کند، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از کمبود تولید با اجرای این برنامه برطرف می‌شود. وی افزود: برنامه مدیریت مصرف برق هر سال از ۱۵ خرداد شروع می‌شود، اما امسال شرایط در حدی بحرانی است که این مسئله ۱۵ روز زودتر شروع شده است. سخنگوی صنعت برق خراسان همچنین درباره برنامه دوم مدیریت مصرف برق توضیح داد: برنامه دوم نیز مربوط به مدیریت مصرف برق در شهر و مناطق مختلف است، اجرای این برنامه در صورتی‌ است که شرکت برق نتواند به اندازه کافی با کاهش مصرف ادارات و کارخانه‌ها تولید برق را جبران کند و به ناچار مجبور به خاموشی منازل در شهر شود.

 آذری تصریح کرد: هر یک از گروه‌های مختلف تعیین شده در جدول مصرف برق، سقف مشخصی برای صرفه‌جویی دارد و شرکت برق با توجه به کمبودی که شبکه در روز دارد از آن بهره می‌برد. وی ادامه داد: اجرای این برنامه از شنبه شروع شده و تا آخر تابستان ادامه دارد، امتیاز این برنامه این است که شهروندان می‌توانند کارهایشان را مدیریت کنند، مثلا در ساعاتی که احتمال خاموشی وجود دارد از آسانسور استفاده نکنند، ساعاتی که احتمال خاموشی در شهر وجود دارد، کاملا چرخشی و براساس تقسیم بندی مناطق مختلف شهر به صورت عادلانه است.

خاموشی ها بین ۷۵ تا ۹۰ دقیقه است

همچنین به گزارش فارس، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا به اعلام شرکت توانیر به دلیل افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش‌های مصرف و همچنین کاهش نزولات آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه‌های برق - آبی کشور، خاموشی‌های پراکنده در برخی از مناطق اعمال می‌شود. ضمنا با توجه به این که مدیریت مصرف برق در کشور به صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعلام می‌شود، به منظور پایداری شبکه، بنا به دستور مرکز کنترل، در برخی از نقاط شهر و روستاها خاموشی‌های احتمالی و موردی بین ۷۵ تا حداکثر ۹۰ دقیقه اعمال می‌شود. جدول زمان بندی برابر اعلام مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفه‌جویی برق و طبق برنامه زمان‌بندی تهیه شده و بدیهی است در صورتی‌که مشترکان محترم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، خاموشی‌های آدرس‌های مدنظر تعدیل می‌شود. از شهروندان گرامی درخواست می‌شود با تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه و کولر آبی روی دور کند در منزل و محل کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای همه هموطنان فراهم آورند. خواهشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعلام شده، تا حد ممکن از آسانسور و دیگر تجهیزات برقی حساس استفاده نشود.

* دنیای اقتصاد

- قیمت سوم در بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: روز گذشته در شرایطی اولین افزایش قیمت محصولات خودرویی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد که قیمت‌ها بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. شورای رقابت میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را به‌طور متوسط ۸ تا ۹ درصد تعیین کرد. اما اکنون علاوه بر این قیمت دستوری و همچنین قیمت بازار، قیمت سوم هم ظهور کرده است.

روز گذشته اولین افزایش قیمت محصولات خودرویی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه، میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را بر اساس تورم بخشی یکساله و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نظر گرفتن متغیرهای کیفیت و بهره‌وری، برای شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط ۲/ ۸ درصد و برای شرکت سایپا نیز ۹/ ۸ درصد محاسبه کرد. حال در شرایطی خودروسازان از دیروز یعنی اول خرداد ماه اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند که اظهارات ضد و نقیضی در مورد میزان افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. اما آنچه در این اظهارات جلب توجه می‌کند قیمت‌گذاری بر اساس تقسیم‌بندی خودروها به کم‌تیراژها و پرتیراژهاست به این معنا که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن می‌برند افزایش قیمت بیشتری از قیمت متوسط شورای رقابت خواهند داشت و همچنین خودروهایی که حاشیه بازار پایین‌تری دارند با افزایش کمتری، قیمت‌گذاری می‌شوند

. در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو به دنیای‌اقتصاد گفت که برخی از محصولات شرکت ایران‌خودرو همچون پژو پارس تا سقف ۱۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند حال آنکه برخی خودروها به صلاحدید این شرکت، افزایشی ۵ تا ۶ درصدی را به خود دیده‌اند. در این زمینه رانا پلاس افزایش قیمتی نخواهد داشت حال آنکه ۵ درصد به قیمت دنا پلاس توربو شارژ افزوده خواهد شد.

 به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت با در نظر گرفتن متوسط رشد قیمت ۹ درصدی، این اختیار را به خودروسازان داده که با توجه به حاشیه بازار نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی خود اقدام کنند. به‌طوری که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن می‌برند، افزایش قیمت بیشتر از قیمت متوسط (۱۵ درصد) خواهند داشت. در این زمینه می‌توان به برخی از محصولات کم‌تیراژ و حتی پرتیراژی اشاره کرد که فاصله قیمتی زیادی در کارخانه و بازار دارند و همین امر حاشیه سود زیادی را برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است.

هر چند شورای رقابت میزان حاشیه سود را اعلام نکرده اما آنچه مشخص است در حال حاضر بیشتر خودروهای موجود در بازار به دلیل عرضه اندک خودروسازان با قیمت‌های بالایی به فروش می‌روند به‌طوری که میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه در بیشتر خودروها به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید بیشتر محصولات تولیدی خود را تا همان سقف ۱۵ درصد افزایش دهند چرا که بسیاری از خودروها با فاصله قیمتی بالایی نسبت به کارخانه در بازار به فروش می‌رسند. از سوی دیگر اما آنچه مشخص‌کننده دیگر میزان درصد افزایش قیمت محصولات خودرویی است، زیان تولید آن خودرو در شرکت سازنده است.

