به گزارش مشرق، در بخش اول گزارش «معمای شرقی» با عنوان «روایتی از همکاری استراتژیک چین با ایران در تقابل با تحریمهای آمریکا در دولت دهم» به بررسی تعاملات اقتصادی چین با ایران در سه حوزه انرژی، بانک و سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی پرداخته شد. طبق این گزارش بررسی کارنامه چین در دوره اول تحریمها در سال ۹۰ به خوبی نشان میدهد که این کشور در فروش نفت و تبادلات بانکی و حتی فاینانس کردن پروژههای ایران همراهی خوبی با ایران داشته است.
در این راستا میتوان ادعا کرد در برهه زمانی صدور قطعنامههای سازمان ملل تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، کشور چین تنها کشوری بوده که از ایران نفت میخرید، بانک کونلون خود را برای انجام تراکنشهای بانکی در اختیار ایرانیها قرار داده بود و در پروژههای عمرانی کشور به خصوص در میادین مشترک نفتی ایران سرمایهگذاری عظیمی میکرد.
بدین ترتیب بخش اول گزارش «معمای شرقی» با چند پرسش به پایان رسید اینکه چرا کشور چین که در دور اول تحریمها به ایران کمک میکرد در دور دوم تحریمها حاضر به این همکاری همانند گذشته نشد؟ آیا تغییر رفتار دولت ایران در تغییر رفتار طرف چینی تاثیرگذار بوده است؟ یا اینکه چینیها از ایران به عنوان یک کارت بازی استفاده میکردند که حالا این کارت سوخته است؟ در این گزارش به دنبال این هستیم که به بررسی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در قبال چینیها بپردازیم تا در نهایت بتوان به پرسشهای مطرح شده پاسخ داد.
*چرا اتخاد رویکرد شرقستیزی برای حل مناقشات با غربیها یک سیاست اشتباه است؟
به طور کلی تغییر دولت در ایران و روی کارآمدن دولت یازدهم نقطه عطفی را در روابط و تعاملات اقتصادی بین ایران و چین رقم زد. تیم مستقر در پاستور که حل چالشهای اقتصادی کشور را از طریق حل مناقشات هستهای بین ایران و کشورهای غربی دنبال میکرد بنا به شواهد مختلف در رویکردی اشتباه سیاست «شرقستیزی» را در دستور کار قرار داد، درحالیکه:
- اولا کشورهای شرقی از جمله چین تاکنون در قبال منافع و اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران سیاست جنگطلبانهای را اتخاذ نکرده بودند که نیاز به واکنش متقابل باشد. برای مثال نه تنها از سالهای ۹۰-۹۱ از تحریمهای هوشمند آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران پیروی نکردند بلکه برای دور زدن تحریمها نیز به ایران کمک کردند.
- ثانیا اتفاقا در مسیر تعامل با غربیها و حل مناقشات هستهای، وجود پشتوانههایی محکم در روابط بینالملل که یکی از آنها تعمیق روابط با چین بود میتوانست با تقویت قدرت چانهزنی ایران دست برتر را در مذاکرات در اختیار ایران قرار دهد.
- ثالثا تنظیم روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران به صورت متوازن بین غرب و شرق هیچگاه با پشت کردن به ظرفیت کشورهای شرقی محقق نخواهد شد و اتفاقا استفاده از این ظرفیتها میتواند در روابط بینالملل به عنوان ضربهگیری در مقابل فشارهای اقتصادی کشورهای غربی عمل کند.
- رابعا تخریب روابط اقتصادی با چین به هوای ایجاد و تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای غربی و آمریکا که در برهههای زمانی مختلف دشمنی خود را با ملت ایران اثبات کردهاند به هیچ عنوان سیاست معقولانهای نبود، زیرا تجربههای متعددی از دشمنی و خلف وعده آمریکاییها هنوز هم پیش روی چشمان ملت ایران است.
