به گزارش مشرق، یکی از چالش‌های عمده ورزش کشور و به ویژه فوتبال در یک دهه اخیر، مسئله قراردادهای حرفه‌ای و نحوه تعیین محتوا، چگونگی چانه‌زنی، انعقاد و نهایتا اجرای آن قرارداد است.

طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود ۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.

هم‌چنین سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرائم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین شده است.

بیشتر بخوانید:

سوغاتی میلیاردی استقلال برای دولت آینده

پیش از این، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده، بسیار اسفناک گزارش شده بود.

بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از این مدنظر قرار گرفت، آمده بود که موارد پیش آمده در فوتبال ایران نشان می دهد در این حوزه هم سوءمدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلا ضوابط حقوقی مشخص، به علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.

از سوی دیگر نیز، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع مشاهده می‌شود این اتفاقات علاوه بر هدر رفت بیت‌المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.

در عین حال پیشنهاد شده بود که این موضوع، با استناد به مواد (۵۹۸) و (۱۴۵) قانون مجازات اسلامی و مواد (۱)، (۲) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی از طریق دادگاه های «صالحه و بندهای «۵» و «۷» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.