بنابر صورت‌های مالی خودروسازان، در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان و ایران‌خودرو ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان تولید داشته‌اند. این در شرایطی است که به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کنار زیان تولید خودروسازان، در سال گذشته یک رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی به‌واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها رفته است. در همین زمینه اواخر سال گذشته سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده بود که به جز خودرویی مثل کوییک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودروها، شرکت‌ها در حال زیان هستند. به‌طوری که ایران‌خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است، چرا که روی هر دستگاه از این خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. وی همچنین تاکید کرد که این زیان باعث شده سبد محصولات تولیدی این شرکت خودروساز به سمت محصولات با زیان کمتر سوق پیدا کند که ممکن است این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.

بنابراین آنچه مشخص است خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود، در کنار حاشیه سود بازار، زیان تولید را هم در نظر می‌گیرند. همان‌طور که عنوان شد خودرو پژو پارس سقف افزایش قیمتی یعنی ۱۵ درصد را خواهد داشت که دلیل این مساله هم به زیان تولید این خودرو در شرکت خودروساز برمی‌گردد.

اما با افزایش سقف ۱۵ درصدی قیمت برخی خودروها، این طور به‌نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ محصولات خودرویی نوع جدیدی از قیمت‌گذاری را تجربه ‌کنند به‌طوری که اگر قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت را در مرحله اول قیمت‌گذاری و تعیین قیمت در بازار را در مرحله دوم قرار دهیم حالا باید شاهد نوع دیگری از قیمت‌گذاری، همراه با در نظر گرفتن سود حاشیه بازار و زیان تولید در شرکت‌های خودروساز باشیم. در این زمینه روز گذشته معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو نیز عنوان کرده بود که طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو با میانگین ۸ درصد افزایش یافته که در این میان بخشی از محصولات کمتر از این عدد و بخشی نیز با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان‌دهی تولید، بالاتر از این عدد افزایش یافته‌اند. قیمت بخشی از تولیدات نیز افزایشی نداشته است. بابک رحمانی با اشاره به ابلاغیه شورای رقابت، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه مربوط به تورم سال گذشته است و افزایش هزینه‌های سال‌جاری از قبیل دستمزد، تورم تامین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است. بنابراین به گفته این مقام مسوول در ایران‌خودرو ۱۵ درصد سقف قیمتی خودرو باز هم کفاف هزینه‌های تولید خودروسازان را نمی‌دهد. با این حساب مشخص نیست که در سال جهش تولید، با توجه به ضرر و زیان تولید چگونه قرار است جهشی در تولید خودرو رخ دهد.

 دلیل واگذاری قیمت‌ها

آنچه مشخص است شورای رقابت بی سر و صدا مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ را به صورت مشروط صادر کرده است.

دی ماه سال گذشته این شورا برای اینکه شرکت‌های خودروساز بتوانند محصولات کم تیراژ خود را قیمت‌گذاری کنند به آنها اعلام کرده بود در صورتی می‌توانند این کار را انجام دهند که در محصولات کم تیراژ رشد تولید ۵۰ درصدی داشته باشند. به عبارت دیگر چنانچه خودروسازان در تولید محصولات کم تیراژ خود موفق به رشد ۵۰ درصدی می‌شدند می‌توانستند به صورت مستقل نسبت به قیمت‌گذاری این محصولات اقدام کنند. اما اگر این رشد اتفاق نمی افتاد دیگر خبری از قیمت‌گذاری این محصولات توسط شرکت‌های خودروساز نبود و قیمت‌گذاری این محصولات نیز براساس نظر اعضای شورای رقابت تعیین می‌شد. با این حال اما شورای رقابت مصوبه خود را به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت بعد از چند روز لغو کرد با این حال در اردیبهشت امسال مجوز میانگین افزایش ۹ درصدی را به خودروسازان داد حال آنکه تولید کنندگان می‌توانند در محصولاتی که حاشیه سود زیادی در بازار دارد یا با زیان تولید مواجه هستند تا سقف ۱۴ درصد نیز به قیمت محصولات تولیدی خود بیفزایند.

در حال حاضر بخشی از محصولات شرکت‌های خودروساز به نسبت سایر محصولات از حاشیه بازار بیشتری برخوردار هستند این به آن معناست که فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه این محصولات بیشتر از دیگر محصولات تولیدی خودروسازان است. اما این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای محصولات کم‌تیراژ چقدر است؟ فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برای خودروهای کم تیراژ عدد ثابتی نیست و محصول به محصول متفاوت است اما می‌توان گفت به‌طور میانگین عددی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. (هر چند در برخی از خودروها گاه به ۱۵۲ میلیون تومان نیز می‌رسد) به‌طور مثال ایران‌خودرو در آخرین پیش‌فروشی که انجام داد مبلغ پیش‌پرداخت برای متقاضیان دناپلاس توربو شارژ با گیربکس اتوماتیک را ۱۸۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

با فرض اینکه ایران‌خودرو ۵۰ درصد قیمت خودرو پیش‌فروش شده را از متقاضیان دریافت می‌کند در حال حاضر دنا پلاس توربو شارژ با گیربکس اتومات در کارخانه قیمتی حول و حوش ۳۹۰ میلیون تومان دارد.