البته دولتمردان تدبیر و امید همواره در موضعگیریهای خود بر لزوم ایجاد توازن بین غرب و شرق تاکید کرده و در بیان از حضور چینیها در ایران استقبال کردهاند اما نکته اینجاست که این اظهارنظرها غالبا بعد از شکست برجام عنوان میشد، ضمن اینکه آنچه در عمل اتفاق افتاد ۱۸۰ درجه مخالف اظهارنظرها بود. حال سوال این است که مگر دولت تدبیر و امید در تعامل با چینیها چگونه رفتار کرد که رویکرد دولت با کلمه "شرقستیزی" توصیف شده است؟
* اخراج چینیها از صنعت نفت ایران به هوای حضور شرکتهای غربی
با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشور چین با توجه به تجربه خوب تعامل با ایران در دولت نهم و دهم خواستار حفظ و تقویت این روابط بود که با رفتار قهری و بیتوجهی دولتمردان وقت مواجه شد. نمونههای متعدد این رفتار قهری در حوزههای مختلف قابل مشاهده است که برای شروع از حوزه نفت و انرژی آغاز میکنیم.
در بخش اول گزارش «معمای شرقی» اشاره شد که چینیها در اوج دوره اول تحریمها نه تنها ایران را ترک نکردند بلکه برای توسعه میادین مشترک نفتی ایران در غرب کارون شامل میدان آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران سرمایهگذاری کردند. اما در دولت یازدهم رویکرد وزارت نفت در قبال چینیها به طور کلی تغییر کرد به گونهای به امید حضور شرکتهای غربی، چینیها بدون دلایل موجه از صنعت نفت ایران اخراج شدند.
نمونه بارز این موضوع اخراج چینیها از میدان آزادگان جنوبی بود. در این راستا وزارت نفت در یک اقدام قابل تأمل و تنها ۲ سال پس از امضای قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی با شرکت CNPC چین، قرارداد شرکت ملی نفت ایران با بزرگترین شرکت نفت دولت چین را فسخ و این شرکت را از غرب کارون اخراج کرد.
در این بین مسئولین وزارت نفت معتقدند که تعلل چینیها در توسعه میدان آزادگان جنوبی دلیل قطع همکاری با آنها بود و حتی آنها به شرکت چینی اخطار داده بودند که در صورت عدم تسریع در روند پروژه برنامه دیگری برای توسعه این میدان در دستور کار قرار میگیرد. اما آیا واقعا این امکان وجود نداشت که با مدیریت قویتر و تعامل بیشتر توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز همانند آزادگان شمالی توسط شرکت CNPC چین انجام شود؟
بعضی از کارشناسان فعال در صنعت نفت معتقدند شرکت چینی به این دلیل از آزادگان جنوبی کنار گذاشته شد که شرکت انگلیسی- هلندی رویال داچ شل که توسعه همین میدان مشترک در بخش عراقی را بر عهده داشت خواستار مطالعه این میدان در بخش ایرانی شد. مسئولان وزارت نفت نیز هیجانزده از احتمال حضور شل در این میدان، هم اطلاعات مخزن در طرف ایرانی را در اختیار شل گذاشتند و هم چینیها را از میدان خارج کردند تا فضا برای این شرکت غربی نهچندان خوشنام در ایران باز شود. با این حال در نهایت شل صرفا به گرفتن اطلاعات اکتفا کرد و پیشنهاد مشخصی هم برای توسعه میدان ارائه نداد.
*اخراج چینیها از میدان آزادگان جنوبی چه تبعاتی برای کشور به همراه داشت؟
در این بین ناجی سعدونی مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که عهدهدار توسعه میادین غرب کارون بود توضیح دقیقتری از دلیل کنار گذاشتن چینیها از پروژه آزادگان جنوبی ارائه میدهد: «چینیها در یادآوران و آزادگان شمالی کار خود را به خوبی انجام دادند ولی وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، فضا در حوزه نفت و انرژی علیه شرکتهای چینی شد و آنها از پروژه آزادگان جنوبی اخراج شدند. با این اقدام و عدم اجرای بدیل جایگزین مشخص، حداقل ۲۰ میلیارد دلار ضرر ناشی از عدم النفع به کشور وارد شد که هیچ، بلکه چینیها ادعای هزینه حدود هفتصد میلیون دلاری مطرح کردند که باید شرکت ملی نفت ایران به آنها پرداخت کند».
