به گزارش مشرق از الجزیره، المشیشی در این باره گفت: تحویل مسؤولیت را به شخصیتی واگذار خواهم کرد که رییس جمهوری برای نخست وزیری برگزیند.
وی افزود: نمی‌خواهم در کار کشور اخلال ایجاد کنم یا بخشی از مشکلاتی باشم که شرایط تونس را پیچیده‌تر می‌کند.
المشیشی افزود: تونس از نا آرامی سیاسی رنج می‌برد، به طوری که نظام سیاسی که برآمده از انتخابات سال ۲۰۱۹ بود، شکست خورد.
سخنان المشیشی ساعاتی پس از آن مطرح می‌شود که مشاور رییس جنبش النهضه تونس اعلام کرد که جنبش با المشیشی به توافق رسیده است.
براساس این گزارش در این توافق تأکید شد که المشیشی به کار خود ادامه دهد.
قیس سعید رییس جمهوری تونس نیز ساعاتی پیش ادعای برخی افراد مبنی بر این که وی دست به کودتا زده است، رد کرد.
سعید مدعی شد که اقدام او در برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان مبتنی بر مفاد قانون اساسی بوده است.
وی همچنین دستور منع آمد و شد سراسری خودروها و اشخاص از ساعت هفت عصر تا شش صبح را صادر و تاکید کرد فقط به موارد اورژانسی و افرادی که در شیفت شب مشغول کار هستند، اجازه تردد داده می‌شود.
رییس جمهوری تونس همچنین تجمع بالای سه نفر را در خیابان‌ها و میادین شهرهای سراسر تونس ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این دستور سفر بین شهری هم در تونس حتی در غیر از ساعات ممنوعیت تردد شبانه ممنوع است.
رییس جمهوری تونس همچنین تجمع بالای سه نفر را در خیابان‌ها و میادین شهرهای سراسر تونس ممنوع اعلام کرد.
بر اساس دستور سعید، روسای شهرداری‌ها و کمیته‌های ورزشی و شماری از تجار اجازه سفر ندارند.
همچنین «محمد البوغدیری» معاون دبیر کل اتحادیه سراسری کار تونس نیز در گفت و گو با رسانه‌ها افزود: رایزنی‌ها با ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و پس از رایزنی با کارشناسان قانون اساسی مشخص شد که تصمیم‌های سعید مستند بر قانون اساسی است.
او با بیان اینکه اتحادیه کار تونس سوپاپ اطمینان برای صیانت از قانون اساسی در این کشور است، گفت: بیانیه اتحادیه طرفداری از هیچ طرفی نیست، بلکه این نهاد از تونسی‌ها حمایت می‌کند.
از سوی دیگر جنبش النهضه نیز شایعات درباره ممنوعیت سفر راشد الغنوشی رییس این جنبش و رییس پارلمان تونس و قرار گرفتن وی در حبس خانگی را نادرست خواند.
براساس گزارش شبکه خبری المیادین نیز شماری از تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار و درخواست برای انحلال پارلمان و پشتیبانی از رییس جمهوری کشورشان به سمت پارلمان این کشور حرکت کردند.
المشیشی» ۵ مردادماه سال گذشته و به دنبال استعفای"الیاس الفخفاخ" به عنوان چهارمین وزیر کشور تونس از زمان سرنگونی زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱ به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود.
الفخفاخ نخست وزیر مستعفی تونس ۱۵ ژوئیه ( ۲۵ تیر) به دلیل متهم شدن در خصوص پرونده تضاد منافع استعفا داد و به دنبال آن احزاب سیاسی مشورت‌ها را جهت انتخاب کاندیداها آغاز کردند.