بررسی‌های پلت‌فرم‌های آنلاین فروش خودرو نشان می‌دهد متقاضیان چنانچه قصد داشته باشند دنا پلاس توربو شارژ با گیربکس اتومات مدل سال ۱۴۰۰ را از بازار تهیه کنند باید رقمی حدود ۴۵۰ تا ۴۷۰ میلیون تومان برای آن پرداخت کنند. بنابراین فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برای این محصول عددی حول و حوش ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی پژو ۲۰۷ با گیربکس دنده‌ای و سقف شیشه‌ای در کارخانه قیمتی حول و حوش ۲۰۰ میلیون تومان دارد (بر اساس آخرین پیش‌فروش این خودروساز در اردیبشهت ماه ۱۴۰۰) اما در بازار همین محصول برای مدل ۱۴۰۰ با قیمتی بین ۳۱۵ تا ۳۲۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. بنابراین بین قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای فاصله‌ای در حدود ۱۱۵ تا ۱۲۵ میلیون تومان وجود دارد. شاهین محصول جدید خودروسازی سایپا نیز از این قاعده پیروی می‌کند.

سایپایی‌ها در آخرین پیش‌فروش خود برای شاهین قیمتی حدود ۲۶۸ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند. اما این خودرو در بازار از سوی فروشندگان با قیمت ۴۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان عرضه شده است. قیمت این محصول در بازار به نسبت کارخانه نیز ۱۳۲ تا ۱۵۲ میلیون تومان تفاوت دارد.

 رشد قیمت، مدیریت تقاضا

شورای رقابت معتقد است افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتی که از حاشیه بازار بیشتری برخوردار هستند، می‌تواند خودروسازان را تشویق به افزایش تولید و نزولی‌شدن قیمت این محصولات در بازار کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش قیمت محصولات تولیدی می‌تواند حاشیه سود بازار را کم و بساط دلالی و واسطه‌گری را برچیند؟

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به اینکه دلالان و واسطه‌ها همواره بیشترین استفاده را از افزایش قیمت کارخانه خودرو می‌برند می‌گوید؛ به مجرد اینکه خودروسازان از قیمت‌های جدید خود رونمایی می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها با این استدلال که قیمت‌ها در کارخانه افزایش یافته نسبت به تغییر قیمت خودروهای در اختیار خود و بالابردن نمودار قیمتی در بازار می‌پردازند.

کریمی‌سنجری می‌گوید البته باید گفت که قیمت خودرو در بازار بیش از اینکه از این مولفه (افزایش قیمت کارخانه‌ای) تاثیر بپذیرد از مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و همچنین نرخ ارز تاثیرپذیری دارد. اما به گفته این کارشناس، دلالان و واسطه‌ها با استفاده از اهرم افزایش قیمت در کارخانه تمام تلاش خود را می‌کنند تا قیمت محصولات را در بازار بالا برده تا سود بیشتری نصیب خود کنند.

 کریمی‌سنجری می‌گوید ایده شورای‌رقابت برای تحقق به تلاش‌ خودروسازان برای افزایش تیراژ و عرضه بستگی دارد، چنانچه خودروسازان از این مسیر نسبت به افزایش تولید و عرضه تشویق نشوند، ایده شورای‌رقابت قابلیت عملیاتی‌شدن ندارد. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند البته افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتی که حاشیه سود بالایی دارند حتی اگر منجر به تشویق خودروسازان نشود، می‌تواند تقاضا را برای این محصولات در طرح‌های فروش خودروسازان مدیریت کرده و قیمت‌ها در بازار از این مسیر تاحدودی کاهشی شوند.

- نصف خودروهای فروش رفته انبار شد

دنیای‌اقتصاد درباره دلالی در بازار خودرو نوشته است: در حالی که یک سال از اعمال روش‌های جدید فروش خودروهای داخلی و اجرای سیستم قرعه‌کشی می‌گذرد، همچنان بازار خودرو در رانتی عظیم قرار دارد و نتیجه‌اش، احتکار چند صد هزار دستگاه محصول است.

 طبق جدیدترین آماری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو با وجود اتمام مهلت برگه گارانتی‌شان، به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده و توسط واسطه‌ها انبار شده‌اند. با توجه به میزان تولید و فروش خودرو در سال گذشته، مشخص می‌شود تقریبا نصف خودروهایی که خودروسازان تحویل مشتریان داده‌اند، انبار شده است. وزارت صمت سال گذشته در راستای مقابله با واسطه گری در بازار، مراجعه به نمایندگی‌ها برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته را الزامی کرد. بر این اساس مقرر شد شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف وزارت صمت این بود که مشتریان از بیم باطل شدن گارانتی، از خودرو خود استفاده کرده و از این راه، دلالی و واسطه‌گری کاهش یابد. این در حالی بود که آمار و ارقام نشان داد این حربه چندان کارساز نبوده، بسیاری از شهروندان برای دریافت گارانتی خودروهای خود به نمایندگی‌ها مراجعه نکردند. بعدها البته مهلت سه ماهه به پنج ماه تغییر یافت تا شاید آمار احتکار خودروها پایین بیاید، اما با توجه به اظهارات وزیر صمت، مشخص است که رانت بازار خودرو همچنان بسیار بالا و جذاب است، تا حدی که ۴۵۰ هزار نفر ترجیح داده‌اند گارانتی‌شان بسوزد، ولی خودروی خود را (به هوای افزایش قیمت بیشتر و کسب سود از محل فروش آن در بازار آزاد) استفاده نکنند.

