به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: پس از روزنامه‌های اعتماد و آرمان، این بار روزنامه وطن امروز در گزارشی، ضمن طرح این پرسش که روحانی به کدام رشد اقتصادی افتخار می‌کند؟ نوشت: آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۲ تصویر متفاوت از اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. پرسش اینجاست: دلیل این اختلاف آماری چیست و کدام یک واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد؟ یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی است. آمار نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. شاید بتوان همین اختلاف آماری را نشانه‌ای از بحران اقتصادی کنونی دانست.

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳/۶ درصدی خبر داده است؛ موازی‌کاری‌ای‌ که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

طبق گزارش بانک مرکزی که بتازگی آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت به ۳/۶ درصد و بدون نفت به ۲/۵ درصد رسیده است.

اما مرکز آمار نیز رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد که طبق روال سابق این ۲ گزارش همخوانی‌ای با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰/۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳/۶ درصد است، در مرکز آمار ۰/۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲/۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲/۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین ۲ نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد. آقای روحانی اخیراً در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرد و اشاره‌ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می‌دهد

نداشت.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی آمار رای به حذف موازی‌کاری آماری داده شد و بر اساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقت نداشت و همتی - رئیس کل وقت بانک مرکزی - کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار خود را منتشر می‌کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می‌شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدید نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. درباره رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰/۸ با نفت و مثبت ۰/۲ بدون نفت را برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰/۱ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.

موازی‌کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به این اختلاف آماری است که عمدتا به نحوه محاسبه بر می‌گردد، که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می‌شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند بر برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمارها جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می‌رود و اگر هم‌جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.