به گزارش مشرق، همواره با روی کار آمدن دولتهای جدید مردم و فعالان اقتصادی انتظاراتی از دولت جدید دارند و امیدوارند که مشکلاتی که در دولت های گذشته با آن مواجه بوده‌اند در دولت جدید رفع و یا به حداقل برسد، بنابراین یکی از بخش‌هایی که فعالان اقتصادی انتظار بهبود وضعیت آن را دارند بخش تجارت خارجی کشور است که طی سال‌های اخیر بخصوص از سال ۹۷ به بعد شرایط خوبی را نداشت و طی سه سال گذشته همواره با افت شدید تجارت و کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم.

لذا به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که دولت آینده باید به صورت ویژه به آن توجه داشته باشد با توجه به اینکه یکی از الزامات اقتصاد ایران در شرایط تحریم جدا شدن از درآمدهای نفتی و رشد و توسعه تجارت غیرنفتی است توجه ویژه به بخش تجارت خارجی است. 

بنابراین در رابطه با اینکه برای توسعه تجارت خارجی  کشور در دولت آینده  و به عبارتی دولت منتخب مردم چه باید کرد و مسئولان دولت سیزدهم باید به چه مولفه‌هایی در حوزه تجارت خارجی توجه داشته باشد گفت‌وگویی با محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران و کارشناس حوزه تجارت خارجی انجام داده‌ایم که در ادامه آمده است. 

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بخش تجارت خارجی است و با توجه به لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی دولت آینده باید به این بخش باید توجه ویژه‌ای داشته باشد. این در حالی است که این بخش نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی دارای مشکلاتی است و طی سال‌های اخیر به شدت مشکلات آن افزایش یافته است به نظر شما دولت آینده برای توسعه روابط تجاری کشور چه باید بکند؟

مودودی: واقعیت این است که برنامه‌های بخش تجارت خارجی کشور در دولت دوم روحانی با دولت اول وی تفاوت قابل ملاحظه‌ای را داشته است به طوری که در دولت دوم روحانی یعنی در دولت دوازدهم افت شدیدی را در بخش تجارت خارجی کشور نسبت به دولت اول روحانی و به عبارتی دولت یازدهم شاهد بودیم، لذا در سال ۹۹ ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسید که این میزان صادرات حتی نسبت به سال ۹۰ که آغاز دهه ۹۰ بود نیز کمتر است. 

* افت ۵۰ میلیارد دلاری صادرات در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم

دلایل این وضعیت و کاهش  تجارت خارجی و صادرات چیست؟ دست اندرکاران دولتی اغلب عامل اصلی هر افتی در اقتصاد را تحریم عنوان می‌ کنند. در این بخش عامل مؤثر بر روند کاهش تجارت خارجی و صادرات چه بوده است؟

مودودی: دلایل مختلفی در کاهش رابط تجاری کشور مؤثر بوده است که یکی از این عوامل، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است که به شدت گریبان تجارت خارجی کشور را گرفته است. اما عوامل دیگری نیز بر کاهش تجارت خارجی تأثیرگذار بوده که می‌توان در رابطه با آن به سیاستهای غلط تجاری و سیاست‌های غلط ارزی اشاره کرد البته محدودیت‌های ناشی از کرونا نیز به نوعی بر شرایط تجاری سال ۹۹ تأثیر منفی داشت. 

براساس بررسی که از وضعیت تجاری و آمارهای تجاری طی هشت سال گذشته و به عبارتی دو دولت روحانی داشته‌ام، در طول دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم تقریباً حدود ۴۹.۵ میلیارد دلار یا به عبارتی حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش صادرات داشته‌ایم و اگر میزان صادرات را طی ده سال اخیر  سالانه در حدود ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم که البته در هیچ سالی صادرات ما به ۵۰ میلیارد دلار نرسیده است و همواره کمتر از این رقم بوده است، می‌توان گفت که در ۴ سال دوم دولت روحانی ما در یک سال  اصلا صادراتی نداشته‌ایم و صادراتمان در یک سال کاملا به صفر رسیده است. 

در مجموع در چهار سال دولت دوازدهم یا همان دولت دوم روحانی مجموع صادرات کشورمان ۱۲۸ میلیارد دلار بوده که در چهار سال اول دولت روحانی و به عبارتی دولت یازدهم ارزش صادرات کشور تقریباً  ۱۷۷.۵ میلیارد دلار بوده است  لذا مقایسه این ارقام نشان می‌دهد طی چهار سال دوم دولت روحانی نسبت به چهار سال اول صادرات کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار افت داشته است.

کاهش ۵۰ میلیارد دلاری صادرات طی چهار سال رقم قابل ملاحظه‌ای است و اهمیت این رقم زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم در هیچ سالی به غیر از سال ۹۴ که ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۵۰ میلیارد دلار بود این میزان صادرات را تجربه نکرده‌ایم. 