بنابراین هرچند وزیر صمت از واژه واسطه برای آماردهی استفاده کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد، نه دلال‌های حرفه‌ای و به اصطلاح این کاره، بلکه شهروندانی عادی هستند. آنها با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، در برابر این رانت عظیم وسوسه شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را فعلا صفر نگه دارند و در بهترین زمان ممکن به بالاترین قیمت بفروشند. بنابراین دلیل اصلی عدم ثبت گارانتی این ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو، رانت عظیمی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری در بازار پخش شده و همه می‌خواهند سهمی از آن داشته باشند. با وجود اینکه ثابت شده این رانت هنگفت دلیل اوج‌گیری دلالی و سوداگری در بازار خودرو است، وزارت صمت همچنان معتقد است با افزایش تولید می‌توان این رانت را در حد قابل توجهی کاهش داد.

در این مورد وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید خودرو در سال گذشته نسبت به ۹۸، گفته که با افزایش تیراژ، رانت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. مشخص نیست وزارت صمت تا چه زمانی می‌خواهد دلالی و سوداگری در بازار خودرو را پشت مساله تولید پنهان کند و به سیاست‌های دستوری در خودروسازی ادامه دهد. وقتی ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند، معنی اش این است که رانت بازار بسیار بالا و جذاب است و سوختن گارانتی در این شرایط اهمیتی برای مالکان آنها ندارد. بنابراین تا وقتی این رانت حذف نشود یا به حداقل نرسد، بازار خودرو همچنان بهشت دلالان و واسطه گران خواهد بود.

* کیهان

- روحانی از اوج بازار سرمایه گفت بورس ۲۸ هزار واحد دیگر ریزش کرد

کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است:‌ پس از سخنان اخیر حسن روحانی درباره اوج گرفتن بورس در دولت تدبیر و امید، روند نزولی شاخص کل شدت گرفت تا جایی که دیروز ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحد دیگر ریزش و رکورد جدیدی در ۱۴۰۰ ثبت کرد.

شاخص بورس تهران هفته گذشته همزمان با اینکه حسن روحانی ادعا کرد دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است به شکل کم‌سابقه‌ای در سال جاری نزدیک به ۱۹ هزار واحد ریزش کرد. این روند تشدید شد و در نخستین روز کاری این هفته، شاخص با ثبت ریزش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحدی رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد.

تشدید روند ریزشی بازار که بلافاصله پس از سخنان روحانی اتفاق افتاده موجب گردیده زیان برخی سهامداران نسبت به مردادماه سال گذشته که روحانی مردم را به بورس دعوت کرده بود تا ۸۰ درصد هم برسد و معلوم نیست با ادامه روند فعلی ریزش قیمت‌ها تا کجا ادامه یابد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با کاهش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحدی (معادل ۲.۳۸ درصد) به رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش چهار هزار و ۸۹۷ واحد به رقم ۳۹۲ هزار و ۸۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از چهار میلیون و ۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

علاوه‌بر این، آنچه در بورس ایران خروج پول حقیقی خوانده می‌شود نیز در روز شنبه رکورد زد و ‌اشخاص حقیقی با فروش ۹۸۳ میلیارد تومان (شامل سهام، حق تقدم و صندوقهای etf سهمی) به حقوقی‌ها، رکورد ماه‌های اخیر تراز پول حقیقی را جابه‌جا کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ‌ دیروز نماد پالایشی یکم با کاهش ۵.۹ درصد باز هم سقوط کرد و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری آن به شش هزار و ۵۰۵ تومان رسید در حالی که این واحدها از سوی دولت در روز عرضه با قیمت ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شد، یعنی خریداران صندوق پالایشی یکم بعد از گذشت هفت ماه هنوز با ۳۵ درصد زیان همراه هستند. گرچه دولت تصویب کرده که زیان خریداران پالایش یکم را با سهام جایزه جبران می‌کند اما هنوز هیچ خبری از جبران نیست.

کارشناسان می‌گویند بازار بورس به اندازه کافی ریزش کرده و سهام موجود در بازار اکثراً ارزنده شده‌اند و دلیلی برای ریزش بیشتر وجود ندارد، اما بازار همچنان در حال ریزش است و از طرفی قیمت دلار روزشنبه تنها ۰.۲۴ درصد رشد داشته است اما بازار سرمایه همچنان در سراشیبی ریزش شاخص قرار دارد.

برخی کارشناسان می‌گویند عمده پول‌های حقیقی که پارسال بدون مطالعه و از سرهیجان وارد بازار سرمایه شده بود امسال به طمع افزایش قیمت در بازار رمزارزها وارد سرمایه‌گذاری در رمزارزها شده است.

امسال همچنین مهم‌ترین چالش صنعت کشور کمبود برق است که به خاطر کم بارشی و خشکسالی روی می‌دهد، بنابراین صنایعی می‌توانند موفق شوند که به فکر تولید برق برای خط تولید خود باشند.

شایان ذکر است که ادعای آقای روحانی درباره بورس، آن هم در ایامی که بورس با شدیدترین ریزش‌ها مواجه شده، اعتراض مطبوعات حامی و منتقد دولت را هم برانگیخته است.

روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: تحلیلگران بازار سرمایه همواره دخالت‌ها، دستکاری‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سودجویانه برخی مقامات را از دلایل مهم سقوط بورس در سال گذشته و عدم بازگشت به وضعیت متعادل ارزیابی می‌کنند.