وی افزود: «به نظر من اینکه چینیها کار نمیکردند دلیل لغو قرارداد نبود. آنها همزمان در شمال و جنوب میدان آزادگان در کشورمان مشغول فعالیت بودند که کار و تلاش و قراردادهای آنها در آبان ۹۵ کاملاً به ثمر نشست. مشکل این بود که چشم امید به غربیها دوخته شده بود. از طرفی قراردادهای آزادگان شمالی و یادآوران پیشرفت داشتند و وزارت نفت نمیتوانست آنها را ملغی کنیم، اما آزادگان جنوبی در ابتدای راه بود و متاعی جذاب و بزرگ برای شرکتهای بزرگ غربی و در نتیجه ملغی شد».
البته عدم النفع چند میلیارد دلاری تنها عواقب اخراج شرکت چینی CNPC از ایران نبود بلکه این شرکت به عنوان سهامدار اصلی «بانک کونلون» چین، مانع از همکاری این بانک در دوره دوم تحریمها همانند گذشته شد. درحالیکه در تحریم دوره اول این بانک نقش کلیدی را در انجام تراکنشهای بانکی ایران بازی کرد.
*سریال تکراری وزارت نفت در کنارگذاشتن چینیها این بار در یادآوران
با توجه به اینکه در دوره اول تحریمها مهمترین تعاملات ایران با چین در حوزه نفت و انرژی تعریف شده بود، با اتخاذ سیاست غلط در دولت یازدهم، بیشترین تخریب در روابط نیز در این حوزه صورت گرفت. نمونه دیگر این موضوع را میتوان در فاز دوم توسعه میدان یادآوران جستجو کرد. شرکت سینوپیک چین یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان مسئولیت توسعه فاز اول این میدان را برعهده گرفت و آن را با موفقیت به پایان رساند. با توجه به کارنامه قابل قبول این شرکت در اردیبهشت سال ۹۱ برای توسعه فاز دوم این میدان نیز با طرف چینی توافق حاصل شد.
به اعتقاد کارشناسان اولویت برای توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران با شرکت توسعهدهنده فاز ۱ آن یعنی شرکت سینوپک بود، زیرا این شرکت در فاز ۱ با این میدان نفتی آشنایی کامل پیدا کرده بود. از طرفی خود شرکت سینوپک چین نیز آمادگی لازم برای توسعه فاز ۲ را نیز داشت و برای انجام آن اعلام آمادگی کرد. بعد از توافق برای توسعه فاز ۲ این میدان توسط شرکت سینوپک در دولت دهم، این شرکت برای تدوین برنامه جامع عملیات توسعه اقدام کرد، اما با تغییر دولت شرکت نفت مانع از ادامه همکاری این شرکت شد.
در این بین ظاهرا بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین جلسه بررسی طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت، بدون بررسی طرح شرکت سینوپک برای توسعه فاز ۲ و برخلاف نظر کارشناسان مبنی بر ادامه همکاری با شرکت توسعهدهنده فاز ۱، صرفا با امید به حضور شرکتهای غربی با ادامه فعالیت شرکت چینی علیرغم کارنامه موفق آن در فاز ۱ مخالفت کرد.
بد نیست مسئولین وزارت نفت که در توجیه اخراج چینیها از آزادگان جنوبی، کندی پیشرفت پروژه را بهانه میکنند در این باره توضیح دهند که چرا علیرغم موفقیت شرکت سینوپک چین در فاز ۱، آنها از فاز ۲ کنار گذاشته شدهاند؟ آیا آنها هم پیشرفت پروژهشان کند بود؟ در بخش سوم پرونده «معمای شرقی» به بررسی سایر اتفاقات تاثیرگذار بر روابط ایران و چین در دولت تدبیر و امید میپردازیم.