* از دست دادن یک میلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بازار صادراتی در دولت دوازدهم

اگر بخواهیم این رقم را روشن‌تر تصویر کنیم باید بگویم که ۴۹.۵ میلیارد دلار کاهش صادرات برابر است با از دست دادن یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بازار و اگر بخواهیم این عدد را از نظر وزنی بررسی کنیم، با توجه به اینکه هر تن کالا تقریباً با ۳۸۵ دلار برابر می‌شود،به معنای آن است که ۱۳۰ میلیون تن کالای کمتری در این چهار سال صادر کرده‌ایم و  همچنین به معنای آن است که ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار کامیون ۲۰ تنی و چیزی حدود ۲۶۰۰ کشتی ۵۰ هزار تنی طی چهار سال گذشته کمتر صادر کرده‌ایم. بنابراین افت این عدد عظیم در صادرات چرخه بزرگی از تولید و خدمات در گردش و لجستیک را متوقف کرده است و لذا با توقف خطوط تولیدی می‌توان سهم تورم و سهم کاهش اشتغال را در آن پیدا کرد.

*تصمیم گیران کشور در حوزه تجارت خارجی نه تخصص دارند و نه اعتقادی به تجارت خارجی

دولت آینده برای جبران افت صادرات و همچنین توسعه آن چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ 

مودودی: قطعاً اولین کار دولت آینده باید آسیب‌شناسی دقیق از دلایل افت تجارت خارجی و صادرات باشد. دولت آینده باید به صورت دقیق علت افت ۵۰ میلیارد دلاری صادرات را بررسی کند و بداند که این ۵۰ میلیارد دلار افت صادراتی شامل کدام کالاها و متوجه کدام شرکت‌ها بوده است و همچنین بررسی شود که با کدام کشورها نتوانسته‌ایم تجارت را ادامه دهیم و رقبا جای ما را گرفته‌اند. 

ما برای صادرات نفت که در سالهای اخیر به علت تحریم‌ها ارزش صادرات آن به ارقام ناچیزی رسیده است و حتی ارقامی بسیار کمتر از میزان صادرات غیرنفتی کشور است، وزارتخانه‌ای بزرگ با اختیارات، امتیازات، امکانات و تجهیزات ویژه هستیم، اما برای تجارت خارجی کشور که در کمترین حالت ارزش آن بیش از ۸۰ میلیارد دلار است، اساساً دستگاهی مشخص با اختیارات کامل نداریم.

مشکل اصلی تجارت خارجی کشورمان این است که افرادی برای تجارت خارجی تصمیم می گیرند که نه تنها تخصصی در این زمینه ندارند بلکه اعتقادی به تجارت خارجی هم ندارند و لذا مشاهده می‌کنیم که تشکیلاتی مانند وزارت نفت در مقایسه با سازمان توسعه تجارت ایران که متولی تجارت خارجی کشور است دو وزن غیرقابل قیاس دارند. در حالی که وزارت نفت علیرغم افت صادرات به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم روز به روز گسترش می یابد سازمان توسعه تجارت خارجی کشور که متولی امر تجارت است و فاصله گرفتن از اقتصادی نفتی به آن بستگی دارد و  اتفاقا طی سال های اخیر بخشی قابل توجهی از درآمدهای کشور وابسته به عملکرد این بخش است هر روز جایگاه آن کمرنگ‌تر و اختیارات آن محدودتر می‌شود.   

* سازمان‌های دخیل در امر تجارت مسئولیت تصمیمات غلط را نمی‌پذیرند

سازمان توسعه تجارت به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی امر تجارت کشور است، آیا این سازمان از ابزارها و قدرت لازم در امر تجارت برخوردار نیست؟

مودودی: خیر، این سازمان اصلاً هیچ تعریفی برای مأموریت‌های کلانی که باید در حوزه تجارت داشته باشد ندارد، بنابراین نه تنها هیچ دستگاه مستقلی با اختیارات کامل در حوزه تجارت نداریم، بلکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، بخش صنعت و معدن وزارت صمت و حتی بانک مرکزی برای این بخش تصمیم‌گیری می‌کنند و لذا سازمان توسعه تجارت از اختیارات یک واحد تخصصی و سازمان تخصصی برای تجارت خارجی کشور برخوردار نیست. 

بنابراین، با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در تصمیم‌گیری‌های حوزه تجارت دخیل هستند، اما هیچ‌کدام از آنها نیز در ناکامی‌های این حوزه مسئولیت نمی‌پذیرند، لذا باید گفت که در حوزه تجارت خارجی دچار سرگشتگی، سراسیمه‌گی و از هم پاشیدگی مطلق شده‌ایم و هیچ‌کس هم مسئولیت کارها و تصمیمات غلط در این بخش را نمی‌پذیرد. 

با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت‌خانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت است که این وزارتخانه خودش همتراز با وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های دخیل و تصمیم‌گیر در امر تجارت خارجی است بنابراین نمی‌تواند اشراف بر بقیه بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد. 