این روزنامه با اشاره به اینکه دولت به عنوان مقصر اصلی افت و خیزهای پرشتاب و زیان‌بار بازار سرمایه شناخته می‌شود گزارش داد: اهالی بازار سرمایه بر این باورند که دولت پس از دخالت و بهره‌برداری از این بازار آن را به حال خود رها کرده و در حمایت از بورس و سهامداران متضرر آن تنها به سر دادن شعار بسنده کرده است.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند دولت پس از حدود یکسال فشار به سهامداران، در آستانه انتخابات بورس را تقویت کند، اما این پیش‌بینی تا امروز محقق نشده است. بنابراین ادامه روند ریزشی بورس این سؤال را بوجود آورده که تا چه زمانی این روند ادامه دارد و چرا دولت با ابزارهای فراوانی که در اختیار دارد، جلو ریزش بازار را نمی‌گیرد؟

این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که برخی می‌گویند دولت در هفته‌های پایانی و در آستانه انتخابات کارهایی می‌کند که نتیجه آن افزایش نارضایتی عمومی است؛ از جمله ترخیص نشدن هزاران تن کالای اساسی از گمرک و گرانی کالاهای مصرفی مردم که مورد اعتراض مسئولان گمرک هم قرار گرفت و پس از فشار به دولت، مجوز آن صادر شد.

* وطن امروز

- رکوردشکنی نقدینگی در دولت روحانی چگونه تورم ۴۱ درصدی را رقم زد؟

وطن امروز درباره وضعیت تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ را برای خانوارهای کشور اعلام کرد که بر این اساس نرخ آن به ٤١ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۹/۴۶ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۹/۴۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۶/۲ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲ واحد درصدی به ۵/۶۱ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۷/۲ واحد درصدی به ۳/۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۱/۴۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۷/۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲‌واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠٠ به ۷/۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۲ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۸/۰- درصد و ۶/۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۷/۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۹/۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷/۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۲ واحد درصد کاهش داشته است.

 افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۵/۴۰ درصد و ۲/۴۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۹/۱ درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۶/۲ درصد افزایش داشته است. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۱/۴۰ درصد برای دهک پنجم تا ۵/۴۷ درصد برای دهک دهم است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم بالا در کشورمان، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی می‌شود. در نتیجه، برای مهار غول تورم، اصلاح نظام بانکی یکی از اقدامات ضروری است که برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط بانک‌ها تدابیر لازم باید اتخاذ شود.

 خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، عامل مهم ایجاد تورم در ایران

این تصور در بین مردم وجود دارد که بانک‌ها همان پول‌هایی را که مردم به آنها سپرده‌اند، دوباره به مردم وام می‌دهند اما واقعیت این است ‌که بانک‌ها هیچ نیازی به جمع کردن این پول‌های خرد ندارند و مدت‌هاست با فشار دادن دکمه‌ کیبورد در یک لحظه، پول خلق کرده و به حساب وام‌گیرنده واریز می‌کنند. اما این فرآیند چه ایرادی دارد؟ بانک‌ها به صورت بی‌رویه و البته روزانه، مقدار زیادی پول بدون پشتوانه خلق می‌کنند و موجب می‌شوند حجم نقدینگی کشور به صورت مداوم بالا رود. در واقع، دلیل اصلی افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در ایران که در مقایسه با سایر کشورها رقم بالایی محسوب می‌شود، همین خلق پول بانک‌هاست. مهم‌ترین زیان ناشی از این اقدام بانک‌ها، افزایش تورم است. در واقع، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که موجب شده، رشد نقدینگی ایران همواره خیلی جلوتر از رشد اقتصادی باشد و غول تورم ایجاد شود.

 کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی

۳ اقدام اصلی برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.

الف- کنترل اعطای تسهیلات: بخش قابل توجهی از خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط شبکه بانکی به دلیل اعطای تسهیلات کلان و به‌مراتب فراتر از حد اعتباری اشخاص به افراد مرتبط و دارای روابط پنهان با سهامداران است. برای مبارزه با این مدل از فساد، ضرورت دارد سامانه‌ای متمرکز برای اعطای تسهیلات در بانک مرکزی وجود داشته باشد، به نحوی که تمام فرآیند اعطای تسهیلات از ثبت درخواست و اعتبارسنجی تا اعطای آن به افراد و بازپرداخت اقساط از طریق این سامانه انجام شود. در این صورت، می‌توان به صورت متمرکز از اعطای تسهیلات فراتر از حد اعتباری اشخاص جلوگیری کرد.

ب- استفاده از مؤلفه‌های فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی اشخاص: برای کاهش انحراف تسهیلات اعطایی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سکه و دلار و نیز افزایش احتمال بازگشت تسهیلات، ضروری است مؤلفه‌هایی که نشانگر فعالیت اقتصادی مولد اشخاص است در اعتبارسنجی آنها مدنظر قرار گیرد.

پ- تفکیک سپرده‌های با کارکرد جاری و سرمایه‌گذاری: پس از رشد قابل توجه میزان نقدینگی در جامعه و بروز یک شوک در اقتصاد، سیگنال‌های حرکت اقتصاد به سمت رونق و به تبع آن ایجاد تورم در جامعه تولید می‌شود. در این شرایط سپرده‌هایی که به صورت سرمایه‌گذاری انباشت شده باشد، بدون کمترین هزینه و با سهولت تبدیل به سپرده جاری شده، در بازارهای دارایی و معاملات سکه، دلار و مسکن حضور پیدا می‌کند و پس از اتمام التهابات دوره رونق و ورود اقتصاد به شرایط رکود، این نقدینگی مجددا وارد سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده، تا مدتی آرام گرفته و شروع به رشد می‌کند تا این چرخه مجددا تکرار شود. در این ساختار که عمده سپرده‌ها مشمول دریافت سود بانکی هستند و نیز حرکت نقدینگی بین حساب‌های سپرده و جاری به سهولت قابل انجام است، این شرایط رونق و رکودی نیز همچنان استمرار خواهد داشت. برای اصلاح این وضعیت، باید مرز میان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری شفاف شود و حرکت نقدینگی بین این ۲ سپرده پرهزینه شود تا تلاطمات جریان نقدینگی در دوران‌های رونق و رکود تعدیل شود.

