به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عنوان کرد: تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال جاری پیش‌بینی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» که به صورت مجازی برگزار شد، در مورد آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و در نتیجه کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.
وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
همچنین به گفته همتی اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد.
ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همتی در مورد آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.
وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.
وی در پایان این نشست را فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین کشورهای عضو دانست.
قابل تأکید است، در نشست هیات مدیره، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شرکت داشته و آنان نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل منطقه‌ای به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.
اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ جهت نیل به اهداف زیر تأسیس شد:
- فراهم کردن تسهیلات به منظور تسویه چند جانبه پرداخت های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو
- استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و بالتبع صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی
- گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام
- فراهم کردن "ترتیبات سوآپ پولی" به منظور دسترسی موقت اعضاء به "واحدهای پولی آسیا".
یادآور می‌شود، محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
