به گزارش مشرق، بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته‌اند.

بیشتر بخوانید:

خطر دومینوی افزایش حقوق ها

سه نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ‌زاده، مشاور و سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خردادماه امسال خالص دریافتی داشته‌اند.

پس از آن شعبان شاهکوهی، مدیر امور مجامع و حسین ناوی، مدیر مالی و توسعه منابع انسانی دبیرخانه به ترتیب بیش از ۴۳ و ۴۸ میلیون تومان در خرداد ماه حقوق دریافت کردند. 

در حالی که حداکثر حقوق ناخالص   مسوولان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان باشد در دبیرخانه شورا و مدیران عامل مناطق بیش از این رقم به صورت خالص دریافتی پرداخت شده است.

بررسی خالص دریافتی بیش از ۸۵ نفر از مدیران و کارمندان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری بیش از ۱ میلیارد و ۵۵۴ میلیون تومان حقوق خالص واریز شد.

سقف حقوق در قانون بودجه ۱۴۰۰ 

طبق جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد.کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جز مستثنی است.

تعیین ضریب افزایش حقوق طبق مصوبه دولت

براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (۱۲.۱۴۶.۹۰۰) ریال تعیین می شود.

در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

به گزارش فارس، هرچند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قانون خاص پیروی می‌کنند ولی از آنجایی که این دستگاه‌ها هم در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده‌اند، این مناطق هم از قاعده مندرج در جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیروی می‌کند و حداکثر حقوق ناخالص پرداختی در این مناطق هم ۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان است.

دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه عبارتند از: کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه‌ اداره می‌شوند.

همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

تصویر جوابیه مناطق آزاد به خبر فوق :