* شرق

- مصائب قطعی‌های اعلام‌نشده برق

شرق درباره خاموشی‌های اخیر گزارش داده است: چند سالی است که آغاز فصل گرما در ایران با قطعی‌های پراکنده برق همراه می‌شود و در این سال‌ها معمولا جداول قطعی برق هم از پیش اعلام می‌شد، اما در چند روز گذشته پایتخت ایران و بسیاری از شهرها با قطعی‌های ناگهانی برق روبه‌رو شدند؛ همین دیروز در بسیاری از مناطق تهران ساعاتی برق قطع شد و این در حالی بود که از پیش هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در این زمینه انجام نشده‌ بود. دراین‌باره کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشکلاتی که برای زندگی‌ روزمره‌شان ایجاد شد، نوشتند که در این بین البته قطع برق چند مرکز درمانی و بیمارستان هم رسما خبری شد که با حیرت و تعجب همراه شد، چراکه انتظار می‌رود این مراکز حساس برای چنین شرایطی آماده باشند اما به نظر می‌آید قطع ناگهانی و از پیش‌ اعلام‌نشده برق دلیل این مشکلات بود. فارغ از مشکلات این چند روز حالا رسما مسئولانی از ادامه‌داربودن این قطعی برق سخن گفتند که البته قرار است با اطلاع قبلی انجام شود.

 دلیل قطعی‌های ناگهانی برق چیست؟

آن‌طورکه دیروز رسما اعلام شد ریشه این قطعی برق به افزایش مصرف برمی‌گردد؛ مصرف برق در روزهای اخیر رکورد زده و نبود نیروگاه‌های برق آبی موجب شده تا تأمین برق کشور با مشکل مواجه شود. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، درباره دلیل به‌هم‌خوردن تراز تولید و مصرف برق گفته بود که خشک‌سالی و غیرممکن‌شدن استفاده از برخی نیروگاه‌های برق‌ آبی، افزایش دما و بالارفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی و در نهایت پدیده جدیدی به نام رمزارزها چهار دلیل اصلی افزایش شدید مصرف برق و به‌هم‌خوردن تراز تولید و مصرف به شمار می‌روند. براساس گزارش ایسنا و بنا بر آخرین آمار سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و در روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک‌های مصرف برق به مقادیری هستیم که در زمان مشابه سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده‌اند. برای نخستین‌بار در تاریخ کشور در اردیبهشت ماه شاهد رسیدن رکورد مصرف برق به مرز ۵۴ هزار مگاوات هستیم. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روز بیست‌ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصرف برق در پیک روزانه به ۵۳‌هزارو ۷۵۹ مگاوات رسید.

این در حالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۵‌هزارو ۲۷۰ مگاوات بوده و رشد بیش از هشت‌هزارو ۵۰۰ مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشدی عجیب و نیازمند مدیریت است. از سوی دیگر، امسال صنعت برق با پدیده جدیدتر استخراج رمزارز خانگی به‌ دلیل افزایش بهای این ارز و جذابیت بیشتر آن از برق رایگان روبه‌رو است. همین جذابیت سبب فعالیت بیشتر برای استخراج رمزارز از برق با بهای کم خانگی شده و معضل صنعت برق را تشدید کرده است، البته صنعت برق از برخورد قاطع و جدی با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارزها خبر داده و بر آن تأکید دارد، اما قیمت سرسام‌آور ارزهای مجازی نمی‌تواند مانعی برای این مسئله باشد. مجموع این مسائل موجب شده تا کل کشور درگیر خاموشی‌های پراکنده و بدون اطلاع قبلی شود، هرچند به‌تازگی مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، اعلام کرد که صنعت برق برنامه‌ای برای انتشار جداول خاموشی ندارد اما اکنون به اعتقاد کارشناسان، قطعی‌های مکرر برق در سراسر کشور گویای الزام انتشار این جداول است. با توجه به اینکه قطع برق مشترکان بدون اطلاع قبلی عواقب زیادی دارد بهتر است صنعت برق انتشار جداول خاموشی را به عقب نیندازد و هرچه سریع‌تر جداول خاموشی منتشر شود.

 مراکز مجاز استخراج رمزارز خاموش می‌شوند

پارسال و در چنین روزهایی بحث استخراج رمزارز در ایران و تأثیر آن بر مصرف و قطعی‌ برق خبرساز شد و با آغاز قطعی برق امسال بار دیگر انگشت اتهام به سمت این موضوع نشانه رفت که البته قرار است این مراکز خاموش شوند. دراین‌باره دیروز اعلام شد که به ‌منظور تأمین برق مشترکان و کمک به جلوگیری از بروز خاموشی، مراکز استخراج رمزارز در ساعات اوج مصرف برق از شنبه اول خرداد خاموش می‌شوند.

 قطع برق ۴ سازمان دولتی پرمصرف

برق چهار سازمان دولتی به دلیل رعایت‌نکردن الگوی مصرف اعلام‌شده، با ابلاغ قبلی، قطع شد؛ این جمله را دیروز سخنگوی صنعت برق اعلام کرد و در توضیح گفت: برق این سازمان‌ها که پیش‌تر نیز نسبت به عدم رعایت سقف و الگوی تعیین‌شده اخطار دریافت کرده بودند، قطع شد. او افزود: وزارت صمت، بانک ملت (مرکزی)، بنیاد تعاون و سازمان ثبت و اسناد کشور، چهار ساختمانی هستند که برق آنها امروز با هماهنگی و ابلاغ قبلی، قطع شد. به گفته رجبی‌مشهدی، براساس ابلاغ صورت‌گرفته از سوی وزارت نیرو، سازمان‌های دولتی باید مصرف برق خود را ۵۰ درصد کاهش دهند. او ادامه داد: بازرسی‌های روزانه توسط شرکت‌های توزیع به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد سازمان‌های دولتی در موضوع مدیریت مصرف برق، انجام خواهد شد.