*ما هیچ اقدام موثری را در حوزه تجارت خارجی کشور نمی بینیم

با توجه به این مطالبی که به آن اشاره شد به نظر شما چگونه می‌توان اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی را به سازمان توسعه تجارت داد؟

مودودی: سازمان توسعه تجارت باید یک سازمان فرادستگاهی و فرابخشی باشد لذا پیشنهاد من مشخصا به دولت سیزدهم در مورد این سازمان این است که که سازمان توسعه تجارت باید ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد زیرا از نظر من این سازمان اهمیتی کمتر از سازمان محیط زیست یا سازمان علمی و فناوری ندارند و باید ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد تا از قدرت و اقتدار کافی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برخوردار شود. 

بنابراین اگر دولت بخواهد خود را از بحث‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه تجارت خارجی نجات دهد و به جای اینکه خودش را با بحث‌های صنفی درگیر کند و برای اینکه بتواند در بحث‌های کلان تجارت خارجی یک مقدار سیاستگذاری داشته باشد باید سازمان توسعه تجارت را در ذیل نهاد ریاست جمهور قرار دهد و با این ساختار دستیابی به این مسائل امکان پذیر نیست. 

لذا اگر برای رئیس جمهور درآمد ارزی و جدا شدن از درآمد نفتی مهم است باید یک حمایت جدی از این بخش داشته باشد و بتواند حداقل برای این بخش بصورت تخصصی تصمیم‌گیری شود. 

ما برنامه مشخص در بحث تعامل با دنیا به لحاظ دیپلماسی تجاری نداریم و تعداد رایزنان بازرگانی ما از ۲۱ رایزن در دولت اول آقای روحانی به ۲ رایزن در دولت دوم وی کاهش یافت اما اخیراً شنیده شده که تعدادی رایزن بازرگانی به برخی از کشورها اعزام شده است و ظاهرا مجدد چند نفر به کل رایزنان بازرگانی اضافه شده است. 

برنامه های دیپلماسی تجاری مان به شدت تضعیف شده و هیچ پیمان منطقه ای و پولی نیز با کشورهای همسایه نداریم لذا ما هیچ اقدام موثری را در حوزه تجارت خارجی کشور نمی بینیم و با خلاء اقدام در حوزه تجارت خارجی مواجه هستیم که نشان می دهد که اصلا باوری به تجارت خارجی در کشور وجود ندارد و تصمیم گیران اصلا اولویتی برای تجارت خارجی کشور قائل نیستند که برای توسعه تجارت خارجی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی باید دولت سیزدهم به صورت ویژه برای این بخش مهم اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کند. 

* جنگ اقتصادی علیه ایران جنبه تجاری دارد 

آشفتگی در وضعیت تجارت خارجی کشور در حالی است که جنگ اقتصادی علیه ایران بیشتر جنبه تجاری دارد، بنابراین باید خط دفاعی کشور را در حوزه تجارت خارجی تقویت می‌کردیم که این کار را نکرده‌ایم و به نظر می‌رسد هر آنچه آمریکایی‌ها می‌خواستند بر سر تجارت خارجی‌مان مانع ایجاد کنند، ما خودمان بیشتر راه‌های تجارت را بستیم و برایمان اهمیت نداشت که یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بازار را از دست بدهیم.

به نظرم دولت سیزدهم باید با آسیب‌شناسی مشخص کند که در افت صادرات چقدر موانع غیرتعرفه‌ای تأثیر داشته و چرا پیوندهای تجاری ما با شرکای تجاری منعقد نشده است و همچنین بررسی شود که موانع تعرفه‌ای تا چه حد توانسته به توسعه صادرات کمک کند. 

بحث سبد صادراتی ما در توسعه تجارت بسیار مهم است، در طول ۸ سال گذشته هیچگونه برنامه‌ای برای تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور نداشته‌ایم. 

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ایران با دارا بودن ۱۵ همسایه در اطراف خود دارای پتانسیل بالقوه ای در امر تجارت خارجی  است که کمتر کشوری در دنیا  از این موقعیت برخوردار است ضمن اینکه این کشورها با ۱۲۰۰ میلیارد دلار صادرات و هزار میلیارد دلار واردات در سال کشورهای ثروتمندی هستند و به همین دلیل فرصت خوب صادراتی برای ایران به شمار می‌روند که نباید از آن غافل شد. 

* ارزش صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط فقط  ۲ میلیارد دلار است

بالغ بر ۹۰ درصد اقلام صادراتی کشور وابسته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم کالا است و این عدد برای بالا بردن سهم در تجارت بین‌المللی بسیار کوچک است. البته روی بحث شرکت‌های صادراتی و شرکت‌های بزرگ صادراتی نیز متاسفانه در سال های اخیر هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم و توانمندی لازم را شرکت‌های ایرانی ندارند و باعث تاسف است که از بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحدهای که در شهرکهای صنعتی مستقرند کمتر از هزار شرکت صادرکننده هستند و کل صادرات این هزار شرکت نیز کمتر از ۲ میلیارد دلار است. براین اساس سهم شرکت‌های کوچک و متوسط ما در تجارت خارحی کشور بسیار ناچیز است و برنامه‌ هدفمندی لازم است برای اینکه ما بتوانیم این سهم را افزایش دهیم.