به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: روز گذشته بیشتر نامزدها روی ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شدند. البته این به معنای آن نیست که نامزدها از روی دست هم نگاه می‌کنند، ولی می‌تواند به این معنا باشد که از یکدیگر غافل نیستند،‌ به‌ویژه آنکه دیروز بیشتر این هفت نفر به هواداران خود تأکید کردند که پوششی و کمکی نیستند و قصد کناره‌گیری هم ندارند و خود را اصلح می‌دانند. «نامزد پوششی»-و در واقع بدلی و قلابی- عنوانی بود که اسحاق جهانگیری در دوره قبل خود را با افتخار به این عنوان نامید و اتفاقاً‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی که نامزدها دیروز از آن سخن‌ها گفتند نیز با نام جهانگیری گره خورده است. هرچند معاون اول با شمایل سوپرمن روی صفحه اول روزنامه ارگان حزب سازندگی آمد و ناجی ملت با ارز ۴۲۰۰ تومانی لقب گرفت اما گفته شد که او فقط «اعلام‌کننده» تصمیم دولت بود. هر چه بود، آن ارز به مبلغ دست‌کم ۱۸ میلیارد دلار به باد فنا رفت و در واقع به حلقوم مافیا فرو رفت. اتفاقاً‌ این لفظ مافیا نیز از الفاظ مورد پسند جهانگیری است، چنانکه در تبلیغات انتخاباتی قبل از رد صلاحیت گفته بود می‌خواهد بیاید جلوی مافیا را بگیرد! حالا نامزدها از آن واقعه دردناک به عنوان «مافیاخورکردن» بیت‌المال یاد می‌کنند و قول می‌دهند که اگر رئیس‌جمهور شدند، اول از همه تکلیف این بخوربخور اموال مردم را معلوم کنند و بیت‌المال را از کابین مردان کابینه بیرون بکشند. از جمله قاضی‌زاده در این‌باره گفت:«ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای از غارت اموال مردم است. برخی توانستند خود را به این شاه‌لوله برسانند و از این رانت استفاده کنند.» و رئیسی که خود به عنوان سکاندار مسند قضا خبر تازه‌ای از این حیف‌و میل بزرگ داد و گفت:«ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این ارز به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آن‌هایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیبشان رفته است، دارم.»

مهرعلیزاده نیز که نامزد جناح دیگری است، گرانی‌ها را معلول همین ریخت‌وپاش بی‌حساب ارز ارزان دانست و گفت:«علت نوسان قیمت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار در این زمینه به بازار تزریق شد در حالی که مبنا این بود کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد اما این اتفاق کمک موثری نکرد.»

‌ رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی!

محسن مهرعلیزاده گفت: حذف اقلام بسیار زیادی از سفره مردم به دلیل ضعف عملکرد و نداشتن استراتژی است. وی به نقد سیاست داخلی در کشور پرداخت و تأکید کرد: صحنه داخلی ایران امروز شاهد کشمکش‌های بیهوده و خط و نشان کشیدن‌هایی است که هم منافع مردم و هم منافع جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است. وی با بیان اینکه کلید رفع مشکلات اقتصادی کشور مسئله توجه جدی به امر تولید است، افزود: ما باید تمام توجه‌مان را روی مسئله تولید و رفع موانع آن بگذاریم. آنچه تولید را قفل کرده، موانع بروکراتیک است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد، اما به دلیل سلایق مختلف عملی نشده است. مهرعلیزاده اظهار کرد: عدم ثبات اقتصادی در کشور ناشی از نرخ تورم بالا است و نرخ تورم نیز ناشی از عوامل متعدد از جمله عدم انضباط در بودجه است. چند سال است که در بودجه یک کسری مشخصی داریم و آن طور که کارشناسان بررسی می‌کنند، نصف بودجه با کسری مواجه است که برای جبران آن اقداماتی انجام می‌گیرد که نتیجه آنها منجر به افزایش تورم می‌شود.
وی در سخنانی دیگر گفت: ما رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و داریم که در سال گذشته نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار به بازار تزریق شد. در حالی که این با قصد این بود که کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد. ولی در این جهت کمک موثری نکرد و بلکه به عکسش تبدیل شد. مردم با قیمت‌های بالا و حتی بعضاً با قیمت‌های برمبنای قیمت آزاد دلار و یورو در داخل اقلام را تهیه کردند.

‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افراد خاص رفته که اسامی آنها را می‌دانم

سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: آنچه من را وادار به حضور در عرصه انتخابات کرد، مشکلات اقتصادی، ناامیدی‌ها و شرایط بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. من شاهد برخی نارسایی‌ها مثل پرونده‌های فساد اقتصادی بودم. وی با بیان اینکه من نمی‌خواهم زحماتی را که در ادوار مختلف انجام شده، نادیده بگیرم، گفت: ما ناگزیر به یک تحول هستیم. در ظرف دهه ۹۰ وضعیت اقتصاد آسیب جدی دیده است. در هشت سال گذشته قیمت خودرو هفت برابر، قیمت گوشت ۵ برابر، قیمت مسکن هفت برابر افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی نیز افت کرده است. ما سه برنامه را برای کاهش هزینه‌ها در نظر گرفتیم، برنامه اول کنترل تورم، دوم تأمین مسکن و سوم نظام سلامت.

رئیسی افزود: با ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است. البته من تعداد آنهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیبشان رفته است دارم.

‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای از غارت اموال مردم است

امیرحسین قاضی زاده گفت: در دوره‌هایی حلقه‌های مختلف مثل حلقه علم و صنعت، جماران و... آمده‌اند و رانت‌هایی ایجاد شده و دولت‌های رانتی غارتی درست شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه واضح آن است. عده‌ای خود را به شاه لوله منابع ارزی وصل کرده و برای خود ثروت چشمگیر به هم زده‌اند یا در خصوصی‌سازی اموالی به قیمت ارزان فروخته شد و حالا باید با ۱۰۰۰ بدبختی پس گرفته شود. اینها مردمی‌سازی را نابود کردند و اعتماد به بخش خصوصی را نیز از بین بردند. یا فقره بورس که غصه بزرگ ماست اما دولت مردم دولت قانون گرا است که در آن قانون بر اشخاص مسلط است و قوانین باید مهم‌تر از آدم‌ها باشند.

‌ برخی وزیران روحانی در ونزوئلا پروژه ساخت مسکن داشتند

سعید جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت در وزارت امور خارجه، تصریح کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با آقای چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت؛ سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۳ میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند. وی افزود: همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد! جالب اینجاست برخی وزیران دولت فعلی در دو دوره اخیر، به واسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه‌ها حضور داشتند! وقتی به این آقایان گفته‌ می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است؛ زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد؟

‌ زاکانی:‌ دولت من، دولت ژنرال‌های خسته نیست

علیرضا زاکانی با بیان اینکه هیچ وقت ضرورت تغییر در کشور به اندازه امروز احساس نمی‌شد، گفت: نقش دولت کافی نیست و نیاز به همراهی همه اجزای ‌نظام است اما محور تلاش و لکوموتیو تغییر در کشور دولت‌ها هستند چرا که ۸۵ درصد امکانات کشور در دست دولت‌ها است. وی در ادامه به چهار محور تحولی در برنامه‌های خود شامل «اقتصاد مدیریت، فرهنگ و اجتماع، سیاست و امنیت و سیاست خارجی‌» اشاره کرد. زاکانی در خصوص محور اول یعنی اقتصاد و مدیریت به عنوان یک فوریت گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و برنامه دولت‌ها این است که تولیدکننده را زمین بزنند و هزینه اداره خود را از تورم به دست بیاورند؛ برای تحول در تولید نتیجه یک پژوهش ۱۵ ساله در مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی را در پیش‌رو داریم و با همه وجود به تعارض منافع، مفاسد اقتصادی و بروکراسی افراطی حمله خواهیم کرد و برای آنها جایگزینی ارائه خواهیم داد، نتیجه این برنامه‌ها رشد اقتصادی پایه‌دار و اشتغال‌زا باید باشد.