 چرا خاموشی‌ها از قبل اعلام نمی‌شود؟

قطع ناگهانی برق علاوه‌بر اینکه می‌تواند روند عادی زندگی شهروندان را مختل کند، بر سلامت وسایل برقی هم تأثیرگذار است و این قطع ناگهانی ممکن است به ازکارافتادن این وسایل منجر شود. این موضوع ساده به‌خوبی ضرورت اطلاع‌رسانی درباره قطعی‌های برق را نشان می‌دهد و حالا اعلام شده که مردم برای اطلاع از خاموشی به سامانه برق من مراجعه کنند. دراین‌باره دیروز سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان می‌توانند برای اطلاع از خاموشی شهر یا منطقه خود به سامانه برق من یا سایت شرکت‌های توزیع استان خودشان مراجعه کنند و امسال برنامه‌های خاموشی از این طریق اطلاع‌رسانی خواهد شد. مصطفی رجبی‌مشهدی که با ایسنا سخن می‌گفت، درباره علت خاموشی‌های پراکنده در کشور اظهار کرد: برای هر استان یک سقف مصرف تعریف شده است که باید با اقدامات مدیریت مصرف، میزان مصرف خود را کاهش دهند. درصورتی‌که میزان مصرف از تولید تعیین‌شده کمتر باشد محدودیتی ایجاد نخواهد شد، اما استان‌هایی که موفق به انجام این کار نشوند متحمل خاموشی در برخی مناطق می‌شوند. او با تأکید بر اینکه خاموشی‌ها از طریق سامانه برق من اطلاع‌رسانی می‌شود، تصریح کرد: ممکن است فعلا اطلاعات کافی از سوی شرکت توزیع تهران بزرگ یا سایر استان‌ها در این رابطه در سامانه درج نشده باشد اما فردا حتما اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. به گفته سخنگوی صنعت برق، برخی شرکت‌ها ممکن است از طریق صفحات خودشان جداول خاموشی را بارگذاری کنند و اعمال محدودیت‌ها از این طریق اطلاع‌رسانی شود، این موضوع کاملا سلیقه‌ای است و مشترکان برای اطلاع از خاموشی‌ها می‌توانند به سامانه برق من یا سایت شرکت توزیع برق استان خود مراجعه کنند. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه این سامانه برای کل کشور طراحی شده است و در واقع جداول خاموشی امسال از این طریق اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: تقاضای ما از مشترکان این است که با مدیریت مصرف ما را در گذر از این شرایط همراهی کنند.

 ممنوعیت استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق

احتمال قطعی‌های برق در آغاز فصل گرم امسال از هفته‌های گذشته پیش‌بینی شده بود و حتی ۱۵ اردیبهشت همین امسال رسما اعلام شد که استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق ممنوع است و برای سایر ادارات هم استفاده از آن با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود. همان نیمه اردیبهشت سخنگوی صنعت برق گفته بود: استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق در ایام پیک ممنوع و برای سایر شرکت‌ها محدود است. مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگویی تلویزیونی به رشد ۲۲ درصدی مصرف برق در روزهای سپری‌شده از سال جاری اشاره و اظهار کرده بود: امسال رشد مصرف ۲۲ درصدی را داشته‌ایم که عدد قابل توجهی است درحالی‌که هرساله این میزان پنج تا هفت درصد بوده است. او یکی از مهم‌ترین دلایل این رشد مصرف را شروع خوب و پرقدرت صنایع در سال جاری عنوان کرد و افزود: با این حال متأسفانه به‌ دلیل قرارگرفتن در شرایط کم‌بارشی، شاهدیم که ۳۵ درصد از حجم سدهای کشور خالی است که این موضوع باعث می‌شود در ساعت‌های پیک حدود چهار هزار مگاوات از تولید نیروگاه‌های برق‌ آبی را در اختیار نداشته و دچار کمبود در تولید برق باشیم. سخنگوی صنعت برق راهکارهای جایگزین برای جبران این میزان کمبود تولید را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: همواره بیش از ۶۰ درصد از مصرف برق در ماه‌های گرم سال به وسایل سرمایشی اختصاص دارد. رجبی‌مشهدی ادامه داد: به ‌منظور بهره‌گیری از این پتانسیل برای مدیریت مصرف برق، در اقدامی پیش‌دستانه تصمیم گرفته شد که استفاده از کولر در شرکت‌های آب و برق زیرمجموعه وزارت نیرو ممنوع و در سایر شرکت‌ها و ادارات دولتی نیز با همکاری استانداران، محدود باشد.

او افزود: براساس این ابلاغیه که به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ارسال شده است، این شرکت‌ها باید مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش دهند. رجبی‌مشهدی گفت: اگر دمای کولرگازی را یک درجه افزایش دهیم، حدود سه درصد از مصرف برق آن کاسته می‌شود که به عبارت دیگر اگر کولرهای گازی یا دستگاه‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه قرار گیرند، حدود ۲۰ درصد از مصرف برق کاهش می‌یابد. سخنگوی صنعت برق یادآور شد: امسال پایش‌ها از دستگاه‌های اجرائی را تشدید خواهیم کرد و در عین حال از طریق کنتورهای هوشمند و به‌کارگیری اینترنت اشیا (IOT) مصرف برق ادارات کنترل و پس از ساعات کار اداری، برق سیستم‌های سرمایشی آنان قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: که کلید گذر از تابستان امسال با رعایت دمای ۲۵ درجه در کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف است که به‌راحتی توسط همه هم‌وطنان قابل اجراست.

