به گزارش مشرق، هنوز پرونده‌ شکایت مربیان و بازیکنان خارجی از باشگاه‌های ایرانی در مراجع بین‌المللی نظیر فیفا در جریان است. هنوز تکلیف دستمزد گابریل کالدرون با پرسپولیس، استراماچونی با استقلال و ... مشخص نشده است. هنوز پادوانی بازیکن برزیلی که با ویلچر ایران را ترک کرد، به حقوقش در استقلال نرسیده. هنوز یادمان نرفته بودیمیر بازیکن اهل کروات که با عنوان شکارچی گل! آمد، چطور بعد از حضوری نسبتا ناموفق چقدر دستمزد از پرسپولیس (بخوانید بیت المال و جیب مردم) گرفت و رفت. و ... ده ها مورد دیگر که هر کدام مرثیه ای است برای خودش.

وضع شکایت مربیان و بازیکنان خارجی از باشگاه‌های ایرانی آنقدر بد و وخیم شده بود که قبل از شروع لیگ برتر بیستم، قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی به تصویب رسید. قانونی که طبق معمول باعث اعتراض و نق زدن جماعتی دلال شد که نمی‌توانستند بازیکن‌های بنجل خارجی را رنگ کنند و به جای ژاوی و مسی به فوتبال ایران بفروشند. البته، برخی هم از منظر فنی انتقاداتی داشتند اما واقعیت این بود که جریان دلالی، منافع و حیاط خلوت خود را بر باد رفته می دید.

قبول داریم که در فوتبال بین‌المللی، مرز نداریم و باشگاه‌ها می‌توانند بر اساس نیازشان از بازیکن و مربی خارجی استفاده کنند اما این مساله یک پیش شرط اساسی دارد. اینکه اول از همه باشگاه‌ها دست‌شان در جیب خودشان باشد و دخل و خرج‌شان را  از جیب ملت و بیت المال تامین نکنند.

وقتی مدیر باشگاهی نمی‌خواهد یک ریال از پول مربی و بازیکن خارجی را از جیب بدهد، نتیجه‌اش می‌شود همین پرونده‌های شکایت‌ چند صد هزار دلاری و یورویی از فوتبال ایران. نتیجه‌اش می‌شود مانوئل ژوزه مربی پرتغالی سالخورده ای که آمد و پرسپولیس را در عمل به خاک سیاه نشاند و با پول مفتی که وکلایش برایش از پرسپولیس و جیب مردم ایران درآوردند، رفت که در ایام بازنشستگی به راحتی زندگی کند.

فدراسیون فوتبال اشکالاتی داشت و انتقاداتی بدان مطرح بود، اما یک یک تصمیم کاملا درست گرفت؛ اینکه به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور و حجم بالای شکایت‌های مربیان و بازیکنان خارجی، ورود آنها را به فوتبال کشورمان ببندد. با ممنوعیت حضور خارجی‌ها در فوتبال کشورمان خیلی‌ها داد و فغان به راه انداخت و فوتبال باشگاهی ایران را متهم به واپسگرایی کردند و پیش بینی‌شان این بود که چنین قانونی زمینه ساز حذف زودهنگام باشگاه‌های ایران در در لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.

در نهایت اما همه دیدند که باشگاه‌های ایرانی بدون داشتن مربیان خارجی و بدون جذب بازیکن خارجی جدید، حریفان متمول خود را یکی پس از دیگری از سر راه برداشتند. بازهم می‌گوییم اگر باشگاه‌ها شرایط اقتصادی مناسبی داشتند و خروارها پرونده شکایت خارجی علیه‌شان وجود نداشت، هیچکس مخالف حضور خارجی‌ها نبود اما اینکه یک شبه فدراسیون عزیزی خادم به این نتیجه می‌رسد که این قانون را لغو کند، حیرت انگیز است. فدراسیونی که ادعای کار کارشناسی و نخبه‌گرایی دارد، با اتکا به کدام دلیل منطقی قانون ممنوعیت خارجی‌ها را لغو می‌کند؟ آیا در پس چنین تصمیم ناگهانی و خلق الساعه ای، منطق و عقلانیتی وجود دارد؟

رئیس فدراسیون می گوید با تعریف استانداردهایی مانع از حضور بازیکنان بی کیفیت خارجی می‌شویم واقعا جالب است زیرا همه اهالی فوتبال می دانند بازیکن ملی پوش خارجی قیمتش در بازار بین المللی سر به فلک می زند. باشگاهی که قادر به پرداخت دستمزد پادوانی و بودیمیر نیست، چگونه می‌خواهد ملی پوشان درجه یک بین‌المللی استخدام کند و از کدام منبع می خواهد دستمزدشان را بپردازد؟ باشگاه‌های ما در پرداخت دستمزد ریالی به بازیکنان و مربیان مشکل دارند؛ چه برسد به جذب ملی پوشان خارجی درجه اول با دستمزدهای چند صد و شاید چند میلیون دلاری!

بدون تعارف، لغو ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی یک قانون طلایی برای دلال‌هاست تا بتوانند با چراغ سبز، دوباره بیت المال را به یغما ببرند. یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ همین پارسال گفت در حال حاضر 45 میلیون دلار پرونده در فیفا داریم. امیدواریم رئیس فدراسیون که تمامی تصمیم‌هایش را ستودنی و مدبرانه توصیف کرده، در مورد این یک قانون شجاعت بازگشت به قبل را داشته باشد و همچنان برای پیشرفت و توسعه فوتبال در کشور و میدان دادن به جوانان، مانع جذب بازیکن و مربی خارجی شود. این چراغ سبز، برای فوبتال در حال ورشکستگی ما، جز ویرانی ثمری نخواهد داشت.