به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد با اشاره به گزارشهای اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی نوشت: چندی پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا ۹ ماه سال ۹۹ توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی را منتشر کرد. مانند گزارشهای قبلی این دو نهاد، آن چیزی که در نگاه اول میتوان به آن پی برد، اختلاف در اعداد است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در بازه سالهای ۹۰ تا ۹۹ نشان میدهد که این اختلاف همواره وجود داشته است. اما این اختلاف آماری آن هم در شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیاز به بررسی دقیق مسیر پیشرو دارند چندان خوشیمن نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در یک دهه گذشته، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت تا پایان آذر سال گذشته ۰.۲ درصد برآورد شده که با نفت به ۰/۸ درصد می رسد. پیشتر بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت را به ترتیب ۲/۹ و ۳/۹ درصد اعلام کرده بود. اختلاف بیش از ۲/۷ و ۳/۱ درصدی که نه تنها چشمانداز آینده اقتصادی را در ابهام بیشتری فرو میبرد بلکه ممکن است به سرمایهگذاران سیگنال نااطمینانی بیشتر در خصوص آینده را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی محدود به رشد اقتصادی نیست و تورم محاسباتی این دو نهاد نیز تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال ۹۱ تا پاییز سال ۹۹ رشد اقتصادی ایران در بازه مثبت ۱۴/۲ درصد و منفی ۸/۵درصد در نوسان بوده و سالهایی که رشد اقتصادی منفی داشتهایم ۵ سال بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی در سالهای پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام به بدی سال ۹۱ نیست اما ۵ سال نرخ رشد اقتصادی منفی ضربههای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. سالها نرخ رشد اقتصادی مثبت حاصل نخواهد شد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسیب کرونا به بخش خدمات است که حتی بیشتر از تحریمها این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد به این گزارش، نرخ رشد خدمات در ۹ ماهه سال ۹۹ منفی ۳/۳ درصد اعلام شد که پایینترین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ است. در همین حال روزنامه آرمان- دیگر روزنامه همسو با دولت - در گزارش مشابهی نوشت: آمارهای ضد و نقیض رشد اقتصادی، عددهایی برای عوام است. رشد روی کاغذ و توقف در اقتصاد!
رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳/۶ درصد است، در مرکز آمار ۰/۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲/۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲/۵درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تأکید قرار میدهد.
نتیجه کاری که دولت کرد، تورم، بیکاری و گرانی بود.
آرمان میافزاید: موازی کاری و تناقضات آماری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتاً به نحوه محاسبه بر میگردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی میشود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی میتواند بر برنامهریزی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی میرود و اگر همجهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت، مرکز آمار رشد مثبت ۰/۸ با نفت و مثبت ۰/۲ بدون نفت برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰/۱ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.