* اعتماد

- وعده بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی در اردیبهشت محقق نشد

اعتماد درباره تورم گزارش داده است: روز گذشته مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اردیبهشت را منتشر کرد. بر اساس اعلام این مرکز تورم‌های سالانه ۴۱، نقطه‌ای ۴۶.۹ و ماهانه ۰.۷ درصد گزارش شد. جز تورم سالانه، مابقی اعداد اعلامی کاهش داشته است. با وجود اینکه قرار بود تورم سالانه هدف‌گذاری شده در اردیبهشت سال جاری به مثبت ۲۲ و منفی دو درصد برسد، اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فاصله معنادار ۱۹ درصدی با آنچه بانک مرکزی از تورم ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود، وجود دارد. ثبات نرخ ارز در اردیبهشت همچنین احتمال احیای برجام و رسیدن به توافق در این ماه، شاید از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم انتظاری بوده باشد که تاثیرش را در کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای گذاشته است. تورم سالانه در حالی به ۴۱ درصد رسید که از فروردین ۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، تنها در هفت ماه تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و در ۵ ماه تورم بالای ۴۱ درصد بود.

تورم خوراکی‌ها به لطف میوه و گوشت کاهش یافت

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در ماه گذشته منفی ۰.۸ درصد بوده در حالی که در اولین ماه از سال جاری این میزان ۲.۹ درصد گزارش شده بود. بیشترین کاهش قیمت نیز در میوه و سبزیجات با منفی ۱۰.۳ درصد رخ داده است. البته که در گروه گوشت نیز کاهش قیمت‌ها بین ۰.۴ تا ۰.۸ درصدی گزارش شده است. بیشترین افزایش تورم در گروه خوراکی به چای، شکر و محصولات شیرینی اختصاص داشت که بین ۳.۸ تا ۴.۳ درصد افزایش قیمت داشتند. با وجود اینکه تورم این گروه از کالاها به لطف میوه و گوشت نسبت به ماه قبل کاهش داشته اما افزایش حدود ۲ درصدی تورم گروه غلات می‌تواند زنگ خطری برای اعمال اصلاح قیمتی برای این گروه کالا در خرداد باشد. نیمه اول اردیبهشت خبرهایی مبنی بر افزایش غیررسمی قیمت نان مطرح شد که با وجود تکذیب از سوی برخی مسوولان، هفته پایانی اردیبهشت رییس اتحادیه نانوایان کرج از افزایش ۵۰ درصد قیمت انواع نان خبر داد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم ماهانه سایر کالاها و خدمات غیرخوراکی اختصاص داشت که بر اساس آن تورم این بخش ۱.۶ درصد و تورم مهم‌ترین جزو آن بر اساس ضریب اهمیت که مسکن و اجاره است نیز ۰.۹ درصد برآورد شده بود.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، همچنان بالا

با وجود کاهش حدود دو درصدی تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی و آشامیدنی اما همچنان تورم آن بالاست؛ یک خانواده برای خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در ماه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت ۹۹ باید ۶۱.۱ درصد هزینه بیشتری بپردازند. در این گروه نیز روغن و چربی‌ها با ۱۰۸.۸ درصد بیشترین و میوه وخشکبار با ۳۸ درصد کمترین تورم نقطه‌ای را در ماه مورد بررسی در اختیار داشتند. در بخش کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز مبلمان و لوازم خانگی، هتل و رستوران، تفریح و فرهنگ و مسکن به ترتیب با ۶۷.۶، ۶۰.۸، ۵۷.۴ و ۵۵.۳ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای اردیبهشت را در اختیار داشتند. با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی بارها در خصوص افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی هشدار داده و آن را در تضاد با رفاه افراد می‌دانند، اما برخی فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی یا انبوه‌سازان، بالا رفتن قیمت‌ها را در شرایط بی‌ثباتی نرخ دلار همچنین تداوم تحریم‌ها، ناگزیر می‌دانند. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای ۴۳.۵ درصدی بهداشت و درمان است که اگر در کنار ۷.۱۹ درصدی آن از سبد کالاهای مصرفی خانوارها و تورم نقطه‌ای ۶۱.۱ درصد خوراکی‌ها قرار گیرد، نگرانی‌ها در خصوص احتمال مشاهده انواع بیماری‌های جسمی و ذهنی نشات گرفته از عدم مصرف مواد خوراکی را بیشتر می‌کند.

۴۷.۸ درصد، تورم سالانه خوراکی‌ها

هیچ کالایی در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در یک سال منتهی به اردیبهشت سال جاری کمتر از ۲۳ درصد افزایش قیمت نداشت. بیشترین افزایش قیمت در این گروه متعلق به روغن و چربی‌ها و پنیر، شیر و تخم‌مرغ تعلق داشت. در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز سهم ارتباطات با ۱۸.۳ درصد تورم سالانه، از باقی گروه‌ها کمتر بود. به صورت کلی تورم سالانه کالاهای بی‌دوام در ماه گذشته ۴۳.۶ و کالاهای بادوام نیز ۸۶.۷ درصد بود. این امر نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر، افراد بابت خرید کالاهای بی‌دوام که عمدتا مصرفی نیز هستند، مانند خوراکی باید هزینه بیشتری بپردازند. این امر به نوعی پیش‌خور کردن درآمد برای خوراکی‌هاست.